قبل از هر چیز از عموم دوستان خصوصا کسانی که تمایلی به ورود به بحث های فنی و خشک حقوقی را ندارند عذر خواهی می کنم و امیدوارم برای علاقمندان و دوستان حقوقدان موضوع این پست مفید باشد
امروز خانم محترمی که بعدا معلوم شد از وکلای دادگستری هستند وارد دفترم شدند و درخواست نمودند تا بنده در مورد رایی که به نفع موکلشان گرفته و موضوع آن انتقال ششدانگ یک خانه کوچک و قدیمی در جنوب شهر به نام موکل بود اقدام کنند
حسب دادنامه صادره ملک موصوف از مالک اصلی چند دست با قولنامه گشته و نهایتا به دست اخرین خریدار یعنی موکل ایشان رسیده بود.
نکته اصلی اینکه محکوم علیهم این دادنامه و به تنع ان اجرائیه شامل مالک اولیه و همه ایادی بعدی که با قولنامه خرید و فروش انجام داده بودند می شد.
خانم وکیل محترم ابتدا اصرار داشت که این رویه جاری دادگاه ها در این گونه موارد است و ظاهرا اشکالی هم ندارد .
اما با بحث مفصلی که داشتیم بلاخره پذیرفتند که اشکال در کجاست و امکان اجرای این رای در غالب سند رسمی نا ممکن است .
از بدیهیات قوانین و مقررات ثبتی این است که انتقال دهنده مالک رسمی ملک مورد انتقال باشد که در این صورت محکوم علیه پرونده کسی بجز فروشنده اولیه و یا ورثه ایشان نخواهد بود به عبارت اخری ایادی بعدی که واسطه انتقال ملک به محکوم له یا خریدار فعلی هستند سمتی در سند انتقال اجرایی ندارند در حالی که با وضعیت موجود و قید همه ایادی بعدی از اولین انتقال ملک با سند عادی تا اخرین ان به عنوان محکوم علیهم تعارض انچه در اجرائیه آمده و سند رسمی اجرایی که باید نوشته شود و در آن نام مالک اولیه در ستون انتقال دهنده قید گردد تعارضی آشکار وجود خواهد داشت. 
معلوم نیست با وصف موجود در اجرائیه اگر محکوم علیهم دادنامه که در حال حاضر نه مالک مورد انتقال هستند و نه خریدار محسوب می شوند بخواهند پیرو اخطاریه در برابر رای دادگاه و الزامشان به تنظیم سند تمکین نموده و برای امضای سند در دفترخانه حاضر شوند کجای سند را باید امضاء کنند؟!