سایت شخصی پرویز رضایی

یک روز بیشتر از تاریخ عقد خانم و آقای  جوان نگذشته بود هر دو تحصیل کرده و پزشک بودند خانم تقاضا داشت برای او وکالت طلاق بنویسم و بتواند در صورت طلاق حضانت طفل مشترکشان را به عهده بگیرد و همینطور اجازه خروج از کشور را داشته باشد .
تا اینجای کار هیچ مشکلی وجود نداشت  ضمن اینکه مهریه خانم دکتر که عبارت بود از  یک سکه طلا و یکصد شاخه گل رز  جایی برای چانه زنی و اختلاف باقی نگذاشته بود 
اما کار از آنجا با مشکل رو برو شد که  پای دختر دایی خانم دکتر که اتفاقا  وکیل دادگستری هم بود به میان آمد و عروس خانم برای مشاوره با ایشان یک نسخه از پیش نویس اسناد تنظیم شده را برایشان فرستاد .
خانم وکیل ایرادی به اختیارات درج شده در سند وکالت در مورد  نگهداری و سرپرستی فرزند بالقوه این زوج و یا محتوای  سند در مورد اجازه خروج از کشور خانم نداشت اما اصرار می کرد در متن وکالت نامه تغییراتی به شرح زیر داده شود :
۱- حق ضم وکیل از موکل گرفته شود. 

۲- در متن وکالت بجای شرط با حق قبول بذل مبلغ ۱۰۰/۰۰۰۰ ریال از طرف زوجه شرط شود خانم در صورتی بتواند طلاق بگیرد که کلیه حقوق ناشی از زوجیت اعم از مهریه ؛ نفقه ؛ اجرت؛ المثل ؛ نحله و غیره را به مرد ببخشد.  

۳ - شرط شود که در جریان دادرسی هیچگونه اخطاری به  زوج  ابلاغ نشود .

من اصولا تلاش می کنم از داوری در مورد انگیزه اشخاص و نیت خوانی در مورد مواضع  آنها اجتناب کنم فلذا صرفا به پاسخ حقوقی و منطقی اشکالات و توصیه های وکیل محترم خانم اکتفاء می کنم .

الف - ضم وکیل بلخاظ حقوقی بی معناست و  به اجتماع وکلا در عقد وکالت که بموجب آن اقدامات هر یک از آنها در انجام مورد وکالت به تنهایی نافذ نیست و اجتماع آنها  شرط است ارتباطی ندارد 

ضمن اینکه قیاس و تعمیم قواعد  ضم امین که عبارت است از : 
 ( ولیّ، قیّم و متولی یا ناظر وقف توان انجام دادن و پیگیری امور مولّی علیهم را ندارند یا فسق و خیانتی از آنان دیده شود، حاکم فردی امین را برای مساعدت و یا نظارت بر کارهای آنان تعیین می‌کند. از این اقدام حاکم در اصطلاح به «ضَمّ امین» تعبیر می شود / ویکی فقه) به مبحث وکالت بر خلاف منطق و اصول حقوقی است .
مضافاً اینکه وکالت عقد است و عقد تابع دو اراده بنا بر این در چنین حالتی که موکل بصورت یکجانبه بعد از عقد وکالت اول با انعقاد قرارداد وکالت در همان مورد با شخص ثالث و ضم او بر وکیل اول قصد محدود کردن اختیارات وکیل پیشین  را دارد این اقدام یقینا بر خلاف موازین و بی اعتبار است .
۲- اصرار وکیل خانم در حق طلاق
 به شرط بذل تمام حقوق مالی زن در متن وکالت بجای بذل مبلغ ناچیز ده هزار تومان حیرت انگیز است و معلوم نیست چطور می تواند با ضرورت رعایت غبطه موکل از طرف وکیل قابل جمع باشد ضمن اینکه اشکال لزوم رعایت غبطه مرد از جانب همسرش هم وقتی خود زوج با چنین شرطی در متن وکالت نامه اقدام به دادن وکالت شده بلا وجه است .
ج - اینکه شرط شود که در جریان دادرسی هیچگونه اخطاری به  زوج  ابلاغ نشود نیز با هیچ توجیهی بلحاظ قانونی هم خوانی ندارد اصول آیین دادرسی در همه سیستم های حقوقی از قوانین آمره است و  اعمال اراده اشخاص و اصحاب دعوی در اینگونه امور مغایر با نظم دادرسی است .

