سایت شخصی پرویز رضایی

 بنده تا کنون هیچگونه اظهار نظر و یا داوری , سلبا و یا ایجابا در مورد مجرمیت و یا عدم مجرمیت آقای نجفی مبنی بر قتل خانم میترا استاد نداشته و ندارم ام زیرا نه تنها برای خودم بلکه برای احدی از کسانیکه صدر تا ذیل این پرونده را ندیده و در دسترس آنها قرار نداشته است چنین حقی را قائل نیستم . اما منظورم از طرح این مسئله تها پاسخ به این پرسش اساسی است که علی فرض جناب آقای نجفی به اتهام قتل خانم میترا استاد به حکم قطعی دادگاه محکوم به قصاص نفس شد ( که البته تحقق آن با توجه به اوضاع و احوال قضیه بعید به نظر نمی رسد ) چنانچه من و یا هر یک از مخاطبین محترم در وضعیت مشابه اولیای دم و خانواده مقتول قرار داشتیم براساس مبانی عقلی و شرعی بین دو گزینه قصاص و یا عدم قصاص کدام گزینه می توانست در اولویت باشد :  1- تقاضای قصاص و اجرای حکم خدا ( وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ / و اى خردمندان شما را در قصاص زندگانى است ) و در نتیجه انتقام و تشفی خاطر و فروکاستن از خشم و کینه بازماندگان مقتول و مجازات جانی .  2 - گذشت و عفو قاتل بدون قید و شرط و یا در قبال گرفتن دیه ( کمتر و یا معادل و یا بیشتر از دیه کامل ) به نظرم عقل و نقل حکم به انتخاب گزینه دوم می کند چرا که :  الف - از اذن خداوند به مجازات برابر با جنایت که در ایه بالا به آن اشاره شده به هیچ وجه نمی توان برداشت کرد که اجرای چنین حقی , بر عفو و گذشت که به شهادت تاریخ همواره سیره رسول خدا (ص) بوده است ترجیح دارد  زیرا : گرچه قصاص حق اولیای دم است اما تکلیفی برعهده آن ها نیست و برخلاف آنچه به نظر می رسد و در سوره مائده ذیل ایه 45 ذیل حکم قصاص در کتب انبیای گذشته آمده گذشت و چشم پوشی  از قصاص و عفو جانی کفاره و جبران گناهان گذشت کنندگان خواهد بود . ( فمن تصدق به فهو کفاره له / پس هر که از آن درگذرد پس آن کفاره گناهان او خواهد بود )  ب - واقعیت این است که نه تنها بر اساس تحقیقات علمی و روانشناختی آرامش روحی و روانی بر اثر اقدام به انتقام و تلافی جویی ثابت نیست بلکه این نوع تحقیقات خلاف آن را گواهی می دهد.  ج - از منظر دیگر نیز اعتقاد به آخرت و عدالت مطلقه الهی در جهان پس از مرگ هم اقتضاء دارد که گناه هیچ گنهکار و ظلم ظالمی جبران ناشده ندانیم بنابر این چه جای نگرانی است است اولیای دم با گرفتن مال و یا در صورت بی نیازی بدون مطالبه آن از حق قصاص صرفنظر و به اعمال مجازات قانونی جنبه عمومی جرم اکتفاء کنند.