سردفتر اسناد رسمی 695 تهران

۱۶ مطلب با موضوع «دانستنیهای سردفتری» ثبت شده است

کاتب بالعدل


از نو آوری های انقلاب این شد که هر دسته و یا گروه و نهادی تلاش کردند با تمسک به ایه و روایت شان و منزلتی برای خودش فراهم کند و البته دفاتر اسناد رسمی هم از این قاعده مستثنی نبودند
موضوع ایه 182 سوره بقره از قران کریم و ایه ای که به نام ایه تداین شهرت دارد بهانه ای شد برای متولیان این نهاد تا خود را مصداق کاتب بالعدل نامبرده در آن ایه بدانند

بنده به عنوان اولا یک قران پژوه و ثانیا سردفتر اسناد رسمی این نوع استفاده ابزاری از قران را برای همه مشاغل بطور عام و برای همکاران و سردفتران دفاتر اسناد رسمی عزیز بطور خاص بنا بر ادله زیر صحیح نمی دانم.

1- یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ ....مخاطب دستور کتابت معاملات ,مومنین و حکم آن به اتفاق همه علما استحباب است در صورتیکه اولا تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اختصاص به مومنین ندارد و فارغ از نوع عقید و باور مردم شامل همه شهروندان با داشتن هر عقیده و دین و آیین می شود ثانیا در مورد بسیاری از معاملات حکم آن نه تخییری بلکه الزامی است

2- موضوع ایه تداین صرفا وام است و به صراحت ذیل آن شامل هر نوع دادو ستد نمی شود ... .اْ إِلَّا أَن تَکُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَکْتُبُوهَا...در صورتیکه این نوع اسناد بخش کوچکی از اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است و دفاتر ملزم هستد تا نسبت به تنظیم همه نوع اسناد اقدام کنند مگر اینکه مفاد آن مخلف قانون و نظم عمومی و یا اصول اخلاقی باشد

3- کتابت موضوع ایه مذکور انجام داد و ستدهای نقدی است و با گرفتن دو شاهد بی نیاز از نوشتن است در حالیکه در موارد پیش بینی شده در قانون که ثبت معاملات اجباری است نقدی بودن معامله تاثیری در لزوم انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی ندارد ... إِلَّا أَن تَکُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَکْتُبُوهَا

4- مطابق این آیه املاء سند توسط بدهکار انجام می شود و کاتب باید فقط مطلب املاء شده را بنویسد ...وَ لْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لْیَتَّقِ در صورتیکه حسب قوانین و مقررات ثبتی مسئولیت تنظیم سند با سردفتر و رعایت کلیه تشریفات قانونی در این مورد از سوی او الزامی است ضمن اینکه در بسیاری از اسناد از جمله اسناد بانکی بدهکار به جز امضای سندی که همه شرایط و احکام آن در قالب فرم توسط بستانکار دیکته شده نقشی ندارد .
5- شرط کتابت در آیه تداین عدالت کاتب است وَ لْیَکْتُب بَّیْنَکُمْ کَاتِبُ بِالْعَدْلِ حال آنکه در قوانین و مقررات برای سردفتر اسناد رسمی چنین شرطی پیش بینی نشده و علاوه بر داشتن شرایط عمومی سردفتران از بین دارندگان لیسانس حقوق قضایی و یا ....انتخاب می شوند

والله اعلم بالصواب

۳۱ فروردين ۹۹ ، ۱۰:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

سهمیه بندی ثبت طلاق

بی بی سی تیتر زده" ثبت طلاق در ایران سهمیه‌ بندی شد' دیدم پیرو این خبر بعضی تویت کردند و این تویت به سرعت هم دست به دست می چرخه که من بعد بیشتر از یک تعداد مشخص , طلاق قابل ثبت نیست .
این خبر به صورتی که منتشر شده صد در صد اشتباه ست منظور سازمان ثبت از این تصمیم برقراری نوعی تعادل در ثبت طلاق در دفترخانه ها ست "علی مانقل " تا پیش از این یک تعداد دفاتر با زد و بند با بعضی از دفاتر اجرای احکام دادگاه های خانواده آمار ثبت طلاق آنها و به تبع آن درآمدشان دهها برابر سایر دفاتر بود بنابر این سازمان ثبت برای جلوگیری از این رانت خواری اقدام به سهمیه بندی کرد

