سایت شخصی پرویز رضایی

سردفتر اسناد رسمی 695 تهران

سایت شخصی پرویز رضایی

سردفتر اسناد رسمی 695 تهران

۸۵ مطلب در تیر ۱۳۹۸ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

فرهنگ عزاداری

وقتی هویت یک مذهب و مرام با برگزاری مراسم سالگرد تولد و وفات بزرگان دینی و مذهبی تعریف می شود در نتیجه پیروان برای ارضاء هر چه بیشتر حس مذهبی و دینی خود تلاش می کنند تا در این مراسم و آیین ها حضوری چشم گیری داشته باشند.
همچنانکه در مذهب تشیع به دلیل واقعه مصیبت بار کربلا زمینه برگزاری مراسم عزاداری نسبت به جشن های مذهبی و اعیاد به مراتب آماده تر است .
مضافا اینکه به تبع, متولیان مذهب نیز در ساحت براگیختن احساسات و عواطف پیروان در مقایسه با ساحت اندیشه و معرفت از تبحر و تخصص بیشتری برخوردارند
از آثار این نوع هویت سازی رشد فراوان تعداد ایام سوگواری است که خصوصا در سال های پس از انقلاب رشد بی سابقه ای داشته است, روزهایی به این ایام اضافه شده و بعضا ایامی که در گذشته روز وفات و یا شهادت نامیده می شد در حال حاضر به یک و یا دو سه ,دهه عزاداری تبدیل گردیده است .
دور از انتظار نیست که اگر اوضاع و احوال به همین منوال پیش برود در تمام طول سال مراسم نوحه خوانی و عزاداری برای بزرگان دین جای همه فعالیت های دینی و غیر دینی مردم را اشغال کند و رخت سیاه عزا علی الدوام از تن ها بیرون نرود .
یکی از دوستان مذهبی که معمولا ایه ای تقطیع شده از فرآن را هم برای توجیه همه اعتقادات خود شاهد می آورد برای مدلل کردن غلبه فرهنگ سوگواری و غم و اندوه بر شادی و سرور به این ایه از قران کریم استناد می فرمود که :
.. فَلْیَضْحَکُوا قَلیلاً وَ لْیَبْکُوا کَثیراً جَزاءً بِما کانُوا یَکْسِبُونَ
یعنی : کمتر بخندند و بیشتر گریه کنند.( سوره توبه / ایه 82 ).
این آیه در مورد منافقانی است که همراه رسول خدا(ص ) به جهاد نرفتند و از این عمل خود و مخالفت بارسول خدا(ص ) شادمان هم بودند فلذا پروردگار خطاب به پیامبر فرمود به آنها که خیال می کنند فرار از جهاد آنها را ازحرارت گرما نجات می دهد، بگو اگر می دانستند به سبب این عمل به آتش جهنم دچار می شوند , هرگز از جهاد تخلف نمی کردند پس کمتر بخندند و بیشتر گریه کنند
  • پرویز رضایی
  • ۰
  • ۰

خاطرات دفترخانه
دفتر خانه برای بعضی محلی سوت و کور و برای خیلی از افراد ممکن است محل پر ازدحام و شلوغی را تداعی کند اما حقیقت ان است که هر دو تصور دور از واقع نیست گاهی سر و صدا و شلوغی دفترخانه کلافه کننده است و در زمان هایی بقدری خلوت و ساکت است که موجب تعجب مراجعان می شود .
آن روز دفترخانه ساکت بود اما ورود هم زمان چندین نفر زن و مرد و کودک که در بین انها پیر مرد هفتاد هشتاد ساله ای هم حضور داشت سکوت دفتر را شکست .
مرد میان سالی که بعدا معلوم شد فرزند بزرگتر پیر مرد است از همسرش خواست تا بچه ها را از اتاق کار من خارج کند تا بتواند خواسته اش را با ارامش بیشتر بیان کند .
آن آقا با اشاره به پیرمردی که کنارش نشسته بود و خانم نسبتا مسن دیگری که همراه شان بود توضیح داد که پیر مرد پدرش است و قصد دارد با آن خانم ازدو اج کند منتهی شرط خانم مسن این است که علاوه بر مهریه سه دانگ آپارتمان مسکونی پیرمرد که تمام دارایی او بود به شرط عمری به وی صلح شود .
پیر زن به ارامی و در حالی که صدایش می لرزید شروع به صحبت کرد می گفت سالهای زیادی است که از همسرش جدا شده هر سه دخترش را که با سختی و مشقت بزرگ کرده به خانه بخت رفته اند و با کارگری اموراتش را می گذراند و الان هم توقع زیادی ندارد مگر بیم اینکه اگر اتفاقی برای پیرمرد بیفتد در این سن پیری و عدم توانایی کارگری برای مردم آواره و بی خانه مان شود مضافا اینکه پیرمرد مستمری بگیر نیست و مخارج زندگی او تنها از کمک های فرزندانش تامین می شود.
پسر پیرمرد و خواهرانش بیشتر به فکر اسایش و بیرون آمدن پدرشان از تنهایی بودند اما آنها هم در عین اینکه نگرانی زن مسن را می فهمیدند موافق ترس خود را از اینکه بعد از عقد و مالکیت زن بر سه دانگ آپارتمان او بد عهدی کرده و پیرمرد را تنها بگذارد پنهان نمی کردند.
بعد از شنیدن حرف های طرفین و گفتگو فراوان توصیه کردم سه دانگ آپارتمان پیر مرد ضمن العقد و به شرط عمری در ملکیت زن واقع شود با این شرط که در صورت طلاق به درخواست زن و یا ترک زندگی مشترک بیش از سه ماه عقد صلح منفسخ شود.
این پیشنهاد ظاهرا موجبات رضایت و خشنودی هر دو طرف را فراهم کرد.