پ.ن 
اداره حقوقی دادگستری در نظریه مشورتی  شماره ۶۳۱۰/۷ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۳بر خلاف آنچه گفته شد به شرح زیر اظهار نظر نموده است :
اگر مالکی برای فروش ملک خود به کسی وکالت بلاعزل داده و بعداً وکیل دیگری را هم برای انجام همان کار تعیین و وی را به وکیل او ل ضمیمه نمود که مورد وکالت را مجتمعاً انجام دهند متعاقب آن شخص دیگری را هم تعیین نماید که وکیل مذکور در انجام مورد وکالت می بایست نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم کسب نماید و آنگاه اقدام به وکالت شود انجام این امر و قید آن در سند رسمی سوم مخالفتی با قوانین موجود ندارد و عملی است در حدود قانون و دارای اعتبار قانونی است. آثار قانونی بر وکالتنامه پیرو و ضم با تعیین شخص سوم به عنوان امین مترتّب خواهد بود.

"ما لا یدرک کله لا یترک کله"

معنی قاعده بالا این است که کاری را که نمی‌توان به شکل کامل انجام داد، نباید از اساس ترک کرد در منابع این عبارت را به علی (ع) نسبت داده اند واقعیت این است اعتبار این قاعده بیش از هر سند و مدرک روایی بنای عقلاست .

قاعده "مالا یترک....."در بیان فقها بیشتر با عبارت" المیسور لا یترک بالمعسور "شناخته می شود .

مثلا :

خانمی یکدستگاه اپارتمان که مهریه اش بود در قبال دریافت وام نزد بانک وثیقه گذاشت اما قبل از زناشویی کار به متارکه کشید و خانم از همسرش جدا شد .

بنابر این زن مالک بیش از سه دانگ از اپارتمان که نصف مهریه اش بوده نیست و چنانچه طلب بانک بیش از قیمت سه دانگ اپارتمان باشد نسبت به مازاد , طلب بانک بدون وثیقه است

با این شرایط به استناد قاعده "ما لا یدرک کله لا یترک کله" بانک می تواند در صورت ضرورت و به استناد قاعده "ما لا یدرک کله لا یترک کله"به مقدار ارزش سه دانگ آپارتمان طلبش را از مورد وثیقه و برای باقیمانده طلب خود به سایر اموال بدهکار رجوع کند.

به قول مولانا :

آب جیحون را اگر نتوان کشید / هم ز قدر تشنگی نتوان برید

به پدر و مادر ؛ همسر به دخترا و پسرا مون خوب نگاه کنیم قرار نیست همیشه با ما باشند شاید چند روز و یا چند ماه ؛ یقینا بیشتر از چند سال نیست همه آنها را ترک می کنیم و هرگز بار دیگر آنها را نخواهیم دید درست مثل اینکه هبچگاه آنها را ندیده بودیم .

قدر روزهای کوتاه با هم بودن را بدانیم و همه آنها را دوست داشته باشیم .

؛ لا یعلم الا من قبله ؛

امروز اولین روز کاری من در سال جدید بود همانطور که پیش بینی می کردم مراجعه کننده زیادی نداشتیم

با این وصف به نظرم یک مورد مشاوره تلفنی و پرسش و پاسخ ؛ بی حاصلی این روز را تا حدود زیادی جبران کرد.

نقل این مشاوره شاید برای دوستان از جهت آشنایی با یکی از کدهای مهم حقوقی خالی از فایده نباشد.

زن خیلی مضطرب به نظر می رسید این موضوع را براحتی می شد از لرزش صدایش فهمید.

گفت : در بهمن ماه سال گذشته بعد از چندین سال تحمل مشقت و درد و رنج از همسر سابقم جدا شدم در واقع او من را طلاق داد خدا را شکر می کردم که بلاخره از آن زندگی تلخ و طاقت فرسا نجات پیدا کردم .

اما این آرامش خیلی زود تبدیل به نگرانی و دلهره شد چند روز پیش همسر سابقم پیغام داد رجوع می کنم و باید دوباره به سر خانه و زندگی ات برگردی و...