۰۶ بهمن ۹۸ ، ۱۱:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

گواهی عدم حضور

 گواهی عدم حضور موضوع بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی از ادله اثباتی مهم و در مواردی که در متن قولنامه تنظیمی صریحا شرط شده باشد دلیل انحصاری تخلف طرف قرارداد از مفاد قولنامه در دعاوی الزام خوانده به تنظیم سند و پرداخت وجه التزام بشمار می رود مطابق این بند :
در مواردی که طرفین قولنامه عادی یا مدارک دیگری میان خود شرط کرده باشند که در موعد معین سند معامله آنان در دفترخانه مشخص ثبت شود چنانچه سند موضوع قولنامه در موعد مقرر در آن دفتر به ثبت نرسد به درخواست کتبی ذینفع به صدور گواهی از طرف سردفتر در زمینه علت عدم انجام معامله در نمونهای که به ضمیمه این بخشنامه صادر میشود بلامانع خواهد بود.

فرم گواهی عدم حضور:نظر به اینکه با توجه به مدارک ابرازی از طرف مقرر بوده است که سند حاکی از (انتقال قطعی اجاره،صلح) ملک پلاک واقع در با شرایط مذکور در آن مدارک در تاریخ در این دفترخانه به ثبت برسد از آنجا که سند مذکور به علت (علت به طور صریح و دقیق نوشته شود). تا آخر وقت اداری روز ثبت نشده است. به تقاضای آقای/ خانم و براساس دستور شماره این گواهی از طرف اینجانبطرف اینجانب سردفتر / کفیل دفتر تنظیم و به نامبرده تسلیم گردید.
سردفتر/ کفیل دفتر مهر و امضا

چند نکته مهم :
1- موضوع معاملات در صدور گواهی عدم حضور صرفا معاملات غیرمنقول است فلذا سایر اسناد مانند وکالتنامه و غیره از این بخشنامه خروج موضوعی دارد
2- تاریخ حضور طرفین و شماره دفتر خانه مورد توافق جهت تنظیم سند دقیقا باید در متن قولنامه قید شده شده باشد.
3- حضور مالک در دفترخانه برای اخذ گواهی عدم حضور انجام مستلزم تهیه مقدمات لازم و گواهی ها و مفاصا حسابهای مربوطه و در مورد خریدار آمادگی برای تسویه حساب از جمله اخذ و ارائه چک تضمینی به نام منتقل الیه بابت تتمه ثمن معامله می باشد.
4- گواهی عدم حضور عبارت مناسبی برای چنین سندی به نظر نمی رسد گواهی علت عدم ثبت سند عبارت دقیق تری است که ماهیت این گواهی را روشن تر بیان می کند
5- به نظر می رسد قید بلا مانع بودن صدور گواهی مذکور از طرف دفترخانه در متن بخشنامه در صورت فراهم بودن شرایط قانونی برای تقاضای آن از سوی ذینفع منطقی نبوده و تخییر سردفتر در صدور آن موجب تضییع حق متعهد له و تعسر بلا وجه وی در اثبات تخلف طرف معامله در مراجع قضایی خواهد بود فلذا در تفسیر بلا مانع بودن صدور گواهی عدم حضور بهتر است این عبارت حمل با صلاحیت سردفتر در انجام این درخواست ملحوظ شود.
هزینه قانونی صدور گواهی مذکور مطابق تعرفه اخیر التصویب 300000 ریال است.

۰۴ مهر ۹۸ ، ۱۰:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی

آئین نامه شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای اسناد رسمی بلاخره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید اما 2 نکته اسااسی در این آیین نامه وجود دارد که طرح ان به عنوان اطلاعات عمومی برای دوستان مفید به نظر می رسد :

1 - مطابق ماده دو آیین نامه من بعد بستانکاران اسناد رسمی لازم الاجراء ( اسناد رسمی ) برای مطالبه طلب خود ( مانند مهریه , مطالبات بانک ها و ...) ابتدا باید از طریق اداره اجرای سازمان ثبت ، اجرای مفاد سند را درخواست نماید و طرح دعوی مطالبه موضوع اجرائیه در محاکم دادگستری امکان پذیر نخواھد بود.

2- و درماده هشت همین ایین نامه هم آمده تنها در در صورنیکه ظرف دو ماه پس از تقاضای صدور اجرائیه از مراجع مربوط به سازمان ثبت ھیچگونه مال یا دارائی از متعھد پرونده اجرایی شناسایی نشود یا مفاد اجراییه به ھر دلیلی ظرف مدت شش ماه اجراء نگردد، ذینفع می تواند ضمن اعلام انصراف از ادامه عملیات اجرایی، جھت طرح دعوی به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه نماید.

