سایت شخصی پرویز رضایی

سردفتر اسناد رسمی 695 تهران

سایت شخصی پرویز رضایی

سردفتر اسناد رسمی 695 تهران

۸۵ مطلب در تیر ۱۳۹۸ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

نماز اجاره ای


حاج آقا ... سی ساله مکبر مسجد محله است بعد از هر نماز هم تعقیبات رو او می خونه 
بخاطررک گویی زیاد اظهار ارادتش را به خودم نمی تونم حمل ب
ر چابلوسی کنم می خواست وصیت نامه بنویسم
معمولا این جور اسناد خاص را خودم می نویسم مو به مو آنچه گفته بود از برابر کردن سهم تنها دخترش با پنج تا پسر دیگه و نفروختن خونه و زندگی قبل از مرگ مادر و خواهرشان تا اداره مغازه توسط یکی از پسر ها و دادن خرج و مخارج زندگی مادر و خواهر همه را تو متن حقوقی وصیت نامه نوشتم .
گفت: حاجی سه سال هم نماز بنویس !
پرسیدم: یعنی سه سال نماز نخوندی گفت نه اما ممکنه بعضی الفاظ رو درست ادا نکرده باشم یا بعضی وعده های نماز یادم رفته باشه 
گفتم خوب اینکه سهوه اشکال نداره 
گفت :چطور اشکال نداره ؟
گفتم : خب این نماز ها باید برای کسی فایده داشته باشه اول خدا ! که بی نیازه .
دوم آن بنده خدا که اگر هم فایده ای ببره همون اجرته که از روی نداری بجای شما دولا و سه لا می شه و تو می تونی با نیت کمک به یک مستمند این بار رو از دوشش برداری ! 
و سوم خودت که این دنیا رو ترک کردی و رفتی آن دنیا هم نماز هایی که به قصد اجرت نه به نیت قربت برات خونده شده بعید می دونم نفعی بحالت داشته باشه !
با اینکه ظاهرا دلش آروم نگرفته بود اما در اومد و گفت هر چی می نویسی بنویس من قبولت دارم .
پ.ن 
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفَاءَ وَیُقِیمُوا الصَّلَاةَ وَیُؤْتُوا الزَّکَاةَ وَذَلِکَ دِینُ الْقَیِّمَةِ / و فرمان نیافته بودند جز اینکه خدا را بپرستند و در حالى که به توحید گراییده‏ اند دین [خود] را براى او خالص گردانند و نماز برپا دارند و زکات بدهند و دین [ثابت و] پایدار همین است (سوره بینه / ایه 5)

...خاطرات دفترخانه

  • پرویز رضایی
  • ۰
  • ۰
حقوق اداری بلحاظ جایگاه در بین سایر رشته های حقوقی شاخه ای است از حقوق عمومی که بر روابط سازمان های اداری و کارکنان و همچنین رابطه آنها با مردم حاکم است.
اما برغم گستردگی وشمول این رشته از علم حقوق بر شهروندان شاید بدلیل جوانی و یا عدم جاذبه مالی از مهجورترین موضوعات در رشته حقوق است .

بنده در این پست به هیچ وجه قصد ورود به مباحث مفصل در این خصوص را ندارم اما به نظرم آشنایی اجمالی دوستان وکیل با یکی از شاخه های فرعی این رشته یعنی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان به دلیل تاثیرات فراوان آن به عنوان یک عامل  انضباطی که بعضا ممکن است  از بسیاری از مجازاتهای کیفری نیز تاثیرات سنگین تری در میان خیل عظیم کارمندان داشته باشد خالی از لطف نیست.

 مطلب زیر حاصل بخشی از محفوظات این جانب در تدریس کلاس های ضمن خدمت  اعضای این هیات ها و عضویت چندین ساله در یکی از شعب تجدید نظر اداری است . 

 بد نیست بدانیم آخرین مصوبه قانونی در این موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مشتمل بر بیست و هفت ماده و 29 تبصره است که در سال 1372 و بدنبال قوانین سابق بر آن که به ترتیب قانون پاکسازی , باسازی, هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری نامیده می شد تصویب و در حال حاضر در کلیه دستگاه های دولتی و مشمول قانون  مجری است.

از آنجا که دوستان وکیل غالبا این دسته از قوانین را به دلیل مشابهت های ظاهری با قوانین کیفری بلحاظ اختلاف ماهوی اصول حاکم بین این دو رشته مورد تفکیک قرار نمی دهند بنده شاهد بوده ام که  همین عدم آشنایی چه بسا موجب دفاعیات ناموجه از موکل کارمند در هیاتها و نهایتا تضییغ حقوق دفاعی انها بوده است . در این مختصر سعی می کنم با توجه به مقررات مربوط یعنی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و ایین نامه اجرایی آن تنهابه ذکر مواردی از تفاوت های جرم کیفری و تخلفات اداری اشاراتی داشته باشم انشاء الله فتح بابی باشد برای ورود سایر همکاران.
 
 تفاوت های مقررات کیفری و تخلفات اداری
  
ا- قوانین کیفری شامل همه سکنه مملکت می شود در صورتیکه قانون رسیدگی به تخلفات اداری فقط بر کارکنان دستگاه های دولتی و مشمول قانون است.
  
2- هدف از حقوق جزا دفاع از نظم و استقرار عدالت است در حالیکه فلسفه قانون رسیدگی به تخلفات اداری صرفا ایجاد نظم خصوصی دستگاه رسیدگی کننده می باشد.
  
3- مجازات های کیفری نوعا سنگین تر از تنبیهات اداری است از قبیل جزای نقدی ,حبس , شلاق و...اعدام اما مجازات های اداری از اخطار کتبی بون درج در پرونده شروع و به انفصال از خدمات عمومی و دولتی خاتمه پیدا می کند .
 
 4- اصل مهم قانونی بودن جرم و مجازات که در حقوق کیفری از مهمترین اصول محسوب می شود در این قانون فاقد چنین جایگاهی است پیش بینی عناوین کشداری مانند اعمال و رفتار خلاف شون شغلی در بند اول ماده هشتم قانون و شناور بودن مجازات های12گانه در ماده 9 و اختیار هیات ها در اعمال هیک از این مجازات ها برای هرکدام از تخلفات 39 گانه ناشی از اختلاف ماهوی این دو عنوان یعنی جرم جزایی و تخلف اداری است.
 
 5- مرجع رسیدگی کننده به جرم جزایی قاضی بیطرف دستگاه قضایی است که در مورد ادعای شایت شاکی خصوصی (در جرائم قابل گذشت) و شخص متهم داوری می کند اما اعضای هیات ها از کارکنان دستگاه مطبوع کارمند یعنی از کارکنان اداره مدعی تخلف می باشند.    
 
 6- مجازات های کیفری ناظر بر سلب آزادی تن جرایم مالی و مجازات های بدنی مانند شلاق و چه بسا سلب حیات از محکوم علیه است اما موضوع تنبیهات اداری حالت های استخدامی کارمند متخلف را شامل می شود مثل توبیخ اداری انفصال و اخراج و غیره 
نویسنده : پرویز رضایی / پارسینه 
  • پرویز رضایی
  • ۰
  • ۰
  • پرویز رضایی
  • ۰
  • ۰
  • پرویز رضایی
  • ۰
  • ۰

پارسینه/پرویز رضایی:در ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که حکم مشابه آن در آیین رسیدگی در امور کیفری نیز پیش بینی شده آمده است :

"قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر ویا فصل خصومت نمایند . در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یااصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبرو اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والامستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد ."


تبصره- "چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد . "

چنانچه از منطوق این ماده و تبصره ذیل آن فهمیده می شود:
اولا : نوع دعاوی بلحاظ حکم قانونی عبارتند از:

1- دعاوی که حکم آن در قوانین موضوعه کامل و صریح است.
2- دعاوی که حکم آن در قوانین موضوعه کامل و صریح نیست
3- دعاوی که حکم آن در قوانین موضوعه متعارض است
4- دعاوی که حکم آن در قوانین موضوعه وجود ندارد.
ثانیا : قضات دادگاهها موظفند:
1-در خصوص دعاوی نوع اول موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر ویا فصل خصومت نمایند .2- در مورد دعاوی نوع 2,3 و 4 با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبرو اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ، حکم قضیه را صادر نمایند.

بنا برمراتب فوق به نظر می رسد اولا :

باتوجه به نوع و میزان تخصص اغلب قریب به اتفاق قضات ماذون که فاقد درجه اجتهاد می باشند صدور حکم مقتضی در مورد دعاوی نوع 2 و 4 که مستلزم امکان استنباط از منابع معتبر اسلامی (کتاب و سنت) از طرف این دسته از قضات می باشد تکلیف ما لا یطاق و اعمال مجازات مستنکف از اجرای قانون در مورد ایشان بر خلاف عقلانیت و اصل عدالت است.

ثانیا : محدودیت و عدم بسط ید قاضی مجتهد در اصدار حکم و ارجاع پرونده به قاضی ماذون به موجب تبصره ماده مذکور حتا به بهانه اختلاف فتوا با قانون مفهم نوعی وهن به مقام قاضی مجتهد می باشد .

پیشنهاد : توصیه می کنم برای رفع تالی فاسد این ماده و تبصره آن به شرح گفته شده در اصلاحات آتی مورد نظر در قوانین آیین دادرسی ,محاکم اختصاصی به ریاست قضات مجتهد با صلاحیت ویزه در دعاوی موضوع بندهای 2 و 4 تشکیل و متعاقب صدور قرار عدم صلاحیت از طرف دادگاه های عمومی به دعاوی اخیر رسیدگی و رای مقتضی صادر نمایند.

  • پرویز رضایی
  • ۰
  • ۰
 زن و مردی جوان , با روحیه ای پرشورو نشاط وارد دفترخانه شدند اگر سابقه دهها گزارش نیروی انتظامی وپرونده دادسرا و دادخواست و دادنامه کیفری و دادگاه خانواده و ...علیه هم رو نکرده بودند تصور نمی کردم این دو جوان شاد و شنگول که امروز هم مثل دو تا عاشق و معشوق علنا مشغول لاس زدن و قربون صدقه رفتن با هم هستند روزگاری سایه همدیگر رو با تیر می زدند 
مرد جوان که بسیار خوش تیپ و با پرنسیب به نظر میامد فارغ التحصیل حقوق قضایی بود و دفتر مشاور املاک داشت اما خانم که تحصیلاتش بیشتر از دیپلم نبود خیلی از آقا با قوانین و مقررات حقوقی آشنا به نظر می رسید و برای دفاع از هر اشکالی تو تنظیم اسناد مورد درخواست خودش ماده ده قانون مدنی و آزادی قرارداد ها رو به رخ می کشید ( البته بیشتر "لا اله" رو می گفت و به "الا الله" کاری نداشت )
مرد جوان قبلا هم یک بار به دفتر خانه امده و شرح ماجرا رو از زبانش شنیده بودم ادعا می کرد شش سال پیش با این خانم که مطلقه و دارای یک فرزند سه ساله بوده آشنا شده و به هم علاقمند شدند اما چون خانواده اش با ازدواج بین آنها موافق نبودند قرار میزارن بچه دار بشند تا خانواده پسر در مقابل کار انجام شده رضایت بدن اما بعدا متوجه شده که با رفیقش هم رابطه داره !
پرسیدم عقد هم کردید گفت نه رابطه شرعی نداشتیم! گفتم چطور ! شما که حقوق خونده بودی آیا نمی تونستی برای حفظ حقوق بچه هم که شده یک جمله یک خطی رو ادا کنی ؟ گفت چرا پیشنهاد دادم اما خانم گفت به نظر من زن صیغه ای با ج...ه تفاوتی نداره ! 
در مورد خواسته اش پرسیدم گفت میخواد همه پرونده ها رو جمع کنه برای همین با خانم قرار گذاشتن بیان دفتر و سندهایی که لازمه تنظیم بشه ! مدتهاست با هم هیچ رابطه ای ندارند و بعد از آن خانم با یک دخترخانم دیگری ازدواج کرده و از او یک دختر دو ساله داره 
و امروز هر دو حاضر بودند خانم همه اوراق و سوابق قضایی و انتظامی بین خودشان را روی میز من گذاشت 
از شکایت خانم علیه آقا به اتهام ضرب و جرح و توهین و افترا تا دادخواست اثبات زوجیت و نسب و ترک انفاق فرزند و محکومیت کیفری و حقوقی مرد جوان به مجازات های نقدی و زندان و حکم اثبات نسب و الزام به ثبت ازدواج و پرداخت مهریه ...
زن راضی شد با گرفتن حق سرپرستی و حضانت پسر مشترک شان از همه حق و حقوقش به عنوان زن صیغه ای 99 ساله آقا صرفنظر کنه و در مورد همه پرونده هایی که به نفعش رای صادرشده بود و فعلا هم مرد بخاطر همان پرونده ها با سپردن وثیقه آزاد بود رضایت بده ! 
در غیاب جوان , خانم از توی موبایلش یواشکی عکسی رو نشان من داد و با خنده گفت این هم خانم جدید و دخترشون !
از خانم پرسیدم حالا که آن آقا ازدواج دائم کرده و از همسر دومش یک فرزند داره آیا نمی خواد یک وکالت داشته باشه تا بعدا برای بذل مدت و جدایی از طرف مرد مشکلی وجود نداشته باشه لبخندی زد و گفت نه شاید بعدا خواستم به عنوان همسر دومش با هم زندگی کنیم !
  • پرویز رضایی
  • ۰
  • ۰