  • پرویز رضایی
  • ۱
  • ۰

سرباز زبل

دوستی از همکاران وکیل دادگستری می گفت : تو سالن اتتظاردادگاه انقلاب روی نیمکتی نشسته بودم یک سرباز وظیفه با قد کوتاه و لاغر اندام همراه با دو متهم دستبند به دست کنارم ایستاده بودند .
صدای گفتگو و قرار و مدار سرباز را که معلوم بود بهره ای از سواد هم ندارد با دو متهم به راحتی می شنیدم ظاهرا اتهام هر دو شرب خمر بود بلاخره سر مبلغ توافق کردند وقرار شد که سرباز در قبال گرفتن بیست هزار تومان ( ان روزها پولی بود برای خودش) از هر کدام ترتیبی بده تا هر دوی تبرئه شوند.
سرباز می گفت هماهنگی های لازم را با قاضی پرونده انجام داده ام چون رئیس دادگاه باید ظواهر قضیه را حفظ کنه احتمالا از آنها میخاد تا به جرمشان اقرار کنند و شاید وعده بده که در آن صورت در مجازاتشان هم تخیفیفاتی اعمال کنه با این وجود آنها به هیچ وجه نباید زیر بار بروند و لازمه تا اتهام خود شون رو گردن نگیرند .
واقعیت آن بود که آن سرباز وظیفه بیسواد و یا کم سواد بخوبی می دانست که اتهام شرب خمر به صرف گزارش نیروی انتظامی در محکمه قابل اثبات نیست و لازمه متهم حداقل باید دو مرتبه در دادگاه اقرار کند.
فکر می کردم اگر این سرباز کمی سواد داشت امروز چه کاره بود؟!
  • پرویز رضایی
  • ۰
  • ۰

مرد با ظاهری مرتب و موهای جو گندمی و ته ریش آنکارد شده می خواست برای او وصیت نامه تنظیم کنم گفت به وصی هم تأکید کنید شخصی رو برای سی سال نماز قضا اجیر کند اما فقط نماز های صبح و مغرب و عشا چون تو این سی سال خدمت اداری همه نماز های ظهر و عصر رو تو اداره خودم به جماعت خوندم.
پ.ن
این یکی شوخی بود جدی نگیرید
  • پرویز رضایی
  • ۰
  • ۰

بریدن دست دزذ

یکی از شرایط بریدن دست دزد ربودن مال بطور مخفیانه است یعنی اگر سارق در مرعی و منظر عام مالی را از تصر ف مالک خارج و تصاحب کند حتی اگر همه شرایط اجرای حد فراهم باشد سارق محکوم به مجازات سرقت حدی نمی شود .
این شرط بدون آگاهی از عرف و آداب و سنن اعراب شبه جزیره که مورد امضای شارع در آن زمان واقع شده قابل فهم نیست .
شجاعت یک فضیلت بزرگ نزد قبایل عرب به شمار می رفت.برای همین اگر شخصی در خفا و پنهان مال دیگری را می ربود نشانه جبن و ترس مرتکب و سارق استحقاق شدیدترین کیفر را داشت .
امروز کانتکس قضیه هیچ شباهتی با آن روزگار و آن سرزمین ندارد و تکس سرقت نا گزیر باید با کیفری متناسب با زمان و مکان باز تعریف شود.
بلحاظ فقهی نیز ایرادی به چنین رویکردی وجود ندارد متفق علیه در بین علمای اصول این است که حکم از موضوع تبعیت می کند پس در صورت تغییر در موضوع تغییر حکم نه تنها با مانعی مواجه نمی شود بلکه عقلا امری ضروری است .والله اعلم بالصواب
پ.ن
این نوشته صرفا یک اظهار نظر خام و قابل نقض و ایرام است اظهار نظر فضلای محترم حوزه و دانش آموختگان علم حقوق و سایر دوستان فرهیخته می تواند موجبات تعمیق بیشتر موضوع را فراهم نماید.
  • پرویز رضایی
  • ۰
  • ۰