۰۳ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

حق پشیمانی

 

شایع ترین سندی که بین معاملات مردم معموله مبایعه نامه یا قولنامه است این اسناد بسیار مهم هستند و در صورت اختلاف سطر به سطر و کلمه به کلمه انها در مراجع قضایی می تونه نتیجه دعوا رو به نفع و یا ضرر یک طرف تغییر بده !
در خیلی از موارد خصوصا اوضاع و احوالی که قیمتها تغییرات ناگهانی داره  بعد از امضای قرارداد طرفی که تصور می کنه معامله انجام شده به نفعش نیست سعی می کنه به هر وسیله ممکن از بار تعهدات خودش شانه خالی کنه و معامله رو بهم بزنه.

یکی از شروط این مبایعه نامه ها پرداخت غرامت و یا همان وجه التزامه که معمولا برای محکم کاری و پیش گیری از امتناع یکی از طرفین نسبت به نقل و انتقال رسمی مورد معامله درج و مقرر می شه هر کدام از آنها از انجام تعهد امتناع کرد باید مبلغ تعیین شده به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت بشه 

اما نکته مهم و در این حال موضوعی که معمولا برداشت غلطی از آن در اذهان مردم وجود داره این است که بر خلاف تصور غالب, این مبلغ که بین عوام به غلط حق پشیمانی نامیده شده به هیچ وجه جای تعهد اصلی و انجام تشریفات رسمی نقل و انتقال را نمی گیره و کما کان طرفی که بعلت تخلف از شرط ملزم به پرداخت خسارت شده مکلف به انجام تشریفات قانونی نقل و انتقاله به تعییر دیگه هم باید خسارت را پرداخت کنه و هم معامله به قوت و اعتبار خودش باقیه !

پ.ن 
در اینکه در صورت سکوت قراداد امکان جمع بین وجه التزام و انجام تعهد اصلی وجود دارد و یا اخیر در بین حقوقدانان اختلاف نظر است مع الوصف در حال حاضر در فرمهای چاپی که در اختیار دفاتر مشاورین املاک قرار گرفته صراحتا حق مطالبه هر دو خواسته مورد تصریح قرار گرفته است.

۳۰ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

محکوم علیه این دادنامه چه کسی است

قبل از هر چیز از عموم دوستان خصوصا کسانی که تمایلی به ورود به بحث های فنی و خشک حقوقی را ندارند عذر خواهی می کنم و امیدوارم برای علاقمندان و دوستان حقوقدان موضوع این پست مفید باشد
امروز خانم محترمی که بعدا معلوم شد از وکلای دادگستری هستند وارد دفترم شدند و درخواست نمودند تا بنده در مورد رایی که به نفع موکلشان گرفته و موضوع آن انتقال ششدانگ یک خانه کوچک و قدیمی در جنوب شهر به نام موکل بود اقدام کنند
حسب دادنامه صادره ملک موصوف از مالک اصلی چند دست با قولنامه گشته و نهایتا به دست اخرین خریدار یعنی موکل ایشان رسیده بود.
نکته اصلی اینکه محکوم علیهم این دادنامه و به تنع ان اجرائیه شامل مالک اولیه و همه ایادی بعدی که با قولنامه خرید و فروش انجام داده بودند می شد.
خانم وکیل محترم ابتدا اصرار داشت که این رویه جاری دادگاه ها در این گونه موارد است و ظاهرا اشکالی هم ندارد .
اما با بحث مفصلی که داشتیم بلاخره پذیرفتند که اشکال در کجاست و امکان اجرای این رای در غالب سند رسمی نا ممکن است .
از بدیهیات قوانین و مقررات ثبتی این است که انتقال دهنده مالک رسمی ملک مورد انتقال باشد که در این صورت محکوم علیه پرونده کسی بجز فروشنده اولیه و یا ورثه ایشان نخواهد بود به عبارت اخری ایادی بعدی که واسطه انتقال ملک به محکوم له یا خریدار فعلی هستند سمتی در سند انتقال اجرایی ندارند در حالی که با وضعیت موجود و قید همه ایادی بعدی از اولین انتقال ملک با سند عادی تا اخرین ان به عنوان محکوم علیهم تعارض انچه در اجرائیه آمده و سند رسمی اجرایی که باید نوشته شود و در آن نام مالک اولیه در ستون انتقال دهنده قید گردد تعارضی آشکار وجود خواهد داشت. 
معلوم نیست با وصف موجود در اجرائیه اگر محکوم علیهم دادنامه که در حال حاضر نه مالک مورد انتقال هستند و نه خریدار محسوب می شوند بخواهند پیرو اخطاریه در برابر رای دادگاه و الزامشان به تنظیم سند تمکین نموده و برای امضای سند در دفترخانه حاضر شوند کجای سند را باید امضاء کنند؟!