محل دفترخانه سال هاست همین جای فعلی ست و بخاطر همین با خیلی از اهالی محل رابطه ای چندین و چند ساله دارم 

امروز ممد اقا با همون چثه لاغر و تکیده و هیکل ریزه میزه با هیجان وارد دفترخانه شد و ی راست اومد تو اتاق کار من معمولا بیشتر از حرفایی که می زنه از لهجه غلیظ اصفهانی اش لذت می برم .

به قول خودش شصت ساله تو تهرون و تو همین محله زندگی می کنه اما انگار این سال های طولانی هیچی از غلظت لهجه اش کم نکرده !

گفت حاج اقا میخوام باهات مشورت کنم تصمیم گرفتم وصیت کنم گفتم خب کار خوبیه اما درباره چی ؟ 

گفت : میخوام وصیت کنم وقتی مُردم نه برام مراسم شب اول بگیرن , نه شب دوم , نه شب سوم ...نه چهلم , نه سال ! ...

پیر مرد تا پارسال با خانمش و ی بچه منگول زندگی می کرد که با بالا رفتن سن و سال و چاقی زیاد دیگه توان اداره کردنش رو نداشت بچه ای که همه دغدغه ممد آقا بود که نکنه وقتی مُرد این بچه سیلون و ویلون بشه ! تا اینکه ی شب بچه سکته زد و مُرد . مصیبتی که سه چهار ماه بعد با له شدن خانمش زیر چرخ های کامیون انهم جلو چشم اهالی محل دو چندان شد 

گفتم این وصیت که خیلی خوبه من همیشه به بچه ها گفتم راضیم جنازه ام رو هر جا خواستید دفن و یا کلا رها کنید 

ممد آقا توجهی به حرفای من نداشت و ادامه داد آقا همین حاج قلی میوه فروش تعریف می کرد مراسم عروسی پسرم بود رفتم سالن سر بزنم دیدم کارگر ها نشستند میوه هایی رو که خودم فرستاده بودم سوا می کنند گفتم اقا این چه کاریه می کنید گفتند داریم سهم خودمون رو جدا می کنیم ...حالا منم نمی خوام هیچ مراسمی بعد از مُردنم برگزار کنند

کاملا ساکت شدم فقط به چهره اش ذل زده بودم خوش بحال ممد اقا انگار با مردن قرار بود بره دو تا کوچه بالاتر ! انگار نه انگار که مرگ واسه خیلی آدم ها بزرگترین معمای هستی بوده و هست !


