سایت شخصی پرویز رضایی

سردفتر اسناد رسمی 695 تهران

سایت شخصی پرویز رضایی

سردفتر اسناد رسمی 695 تهران

  • ۰
  • ۰

پارسینه/پرویز رضایی:در ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که حکم مشابه آن در آیین رسیدگی در امور کیفری نیز پیش بینی شده آمده است :

"قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر ویا فصل خصومت نمایند . در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یااصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبرو اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والامستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد ."


تبصره- "چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد . "

چنانچه از منطوق این ماده و تبصره ذیل آن فهمیده می شود:
اولا : نوع دعاوی بلحاظ حکم قانونی عبارتند از:

1- دعاوی که حکم آن در قوانین موضوعه کامل و صریح است.
2- دعاوی که حکم آن در قوانین موضوعه کامل و صریح نیست
3- دعاوی که حکم آن در قوانین موضوعه متعارض است
4- دعاوی که حکم آن در قوانین موضوعه وجود ندارد.
ثانیا : قضات دادگاهها موظفند:
1-در خصوص دعاوی نوع اول موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر ویا فصل خصومت نمایند .2- در مورد دعاوی نوع 2,3 و 4 با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبرو اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ، حکم قضیه را صادر نمایند.

بنا برمراتب فوق به نظر می رسد اولا :

باتوجه به نوع و میزان تخصص اغلب قریب به اتفاق قضات ماذون که فاقد درجه اجتهاد می باشند صدور حکم مقتضی در مورد دعاوی نوع 2 و 4 که مستلزم امکان استنباط از منابع معتبر اسلامی (کتاب و سنت) از طرف این دسته از قضات می باشد تکلیف ما لا یطاق و اعمال مجازات مستنکف از اجرای قانون در مورد ایشان بر خلاف عقلانیت و اصل عدالت است.

ثانیا : محدودیت و عدم بسط ید قاضی مجتهد در اصدار حکم و ارجاع پرونده به قاضی ماذون به موجب تبصره ماده مذکور حتا به بهانه اختلاف فتوا با قانون مفهم نوعی وهن به مقام قاضی مجتهد می باشد .

پیشنهاد : توصیه می کنم برای رفع تالی فاسد این ماده و تبصره آن به شرح گفته شده در اصلاحات آتی مورد نظر در قوانین آیین دادرسی ,محاکم اختصاصی به ریاست قضات مجتهد با صلاحیت ویزه در دعاوی موضوع بندهای 2 و 4 تشکیل و متعاقب صدور قرار عدم صلاحیت از طرف دادگاه های عمومی به دعاوی اخیر رسیدگی و رای مقتضی صادر نمایند.

  • ۹۸/۰۴/۲۸
  • پرویز رضایی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی