سایت شخصی پرویز رضایی

مطابق اصل چهارم قانون اساسی :کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ،اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر "اطلاق" یا "عموم" همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر "حاکم" است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است .و در اصل نود و ششم آمده است :

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است .و برابر اصل اصل یکصد و دوازدهم :مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی راشورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و ....تشکیل می شود.بناءً با توجه به اصل چهارم قانون اساسی و مفهوم مصطلحات اصولی به شرح :
1- اطلاق
2- عموم
3- حکومت
در این اصل و ضرورت عدم مغایرت کلیه مصوبات مجلس با شرع و صلاحیت انحصاری شورای نگهبان در این خصوص آیا نمی توان مدعی عدم صلاحیت مجمع و مشروعیت تصمیمات آن در داوری بین مصوبات مجلس و شورای نگهبان گردید؟