۱۹ مرداد ۹۸ ، ۱۷:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

رد ترکه


امروز سندی نوشتم که تا کنون نمونه آن را ننوشته بودم "سند رد ترکه"رد ترکه در برابر قبول آن است و برخلاف آنچه ممکن است به ذهن متبادر شود به معنای سلب حق مالکیت وارث از ترکه متوفی که بطور قهری به آنها منتقل می شود نیست 
مطالق قانون با رد ترکه وارث از پرداخت دیون احتمالی زائد بر ارث معاف و در برابر آن ولایت نسبت به اموال باقیمانده از متوفی و همچنین حق دخالت در امر تصفیه ماترک را نخواهند داشت.
تفاوتش عمده رد و قبول ترکه این است که اگر وارثی ترکه را رد کرد و دارایی متوفی منفی بود مسئو لیتی در مقابل طلبکاران ندارد اما اگر قبول کنند برای اثبات عدم کفایت دارایی متوفی باید دلیل اقامه کنند یعنی بار اثبات کافی نبودن ماترک به عهده انهاست و این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است.

۱۹ مرداد ۹۸ ، ۱۷:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

شرایط احراز حرفه سردفتری

موقعیت اجتماعی مناسب و درآمد نسبتا بالا و جاذبه های دیگری مانند زمینه های فراوان برای انجام پژوهش های علمی و کسب تجربیات کاربردی علم حقوق و ارتباط نزدیک با طبقات مختلف مردم و ...موجب شده تا بسیاری از فارغ التحصیلان رشته حقوق و سایر رشته های مرتبط در بین مشاغلی مثل قضاوت وکالت بیشتر سودای این حرفه را در سر داشته باشند.
شرایط احراز سردفتری اسناد رسمی
در ماده 6 قانو ن دفاتر اسناد رسمی آمده است :
اشخاص زیر را می‌توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود.
1 - اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا
دانشکده سابق معقول و منقول باشند.
2 - کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
3 - سایر لیسانسیه‌ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.
4 - اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب
وزارت دادگستری می‌رسد باشند.
5 - دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316‌باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه (در حال حاضر مفاد این بند منتفی است.)
دفتریاری.
6 - دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه
دفتریاری اول.
7 - دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.
ضمنا باید توجه داشت که تعداد دفاتر در هر شهر محدود می باشد و مطابق همین قانون ‌در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه.‌شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت.
داوطلبانی که به هر علت اعم از عدم موفقیت در آزمون سردفتران و یا اعلام عدم نیاز سازمان ثبت به دفاتر جدید و غیره موفق به ورود به این حرفه نشوند می توانند از طریق ماده ۶۹ اقدام و با صلح حقوق از مجوز سردفتران بازنشسته و یا متوفای استفاده کنند.
البته ارزش ریالی امتیاز سردفتران به عوامل مختلفی مانند شماره دفترخانه به لحاظ قدمت, شهر و شهرستانی که دفترخانه در آنجا تاسیس شده و رونق معاملات و ...متغیر می باشد پیشاپیش ورود علاقمندان شغل سردفتری را به جمع همکارانم تبریک گفته و برای ایشان ارزوی موفقیت می کنم.

۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۳:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