آقا یعنی من دوباره باید با آن مرد... زیر یک سقف زندگی کنم ؟

گفتم : بله در صورتیکه عده طلاق شما تمام نشده باشد ایشان می تواند رجوع کند و طلاق منتفی است.

گفت : یعنی باید دوباره عقد کنیم ؟

توضیح دادم که اینطور نیست و رجوع با هر لفظ و یا عملی که حکایت از بازگشت از طلاق باشد واقع می شود حتا ارسال یک پیامک می تواند رجوع تلقی شود .

پرسیدم : عده شما کی تمام می شود؟

گفت : هنوز مدت سه ماه از طلاق نگذشته ! یعنی می تواند رجوع کند ؟

گفتم : اینطور نیست عده طلاق برای خانم هایی که قاعدگی طبیعی دارند سه طهر است نه سه ماه یعنی سه بار پاک شدن از حیض

گفت : اگر اینطور باشد باید عده من تمام شده باشد اما من چطور می توانم این موضوع را ثابت کنم ؟

گفتم : ادعای شما بدون دلیل پذیرفته می شود زیرا مطابق قاعده ؛ لا یعلم الا من قبله ؛ کسی که برای اثبات ادعایش دلیلی بجز قول خود او متصور نیست دلیل دیگری خواسته نمی شود و ادعای حیض و طهارت از همین جنس است کافی است بعد از اعلام رجوع از طرف همسرتان با ارسال یک فقره اظهار نامه رسمی مبنی بر اینکه قبل از اعلام رجوع ایشان عده شما تمام شده است فلذا رجوع از طلاق بلا اثر می باشد طی دادخواستی به طرفیت ایشان از دادگاه بخواهید تا نسبت به اعلام بی اعتباری رجوع شوهر سابقتان اقدام نماید.

در روزگارانی دور معلم بودم و تنها هدف و عامل موفقیت دراین شغل را مانند بسیاری از همکاران در تعلیم و تربیت صحیح شاگردانم می دانستم .

اگر چه معلمی هیچگاه برای من شغل محسوب نمی شد اما در عین حال با حقوق ناچیز آن زندگی ساده خود و خانواده ام را اداره می کردم.

سال ها از آن ایام گذشته و من سردفتر اسنادرسمی هستم شغلی که به جهت درآمد مکفی شاید بسیاری از فارغ التحصیلان رشته حقوق آرزوی آن را دارند .

در این شغل برخلاف شغل معلمی کسب درامد یک امر فرعی و جانبی نیست بلکه آمار بالای اسناد تنظیم شده در یک ماه و نتیجتا درآمد بیشتر دفترخانه نشانه موفقیت سردفتر است .

البته شاید وجود چنین معیاری برای موفقیت در این شغل بسیار بدیهی به نظر برسد اما به نظرم قبول و التزام عملی به این امر به ظاهر بدیهی بسیار خطرناک و بزرگترین سرمایه زندگی یک انسان را که برخورداری از یک زندگی آرمانی و اخلاقی است با تهدید جدی مواجه می کند.

تحقیقات چند سال اخیر دانشگاه هاروارد که به مدت بیست و پنج سال و با استفاده از متخصصان و استاتید مختلف علوم انسانی مانند روانشناسان , جامعه شناسان , اقتصاد دانان , عالمان ادیان و مذاهب و ...در بیش از یکصدو شصت کشور جهان انجام شد نشان داد که از نظر غالب مردم کشورهای مورد مطالعه ثروت از مطلوب های اول و به نظرشان مهمترین عامل برخورداری از یک زندگی خوش و ایده ال است .

در حالی که بر اساس همان تحقیقات همینکه ثروت مردم از حد کفاف فرا تر می رود تا رسیدن به شش برابر این میزان انسان ها احساس شادی و رضایت مندی بیشتری دارند اما همینکه دارایی آن ها از این مرز عبور می کند به مرور تا سی برابر هروز از این احساس خوشی کم و کمتر می شود تا و فتی ثروتشان به سی برابر می رسد و در این نقطه است که نه تنها دیگر هیچ لذتی از دارایی خود ندارند بلکه روز به روز درد و رنج و ملالت حفظ و حراست دارایی و ثروت و ترس از کاهش و یا نابودی آن کام آنها را در زندگی تلخ و تلخ تر می کند.

