سردفتر اسناد رسمی 695 تهران

۱۴ مطلب با موضوع «مقالات مطبوعاتی» ثبت شده است

نقد یک نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آزمایش DNA

به اعتقاد من , نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در پاسخ استعلام زیر صرفا به استناد قاعده فراش و اقرار قبلی زوج , برخلاف نتیجه آزمایش DNA که حاکی از عدم امکان تولد طفل از صلب وی می باشد دعوای زوج را مسموع ندانسته و او را مکلف به انجام کلیه تکالیف شرعی و قانونی پدر واقعی طفل دانسته است با عنایت به موارد زیر مبنی بر اشتباه است .

1- قاعده فراش از امارات قانونی است و نتیجه آزمایش انجام شده که DNA مثبت ادعای زوج است از امارات قضایی محسوب است و اماره قضایی بر اماره قانونی اولویت دارد. ( در خصوص آزمایش دی.ان.ای دو بحث نفی ولد و دیگری اثبات نسب مطرح است؛ این آزمایش برای نفی ولد قطعی است.؛ چراکه اگر رابطه پدر و فرزندی وجود نداشته باشد، در این آزمایش مشخص می شود فرزند تشابه ژنتیکی با پدر ندارد که قطعا به معنای نفی ولد خواهد بود.)

2- در مورد اقرار نیز برغم که اقرار در امور مدنی در رأس ادله دیگر قرار دارد و تحت شرایطی قاطع دعوی دانسته شده است، اما ، به دلیل احتمال اثبات خلاف آنچه به موجب اقرار بیان شـده و یا عدم تحقق شرایط مورد نـظر مُقِر که با توجه به آن شـرایط، اقـرار کـرده، مواردی را پیش­بینی نموده است (مانند فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و ....) که با حصول آنها اقرار به عمل آمده بی­اثر می­شود.بنا بر این با هر دلیلی خلاف واقع بودن مفاد اقرار از سوی مقر و یا سایر اشخاص ذینفع اثبات شود مقنن بر چنین اقراری اثر قانونی مترتب نکرده و به مقر اجازه می دهد که از اقرار مذکور برگردد و ملزم به آثار ناشی از آن نباشد.

سؤال :فرزندی با شرایط امکان لحوق به پدر از همسر دائمی متولد شده و پدر برای وی شناسنامه اخذ نموده است. حدود هفت سال رفتار پدر نسبت به فرزند قولاً و عملاً به نحوی بوده است که اقرار و اعتراف به فرزند بودن محسوب می‌شود، حالیه بعد از چندین سال پدر مشکوک می‌شود که آیا فرزند از صلب وی می‌باشد یا خیر و اقدام به انجام آزمایش DNA می‌نماید، نتیجه آزمایش حاکی از این می‌باشد که این فرزند نمی‌تواند از صلب این پدر باشد اکنون پدر با استناد نتیجه آزمایش، دعوی نفی ولد را مطرح می‌کند، آیا دعوای نفی او مسموع است؟

نظریه شماره ۱/۹۴/۷ ـ ۸/۱/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض مطروحه، با توجه به مواد ۱۱۵۸، ۱۱۶۱ و ۱۱۶۲ قانون مدنی، نظر به اینکه طفل مورد بحث در زمان زوجیت متولد شده و قبلاً هم زوج به ابوت خود و فرزندی طفل اقرار کرده و برای او شناسنامه گرفته و از تاریخ تولد او مطلع بوده است، دعوای نفی ولد از او مسموع نخواهد بود و کلیه تکالیف شرعی و قانونی را در مورد طفل به عهده دارد.
مواد قانونی مرتبط :

از قانون مدنی :

ماده ۱۱۵۸- طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهراست مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از ششماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.

ماده ۱۱۶۱- در مورد مواد قبل هرگاه شوهرصریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۱۶۲- در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دوماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

پرویز رضایی
۰۷ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری

حقوق اداری بلحاظ جایگاه در بین سایر رشته های حقوقی شاخه ای است از حقوق عمومی که بر روابط سازمان های اداری و کارکنان و همچنین رابطه آنها با مردم حاکم است.
اما برغم گستردگی وشمول این رشته از علم حقوق بر شهروندان شاید بدلیل جوانی و یا عدم جاذبه مالی از مهجورترین موضوعات در رشته حقوق است .

