قانون متروک به مثابه کالبد ی بی جان تنها عنوانی عاریتی از قانون را بر تن دارد.وضع قانون بنا بر قاعده تابع مصالح و رفع نیازهای فردی و اجتماعی است و تدوین و تصویب قانون به ذات خود فاقد ارزش و اعتبار عقلانی می باشد به همین جهت است که اندیشمندان علوم اجتماعی ,ایجاد نظم و برقراری عدالت را از اصلی ترین هدف های قانونگذاران در جوامع انسانی دانسته و بر آن تاکید داشته اند با این وجود و به رغم بداهت اصول یاد شده این امر هیچگاه مانع از آن نیست که مجریان امور در مواردی با تفسیر متون قانونی بر خلاف موازین حقوقی و عدم درک درست از مفاد آن مفهوم قوانین را بر خلاف اهداف یاد شده تفسیر و اجرا نموده و یا اصولا اجرای آن مهمل فرض و در عمل متروک نمایند.تدقیق و یا حتی تورق در مجموعه های مختلف قوانین اعم از قوانین و مقررات مدنی ,کیفری,تجاری و ... تردیدی برای پژوهشگران رشته های مربوط در صحت این ادعا باقی نمی گذارد .
قصد نگارنده در این نوشتار و در شان یک سردفتر اسناد رسمی مطالعه و بررسی ماده 660 قانون مدنی است ماده ای که به مثابه یکی از نمونه ها و مصادیق قوانین متروک برغم ظرفیت فراوان از حیث کاربردی و رفع نیازهای مردم و فواید فراوان و پیش بینی حکم آن در یکی از مهمترین مباحث قانون مدنی یعنی وکالت به جز اشغال یکی دو شماره از مواد این قانون و طرح مباحثی بسیار مجمل و مختصر در کتب و شروح قانون مدنی و منابع حقوقی در عمل فاقد شان و منزلت در اجراست.
در ماده 660 قانون مدنی امده است وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی و ماده 661 در تبیین حکم یاد شده در ماده 660 می گوید در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.از موارد مذکور استفاده می شود :
1-وکالت از حیث توسعه و تضیق شامل دو بخش است :
الف-مطلق که شامل تمام امور موکل است
ب-مقید که شامل امر یا امور خاصی است.
2-درصورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود .
بنا بر این قانونگذار در ماده 661 قانون مدنی با قید اداره اموال موکل اطلاق اختیارات وکیل را که به اقتضای لفظ شامل تمام امور موکل می شود در صرفا در بخش اموال و در حدود اداره آن تخصیص داده و انجام سایر تصرفات را در محدوده یاد شده از قبیل عقد بیع و صلح و رهن و ....از اختیارات کامل وکیل و نیابت مطلق وی استثنا کرده است .
به عبارت دیگر وکالت از دو حال خارج نیست:یا مطلق است و وکیل حق انجام هر امری را که مربوط به اداره امور موکل است دارا می باشد که در این صورت صرف اعلام مطلق بودن وکالت برای برخورداری از اختیارات کامل وکیل کافیست.و یا وکالت مقید است و برای امر و یا امور خاصی داده می شود که در صورت اخیر قید صریح اختیارات وکیل در عقد وکالت ضروری است.در این نوع وکالت در صورت تردید در مصادیق مورد وکالت اصل بر عدم اخیار وکیل می باشد
لازم به ذکر است به صراحت ماده 671 قانون مدنی آنچه از لوازم و مقدمات امر وکالت به شمار می آید نیازی به قید آن نیست بلکه عدم آن نیازمند تصریح می باشد مانند وکالت در دادگاه ها که به موجب ماده 35
قانون آیین دادرسی مدنی شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد و اسثنائات 17گانه مذکور در ماد 35 و 36 قانون اخیر که قانونگذار بنا بر علل دیگر ذکر آن را در تنظیم وکالتنامه های قضایی لازم دانسته است .
حال نگاهی داشته باشیم به وکالتنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و انطباق رویه موجود با حکم قانونگذار در موارد یاد شده.