با اینکه سال 89 عقد کردند از سال 92 آقا , خونه و زندگی را ترک و رفته دنبال یللی تللی و خانم اجبارا مدتی از همان پول پیش خونه شکمش رو سیر کرده و بعدش هم وبال گردن پدر بیچارست !
بخاطر ترک نفقه سه بار حکم جلب سیار برای آقا صادر شده و به گفته خانم قاضی محکمه قیافه آقا رو که می بینه ان قدر تابلوست که می گه این آقا بد چوری اعتیاد داره برو فکری به حال خودت بکن !
پس از چند سال رفت و آمد بلاخره رای بدوی صادر شده و با توجه به احراز عسر و حرج زوجه و جوانی ایشان و اثبات ترک انفاق شوهر که هر کدام حسب قانون و به تنهایی برای گرفتن طلاق کافی است و برغم اینکه مطابق شروط ضمن عقد در صوررت 6 ماه ترک منزل از طرف مرد برای زن حق طلاق ایجاد شده جناب قاضی صدور حکم طلاق رو موکول نموده به بذل (بخشش) 150 سکه طلا از 230 سکه مهریه به قول مشهور از کیسه خلیفه بخشیدن ! 
و حالا که رای صادر شده آقا اعتراض زده پرونده رفته تجدید نظر و تو جلسه اول هم حاضر نشده ! 
دادگاه جلسه رسیدگی رو برای هشت ماه بعد نوبت زده! خانم مستاصل , به دفتر آمده بود می گفت حاضر شدم در مقابل سی میلیون از همه مهریه ام صرفنظر بکنم فقط این آقا اعتراضش رو پس بگیره ! 
خانم می گفت وقتی به طولانی بودن وقت رسیدگی (هشت ماه بعد از جلسه اول) اعتراض کردم گفتند بخاطر اینکه آمار طلاق خیلی بالاست !


...خاطرات دفترخانه

  • پرویز رضایی
  • ۰
  • ۰

قانون ساده اجرای سخت ازنتایج اصل آزادی اراده آن است که مردم آن گونه که در انجام معاملات خود قادرند تا بدون در نظرداشتن قالبی خاص برای قراردادهای خویش آچه را که اراده نموده اند در عالم حقوق اعتبار بخشند در ثبت وتنظیم معاملات نیز بجز در موارد استثنایی مانند عقود ومعاملات راجع به املاک و.....در انتخاب نوع سندی که قصد تنظیم آن را دارند اعم از عادی و یا رسمی آزادنه تصمیم بگیرند . با این وصف تمایل عمومی آن است که با توجه به آثار و فواید ثبت رسمی معاملات از جمله تثبیت مالکیت وجلوگیری از جعل و کلاهبرداری و اختلافات احتمالی درآینده معاملاتشان را در دفاتر اسناد رسمی ثبت واز اعتبارآن نه عنوان سند رسمی برخوردار شوند. برغم این تمایل عمومی وسایر نتایج مثبت تبت رسمی اسناد برای اشخاص و دولت قانونگذار تا کنون برای حذف تشریفات زاید و دست و پا گیر و تشویق بیشتر مردم برای انجام معاملات رسمی اقدام شایسته و بایسته ای به عمل نیاورده.و هر از گاه نیز اگر گامی به جلو برداشته است با مقاومت مراجع اداری ذینفع ویا تحرکات به اصطلاح محتاطانه در تفسیر و اجرای قانون این اقدام عقیم مانده است. و بر این منوال است قانون تسهیل انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱/۶/۸۵مجلس شورای اسلامی که بر خلاف روح حاکم بر قانون وفلسفه وجودی آن یعنی آسان نمودن تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی قانون مصوب با تفاسیر سختگیرانه قاتل جانی شد به جای قاتق نان .


شرح ماجرا

در ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که از این پس به اختصار قانون می نامم آمده است : دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بند های زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند الف :ـ گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره (۸) ماده (۱۰۰) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور ب :ـ اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و ج: ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمـی متعهـد به پرداخت بدهـی احتمالـی گردد که در این صـورت متعـاملیـن نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره ـ در مـوارد مذکور در ماده فـوق مراجع ذی ربط مکلفند در تاریخ مراجعـه، به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

منطوق ماده مذکوردلالت دارد:

 ۱-دفاتر اسناد رسمی درتنظیم اسناد انتقال عین اراضی و املاک به جز در موارد مذکور در ماده فوق در اخذ سایر استعلامات معمول در قبل از تصویب این قانون تکلیفی ندارند.

 ۲-در صورت تعهد انتقال گیرنده به پرداخت بدهی های احتمالی و قید آن در سند تنظیمی مفاصا حساب های مالیاتی بدهی و موضوع ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی ضروری نمی باشد.

 ۳-تکلیف دفاتر به تنظیم سند در مواردی که مراجع ذیربط مورد استعلام از دادن پاسخ در مهلت مقرر و یا اعلام نظر موجه و مستند به دلایل قانونی امتناع کنند. و در این جا است که طرفداران قانون تسهیل به عنوان قانون سهولت در مقابل مخالفان خود در تفسیر قانون با اجرای با صعوبت به صف آرایی می پردازند.

نظر مخالفان

 

 ۱-همانطور که در ماده ۱ قانون تسهیل تصریح شده موضوع این قانون صرفا تنظیم سند انتقال عین اراضی و املاک است لذا تعمیم آن به سایر اسناد مانند اسناد اجاره رهن وقف تقسیم نامه و....فاقد محمل قانونی است.

 ۲-با توجه به سکوت قانونگذار در مورد سایر اسناد و عدم نسخ قوانین سابق در این قانون تنظیم هر نوع سند باستثنای آن چه که در این قانون به آن تصریح شده مانند انتقال عین اراضی و املاک نقل و اتقال تلفن ثابت و همراه و.....کما کان مشمول تشریفات و مقررات گذشته بوده و اخذ کلیه استعلامات وارایه مدارک معمول در زمان قبل از تصویب این قانون ضروری است .