...خاطرات دفترخانه

  • پرویز رضایی
  • ۰
  • ۰





شماره پرونده:……………… شماره و تاریخ دادنامه:……………………. مرجع رسیدگی: شعبه……………. دادگاه عمومی تهران شاکی: سعید……………… فرزند…………………… متهمان: ۱ـ علی………….. فرزند……………….، ۲ـ محمد……………… فرزند……………… هر دو فعلاً ساکن ندامتگاه………………………. موضوع اتهام: مشارکت در سرقت و غیره پرونده کلاسه……………. در وقت فوق العاده تحت نظر است. محتویات اوراق آن بررسی شد ملاحظه می گردد دو نفر به اتهام مشارکت در سرقت و کیف قاپی دستگیر و پس از تحقیقات مقدماتی و صدور قرار وثیقه بازداشت گردیده اند. هر دو نفر که خودشان را به نامهای علی…. و محمد……. معرفی کرده اند، به مشارکت در سرقت کیسه پلاستیکی محتوی مبلغ چهارمیلیون و دویست هزار ریال از دست شاکی به نام سعید… اقرار کرده اند که در نهایت با مقاومت شاکی مواجه و هر دو نفر دستگیر و موتور سیکلت واژگون شده است. دادگاه باعنایت به جمیع جهات، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه درخصوص بزه انتسابی به آقایان: ۱ـ علی…… فرزند…….. بیست وسه ساله، اهل و ساکن تهران، خیابان…………….، ۲ـ محمد………. فرزند……….. بیست ونه ساله، اهل و ساکن تهران، خیابان…………… مبنی بر مشارکت در ربودن مبلغ /۰۰۰/۲۰۰/۴ریال از دست آقای سعید…………. باتوجه به گزارش نیروی انتظامی و اقرار صریح نامبردگان، مجرمیت هر دو نفر محرز و قطعی است. لذا به استناد ماده (۶۵۷) و (۴۲) قانون مجازات اسلامی و با ملاحظه اینکه موتورسواران سارق ازجمله دو نفر مذکور امروز موجب سلب امنیت در سطح شهر گردیده اند هر یک از متهمین موصوف را به دو سال حبس و هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید و درخصوص اتهام دیگر علی……… مبنی بر رانندگی بدون پروانه با موتورسیکلت مستنداً به ماده (۷۲۳) قانون مجازات اسلامی، به پرداخت یک صد هزار ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم می گردد. ضمناً موتورسیکلت توقیفی به استناد ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی، به عنوان وسیله ارتکاب جرم و تعزیر مالی به نفع دولت ضبط می گردد و وجوه مسروقه در محل وقوع بزه تحویل مالک آنها گردیده؛ این رأی حضوری صادرشده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه……………. دادگاه عمومی تهران شرح ماجرا همان طور که به طور اجمال در شرح گردشکار رأی دادگاه هم آمده است، دو نفر موتورسوار به اسامی یادشده در کمین شخص شاکی که از محل بانک خارج می شده است نشسته و با یک اقدام غافلگیرانه سعی می نمایند تا کیسه پلاستیکی محتوی مبلغ چهارمیلیون و دویست هزار ریال را از دست شاکی بربایند که نهایتاً بر اثر مقاومت وی موتورسیکلت آنها واژگون شده و هر دو نفر متهمان پرونده دستگیر می شوند.

 برای بررسی رأی صادرشده، مستندات قانونی آن را مرور می کنیم:

 ۱ ـ ماده (۶۵۷) قانون مجازات اسلامی: ‹هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.›

 ۲ـ ماده (۴۲) قانون مجازات اسلامی: ‹هرکس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. درمورد جرایم غیرعمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهدبود. تبصره: اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی درخصوص جرم خفیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد.› ۳ـ ماده (۷۲۳) قانون مجازات اسلامی: ‹هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است بنماید و همچنین هرکس که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا به هر دو مجازات و درصورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.› ۴ـ ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی: ‹…. در کلیه امور جزایی دادگاه باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد و یا ضبط و یا معدوم شود.› اشکالات رأی رأی دادگاه به جهات ذیل مخدوش است؛ زیرا: ۱ـ بزه انتسابی به متهمان به استناد ماده (۴۲) قانون مجازات اسلامی، از مصادیق مشارکت عنوان گردیده است؛ درصورتی که باتوجه به مفاد ماده مذکور، عمل آنها هنگامی می تواند مشمول این عنوان قرار گیرد که جرم ارتکابی مستند به عمل هر دو آنها باشد. به تعبیر دیگر، هر دو متهم در تحقق عنصر مادی جرم دخالت مستقیم داشته باشند. حال آنکه حسب قاعده وعلی الظاهر جرم ربایش کیسه پلاستیکی محتوی پول مستند به فعل یکی از متهمان است و شخص دیگر وظیفه راندن موتورسیکلت را به عهده داشته است. بنابراین، انتساب عمل ربایش به هر دو و درنتیجه، اعمال قواعد مربوط به مشارکت در جرم در این قضیه مخالف اصول و موازین در پرونده های کیفری است. النهایه، به نظر می آید باتوجه به شرح ماجرا، عمل راکب موتورسیکلت درصورت تحقق عنوان مجرمانه برای مباشر از مصادیق معاونت در جرم محسوب و با بند “۳” ماده (۴۳) قانون مجازات اسلامی منطبق باشد. براساس این بند، ازجمله مصادیق معاون شخصی است که “عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل می کند.” بدیهی است درصورت اخیر باعنایت به مراتب مذکور و حسب ماده (۷۲۶) همان قانون، مجازات مرتکب، حداقل مجازات مقرر در قانون برای مباشر، یعنی حداقل مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعیین می گردد. ۲ـ قطع نظر از مراتب فوق، همان طور که گفته شد، اعمال مجازات برای راننده موتورسیکلت به عنوان معاون درصورتی متصور خواهد بود که جرم مباشر اصلی محقق باشد؛ زیرا در هر صورت جرم معاونت جنبة رعایتی داشته و تبعی است؛ حال آنکه باتوجه به آنچه خواهد آمد، در این ماجرا عنصر مادی جرم سرقت نیز کامل نگردیده است؛ زیرا شرط تحقق جرم در ماده مورداستناد که از مصادیق سرقت های تعزیر به شمار می آید، آن است که مال از ید صاحب آن خارج شود (ولو به طور موقت) یعنی تا هنگامی که مال از تصرف مالک آن خارج نگردیده عمل ربایش محقق نمی باشد. درصورتی که در این ماجرا متهم موفق به وضع ید بر مال مورد ربایش نشده و همان گونه که در رأی دادگاه نیز اشاره شده، بر اثر مقاومت شاکی، موتورسیکلت واژگون و متهمان هر دو دستگیر گردیده اند. مع الوصف باتوجه به شروع عملیات اجرایی از سوی متهم موصوف شاید به نظر برسد که بتوان عمل وی را از مصادیق شروع به جرم محسوب و در حدود ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی قابل رسیدگی دانست؛ لیکن باعنایت به اینکه در ماده یادشده شرط مجازات مرتکب، جرم بودن اقدامات انجام شده قید گردیده است، به لحاظ عدم پیش بینی اقدامات انجام شده از طرف متهم به عنوان جرم در قوانین، و از سوی دیگر نظر به ماده (۶۵۵) قانون مذکور در مورد مجازات شروع به سرقت که صراحت همان ماده صرفاً شامل مواد قبل از ماده (۶۵۱ تا ۶۵۴) می باشد و مجازاتی برای شروع به جرم در موارد دیگر ازجمله موضوع ماده (۶۵۷) مورد استناد پیش بینی نگردیده است. اعمال مجازات متهم تحت این عنوان نیز خلاف اصول جزایی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست. مضافاً رأی وحدت رویه شماره ۶۳۵ ـ ۸/۴/۱۳۷۸ دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معناست.(۱) ۳ ـ استدلال دادگاه در ضبط موتورسیکلت به عنوان وسیله ارتکاب جرم و تعزیر مالی؟! به استناد ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی نیز فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا موتورسیکلت نه ازجمله اشیایی است که نگهداری آن ممنوع است و نه اینکه از اجناس قاچاق به شمار می رود. علاوه بر آن، اینکه در این ماجرا معلوم نیست موتورسیکلت موصوف به علت ارتکاب کدام یک از جرایم متهمان توقیف و ضبط شده است، رانندگی موتورسیکلت بدون پروانه و یا ربودن کیسه حاوی پول؟! هرچند پذیرفتن شق اول از سوی دادگاه بعید به نظر می رسد، لیکن قایل شدن به شق دوم احتمال، یعنی ضبط موتورسیکلت به عنوان وسیله ارتکاب جرم کیف ربایی نیز به نوعی ترجیح بلامرجح و فاقد توجیه حقوقی و منطقی است. درخاتمه، ضمن تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با جرایم عمومی که مخل نظم و امنیت جامعه و شهروندان می باشد خصوصاً جرایمی از نوع موضوع این پرونده، به نظر می رسد چاره کار نه در برخوردهای غیرحقوقی و فاقد استحکام قضایی لازم، بلکه تدوین قوانین جامع و قاطع و بدون ابهام است. پی نوشت: ۱ ـ رأی وحدت رویه شماره ۶۳۵ ـ ۸/۴/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: ‹به صراحت ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم درصورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت های موضوع مواد (۶۵۱) الی (۶۵۴) جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور ازجمله ماده (۶۵۶) قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد، مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد. بنابرمراتب فوق الاشاره، رأی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران درحدی که با این نظر مطابقت دارد موافق موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی به استناد ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ صادر و برای دادگاه ها درموارد مشابه لازم الاتباع است.›