بنده در این پست به هیچ وجه قصد ورود به مباحث مفصل در این خصوص را ندارم اما به نظرم آشنایی اجمالی دوستان وکیل با یکی از شاخه های فرعی این رشته یعنی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان به دلیل تاثیرات فراوان آن به عنوان یک عامل  انضباطی که بعضا ممکن است  از بسیاری از مجازاتهای کیفری نیز تاثیرات سنگین تری در میان خیل عظیم کارمندان داشته باشد خالی از لطف نیست.

 مطلب زیر حاصل بخشی از محفوظات این جانب در تدریس کلاس های ضمن خدمت  اعضای این هیات ها و عضویت چندین ساله در یکی از شعب تجدید نظر اداری است . 

 بد نیست بدانیم آخرین مصوبه قانونی در این موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مشتمل بر بیست و هفت ماده و 29 تبصره است که در سال 1372 و بدنبال قوانین سابق بر آن که به ترتیب قانون پاکسازی , باسازی, هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری نامیده می شد تصویب و در حال حاضر در کلیه دستگاه های دولتی و مشمول قانون  مجری است.

از آنجا که دوستان وکیل غالبا این دسته از قوانین را به دلیل مشابهت های ظاهری با قوانین کیفری بلحاظ اختلاف ماهوی اصول حاکم بین این دو رشته مورد تفکیک قرار نمی دهند بنده شاهد بوده ام که  همین عدم آشنایی چه بسا موجب دفاعیات ناموجه از موکل کارمند در هیاتها و نهایتا تضییغ حقوق دفاعی انها بوده است . در این مختصر سعی می کنم با توجه به مقررات مربوط یعنی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و ایین نامه اجرایی آن تنهابه ذکر مواردی از تفاوت های جرم کیفری و تخلفات اداری اشاراتی داشته باشم انشاء الله فتح بابی باشد برای ورود سایر همکاران.
 
 تفاوت های مقررات کیفری و تخلفات اداری
  
ا- قوانین کیفری شامل همه سکنه مملکت می شود در صورتیکه قانون رسیدگی به تخلفات اداری فقط بر کارکنان دستگاه های دولتی و مشمول قانون است.
  
2- هدف از حقوق جزا دفاع از نظم و استقرار عدالت است در حالیکه فلسفه قانون رسیدگی به تخلفات اداری صرفا ایجاد نظم خصوصی دستگاه رسیدگی کننده می باشد.
  
3- مجازات های کیفری نوعا سنگین تر از تنبیهات اداری است از قبیل جزای نقدی ,حبس , شلاق و...اعدام اما مجازات های اداری از اخطار کتبی بون درج در پرونده شروع و به انفصال از خدمات عمومی و دولتی خاتمه پیدا می کند .
 
 4- اصل مهم قانونی بودن جرم و مجازات که در حقوق کیفری از مهمترین اصول محسوب می شود در این قانون فاقد چنین جایگاهی است پیش بینی عناوین کشداری مانند اعمال و رفتار خلاف شون شغلی در بند اول ماده هشتم قانون و شناور بودن مجازات های12گانه در ماده 9 و اختیار هیات ها در اعمال هیک از این مجازات ها برای هرکدام از تخلفات 39 گانه ناشی از اختلاف ماهوی این دو عنوان یعنی جرم جزایی و تخلف اداری است.
 
 5- مرجع رسیدگی کننده به جرم جزایی قاضی بیطرف دستگاه قضایی است که در مورد ادعای شایت شاکی خصوصی (در جرائم قابل گذشت) و شخص متهم داوری می کند اما اعضای هیات ها از کارکنان دستگاه مطبوع کارمند یعنی از کارکنان اداره مدعی تخلف می باشند.    
 