 ۳- بموجب ماده ۹آیین نامه سابق قانون تسهیل:هرگونه انتقال بلاعوض اراضی و اعیان به نفع دولت و شهرداری ها و نیز تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد از قبیل اجاره، رهن و تقسیم نامه (غیر از حبس)، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی و اعلام نظر به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک معاف می باشد، لکن دفاتر اسناد رسمی مکلفند نشانی محل وقوع ملک را طبق اظهار متعاملین در سند تنظیمی قید نموده و حداکثر تا پایان ماه بعد تصویر سند تنظیمی را حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا اداره تامین اجتماعی شهر مربوط ارسال نمایند. لکن آیین نامه مذکور در مورخ۲/۱۱/۸۷ به شرح زیل اصلاح و مقرر گردید: هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهى به استثناى پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف می باشد. قانونگذار در اصلاحیه اخیر خود که نسبت به ماده ۹آیین نامه قانون تسهیل معمول نموده به عنوان آخرین اراده تقنینی با حذف معافیت دفاتر از اخذ هرگونه گواهی و اعلام نظر در تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی شود از قبیل اجاره رهن تقسیم نامه و....که در ماده ۹ ایین نامه قبل از اصلاح پیش بینی شده بود در مقام بیان نتیجتا ضرورت اخذ گواهی ها و اعلام نظر های مراجع ذیربط سابق را ضروری دانسته است.

 

نظر موافقان

 ۱-روح حاکم بر قانون تسهیل سهولت در انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی و حذف تشریفاتی است که با وظایف ذاتی دفاتر یعنی ثبت وتسجیل معاملات مردم به صورت رسمی ارتباط مستقیم ندارد لذا به همین منظور قانونگذار با انتخاب عبارت تسهیل در عنوان قانون اراده خود را برای اعمال مصلحت پیش گفته اعلام نموده است .هر تفسیری از قانون وآیین نامه ان بدون ملحوظ نمودن این فلسفه مغایر باروح قانون وموازین است. ۲- قید عبارت عین املاک واراضی در ماده یک قانون تسهیل به هیچ وجه ثبت سایر اسناد از قبیل رهن و اجاره و تققسیم نامه و... را از شمول قانون خارج نمی کند حجیت مفهوم موافق و قیاس اولویت واصل اصاله الاطلاق دلیل این مدعا است. ۳-به حکایت مادتین ۴و۵ همین قانون در مواردی که تنظیم سند توسط دفاتر مستلزم انجام تشریفات و اخذ استعلام از مرجع خاصی بوده است مانند نقل وانتقال تلفن ثابت و همراه ویا ماشین های چاپ ولیتوگرافی ضرورت آن صراحتا در قانون پیش بینی شده است بنا بر این اختصاص شمول قانون به عین املاک و اراضی بلا وجه است. ۴- رویه جاری در دفاتر پس ازتصویب قانون تا زمان تصویب آیین نامه اجرایی آن درخصوص سایر اسنادی که موجب انتقال مالکیت عین نمی شود در هماهنگی با قانون وحذف گواهی ها واستعلامات بجزرمواردی است که در متن قانون تصریح شده است . ۵- صدورآرای متعدد وحدت رویه کانون سردفتران ودفتر یاران پس از تصویب ایین نامه قانون که به تصویب سازمان ثبت املاک واسناد رسیده است نیز حاکی از صحت رویه جاری در عدم ضرورت اخذ استعلامات در مورد اسناد پیش گفته و انطباق آن با قانون می باشد

 