شورای نگهبان ناظر استصوابی

قانون مدنی ایران در سال 1307 یعنی 93 سال پیش از این به تصویب مجلس شورای ملی رسید و جالب اینکه برغم اشتیاق فراوان انقلابیون 57 برای تغییر بنیادین قوانین و مقررات و انطباق آنها با احکام شرع در این چهل و اندی سال این قانون بجهت مبانی محکم فقهی و ارتباط وثیق آن با فقه امامیه کمترین تغییرات را داشته و حتا در همان موارد جزئی نیز به جرات می توان ادعا کرد که تغییرات انجام شده مصداق آن ضرب المثل قدیمی بوده که گفته اند " اومد ابروشو درست کنه، زد چشمشم کور کرد " علی ایحال غرض بیان شمه ای از جایگاه قانون مدنی در نظام حقوقی این مملکت و فقه خصوصا فقه امامیه بود .

در این قانون در دو مورد بحث نظارت مطرح است :

1-نظارت بر اقدامات متولی در اموال موقوفه موضوع ماده 78 قانون مدنی که بیان می کند :

واقف می تواند برمتولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد

2 - نظارت در اجرای وصیت توسط وصی موضوع ماده 857 قانون مدنی مبنی بر اینکه :

موصی می تواندیک نفررابرای نظارت درعملیات وصی معین نماید. حدوداختیارات

ناظربه طریقی خواهدبودکه موصی مقررداشته است یا ازقرائن معلوم شود.

نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مصداق هیچکدام از موارد نظارت که در فقه و به تبع آن قانون مدنی آمده نیست و تنها گرته برداری و به تعبیر دیگر استفاده ابزاری از اصطلاحات فقهی برای مقاصد سیاسی است.

وقتی صحبت از نفقه می شود ذهن افراد معمولا متوجه هزینه های زندگی زن و فرزندان است که به عهده مرد می باشد .

اما نباید فریب این شهرت را خورد و باید دانست که اشخاص واجب النفقه محدود به اینها نیست و شامل کسان دیگری نیز می شود .

مطابق قانون و شرع زوجه دائم، پدر، مادر، اولاد، نوه ها و اجداد همه واجب النفقه هستند و پرداخت هزینه های ایشان با مرد است با این تفاوت که نفقه همسر چه مرد دارا باشد چه ندار و چه همسر او نیاز داشته باشد و چه نیاز نداشته باشد بر عهده مرد است.

اما نفقه سایر اقارب وخویشاوندان (در خط مستقیم چه از بالا به پایین و چه از پایین به بالا یعنی اولاد، نوه ها و اجداد )مشروط است به اینکه :

اولا:این اشخاص نیازمند باشند.

ثانیا : برخلاف الزام شوهر به پرداخت نفقه همسر تفاوتی بین زن و مرد نسبت به وجوب پرداخت نفقه خویشاوندان وجود ندارد و حکم هردو یعنی چه مرد باشد چه زن در این مورد یکسان است.

ثالثا : نفقه شوهر نسبت به عیال خود در هر شرایطی واجب است اما شخص وقتی ملزم به تامین هزینه های زندگی بستگان خویش است که از توان مالی کافی برخوردار باشد در نتیجه نفقه گذشته همسر حق اوست و چه نسبت به حال و چه گذشته قابل وصول است اما نفقه سایر خویشاوندان که نامبرده شد حکم تکلیفی است و فقط ناظر به اینده می باشد و مخارج گذشته را نمی توانند مطالبه کنند.

پ .ن

این بحث صرفا بنایی و در چارچوب فقه و قوانین موضوعه است هر چند مباحث مبنایی در محل خود بسیار مفید و ضروری است .

بسیاری از مردم چنین تصور می کنند که لزوم اجازه شوهر برای خروج زن از کشور جنبه شرعی دارد در حالی که صرفنظر از اینکه قانون گذرنامه و لزوم اجازه شوهر در آن قانون مربوط به سالهای پیش از انقلاب است حسب مقررات فقهی خروج زن از منزل اصولا ممنوع است الا به دلیل موجه !

البته باید انصاف داد بعضی از مراجع در تجویز موارد خروج زن از منزل بی اذن شوهر کلی دست و دلبازی فرمودند.