 6- مجازات های کیفری ناظر بر سلب آزادی تن جرایم مالی و مجازات های بدنی مانند شلاق و چه بسا سلب حیات از محکوم علیه است اما موضوع تنبیهات اداری حالت های استخدامی کارمند متخلف را شامل می شود مثل توبیخ اداری انفصال و اخراج و غیره 
نویسنده : پرویز رضایی / پارسینه 
۲۹ تیر ۹۸ ، ۱۲:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

نقدی بر لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت در دفتر اسناد رسمی

نقدی بر لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت در دفتر اسناد رسمی


۲۸ تیر ۹۸ ، ۲۰:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

تنبیه بدنی و مسئولیت های قانونی اولیلاء و مربیان

تنبیه بدنی و مسئولیت های قانونی اولیلاء و مربیان

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۹:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

محاکم اختصاصی شریعت به ریاست قاضی مجتهد

پارسینه/پرویز رضایی:در ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که حکم مشابه آن در آیین رسیدگی در امور کیفری نیز پیش بینی شده آمده است :

"قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر ویا فصل خصومت نمایند . در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یااصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبرو اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والامستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد ."


تبصره- "چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد . "

چنانچه از منطوق این ماده و تبصره ذیل آن فهمیده می شود:
اولا : نوع دعاوی بلحاظ حکم قانونی عبارتند از:

1- دعاوی که حکم آن در قوانین موضوعه کامل و صریح است.
2- دعاوی که حکم آن در قوانین موضوعه کامل و صریح نیست
3- دعاوی که حکم آن در قوانین موضوعه متعارض است
4- دعاوی که حکم آن در قوانین موضوعه وجود ندارد.
ثانیا : قضات دادگاهها موظفند:
1-در خصوص دعاوی نوع اول موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر ویا فصل خصومت نمایند .2- در مورد دعاوی نوع 2,3 و 4 با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبرو اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ، حکم قضیه را صادر نمایند.

بنا برمراتب فوق به نظر می رسد اولا :

باتوجه به نوع و میزان تخصص اغلب قریب به اتفاق قضات ماذون که فاقد درجه اجتهاد می باشند صدور حکم مقتضی در مورد دعاوی نوع 2 و 4 که مستلزم امکان استنباط از منابع معتبر اسلامی (کتاب و سنت) از طرف این دسته از قضات می باشد تکلیف ما لا یطاق و اعمال مجازات مستنکف از اجرای قانون در مورد ایشان بر خلاف عقلانیت و اصل عدالت است.

ثانیا : محدودیت و عدم بسط ید قاضی مجتهد در اصدار حکم و ارجاع پرونده به قاضی ماذون به موجب تبصره ماده مذکور حتا به بهانه اختلاف فتوا با قانون مفهم نوعی وهن به مقام قاضی مجتهد می باشد .

پیشنهاد : توصیه می کنم برای رفع تالی فاسد این ماده و تبصره آن به شرح گفته شده در اصلاحات آتی مورد نظر در قوانین آیین دادرسی ,محاکم اختصاصی به ریاست قضات مجتهد با صلاحیت ویزه در دعاوی موضوع بندهای 2 و 4 تشکیل و متعاقب صدور قرار عدم صلاحیت از طرف دادگاه های عمومی به دعاوی اخیر رسیدگی و رای مقتضی صادر نمایند.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۹:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