دانستنی های عمومی در مورد وصیت نامه

وصیت نامه یکی از اسنادی است که بخاطر مشغله زیاد و یا ...همکاران سردفترم در منطقه ماَ معمولا مانند بسیاری از اسناد متفرقه متقاضیان آن را به دفترخانه تحت تصدی این جانب هدایت می کنند .
در طول مدت سردفتری ام به این نتیجه رسیده ام که غالبا مردم حتی افراد متشرع اطلاعات کاملی از شرایط و مقررات تنظیم وصیت نامه ندارند بنابر این تصمیم گرفتم نکات اساسی این عمل حقوقی را که تصرفات شخص در بخشی از دارایی خود برای زمان پس از مرگ می باشد بطور مختصر بیان کنم.
1- علی القاعده رابطه انسان با اموال و دارایی های خود مستلزم حیات و زنده بودن اوست لذا رابطه شخص متوفی برای دارا بودن و تصرف در اموال بعلت فقدان اهلیت برای دوران پس مرگ قطع شده و هر گونه تصمیم گیری در این مورد استثنایی بر قاعده محسوب می شود بنا بر این اصل َحق وصیت و تصرف اشخاص برای دارایی های خود بعد از فوت امری استثنایی و خلاف قاعده است.
2- بنا بر آنچه در بند یک گفته شد و استثنایی بودن اختیار اشخاص در مورد اموال خود بعد از وفات تعیین مقداری که شرعا و قانونا افراد می توانند مورد وصیت قرار دهند حاپز اهمیت می باشد زیرا عدم رعایت این میزان می تواند موجب بلا اثر شدن وصیت نسبت به مازاد شود به اتفاق علمای شرع و قوانین موضوعه حد اکثر میزان اموالی که اشخاص می توانند وصیت نمایند ثلث و یا یک سوم اموال و دارایی آنهاست .
3- محدودیت اشخاص در وصیت نسبت به 1/3 از اموال و دارایی های خود مانع از آن نیست که درصورت افزایش این نسبت مثلا 1/2یا بیشتریا وصیت به تساوی در سهم دختران وپسران با قبول و تنفیذ سایر ورثه وصیت معتبر شناخته نشود.
4- موصی در وصیت نامه شخص مورد اعتمادی را جهت اجرای وصیت نامه تعیین می کند که وصی نامیده می شود ضمن اینکه موصی یا همان شخص وصیت کننده می تواند برای اطمینان از صحت اقدامات وصی شخص دیگری را نیز به عنوان ناظر برگزیند.
5- با توجه به آیه شریفه ؛ کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِینَ( سوره بفره / ایه 180 ) و تفاسیر و اخبار در این مورد توصیه می شود افرادی که از دارایی و ثروت زیادی برخوردار نمی باشند (بنا برآنچه گفته شده منظور از خیرا در ایه شریفه مال زیاد می باشد) از برهم زدن سهم ورثه با وصیت نسبت به ثلث خودداری کرده و به همان تقسیم ماترک بما فرض الله اکتفاء کنند.
۱۲ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

دانستنی های عمومی در مورد صدور گواهی عدم حضور در دفترخانه

گواهی عدم حضور موضوع بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی از ادله اثباتی مهم و در مواردی که در متن قولنامه تنظیمی صریحا شرط شده باشد دلیل انحصاری تخلف طرف قرارداد از مفاد  قولنامه در دعاوی الزام خوانده به تنظیم سند و پرداخت وجه التزام بشمار می رود مطابق این بند :

در مواردی که طرفین قولنامه عادی یا مدارک دیگری میان خود شرط کرده باشند که در موعد معین سند معامله آنان در دفترخانه مشخص ثبت شود چنانچه سند موضوع قولنامه در موعد مقر...ر در آن دفتر به ثبت نرسد به درخواست کتبی ذینفع به صدور گواهی از طرف سردفتر در زمینه علت عدم انجام معامله در نمونهای که به ضمیمه این بخشنامه صادر میشود بلامانع خواهد بود.

فرم گواهی عدم حضور:نظر به اینکه با توجه به مدارک ابرازی از طرف مقرر بوده است که سند حاکی از (انتقال قطعی اجاره،صلح) ملک پلاک واقع در با شرایط مذکور در آن مدارک در تاریخ در این دفترخانه به ثبت برسد از آنجا که سند مذکور به علت (علت به طور صریح و دقیق نوشته شود). تا آخر وقت اداری روز ثبت نشده است. به تقاضای آقای/ خانم و براساس دستور شماره این گواهی از طرف اینجانبطرف اینجانب سردفتر / کفیل دفتر تنظیم و به نامبرده تسلیم گردید.

سردفتر/ کفیل دفتر مهر و امضا

چند نکته مهم :

1- موضوع معاملات در صدور گواهی عدم حضور صرفا معاملات غیرمنقول است فلذا سایر اسناد مانند وکالتنامه و غیره از این بخشنامه خروج موضوعی دارد

2- تاریخ حضور طرفین و شماره دفتر خانه مورد توافق جهت تنظیم سند دقیقا باید در متن قولنامه قید شده شده باشد.

3- حضور مالک در دفترخانه برای اخذ گواهی عدم حضور انجام مستلزم تهیه مقدمات لازم و گواهی ها و مفاصا حسابهای مربوطه و در مورد خریدار آمادگی برای تسویه حساب از جمله اخذ و ارائه چک تضمینی به نام منتقل الیه بابت تتمه ثمن معامله می باشد.