پرسش :زنان در چه مواردی می توانند بدون اذن شوهر از منزل خارج شوند؟

پاسخ :

الف) در مورد انجام واجبات (مانند حج واجب و صله رحم نسبت به پدر و مادر و برادر و خواهر و امثال آن به مقدار لازم)

ب) فراگرفتن احکام اسلام مثل اینکه به مسجد بروند تا در آنجا احکام اسلامى را بشنوند،

ج) در مورد تهیّه اجناس ضرورى و لوازم منزل در صورتى که شوهر یا شخص دیگرى براى آنها انجام ندهد.

د) براى رأى دادن در انتخابات و یا شرکت در راهپیمایى هاى ضرورى، ...

ه) در مورد مراجعه به طبیب. و هر آنچه مورد نیاز زن است و بدون آن گرفتار زحمت می شود مانعی ندارد از قبیل عیادت بیماری که عرفا باید از او عیادت کند

ح )و همچنین اگر از ماندن در خانه خسته شود و بخواهد بیرون رود تا روحیه اش تازه شود !

پ.ن

آیه الله ناصر مکارم شیرازی

امروز صبح خانمی تماس گرفت و گفت : آقا من می خواهم تعهد کنم پنچ سال بعد با همسرم در کیش زندگی کنم !

گفتم : چطور پنچ سال دیگه ؟ مگر در حال حاضر با همسرتان زندگی نمی کنید ؟

گفت : چرا اما پنج سال بعد همسرم بازنشسته می شه من می خواهم مطمئن باشه که پنج سال بعد من همراهش به کیش می روم .

گفتم : خوب همینکه الان به ایشان قول میدهید که این کار را انجام خواهید داد کافیه چه لزومی داره حتما در دفترخانه ثبت بشه ؟

گفت: همینطوری , اما مشاورم از من خواسته!

گفتم : خب همینطوری که نمیشه این کار بی فایده است چون شما همینطور که در تهران با ایشان زندگی می کنید پنج سال بعد هم مطابق قانون و شرع وظیفه دارید ار ایشان تبعیت کنید و هر محلی را که برای زندگی مشترک در نظر گرفت به انجا بروید البته این تعهد اخلاقا هم شما را متعهد می کند

گفت : می دانم اما می خواهم این را کتبا من هم تعهد کنم از حرف های خانم مستاصل شدم گفتم می نویسم و تماس را قطع کردم .

چند دقیقه بعد خانم دوباره تماس گرفت و با خنده گفت : اقا حالا اگر من تعهد دادم باز می توانم زیرش بزنم !

گوشی را قطع کردم ...

برای یکی از دوستان قرانی خودم به مناسبت روز مرد پیام تبریک فرستادم این دوست عزیز در پاسخ بنده نوشت :

وَ لَیْسَ الذَّکَرُ کاَلْأُنثىَ (1)/ و پسر چون دختر نیست.

خب عزیز دل معلومه که پسر چون دختر نیست اما اینکه این تفاوت به معنای برتری جنس مرد نسبت به جنس زن باشه از کجای ایه فهمیده می شه جقیقت اینه که همانطور که جنس مرد سبب برتری او نسبت به جنس زن نیست و عکسش هم صادقه اصولا ایه در مقام بیان برتری مرد و یا زن نسبت به دیگری نیست.

تصور مادر مریم این بود چون فرزندی که نذر معبد کرده پسر نیست و دختر است ( و لیس الذکر کالانثی ) بنا او برای خدمت در معبد توانایی و کارآمدی لازم را ندارند همین.

بنا بر منطق فهم از اینکه مولد مریم دحتر است و پسر نیست (دانش)ابدا برتری جنس پسر بر جنس دختر (ارزش)نتیجه نمی شود و در حقیقت نوعی از مغلطه است.

پ.ن

1) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّی وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَیْسَ الذَّکَرُ کَالْأُنْثَى وَإِنِّی سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ وَإِنِّی أُعِیذُهَا بِکَ وَذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ (ایه 36 سوره ال عمران)

ترجمه :

پس چون فرزندش را بزاد گفت پروردگارا من دختر زاده‏ ام و خدا به آنچه او زایید داناتر بود و پسر چون دختر نیست و من نامش را مریم نهادم و او و فرزندانش را از شیطان رانده‏ شده به تو پناه مى‏ دهم