پارسینه/پرویز رضایی:در ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که حکم مشابه آن در آیین رسیدگی در امور کیفری نیز پیش بینی شده آمده است :

"قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر ویا فصل خصومت نمایند . در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یااصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبرو اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والامستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد ."


تبصره- "چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد . "

چنانچه از منطوق این ماده و تبصره ذیل آن فهمیده می شود:
اولا : نوع دعاوی بلحاظ حکم قانونی عبارتند از:

1- دعاوی که حکم آن در قوانین موضوعه کامل و صریح است.
2- دعاوی که حکم آن در قوانین موضوعه کامل و صریح نیست
3- دعاوی که حکم آن در قوانین موضوعه متعارض است
4- دعاوی که حکم آن در قوانین موضوعه وجود ندارد.
ثانیا : قضات دادگاهها موظفند:
1-در خصوص دعاوی نوع اول موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر ویا فصل خصومت نمایند .2- در مورد دعاوی نوع 2,3 و 4 با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبرو اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ، حکم قضیه را صادر نمایند.

بنا برمراتب فوق به نظر می رسد اولا :

باتوجه به نوع و میزان تخصص اغلب قریب به اتفاق قضات ماذون که فاقد درجه اجتهاد می باشند صدور حکم مقتضی در مورد دعاوی نوع 2 و 4 که مستلزم امکان استنباط از منابع معتبر اسلامی (کتاب و سنت) از طرف این دسته از قضات می باشد تکلیف ما لا یطاق و اعمال مجازات مستنکف از اجرای قانون در مورد ایشان بر خلاف عقلانیت و اصل عدالت است.

ثانیا : محدودیت و عدم بسط ید قاضی مجتهد در اصدار حکم و ارجاع پرونده به قاضی ماذون به موجب تبصره ماده مذکور حتا به بهانه اختلاف فتوا با قانون مفهم نوعی وهن به مقام قاضی مجتهد می باشد .

پیشنهاد : توصیه می کنم برای رفع تالی فاسد این ماده و تبصره آن به شرح گفته شده در اصلاحات آتی مورد نظر در قوانین آیین دادرسی ,محاکم اختصاصی به ریاست قضات مجتهد با صلاحیت ویزه در دعاوی موضوع بندهای 2 و 4 تشکیل و متعاقب صدور قرار عدم صلاحیت از طرف دادگاه های عمومی به دعاوی اخیر رسیدگی و رای مقتضی صادر نمایند.