منبع:
نویسنده :پرویز رضایی / حقوقی و امور مجلس 
  • پرویز رضایی
  • ۰
  • ۰

امروز فرصتی دست داد تا به بعضی از پیج های طرفدار گروه های اسلامی خصوصا داعش سرکی بکشم از ادبیات و زبان پست ها و کامنت های ذیل انها کاملا معلوم بود که شخصیت های پشت سر این مطالب از چه گروه های سنی و دارای چه حد از اطلاعات دینی و مذهبی هستند غالبا جوانانی کم سن و سال و متاسفانه بلحاظ فهم دینی بسیار سطحی و کم اطلاع خدایی ناکرده ابدا قصد تحقیر و تخفیف شخصیتی آنها را ندارم زیرا صرفنظر از عوامل اصلی این جریان که حد اقل من از ماهیت و اهداف سیاسی انها بی اطلاع هستم این جوانان بسیار پر شور و با ایمان نسبت به دیدگاهی می باشند که موجب جذب انها به این گروه شده است.ایمانی که می تواند یک پتانسیل عظیم و یک سرمایه بزرگ برای جهان اسلام محسوب شود اما با کمال تاسف باید گفت همین ایمان بدون درک صحیح از اسلام موجب گردیده تا چهره ای خشن و زشت از اسلام در دنیا به نمایش گذاشته شود .از انجا که به نظر من عامل مهمی که در این گرایش جوانان به این گروه بسیار موثر می باشد یک دسته از ایاتی است که مسلمانان را امر به جهاد می کند و یا بر فضیلت جهادگران تاکید دارد به ناچار نقطه اصلاحی این جریان نیز باید از همین محل آغاز شود منتقد این جریان چاره ای ندارد مگر اینکه موضع خود را نسبت به قریب صد ایه از قران که مستقیم و غیر مستقیم مربوط به امر قتال و جهاد است روشن کند ایاتی که در حد نصوصی مانند نماز و ذکات از صراحت کامل برخوردار است.در پست قبلی موضوع فوق را با طرح چند سوال مورد کاوش قرار دادم و تلاش کردم با بیان اینکه نفس جهاد فاقد موضوعیت است نشان دهم که با توجه به هدف از رسالت و بعثت پیامبر اسلام که ابلاغ دین تعریف شده جهاد اسلامی در ان عصر و زمانه به عنوان مقدمه واجب وجوب پیدا کرده و برای دفع موانع رسانیدن این پیام آسمانی به مردم چاره ای جز توسل به زور متصور نبوده است در صورتیکه امروزه با توجه به تنوع منابع قدرت مانند اقتصاد و سیاست و رسانه ها و ... تکیه بر موضوع جهاد به عنوان تنها وسیله نشر اسلام موضوعیت خود را از دست داده و به اصطلاح فقهی با تغییر موضوع باید قائل به تغییر در حکم بود. شاید بتوان یکی از ادله عدم حمایت قریب به اتفاق علمای جهان اسلام از این جریان افراطی را در چنین توجیه ناگفته ای تبیین نمود.

  • پرویز رضایی
  • ۰
  • ۰

ملائکه بالدار

به مناسبت پست قبل در مورد قران یکی از دوستان سوالی را مطرح فرمودند که به نظرم رسید شاید دیدن این مطلب برای بعضی از عزیزان نیز جالب توجه باشد.
سوال
سلام،حاجی اقا ! پستی گزاشتین راجع به حفظ وتفسیر قران،پس اجازه بدین سوال قرانی بپرسم"در سوره فاطر ایه یک فرشتگانی نام برده شده اند با دو وسه وبعضاچهار بال
الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِکَةِ رُسُلًا أُولِی أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ یَزِیدُ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ
سپاس خداى را که پدیدآورنده آسمان و زمین است [و] فرشتگان را که داراى بالهاى دوگانه و سه‏ گانه و چهارگانه‏ اند پیام‏آورنده قرار داده است در آفرینش هر چه بخواهد مى‏ افزاید زیرا خدا بر هر چیزى تواناست
بال در این موضوع نشان ونماد چیست،اگر تعداد بال را نشان کارایی بالاتر بدانیم،مگر برای خدای که هر چه را اراده کند می شود،برای دادن کارایی بیشتر به بعضی از فرشتگان ،نیاز به افزایش بال دارد
گفتگو در باره این ایه و منظور از اجنحه در باره فرشتگان زیاد است همچنانکه بسیاری از مفسران معنای آن را بال گرفته اند مانند مفسر بزرگ شیعی طبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان و دیگران امثال فیض , زمخشری , بیضاوی و...که حتی بعضی از آنها در مورد محل قرار گرفتن بال سوم هم چیزهایی گفته اند اما با مراجعه به کتاب های لغت و موارد استعمال آن در قرآن معلوم می شود جناح معانی متعدی دارد همچناکه دو طرف شی را دو جناح آن می گویند مثل دو جناح لشگر یا دو جناح (طرف) کشتی و ... و یا میل در فعل جنح در آیه ( ان جنحوا للسم فاجنح لها و توکل علی الله / اگر کفار به مسالمت میل کردند تو به ن میل و توکل به خدا کن ) ایه 61 سوره انفال و یا در مواردی در قرآن به گناه که انسان را از حق متمایل می کند جناح گفته شده است و یا کنایه از تواضع فروتنی است مانند ایه 24 سوره اسراء ( واحفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما ...بال مذلت را از مهربانی بر آندو بخوابان و بگو پروردگارا بر آندو رحم کن ) و...و یا به معنای دست ,بازو , و زیر بغل مانند ایه ( واضمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء / دستت را بزیر بغلت جمع کن تا سفید و بی علت خارج شود )
آنچه به نظر بنده به صواب نزدیک تر است بیان علامه طباطبایی در المیزان است که اولا ملائکه در این ایه را مختص به ملائکه حاملان وحی ندانسته و عمومیت داده ثانیا اینکه این ملائکه کارگزارانی هستند که به امر خداوند به اموری که مامور اجرای آنها هستند می پردازنداین نیروها اچنحه ملائکه هستند که به تناسب کارهایی که به عهده آنها گذاشته شده از نیروها و امکاناتی برخوردارند همچنانکه پرنده از بالش برای پرواز استفاده می کند والله اعلم بالصواب
مطلب اخر هم که اشاره فرمودید مربوط است به توانایی خداوند در آفرینش که هر چه بخواهد زیاد می کند و اراده خود را در عالم خلق از مجرای اسباب محقق می کند " ابی الله ان یجری الامور الا باسبابها " و مناصب که بیشتر از چهار منصب نیز ممکن است بدهد .مثلا شخصی رئیس دبیرستان است و در دانشگاه تدریس می کند ممکن است مدیر کارخانه ای هم بشود (به شرط عدم ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل📷😄)
  • پرویز رضایی