از جمله : دفتر اسناد رسمی . . . در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و بموجب نامه های شماره ۱۱۱۶۹/۳۴ – ۲۱/۶/۸۵ و ۱۲۶۱۹/۳۴ - ۱/۷/۸۵ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می شود : ۱- درخصوص قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۸۵ مجلس شورای اسلامی ، سوالاتی در جهت رفع ابهام در اجرای قانون مذکور توسط هیأت مدیره کانون مطرح گردید که بشرح زیر میباشد: الف - برای تنظیم اسنادی که موجب انتقال عین املاک و اراضی نمی گردد مانند اجاره آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید : در خصوص تنظیم اسناد اجاره تکلیفی جهت اخذ هرگونه گواهی وجود ندارد. ب - برای تنظیم اسناد رهنی و تقسیم نامه و وقف آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است؟ بشرح زیر اظهار نظر گردید: بجز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل (با توجه به قسمت اول ماده «۱» قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی مصوب ۲۴/۵/۸۵ مجلس شورای اسلامی) برای اسناد رهنی و تقسیم نامه و وقف ضروری نمی باشد. ج - دفاتر اسنادرسمی در اجرای عبارت «به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام و ضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت به چه نحو باید عمل نمایند؟ بشرح زیر اظهار نظر گردید: تا زمان اصلاح فرم استعلام از طرف سازمان ثبت دفاتر ذیل استعلام عبارت «مطابقت سند با دفتر املاک» را قید و ادارات ثبت نیز در پاسخ استعلامها مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت اعم از نام مالک و غیره را اعلام نمایند. د - آیا دفاتر اسناد رسمی در خصوص بند های الف ، ب و ج قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی مکلف به استعلام از مراجع مربوطه میباشند یا خیر؟ بشرح زیر اظهار نظر گردید: با توجه به صریح ماده (۲) مذکور قانون دفاتر اسنادرسمی نیز می توانند مبادرت به استعلام نمایند. هـ - در مورد انتقال اراضی خارج از محدوده آیا دفاتر اسنادرسمی فقط از وزارت جهاد کشاورزی باید استعلام نمایند ویا از کلیه سازمانهای قید شده از قبیل سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری کشور باید استعلام نمایند؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید: دفاتر اسنادرسمی در خصوص انتقال اراضی خارج از محدوده موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند از اداره جهاد کشاورزی شهـرستان مـربوطه استعلام نمایند و تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمانهای زیر مجموعه وزارت مذکور بر عهده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه می باشد. و - با توجه به ماده ۸ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی و لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر آیا بند ۴۸ و۹۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی و تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و ماده ۱۲ الحاق به قانون تملک آپارتمانها لغو شده است و تاریخ اجرای قانون مذکور از چه تاریخی میباشد؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید: با توجه به صریح ماده ۸ قانون مذکور و لغو کلیه قوانین و مقررات ، کلیه موارد مذکور لغو شده است و با توجه به درج قانون مذکور در روزنامه رسمی مورخ ۱۶/۶/۸۵ ، تاریخ اجرای قانون مذکور از ۱/۷/۸۵ میباشد. ز - در اجرای بند ج ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در رابطه با ارزش معاملاتی املاک مورد معامله آیا دفاتر اسنادرسمی تکلیف به استعلام از وزارت امور اقتصادی و دارئی دارند یا خیر؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید: چنانچه سردفتر با استفاده از دفتر ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و یا غیر آن امکان تعیین ارزش معاملاتی به منظور اخذ حق الثبت را نداشته باشد مکلف به استعلام از وزارت دارائی جهت اعلام ارزش معاملاتی میباشد ۶-تصویب آیین نامه قانون و اعلام معافیت از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی در تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد از قبیل اجاره، رهن و تقسیم نامه (غیر از حبس)، به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک در واقع بیان احکام قانونی موجود و فاقد حکم تاسیسی است لذا حذف ان نیز نمی تواند موجب شبهه در تکلیف مبنی بر پرداخت مالیات ویا اخذ هر گونه گواهی در تنظیم اسناد مذکور که موضوع آن صرفا به موجب قانون امکان پذیر است تلقی گردد. ۷- وپاسخ مخالفان که حذف عباراتی از ماده ۹آیین نامه را نسخ حکم قانونگذار در معافیت از اخذ استعلامات مذکور درخصوص اسناد موضوع ماده ۹ایین نامه قبل از اصلاح می دانند و اعتقاد دارند در مورد اسناد یاد شده انجام تشریفات معمول در زمان قبل از تصویب قانون کما کان لازم می باشد این است: اولا:اصلاحیه ماده ۹ایین نامه قانون حامل وضع هیچ حکم جدیدی نمی باشد. ثانیا : به موجب اصلاحیه مذکور حتی تکلیف فرا قانونی ایین نامه مبنی بر اخذ استعلام از ثبت محل در مورد اسنادی که موجب تغییر مالکیت نمی شود مانند اجاره املاک برای مدت زیر سه سال حذف و شرایط گذشته اعاده گردید. ۸-اصلاح ماده ۹آیین نامه قانون وحذف عباراتی از ان تکلیف دفاتر مبنی بر ارسال گزارش ماهیانه در خصوص تنظیم اسناد بموجب قانون تسهیل به ادارات ذیربط را نیز ساقط و به این لحاظ اشکال ایین نامه را در ایجاد تکلیف خلاف قانون وخارج از اختیارات قانونی مربوط بر طرف نموده است. ۹- در مورد حذف آن قسمت از ماده ۹آیین نامه نیزراجع پرداخت عوارض ضمن ارجاع به استدلالات مذکور در فوق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در روزنامه رسمی شماره ۱۸۱۱۴مورخ ۱۹/۲/۸۶ منتشر را ندارد. *رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در روزنامه رسمی شماره ۱۸۱۱۴ مورخ ۱۹/۲/۸۶ منتشر شده به این شرح است: قانونگذار به شرح ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم در مقام تعیین مالیات بر درآمد املاکی که به طرق مختلف مذکور در آن ماده به تصرف غیر داده می شود منحصرا در مورد رهن، تصرف راهن را مشمول مالیات اعلام داشته است، نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه به حکم مقنن مطالبه مالیات منوط به کسب درآمد بر اساس مقررات مربوط است و حکم مقرر در ماده ۱۸۷ قانون فوق الاشعار نیز موید این معنی است، بنابر این اطلاق بخشنامه شماره ۶۰۰۴۸/۴۶۳۸- ۵ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ و تعمیم حکم مقنن به "رهن غیر تصرفی" خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون درآمد های مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی تشخیص داده می شود و مستندا به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ عبارت "یا غیر تصرفی" از متن بخشنامه مزبور ابطال و حذف می شود . ۱۰- در خاتمه بدون هر گونه توضیح توجه خوانندگان محترم را به دستور العمل شماره ۵۶۵۶/۷۸مورخ ۲۹ /۱۱/۷۸ اداره کل امور اسناد و سردفتران و دفترداران که اخیرا در پاسخ به یکی از دفاتر اسناد رسمی و در همین ارتباط صادر گردیده است جلب می نمایم.(مرحبا لناصرنا) دستورالعمل اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در خصوص اصلاح ماده ۹ آیین نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد دفترشماره.....تهران بازگشت به نامه شماره ............چنانچه منظور ان دفترخانه تنظیم اسنادی است که موجب انتقال عین اراضی و املاک نمی گردد مانند اجاره باشد نظر به اصلاح ماده آیین نامه ۹ قانون تسهیل با توجه به ماده ۱ قانون تسهیل و بند الف فراز ۱ بخشنامه شماره ۱۷۵۲۴/۴۳ -۱/۷/۸۵ کانون سردفتران و دفتر یاران تکلیفی در اخذ استعلام از دارایی و بیمه نمی باشد... باتوجه به مراتب و دلایل ارایه شده از سوی موافقان ومخالفان وبه تعبیر دیگر حامیان قانون تسهیل بعنوان قانون با سهولت در مقابل مفسران اجرای با صعوبت نگارنده با گروه نخست هم نظر است .