4- گواهی عدم حضور عبارت مناسبی برای چنین سندی به نظر نمی رسد گواهی علت عدم ثبت سند عبارت دقیق تری است که ماهیت این گواهی را روشن تر بیان می کند

5- به نظر می رسد قید بلا مانع بودن صدور گواهی مذکور از طرف دفترخانه در متن بخشنامه در صورت فراهم بودن شرایط قانونی برای تقاضای آن از سوی ذینفع منطقی نبوده و تخییر سردفتر در صدور آن موجب تضییع حق متعهد له و تعسر بلا وجه وی در اثبات تخلف طرف معامله در مراجع قضایی خواهد بود فلذا در تفسیر بلا مانع بودن صدور گواهی عدم حضور بهتر است این عبارت حمل با صلاحیت سردفتر در انجام این درخواست ملحوظ شود.

هزینه قانونی صدور گواهی مذکور مطابق تعرفه اخیر التصویب 300000 ریال است. 

دانستنیهای عمومی در مورد صدور گواهی عدم حضور در دفترخانه گواهی عدم حضور موضوع بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی از ادله اثباتی مهم و در مواردی که در متن قولنامه تنظیمی صریحا شرط شده باشد دلیل انحصاری تخلف طرف قرارداد از مفاد قولنامه در دعاوی الزام خوانده به تنظیم سند و پرداخت وجه التزام بشمار می رود مطابق این بند : در مواردی که طرفین قولنامه عادی یا مدارک دیگری میان خود شرط کرده باشند که در موعد معین سند معامله آنان در دفترخانه مشخص ثبت شود چنانچه سند موضوع قولنامه در موعد مقر...ر در آن دفتر به ثبت نرسد به درخواست کتبی ذینفع به صدور گواهی از طرف سردفتر در زمینه علت عدم انجام معامله در نمونهای که به ضمیمه این بخشنامه صادر میشود بلامانع خواهد بود.

فرم گواهی عدم حضور:نظر به اینکه با توجه به مدارک ابرازی از طرف مقرر بوده است که سند حاکی از (انتقال قطعی اجاره،صلح) ملک پلاک واقع در با شرایط مذکور در آن مدارک در تاریخ در این دفترخانه به ثبت برسد از آنجا که سند مذکور به علت (علت به طور صریح و دقیق نوشته شود). تا آخر وقت اداری روز ثبت نشده است. به تقاضای آقای/ خانم و براساس دستور شماره این گواهی از طرف اینجانبطرف اینجانب سردفتر / کفیل دفتر تنظیم و به نامبرده تسلیم گردید. سردفتر/ کفیل دفتر مهر و امضا

چند نکته مهم : 1- موضوع معاملات در صدور گواهی عدم حضور صرفا معاملات غیرمنقول است فلذا سایر اسناد مانند وکالتنامه و غیره از این بخشنامه خروج موضوعی دارد 2- تاریخ حضور طرفین و شماره دفتر خانه مورد توافق جهت تنظیم سند دقیقا باید در متن قولنامه قید شده شده باشد. 3- حضور مالک در دفترخانه برای اخذ گواهی عدم حضور انجام مستلزم تهیه مقدمات لازم و گواهی ها و مفاصا حسابهای مربوطه و در مورد خریدار آمادگی برای تسویه حساب از جمله اخذ و ارائه چک تضمینی به نام منتقل الیه بابت تتمه ثمن معامله می باشد. 4- گواهی عدم حضور عبارت مناسبی برای چنین سندی به نظر نمی رسد گواهی علت عدم ثبت سند عبارت دقیق تری است که ماهیت این گواهی را روشن تر بیان می کند 5- به نظر می رسد قید بلا مانع بودن صدور گواهی مذکور از طرف دفترخانه در متن بخشنامه در صورت فراهم بودن شرایط قانونی برای تقاضای آن از سوی ذینفع منطقی نبوده و تخییر سردفتر در صدور آن موجب تضییع حق متعهد له و تعسر بلا وجه وی در اثبات تخلف طرف معامله در مراجع قضایی خواهد بود فلذا در تفسیر بلا مانع بودن صدور گواهی عدم حضور بهتر است این عبارت حمل با صلاحیت سردفتر در انجام این درخواست ملحوظ شود. هزینه قانونی صدور گواهی مذکور مطابق تعرفه اخیر التصویب 300000 ریال است.

پسند

۰۸ مرداد ۹۸ ، ۱۰:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی