وقتی صحبت از این می شود که فلان شخص مثلا به موجب رای دادگاه به فلان میزان و بهمان مجازات محکوم شده به این معنی است فراینده رسیدگی در مراحل چهار گانه کشف , تحقیق , تعقیب و دادرسی انجام و رای صادر شده فرآورده و نتیجه آن فرایند است
مسئولیت کشف جرم حسب مورد معمولا با نیروهای انتظامی و اطلاعاتی است و کار تحقیق و تعقیب به عهده مقامات دادسرا و درمرحله اخر رسیدگی به ادله و مستندات له و علیه متهم و تصمیم گیری نهایی است که در صلاحیت قاضی پرونده و مرجع صدور حکم است
البته اجرای حکم را نیز می توان در فرایند دادرسی به معنای عام به شمار آورد که در این صورت این فرایند پنج مرحله خواهد داشت .
در هر حال به نظرم آشنایی اجمالی با وظایف و اختیارات مراجع و مقامات ذیربط و ذیصلاح در هر کدام از مراحل یاد شده برای عموم شهروندان لازم و ضروری است .
مرحله اول
مثلا تصور کنید شخص الف بخاطر توهین و ایراد ضرب و جرح و سلب آسایش عمومی از طرف شخص ب که همسایه دیوار به دیوار او می باشد شکایت می کند
دادسرا پرونده را برای انجام تحقیقات به کلانتری محل ارجاع می دهد تحقیقات محلی از طرف کلانتری معمول و اظهارت مطلعین و شاکی (شخص ب ) و مشتکی عنه (شخص الف ) صورتجلسه و پرونده به دادسرا برمی گردد
مرحله دوم
در این مرحله با توجه اهمیت و سنگینی و یا سبکی اتهام پرونده به یکی از شعب باز پرسی و یا دایاری ارجاع می شود و مقام ذیربط حسب مورد بازپرس و یا دادیار پرونده در صورت کافی نبودن ادله مومستدات لازم قرار منع تعقیب صادر و قائله ختم می شود اما چنانچه از نظر مقامات نامبرده ادله کافی مبنی بر توجه اتهام به همسایه وجود داشته باشد ضمن تفهیم اتهام و یا اتهامات به او برای امکان دسترسی به متهم و متناسب با اهمیت اتهام یکی از قرار های تامینی صادر و حسب مورد متهم با تامین آن آزاد و یا بازداشت می شود
مرحله سوم
بعد از انجام تحقیقات لازم و و جود ادله و مستندات علیه متهم مقام تحقیق ملزم به صدور قرار مبنی بر جلب به دادرسی است این قرار در گذشته و قانون سابق قرار مجرمیت نام داشت اگر دادستان با قرار جلب متهم به دادرسی موافقت کند کیفر خواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع می شود
شاکی حق اعتراض به قرار منع تعقیب و آزادی متهم را ندارد مگر اینکه دادستان هم با این قرار مواففت کند و الا دادگاه مرجع حل اختلاف است.
با صدور قرار جلب دارسی و یا منع و موقوفی تعقیب کار در داسرا خاتمه و یا تا رسیدن به مرحله اجرای حکم به حالت تعلیق در می آید

مرحله چهارم
در این مرحله کار رسیدگی به پرونده در دادگاه آغاز می شود قاضی پرونده مکلف است به همه ادله اعم از له و یا علیه متهم بی طرفانه توجه کند کیفر خواست دادسرا هیچ خصوصیتی ندارد و متهم حق دارد در مورد همه آنها مناقشه نماید
قاضی در حقیقت داوری بی طرف است که باید بین مدعی العموم به عنوان یک طرف قضیه و متهم طرف دیگر دعوا داوری منصفانه کند