در این رابطه نگارنده این سطور با ضرس قاطع ادعا دارد به رغم ضرورت های اجتماعی و اینکه سند وکالت در دفاتر بیشترین حجم اسناد تنظیمی را تشکیل می دهند و نیاز بسیاری از مراجعین دفاتراسناد رسمی برای تنظیم اسناد وکالت در قالب و نوع مطلق به علت عدم اجرای صحیح قانون و احکام مذکور در عمل متروک و دفاتر و مردم از مزایای آن محروم می باشند..با نظری اجمالی به فرم های و احصای موارد استفاده همکاران در تنظیم سند وکالت عدم استفاده آنها از نوع وکالت مطلق که حسب تعریف قانون مدنی نیاز به هیچگونه قید و شرطی در آن لازم نیست محرز و مسلم است و نیاز به دلیل و مدرک ندارد البینه علی المدعی ..
و اما مورد نوع دوم از وکالت یعنی وکالت مقید که فاقد تصریح لفظ اطلاق در وکالتنامه می باشد و در نتیجه مقید محسوب می شود باید اذعان داشت انواع فراوان این نوع از وکالتنامه همه روزه در دفاتر تنظیم و به دست مردم داده می شود.هرچند در تنظیم این نوع وکالتنامه نیز به علت قید بسیاری از امور زاید و حشو و غیرضروری از قبیل باحق مراجعه به فلان و بهمان اداره و یا سازمان که علی الاصول هر شخصی حق مراجعه به آنها را دارد و قید لوازم و مقدمات بدیهی برای انجام مورد وکالت که حسب قاعده فقهی و عقلی و قانونی نیازی به ذکر آن در وکالتنامه نیست چنان عادت و رویه ای در ادارات و دستگاههای دولتی و غیر دولتی حاکم گردیده است که در بسیاری از موارد خود وسیله و ابزاری است برای بهانه تراشی و ایجاد نا رضایتی از سوی بعض از کارکنان ادارات و دوایر دولتی و غیر دولتی برای سرگردان نمودن و ایجاد بلاتکلیفی برای ارباب رجوع؟!!و البته و صد البته سوژه ای دیگر برای درگیری ونزاع بین مردم و مسئولان دفاتر.
در خاتمه ایجانب پیشنهاد می کنم
اولا :مسئولان محترم سازمان ثبت با توجه به آنچه گفته شد و فواید و لزوم احیای مواد مورد بحث نظر به اجرای ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی و فراهم تر شدن امکان هماهنگی در استفاده از فرم های متحد الشکل بعنوان متولیان اصلی امر در راستای ایجاد زمینه اجرای استفاده از وکالتنامه های مطلق باحدود اختیارات مصرح در قانون صرفا با ایجاد گزینه ای برای انتخاب کاربران وبرمبنای تقاضای موکل نسبت به حذف قسمت مربوط به موسوم به متون حقوقی که در ان مورد وکالت ثبت می شود اقدام و یا به قید عبارت وکالت مطلق اکتفا نمایند .
ثانیا:در وکالتنامه های موسوم به وکالتنامه های موسوم به وکالت جامع که به درخواست موکل موضوع وکالت عام و شامل انواع تصرفات حتی شامل حق فروش و رهن و ...نیز می باشد قید عبارت مطلق با عنوان عقود و ایقاعات و حق اخذ وجوه ناشی از معاملات کافی است و از درج اختیاراتی که به شرح فوق حشو و یا از لوازم و مقدمات انجام معاملات است خودداری شود.
نگارنده این سطور رجای واثق دارد این اقدام می تواند در صورت تایید و معاضدت سازمان متبوع , کانون سردفتران و دفتریاران وهمکاران محترم دفاتر اسناد رسمی با تکیه بر مبانی ریشه دار فقه و حقوق اسلامی برای مهندسی و طراحی ماهرانه اسناد رسمی در قالب های متناسب و استوار گام نخست بشمار آید.