سایت شخصی پرویز رضایی

اذا تعارضا تساقطا

معنای این کد یا قاعده حقوقی این است که وقتی برای اثبات امری دو دلیل معارض وجود داشت هر دو دلیل اعتبارشان را از دست می دهند یعنی هیچ کدام قابلیت استناد ندارند.

مثلاً ستاد ملی کرنا با توجه به شرایط ویژه مصوب کرده حکم تخلیه علیه مستاجرین محل های مسکونی صادر نشود و مالکین را مکلف کرده تا علیرغم تمایل خود با مستاجرینی که مدت اجاره انها منقضی شده قرارداد اجاره تنظیم کنند .

ضمن اینکه در مصوبه تکمیلی آمده :

در صورتی که بنا به تشخیص مرجع صالح قضایی، مالک برای سکونت اولاد ذکور خود نیاز به واحد استیجاری داشته باشد، امکان تخلیه ملک وجود خواهد داشت.

در این قضیه دو مصلحت معارض در مقابل قرار گرفته است :

۱- مصلحت مستاجر که اقتضاء دارد تا در ایام کرونایی با جابجایی محل سکونت در معرض بیماری کرونا واقع نشود .

۲- مصلحت مالک که اقتضاء دارد تا

فرزندش بتواند از منافع ملک مسکونی پدر خود بهره مند گردد.

بنا بر قاعده ؛ اذا تعارضا تساقطا ؛وقتی این دو مصلحت در برابر یکدیگر واقع می شوند هر دو از اعتبار ساقط می شوند بنا بر این وضعیت به شرایط قبل از کرونا بر می گردد و با توجه به تمام شدن مدت قرارداد مالک در تمدید قرارداد و یا عدم تمدید آن مخیر است .

؛قبح تاخیر بیان در وقت حاجت؛

عرض شد بنا بر قاعده و یا کد ؛ لا ینسب لساکت قول ؛ نسبت دادن هر قولی به شخص ساکت خلاف قاعده است.

و باز هم عرض کردم قاعده ؛ تاخیر بیان از وقت حاجت ؛ از استثنائات این قاعده است.

قاعده تاخیر بیان در وقت حاجت به این معناست که مثلاً استاد از دانشجویان می خواهد خود را برای امتحان میان ترم آماده کنند اما زمان امتحان را اعلام نمی کند و روز امتحان به دانشجویان می گوید شما حداکثر تا هفته گذشته فرصت داشتید تا خود را آماده کنید .

بنا بر قاعده و حکم عقل تاخیر بیان از وقت حاجت قبیح است زیرا موجب فوت مصلحتی می شود که در بیان ان تاخیر شده بنابراین هرگاه شخص عاقلی در مقام بیان سکوت کند این سکوت را نوعی بیان تلقی می کنند مثال دیگر سکوت دختر باکره است که با توجه به عرف و عادت مردم در گذشته های دور و شرم حیای زیاد دختران در منابع فقهی سکوت دختر در مجلس خواستگاری دلیل بر رضایت او دانسته شده است.

به نظرم در حال حاضر با توجه عرف جامعه و اوضاع و احوال استناد به سکوت دختر خانم دلیل هر چه باشد به معنای قبول نیست.

لا ینسب لساکت قول

این قاعده یا کد حقوقی هم متن حدیث و روایت نیست و یک قاعده عقلی محسوب می شود  و معنایش این است که به انسان ساکت نمی شود قولی را نسبت داد  وضعیت انسان ساکت مبهم است.
 مثلاً از اینکه در آیین دادرسی کیفری جهانی  تاکید می شود ضابطین قضایی و مقامات تعقیب و تحقیق دادسرا مکلفند حق سکوت متهم را به او تفهیم کنند فهمیده می شود که  سکوت متهم  نمی تواند دلیلی علیه او باشد .

 یا در امور حقوقی همچنانکه ماده 249 قانون مدنی  یاد آور شده سکوت مالک ولو در مجلس عقد حضور داشته باشد اجازه محسوب نمی شود .
 بنابر این  چنانچه مستاجر  و دارنده سرقفلی  یک مغازه تجاری در حضور مالک حق سرقفلی و حقوق تجاری خود را به شخص دیگری واگذار کند صاحب سرقفلی نمی تواند برای اثبات موافقت مالک با انتقال به سکوت مالک استناد کند و محکمه در صورت درخواست مالک عین مغازه باید به  تقاضای مالک علیه مستاجر حکم تخلیه صادر کند .