نقد و بررسی یک رأی





شماره پرونده:……………… شماره و تاریخ دادنامه:……………………. مرجع رسیدگی: شعبه……………. دادگاه عمومی تهران شاکی: سعید……………… فرزند…………………… متهمان: ۱ـ علی………….. فرزند……………….، ۲ـ محمد……………… فرزند……………… هر دو فعلاً ساکن ندامتگاه………………………. موضوع اتهام: مشارکت در سرقت و غیره پرونده کلاسه……………. در وقت فوق العاده تحت نظر است. محتویات اوراق آن بررسی شد ملاحظه می گردد دو نفر به اتهام مشارکت در سرقت و کیف قاپی دستگیر و پس از تحقیقات مقدماتی و صدور قرار وثیقه بازداشت گردیده اند. هر دو نفر که خودشان را به نامهای علی…. و محمد……. معرفی کرده اند، به مشارکت در سرقت کیسه پلاستیکی محتوی مبلغ چهارمیلیون و دویست هزار ریال از دست شاکی به نام سعید… اقرار کرده اند که در نهایت با مقاومت شاکی مواجه و هر دو نفر دستگیر و موتور سیکلت واژگون شده است. دادگاه باعنایت به جمیع جهات، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه درخصوص بزه انتسابی به آقایان: ۱ـ علی…… فرزند…….. بیست وسه ساله، اهل و ساکن تهران، خیابان…………….، ۲ـ محمد………. فرزند……….. بیست ونه ساله، اهل و ساکن تهران، خیابان…………… مبنی بر مشارکت در ربودن مبلغ /۰۰۰/۲۰۰/۴ریال از دست آقای سعید…………. باتوجه به گزارش نیروی انتظامی و اقرار صریح نامبردگان، مجرمیت هر دو نفر محرز و قطعی است. لذا به استناد ماده (۶۵۷) و (۴۲) قانون مجازات اسلامی و با ملاحظه اینکه موتورسواران سارق ازجمله دو نفر مذکور امروز موجب سلب امنیت در سطح شهر گردیده اند هر یک از متهمین موصوف را به دو سال حبس و هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید و درخصوص اتهام دیگر علی……… مبنی بر رانندگی بدون پروانه با موتورسیکلت مستنداً به ماده (۷۲۳) قانون مجازات اسلامی، به پرداخت یک صد هزار ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم می گردد. ضمناً موتورسیکلت توقیفی به استناد ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی، به عنوان وسیله ارتکاب جرم و تعزیر مالی به نفع دولت ضبط می گردد و وجوه مسروقه در محل وقوع بزه تحویل مالک آنها گردیده؛ این رأی حضوری صادرشده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه……………. دادگاه عمومی تهران شرح ماجرا همان طور که به طور اجمال در شرح گردشکار رأی دادگاه هم آمده است، دو نفر موتورسوار به اسامی یادشده در کمین شخص شاکی که از محل بانک خارج می شده است نشسته و با یک اقدام غافلگیرانه سعی می نمایند تا کیسه پلاستیکی محتوی مبلغ چهارمیلیون و دویست هزار ریال را از دست شاکی بربایند که نهایتاً بر اثر مقاومت وی موتورسیکلت آنها واژگون شده و هر دو نفر متهمان پرونده دستگیر می شوند.

 برای بررسی رأی صادرشده، مستندات قانونی آن را مرور می کنیم:

 ۱ ـ ماده (۶۵۷) قانون مجازات اسلامی: ‹هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.›