از جمله : دفتر اسناد رسمی . . . در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و بموجب نامه های شماره ۱۱۱۶۹/۳۴ – ۲۱/۶/۸۵ و ۱۲۶۱۹/۳۴ - ۱/۷/۸۵ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می شود : ۱- درخصوص قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۸۵ مجلس شورای اسلامی ، سوالاتی در جهت رفع ابهام در اجرای قانون مذکور توسط هیأت مدیره کانون مطرح گردید که بشرح زیر میباشد: الف - برای تنظیم اسنادی که موجب انتقال عین املاک و اراضی نمی گردد مانند اجاره آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید : در خصوص تنظیم اسناد اجاره تکلیفی جهت اخذ هرگونه گواهی وجود ندارد. ب - برای تنظیم اسناد رهنی و تقسیم نامه و وقف آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است؟ بشرح زیر اظهار نظر گردید: بجز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل (با توجه به قسمت اول ماده «۱» قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی مصوب ۲۴/۵/۸۵ مجلس شورای اسلامی) برای اسناد رهنی و تقسیم نامه و وقف ضروری نمی باشد. ج - دفاتر اسنادرسمی در اجرای عبارت «به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام و ضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت به چه نحو باید عمل نمایند؟ بشرح زیر اظهار نظر گردید: تا زمان اصلاح فرم استعلام از طرف سازمان ثبت دفاتر ذیل استعلام عبارت «مطابقت سند با دفتر املاک» را قید و ادارات ثبت نیز در پاسخ استعلامها مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت اعم از نام مالک و غیره را اعلام نمایند. د - آیا دفاتر اسناد رسمی در خصوص بند های الف ، ب و ج قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی مکلف به استعلام از مراجع مربوطه میباشند یا خیر؟ بشرح زیر اظهار نظر گردید: با توجه به صریح ماده (۲) مذکور قانون دفاتر اسنادرسمی نیز می توانند مبادرت به استعلام نمایند. هـ - در مورد انتقال اراضی خارج از محدوده آیا دفاتر اسنادرسمی فقط از وزارت جهاد کشاورزی باید استعلام نمایند ویا از کلیه سازمانهای قید شده از قبیل سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری کشور باید استعلام نمایند؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید: دفاتر اسنادرسمی در خصوص انتقال اراضی خارج از محدوده موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند از اداره جهاد کشاورزی شهـرستان مـربوطه استعلام نمایند و تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمانهای زیر مجموعه وزارت مذکور بر عهده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه می باشد. و - با توجه به ماده ۸ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی و لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر آیا بند ۴۸ و۹۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی و تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و ماده ۱۲ الحاق به قانون تملک آپارتمانها لغو شده است و تاریخ اجرای قانون مذکور از چه تاریخی میباشد؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید: با توجه به صریح ماده ۸ قانون مذکور و لغو کلیه قوانین و مقررات ، کلیه موارد مذکور لغو شده است و با توجه به درج قانون مذکور در روزنامه رسمی مورخ ۱۶/۶/۸۵ ، تاریخ اجرای قانون مذکور از ۱/۷/۸۵ میباشد. ز - در اجرای بند ج ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در رابطه با ارزش معاملاتی املاک مورد معامله آیا دفاتر اسنادرسمی تکلیف به استعلام از وزارت امور اقتصادی و دارئی دارند یا خیر؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید: چنانچه سردفتر با استفاده از دفتر ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و یا غیر آن امکان تعیین ارزش معاملاتی به منظور اخذ حق الثبت را نداشته باشد مکلف به استعلام از وزارت دارائی جهت اعلام ارزش معاملاتی میباشد ۶-تصویب آیین نامه قانون و اعلام معافیت از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی در تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد از قبیل اجاره، رهن و تقسیم نامه (غیر از حبس)، به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک در واقع بیان احکام قانونی موجود و فاقد حکم تاسیسی است لذا حذف ان نیز نمی تواند موجب شبهه در تکلیف مبنی بر پرداخت مالیات ویا اخذ هر گونه گواهی در تنظیم اسناد مذکور که موضوع آن صرفا به موجب قانون امکان پذیر است تلقی گردد. ۷- وپاسخ مخالفان که حذف عباراتی از ماده ۹آیین نامه را نسخ حکم قانونگذار در معافیت از اخذ استعلامات مذکور درخصوص اسناد موضوع ماده ۹ایین نامه قبل از اصلاح می دانند و اعتقاد دارند در مورد اسناد یاد شده انجام تشریفات معمول در زمان قبل از تصویب قانون کما کان لازم می باشد این است: اولا:اصلاحیه ماده ۹ایین نامه قانون حامل وضع هیچ حکم جدیدی نمی باشد. ثانیا : به موجب اصلاحیه مذکور حتی تکلیف فرا قانونی ایین نامه مبنی بر اخذ استعلام از ثبت محل در مورد اسنادی که موجب تغییر مالکیت نمی شود مانند اجاره املاک برای مدت زیر سه سال حذف و شرایط گذشته اعاده گردید. ۸-اصلاح ماده ۹آیین نامه قانون وحذف عباراتی از ان تکلیف دفاتر مبنی بر ارسال گزارش ماهیانه در خصوص تنظیم اسناد بموجب قانون تسهیل به ادارات ذیربط را نیز ساقط و به این لحاظ اشکال ایین نامه را در ایجاد تکلیف خلاف قانون وخارج از اختیارات قانونی مربوط بر طرف نموده است. ۹- در مورد حذف آن قسمت از ماده ۹آیین نامه نیزراجع پرداخت عوارض ضمن ارجاع به استدلالات مذکور در فوق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در روزنامه رسمی شماره ۱۸۱۱۴مورخ ۱۹/۲/۸۶ منتشر را ندارد. *رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در روزنامه رسمی شماره ۱۸۱۱۴ مورخ ۱۹/۲/۸۶ منتشر شده به این شرح است: قانونگذار به شرح ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم در مقام تعیین مالیات بر درآمد املاکی که به طرق مختلف مذکور در آن ماده به تصرف غیر داده می شود منحصرا در مورد رهن، تصرف راهن را مشمول مالیات اعلام داشته است، نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه به حکم مقنن مطالبه مالیات منوط به کسب درآمد بر اساس مقررات مربوط است و حکم مقرر در ماده ۱۸۷ قانون فوق الاشعار نیز موید این معنی است، بنابر این اطلاق بخشنامه شماره ۶۰۰۴۸/۴۶۳۸- ۵ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ و تعمیم حکم مقنن به "رهن غیر تصرفی" خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون درآمد های مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی تشخیص داده می شود و مستندا به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ عبارت "یا غیر تصرفی" از متن بخشنامه مزبور ابطال و حذف می شود . ۱۰- در خاتمه بدون هر گونه توضیح توجه خوانندگان محترم را به دستور العمل شماره ۵۶۵۶/۷۸مورخ ۲۹ /۱۱/۷۸ اداره کل امور اسناد و سردفتران و دفترداران که اخیرا در پاسخ به یکی از دفاتر اسناد رسمی و در همین ارتباط صادر گردیده است جلب می نمایم.(مرحبا لناصرنا) دستورالعمل اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در خصوص اصلاح ماده ۹ آیین نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد دفترشماره.....تهران بازگشت به نامه شماره ............چنانچه منظور ان دفترخانه تنظیم اسنادی است که موجب انتقال عین اراضی و املاک نمی گردد مانند اجاره باشد نظر به اصلاح ماده آیین نامه ۹ قانون تسهیل با توجه به ماده ۱ قانون تسهیل و بند الف فراز ۱ بخشنامه شماره ۱۷۵۲۴/۴۳ -۱/۷/۸۵ کانون سردفتران و دفتر یاران تکلیفی در اخذ استعلام از دارایی و بیمه نمی باشد... باتوجه به مراتب و دلایل ارایه شده از سوی موافقان ومخالفان وبه تعبیر دیگر حامیان قانون تسهیل بعنوان قانون با سهولت در مقابل مفسران اجرای با صعوبت نگارنده با گروه نخست هم نظر است .