پ.ن 
قاعده تاخیر بیان از وقت حاجت استثناء قاعده بالاست و امیدوارم در آینده فرصت شرح آن را داشته باشم

من اتلف مال الغیر فهو له ضمان

این کد یا قاعده بر خلاف مشهور متن حدیث نیست و معنی آن این است که هر کس مال دیگری را تلف کند باید خسارت زیان دیده را جبران کند و تفاوت ندارد که از روی عمد باشد و یا سهو مانند اینکه کودک خردسالی عمدا شیشه منزل دیگری را بشکند و یا بعلت بریدن ترمز وسیله نقلیه عابر پیاده مصدوم شود.

در این مثال ها کودک و راننده خودرو ضامن هستند.

من له الغنم فعلیه الغرم

کسی که از مالی بهره می برد خسارت هم به عهده اوست

این عبارت هم یک قاعده حقوقی است که در عین کوتاهی متضمن مفهوم وسیعی است

مثلاً کسانی که از منافع اموال موقوفه استفاده می کنند اگر این اموال نیاز به هزینه داشته باشد آنها باید از عهده مخارج مال وقف شده برآیند نه واقف و یا شخص دیگر ...

البته این قاعده هم مانند بسیاری از قواعد حقوقی استثناء دارد مانند عقد اجاره که به موجب آن اگر مورد اجاره نیاز به تعمیر پیدا کند هزینه ها و مخارج آن از حساب موجر پرداخت می شود و به مستاجر دخلی ندارد .

باید توجه داشت با آنکه مستند این گونه قواعد روایات است با سیره عقلا هم هماهنگ است

پ.ن

اخیرا اقای سید جواد هاشمی به اصطلاح هنر پیشه ارزشی سینما در یک برنامه تبلیغات تلویزیونی شرکت کرد و از مردم دعوت نمود با مراجعه به موسسه ...در دبی خانه بخرند و حالشان را ببرند ! و البته نهایتا هم بخاطر انجام این کار مجبور شد تا اظهار ندامت و پشیمانی کند .

علی القاعده شرکت در یک تبلیغات تلویزیونی هر چند تشویق مردم برای خرید خانه در دبی باشد نباید برای یک بازیگر هیچ گونه هزینه ای در بر داشته باشد

اما بدیهی است وقتی آن شخص از مزایای خاصی بهره مند است طبق قاعده بالا باید غرامت لطمه زدن به ارزشها و هنجارهایی را که جایگاه اجتماعی او متکی به آنهاست را نیز بپردازد

خسارت جناب هاشمی هم مصداق قاعده بالاست .

؛ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد؛

یعنی : آنچه که منظور بوده واقع نشده و آنچه که واقع شده منظور نبوده !

عبارت بالا یک قاعده فقهی و حقوقی است به عنوان مثال :

خانمی شخصی را وکیل کرد تا او را با مهر معین به عقد دایمی خود درآورد آن شخص زن را با همان مهر متعه می کند ( عقد موقت ) و بعد از پایان مدت به زن می گوید تو را صیغه کرده بودم ...فی امان الله در صورتیکه حالا زن از این مرد بچه دار شده است !

عقد دایم که زن برای آن به مرد وکالت داده بود انجام نشده و عقد موقت که انجام شده منظور زن نبوده است .

حسب موازین با اینکه عقد موقت فضولی و غیر نافذ است فرزند به اصطلاح ولد شبهه و در حکم حلال است .

ضمن اینکه اگر زن به عقد موقت سابق رضایت داد آثار صحیحه بر آن عقد هم جاری می شود.

مردم از کسانی که مطالب حقوقی می نویسند به درستی انتظار دارند ساده بنویسند از کلمات قلمبه سلمبه استفاده نکنند و بجای لغات عربی واژه های فارسی به کار ببرند .

از قدیم گفته اند حرف حساب جواب ندارد اما لازم است به این نکته هم توجه داشت که علم حقوق هم مانند هر علم دیگر ترمینولوژی خاص خودش را دارد که برای فهم صحیح از مطالب حقوقی ناگزیر باید با این ترمینولوژی آشنا بود .

یک متن حقوقی با متنی که نویسنده آن می خواهد با استفاده از واژه های عربی و به ظاهر فنی خود را حقوقدان معرفی کند بسیار متفاوت است و البته تشخیص این گونه از نوشته ها از متون اصیل حقوقی هم نیازمند علم و دانش حقوقی است.

بنده قصد دارم من بعد در صورت توفیق به توضیح و شرح کد هایی که به مرور به صورت فرمول درآمده و در محاورات حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد و در واقع بخشی از ترمینولوژی حقوقی است و موجب آشنایی دوستان با متون حقوقی می شود اشاراتی داشته باشم

الحق لمن غلب

معنی ساده این عبارت آن است که حق با کسی که غالب است یعنی کسی که از سلطه قانونی برخوردار است هر چند ممکن است این سلطه با واقع مطابقت نداشته باشد

مانند اینکه شخصی به موجب نوشته از شما طلبی داشته که شما در سر رسید مقرر طلب او را پرداخت نمودید اما آن نوشته همچنان در دست او باقی مانده است قانون از دارنده سند کتبی یا همان نوشته حمایت می کند با اینکه اخلاقا او حق مطالبه ندارد حقوق و اخلاق برغم مشابهت تفاوت های بسیاری دارند

از نو آوری های انقلاب این شد که هر دسته و یا گروه و نهادی تلاش کردند با تمسک به ایه و روایت شان و منزلتی برای خودش فراهم کند و البته دفاتر اسناد رسمی هم از این قاعده مستثنی نبودند
موضوع ایه 182 سوره بقره از قران کریم و ایه ای که به نام ایه تداین شهرت دارد بهانه ای شد برای متولیان این نهاد تا خود را مصداق کاتب بالعدل نامبرده در آن ایه بدانند

بنده به عنوان اولا یک قران پژوه و ثانیا سردفتر اسناد رسمی این نوع استفاده ابزاری از قران را برای همه مشاغل بطور عام و برای همکاران و سردفتران دفاتر اسناد رسمی عزیز بطور خاص بنا بر ادله زیر صحیح نمی دانم.

1- یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ ....مخاطب دستور کتابت معاملات ,مومنین و حکم آن به اتفاق همه علما استحباب است در صورتیکه اولا تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اختصاص به مومنین ندارد و فارغ از نوع عقید و باور مردم شامل همه شهروندان با داشتن هر عقیده و دین و آیین می شود ثانیا در مورد بسیاری از معاملات حکم آن نه تخییری بلکه الزامی است

2- موضوع ایه تداین صرفا وام است و به صراحت ذیل آن شامل هر نوع دادو ستد نمی شود ... .اْ إِلَّا أَن تَکُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَکْتُبُوهَا...در صورتیکه این نوع اسناد بخش کوچکی از اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است و دفاتر ملزم هستد تا نسبت به تنظیم همه نوع اسناد اقدام کنند مگر اینکه مفاد آن مخلف قانون و نظم عمومی و یا اصول اخلاقی باشد

3- کتابت موضوع ایه مذکور انجام داد و ستدهای نقدی است و با گرفتن دو شاهد بی نیاز از نوشتن است در حالیکه در موارد پیش بینی شده در قانون که ثبت معاملات اجباری است نقدی بودن معامله تاثیری در لزوم انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی ندارد ... إِلَّا أَن تَکُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَکْتُبُوهَا

4- مطابق این آیه املاء سند توسط بدهکار انجام می شود و کاتب باید فقط مطلب املاء شده را بنویسد ...وَ لْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لْیَتَّقِ در صورتیکه حسب قوانین و مقررات ثبتی مسئولیت تنظیم سند با سردفتر و رعایت کلیه تشریفات قانونی در این مورد از سوی او الزامی است ضمن اینکه در بسیاری از اسناد از جمله اسناد بانکی بدهکار به جز امضای سندی که همه شرایط و احکام آن در قالب فرم توسط بستانکار دیکته شده نقشی ندارد .
5- شرط کتابت در آیه تداین عدالت کاتب است وَ لْیَکْتُب بَّیْنَکُمْ کَاتِبُ بِالْعَدْلِ حال آنکه در قوانین و مقررات برای سردفتر اسناد رسمی چنین شرطی پیش بینی نشده و علاوه بر داشتن شرایط عمومی سردفتران از بین دارندگان لیسانس حقوق قضایی و یا ....انتخاب می شوند

والله اعلم بالصواب

بی بی سی تیتر زده" ثبت طلاق در ایران سهمیه‌ بندی شد' دیدم پیرو این خبر بعضی تویت کردند و این تویت به سرعت هم دست به دست می چرخه که من بعد بیشتر از یک تعداد مشخص , طلاق قابل ثبت نیست .
این خبر به صورتی که منتشر شده صد در صد اشتباه ست منظور سازمان ثبت از این تصمیم برقراری نوعی تعادل در ثبت طلاق در دفترخانه ها ست "علی مانقل " تا پیش از این یک تعداد دفاتر با زد و بند با بعضی از دفاتر اجرای احکام دادگاه های خانواده آمار ثبت طلاق آنها و به تبع آن درآمدشان دهها برابر سایر دفاتر بود بنابر این سازمان ثبت برای جلوگیری از این رانت خواری اقدام به سهمیه بندی کرد

 گواهی عدم حضور موضوع بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی از ادله اثباتی مهم و در مواردی که در متن قولنامه تنظیمی صریحا شرط شده باشد دلیل انحصاری تخلف طرف قرارداد از مفاد قولنامه در دعاوی الزام خوانده به تنظیم سند و پرداخت وجه التزام بشمار می رود مطابق این بند :
در مواردی که طرفین قولنامه عادی یا مدارک دیگری میان خود شرط کرده باشند که در موعد معین سند معامله آنان در دفترخانه مشخص ثبت شود چنانچه سند موضوع قولنامه در موعد مقرر در آن دفتر به ثبت نرسد به درخواست کتبی ذینفع به صدور گواهی از طرف سردفتر در زمینه علت عدم انجام معامله در نمونهای که به ضمیمه این بخشنامه صادر میشود بلامانع خواهد بود.

فرم گواهی عدم حضور:نظر به اینکه با توجه به مدارک ابرازی از طرف مقرر بوده است که سند حاکی از (انتقال قطعی اجاره،صلح) ملک پلاک واقع در با شرایط مذکور در آن مدارک در تاریخ در این دفترخانه به ثبت برسد از آنجا که سند مذکور به علت (علت به طور صریح و دقیق نوشته شود). تا آخر وقت اداری روز ثبت نشده است. به تقاضای آقای/ خانم و براساس دستور شماره این گواهی از طرف اینجانبطرف اینجانب سردفتر / کفیل دفتر تنظیم و به نامبرده تسلیم گردید.
سردفتر/ کفیل دفتر مهر و امضا

چند نکته مهم :
1- موضوع معاملات در صدور گواهی عدم حضور صرفا معاملات غیرمنقول است فلذا سایر اسناد مانند وکالتنامه و غیره از این بخشنامه خروج موضوعی دارد
2- تاریخ حضور طرفین و شماره دفتر خانه مورد توافق جهت تنظیم سند دقیقا باید در متن قولنامه قید شده شده باشد.
3- حضور مالک در دفترخانه برای اخذ گواهی عدم حضور انجام مستلزم تهیه مقدمات لازم و گواهی ها و مفاصا حسابهای مربوطه و در مورد خریدار آمادگی برای تسویه حساب از جمله اخذ و ارائه چک تضمینی به نام منتقل الیه بابت تتمه ثمن معامله می باشد.
4- گواهی عدم حضور عبارت مناسبی برای چنین سندی به نظر نمی رسد گواهی علت عدم ثبت سند عبارت دقیق تری است که ماهیت این گواهی را روشن تر بیان می کند
5- به نظر می رسد قید بلا مانع بودن صدور گواهی مذکور از طرف دفترخانه در متن بخشنامه در صورت فراهم بودن شرایط قانونی برای تقاضای آن از سوی ذینفع منطقی نبوده و تخییر سردفتر در صدور آن موجب تضییع حق متعهد له و تعسر بلا وجه وی در اثبات تخلف طرف معامله در مراجع قضایی خواهد بود فلذا در تفسیر بلا مانع بودن صدور گواهی عدم حضور بهتر است این عبارت حمل با صلاحیت سردفتر در انجام این درخواست ملحوظ شود.
هزینه قانونی صدور گواهی مذکور مطابق تعرفه اخیر التصویب 300000 ریال است.