منبع:
نویسنده :پرویز رضایی



  • پرویز رضایی
  • ۰
  • ۰



شورای نگهبان قانون اساسی حسب وضع موجود بیشتر صبغه فقهی دارد تا حقوقی به همین علت تا کنون بیشترین انتقاد حقوقدانان از این شورا غفلت اعضاء محترم آن از اصول مندرج در قانون اساسی وموازین حقوقی در رسیدگی و اعلام نظر نسبت به مصوبات بوده است.اما آنچه در یکی از جدید ترین اظهار نظرهای شورا موجب تعجب وتحیر است اجتهاد فقهای این نهاد در برابر نص می باشد.


در این قضیه شاکی با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مدعی شده بند ۱۵۱ بخشنامه های ثبتی با قوانین شرع مغایر است.در بخش مورد شکایت از بخشنامه آمده است: ((چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه به ثبت برسد. )) مبنای ادعای شاکی آن است که مهریه از فروعات عقد به شمار می رود فلذا هرگونه افزایش در میزان آن مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد و ایجاب و قبول طرفین است.( پاک کردن صورت مسئله)با توجه به ایراد شاکی از حیث مغایرت مصوبه با شرع مراتب جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شده که نظر فقهای محترم آن شورا به شرح ((مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده وازدیاد مهریه بعد ازعقد شرعا صحیح نیست وترتب آثار مهریه برآن برخلاف موازین شرع شناخته شد )) اعلام گردیده است.با وصول نظریه شورای نگهبان جلسه هبات عمومی دیوان عدالت تشکیل وبه موجب دادنامه شماره ۴۸۸-۱۵/۶/۱۳۸۸به شرح نظریه فقهای شورای نگهبان جزءب از بند ۱۵۱ بخشنامه های ثبتی که نتیجتا مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است ابطال شده است. در این قضیه طرف شکایت برای اثبات مطابقت بخشنامه با قوانین و مقررات به قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم ) اصل آزادی قراردادها و اصل صحت عقود استناد کرده واز جانب دیگر شاکی پرونده نیز به آثار منفی افزودن مهریه به کیان خانواده ویا شرایط خاص نکاح در بین سایر عقود وهمچنین تاثیر افزایش ویا کاهش مهر در عقدی که سابقا محقق شده و واجد آثار خاص خود گردیده ایراد نموده است. قصد اینجانب از طرح این قضیه حد اقل در این مجال اندک توصیف وتحلیل حقوقی موضوع و بررسی دلایل و مستندات طرفین دعوی نمی باشد بلکه هدف نگارنده اولا : بیان بی توجهی و غفلت شورای محترم نگهبان به عنوان عالی ترین نهاد فقهی و رسمی کشور به موازین در استنباط احکام شرعی وثانیا : مهجوریت کتاب آسمانی قرآن حتی در میان اهل فن وکسانی است که مسولیت انطباق قوانین ومقررات را با شرع ومنابع فقهی بر عهده دارند . در آیه ۲۴ سوره نسا ء صراحتا آمده است: وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا یعنی اگر طرفین عقد با رضایت خود مهر را بعدا کم ویا زیاد کنند مانعی ندارد. لازم به توضیح ندارد که هر چند این موضوع به دنبال آیات مربوط به عقد موقت بیان شده لکن با توجه به اینکه مهر در نکاح دائم بر خلاف نکاح موقت از ارکان عقد محسوب نمی شود حکم آیه به دلیل اولویت شامل نکاح دائم نیز می باشد. همچنانکه درجلد ۳ صفحه ۲۶۹ تفسیر نمونه با این عبارت که(...در این موضوع تفاوتی میان عقد موقت و دائم نیست ) به این موضوع تصریح شده است. و طرفه آنکه در اکثر تفاسیر موجودکه مورد بررسی واقع گردید با توجه به صراحت موضوع تفسیر و توضیحی پیرامون این فراز از آیه مشاهده نمی شود ومعلوم نیست با وجود چنین نص صریحی در قرآن استناد فقهای محترم شورانگهبان به اصول چه محلی از اعراب دارد و مگر نه اینکه (الاصل دلیل حیث لا دلیل) با بودن نص استناد به اصل باطل است. بگذریم از اینکه صرفنظر از این ایراد اساسی بدلیل اعتباری بودن عقود وامکان تاثیر قهقرایی علت بر معلول موخر در عالم اعتباریات اشکال اعضای محترم شورا مبنی بر لزوم تاخر معلول بر علت و عدم امکان ترتب آثاربه شروط بعد از عقد نیز دلیل موجهی به نظر نمیرسد همچنانکه فقها در بحث غسل جمعه اکثرابه طور مبسوط به این موضوع پرداخته اند .در خاتمه یاد آوری این نکته نیز ضروری است که بدیهی است برغم آنچه گفته شد رای وحدت رویه مورد بحث تازمان نسخ به مثابه قانون معتبر و لازم الاجراست مع الوصف صرفنظر از اثر قهقرایی این رای نسبت به اسناد ی که در گذشته برای افزایش مهریه تنظیم گردیده وتضییع حقوق مکتسبه زوجه و آثار سوء آن بر روابط آینده زوجین وضرورت تفسیر مظیق رای دیوان عدالت اداری به ملاحظات اجتماعی و خانوادگی با عنایت به منطوق رای تخصصا نیز موارد ذیل از شمول آن خارج واشخاص می توانند کما کان با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند اقدام نمایند: ۱-در مواردی که طرفین با ادعای اینکه اظهارات آنها ازطرف سر دفتر ازدواج اشتباه ثبت شده است تقاضای صدور سند اصلاحی می نمایند . ۲- چنانچه طرفین عقد مدعی شوند مقدار مهریه بیشتر و یا کمتر از میزانی است که در سند ازدواج ثبت شده است و آنها هنگام عقد در بیان مقدار مهر اشتباه کرده اند. ۳-تنظیم اقرار نامه مبنی بر وصول و یا بذل تمام و یا قسمتی از مهریه از سوی زوجه. والسلام علی من اتبع الهدی - پرویز رضایی ------------------------------------------------ دادنامه شماره ۴۸۸ -۱۵/۶/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری-به شرح نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ۱۲/۵/۱۳۸۸ فقهای محترم شورای محترم نگهبان ((مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعا صحیح نیست وترتیب آثار مهریه برآن بر خلاف موازین شناخته شد.))بنا بر این جزء (ب )از قسمت ۱۵۱ بخشنامه های ثبتی که نتیجتا مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۱ قانون عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری توضیحات اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان درباره نامشروع بودن ازدیاد مهریه در پی دادخواست فردی به دیوان عدالت اداری مبنی بر "خلاف شرع دانستن قسمت(ب) بند (۱۵۱)بخشنامه های ثبتی" که اعلام می دارد«چنانچه به علل مختلف، زوج در مقام ازدیاد مهریه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه به ثبت برسد.» و استعلام دیوان از شورای نگهبان، این شورا پاسخی به شرح زیر اعلام کرد«مهریه شرعی، همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» این اعلام نظر با واکنش یکی از شهروندان مواجه گردید. وی طی مقاله ای که در برخی از رسانه ها منعکس گردید، با استناد به آیه شریفه ۲۴ سوره مبارکه نساء، نظر شورای نگهبان را نادرست قلمداد کرد. در ادامه به منظور تنویر افکار عمومی توضیحات زیر اعلام می گردد: بسم الله الرحمن الرحیم باتشکر از مراجعه ای که نویسنده مقاله به تفسیر قرآن کرده و مشکل خود را در میان گذاشته است، درخواست می شود که در چنین مواردی یا تحقیق بیشتر بکنند و یا اگر تحقیق بیشتر برایشان ممکن نیست از اهل فن سوال کنند. در مورد آیه مبارکه باید ذکر شود که هیچ دلالتی بر جواز "زیاد نمودن یا حتی کاستن مهر" به عنوان "مهر" که دارای احکام خاصی است، ندارد. از بین کسانی که درباره تفسیر آیه مذکور، نظر داده اند، تنها یکی از فقهای مذاهب اربعه اهل سنت، چنین برداشتی دارد.. ولی در میان بزرگان شیعه هیچکس آیه شریفه را به آن گونه که در مقاله آمده است معنی نکرده و زیاد کردن و کم نمودن مهر را جائز ندانسته است. چنان که از تفسیر تبیان و مجمع البیان و ... و آیات الاحکام محقق اردبیلی و غیره به خوبی این مطلب استفاده می شود. البته در تفسیر نمونه بدلیل متعدد بودن مؤلفین، مطلبی آمده است که منعکس کننده بخشی از مطلبی است که در تفاسیر و کتب آیات الاحکام وجود دارد و چون در مطلب تفسیر نمونه، بخش اول و مفروض کلام، ذکر نشده است، فرد را به اشتباه می اندازد. در صورتی که اگر به اصل تفاسیری مانند مجمع البیان مراجعه شود، این برداشت اشتباه، مرتفع می شود. مفسر، در مجمع البیان در تفسیر و "لاجناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه"، ذکر فرموده است: «کسانی که قائل هستند مراد از استمتاع، انتفاع و ...است، گفته اند؛ "باکی نیست و گناهی نیست و در آنچه که به آن رضایت دهید از زیاد یا کم نمودن مهر یا پایین آوردن و یا ابراء یا تاخیر". سپس مفسر، قول دیگر را نقل می فرماید و تصریح می کند که منظور آیه شریفه آن است؛ «باکی نیست، عقد جدیدی بعد از پایان عقد موقت داشته باشید که در نتیجه زمان بیشتری و مهر بیشتری به واسطه عقد جدید پدید خواهد آمد.» آن گاه می فرماید: «این قول امامیه است و روایات از ائمه علیهم السلام درباره آن متعدد است.» از کلام صاحب مجمع البیان معلوم شد که جواز زیاد یا کم کردن مهر، بر اساس قولی است که شیعه آن را نمی پذیرد. ولی ذکر این اساس در تفسیر نمونه حذف شده است و بدین جهت نویسنده مقاله به اشتباه افتاده است. بهترین شاهد بر حذف شدن قسمت اول کلام، در تفسیر نمونه، آن است که ناظر محترم این اثر ارجمند، حضرت آیت الله مکارم شیرازی، خود در جواب استفتاء مربوط به کم و یا زیاد کردن مهر، فرموده اند: "افزایش مهریه بعد از ازدواج مفهومی ندارد و جزء شروط ابتدائی است که شرعاً نافذ نمی باشد."

منبع:
نویسنده :پرویز رضایی
  • پرویز رضایی
  • ۰
  • ۰
وصیت نامه یکی از اسنادی است که بخاطر مشغله زیاد و یا ...همکاران سردفترم در منطقه ماَ معمولا مانند بسیاری از اسناد متفرقه متقاضیان آن را به دفترخانه تحت تصدی این جانب هدایت می کنند .
در طول مدت سردفتری ام به این نتیجه رسیده ام که غالبا مردم حتی افراد متشرع اطلاعات کاملی از شرایط و مقررات تنظیم وصیت نامه ندارند بنابر این تصمیم گرفتم نکات اساسی این عمل حقوقی را که تصرفات شخص در بخشی از دارایی خود برای زمان پس از مرگ می باشد بطور مختصر بیان کنم.

1- علی القاعده رابطه انسان با اموال و دارایی های خود مستلزم حیات و زنده بودن اوست لذا رابطه شخص متوفی برای دارا بودن و تصرف در اموال بعلت فقدان اهلیت برای دوران پس مرگ قطع شده و هر گونه تصمیم گیری در این مورد استثنایی بر قاعده محسوب می شود بنا بر این اصل َحق وصیت و تصرف اشخاص برای دارایی های خود بعد از فوت امری استثنایی و خلاف قاعده است.
2- بنا بر آنچه در بند یک گفته شد و استثنایی بودن اختیار اشخاص در مورد اموال خود بعد از وفات تعیین مقداری که شرعا و قانونا افراد می توانند مورد وصیت قرار دهند حاپز اهمیت می باشد زیرا عدم رعایت این میزان می تواند موجب بلا اثر شدن وصیت نسبت به مازاد شود به اتفاق علمای شرع و قوانین موضوعه حد اکثر میزان اموالی که اشخاص می توانند وصیت نمایند ثلث و یا یک سوم اموال و دارایی آنهاست .

3- محدودیت اشخاص در وصیت نسبت به 1/3 از اموال و دارایی های خود مانع از آن نیست که درصورت افزایش این نسبت مثلا 1/2یا بیشتریا وصیت به تساوی در سهم دختران وپسران با قبول و تنفیذ سایر ورثه وصیت معتبر شناخته نشود.

4- موصی در وصیت نامه شخص مورد اعتمادی را جهت اجرای وصیت نامه تعیین می کند که وصی نامیده می شود ضمن اینکه موصی یا همان شخص وصیت کننده می تواند برای اطمینان از صحت اقدامات وصی شخص دیگری را نیز به عنوان ناظر برگزیند.

5- با توجه به آیه شریفه ؛ کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِینَ( سوره بفره / ایه 180 ) و تفاسیر و اخبار در این مورد توصیه می شود افرادی که از دارایی و ثروت زیادی برخوردار نمی باشند (بنا برآنچه گفته شده منظور از خیرا در ایه شریفه مال زیاد می باشد) از برهم زدن سهم ورثه با وصیت نسبت به ثلث خودداری کرده و به همان تقسیم ماترک بما فرض الله اکتفاء کنند.
منبع : پارسینه 
  • پرویز رضایی
  • ۰
  • ۰
پارسینه: همایش گرامیداشت نقش و جایگاه سندرسمی در سالروز بزرگداشت دفاتر اسناد رسمی در کانون سردفتران و دفتریاران با حضور پرشور سردفتران اسنادرسمی برگزار شد.

در این مراسم از بزرگان، پیشکسوتان،محققین،جانبازان و ایثارگران سردفتری اسنادرسمی با اهدای لوح یادبود و سپاس با حضور وزیر دادگستری،رییس سازمان ثبت، رییس کانون سردفتران و دفتریاران، بهمن کشاورز و دکتر محمود کاشانی، تقدیر  به عمل آمد.

نام بزرگانی که در این مراسم از آنان یاد شد و تقدیر به عمل آمد به این شرح است:

دکتر احمد مهدوی دامغانی،حبیب ا... نیکوعزم،دکتر محمد شیخ الرئیس،هادی معزالدینی،محمد علومی،اردشیر نصیریان،مسعود جمشیدی،احمد وحیدی،سید محمدرضا ضیاء، ناصر بهبهانی، محمد سلطانی، دکتر محسن رحمانی،لطیف عبادپور، پرویز رضایی، خسرو عباسی داکانی، سیدعلی اصغر هاشمی بافقی، رضا علیان نژادی و محمدرضا آقاصفری.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران
  • پرویز رضایی