 ۲ـ ماده (۴۲) قانون مجازات اسلامی: ‹هرکس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. درمورد جرایم غیرعمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهدبود. تبصره: اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی درخصوص جرم خفیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد.› ۳ـ ماده (۷۲۳) قانون مجازات اسلامی: ‹هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است بنماید و همچنین هرکس که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا به هر دو مجازات و درصورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.› ۴ـ ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی: ‹…. در کلیه امور جزایی دادگاه باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد و یا ضبط و یا معدوم شود.› اشکالات رأی رأی دادگاه به جهات ذیل مخدوش است؛ زیرا: ۱ـ بزه انتسابی به متهمان به استناد ماده (۴۲) قانون مجازات اسلامی، از مصادیق مشارکت عنوان گردیده است؛ درصورتی که باتوجه به مفاد ماده مذکور، عمل آنها هنگامی می تواند مشمول این عنوان قرار گیرد که جرم ارتکابی مستند به عمل هر دو آنها باشد. به تعبیر دیگر، هر دو متهم در تحقق عنصر مادی جرم دخالت مستقیم داشته باشند. حال آنکه حسب قاعده وعلی الظاهر جرم ربایش کیسه پلاستیکی محتوی پول مستند به فعل یکی از متهمان است و شخص دیگر وظیفه راندن موتورسیکلت را به عهده داشته است. بنابراین، انتساب عمل ربایش به هر دو و درنتیجه، اعمال قواعد مربوط به مشارکت در جرم در این قضیه مخالف اصول و موازین در پرونده های کیفری است. النهایه، به نظر می آید باتوجه به شرح ماجرا، عمل راکب موتورسیکلت درصورت تحقق عنوان مجرمانه برای مباشر از مصادیق معاونت در جرم محسوب و با بند “۳” ماده (۴۳) قانون مجازات اسلامی منطبق باشد. براساس این بند، ازجمله مصادیق معاون شخصی است که “عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل می کند.” بدیهی است درصورت اخیر باعنایت به مراتب مذکور و حسب ماده (۷۲۶) همان قانون، مجازات مرتکب، حداقل مجازات مقرر در قانون برای مباشر، یعنی حداقل مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعیین می گردد. ۲ـ قطع نظر از مراتب فوق، همان طور که گفته شد، اعمال مجازات برای راننده موتورسیکلت به عنوان معاون درصورتی متصور خواهد بود که جرم مباشر اصلی محقق باشد؛ زیرا در هر صورت جرم معاونت جنبة رعایتی داشته و تبعی است؛ حال آنکه باتوجه به آنچه خواهد آمد، در این ماجرا عنصر مادی جرم سرقت نیز کامل نگردیده است؛ زیرا شرط تحقق جرم در ماده مورداستناد که از مصادیق سرقت های تعزیر به شمار می آید، آن است که مال از ید صاحب آن خارج شود (ولو به طور موقت) یعنی تا هنگامی که مال از تصرف مالک آن خارج نگردیده عمل ربایش محقق نمی باشد. درصورتی که در این ماجرا متهم موفق به وضع ید بر مال مورد ربایش نشده و همان گونه که در رأی دادگاه نیز اشاره شده، بر اثر مقاومت شاکی، موتورسیکلت واژگون و متهمان هر دو دستگیر گردیده اند. مع الوصف باتوجه به شروع عملیات اجرایی از سوی متهم موصوف شاید به نظر برسد که بتوان عمل وی را از مصادیق شروع به جرم محسوب و در حدود ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی قابل رسیدگی دانست؛ لیکن باعنایت به اینکه در ماده یادشده شرط مجازات مرتکب، جرم بودن اقدامات انجام شده قید گردیده است، به لحاظ عدم پیش بینی اقدامات انجام شده از طرف متهم به عنوان جرم در قوانین، و از سوی دیگر نظر به ماده (۶۵۵) قانون مذکور در مورد مجازات شروع به سرقت که صراحت همان ماده صرفاً شامل مواد قبل از ماده (۶۵۱ تا ۶۵۴) می باشد و مجازاتی برای شروع به جرم در موارد دیگر ازجمله موضوع ماده (۶۵۷) مورد استناد پیش بینی نگردیده است. اعمال مجازات متهم تحت این عنوان نیز خلاف اصول جزایی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست. مضافاً رأی وحدت رویه شماره ۶۳۵ ـ ۸/۴/۱۳۷۸ دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معناست.(۱) ۳ ـ استدلال دادگاه در ضبط موتورسیکلت به عنوان وسیله ارتکاب جرم و تعزیر مالی؟! به استناد ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی نیز فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا موتورسیکلت نه ازجمله اشیایی است که نگهداری آن ممنوع است و نه اینکه از اجناس قاچاق به شمار می رود. علاوه بر آن، اینکه در این ماجرا معلوم نیست موتورسیکلت موصوف به علت ارتکاب کدام یک از جرایم متهمان توقیف و ضبط شده است، رانندگی موتورسیکلت بدون پروانه و یا ربودن کیسه حاوی پول؟! هرچند پذیرفتن شق اول از سوی دادگاه بعید به نظر می رسد، لیکن قایل شدن به شق دوم احتمال، یعنی ضبط موتورسیکلت به عنوان وسیله ارتکاب جرم کیف ربایی نیز به نوعی ترجیح بلامرجح و فاقد توجیه حقوقی و منطقی است. درخاتمه، ضمن تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با جرایم عمومی که مخل نظم و امنیت جامعه و شهروندان می باشد خصوصاً جرایمی از نوع موضوع این پرونده، به نظر می رسد چاره کار نه در برخوردهای غیرحقوقی و فاقد استحکام قضایی لازم، بلکه تدوین قوانین جامع و قاطع و بدون ابهام است. پی نوشت: ۱ ـ رأی وحدت رویه شماره ۶۳۵ ـ ۸/۴/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: ‹به صراحت ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم درصورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت های موضوع مواد (۶۵۱) الی (۶۵۴) جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور ازجمله ماده (۶۵۶) قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد، مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد. بنابرمراتب فوق الاشاره، رأی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران درحدی که با این نظر مطابقت دارد موافق موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی به استناد ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ صادر و برای دادگاه ها درموارد مشابه لازم الاتباع است.›

منبع:
نویسنده :پرویز رضایی / حقوقی و امور مجلس 
۲۳ تیر ۹۸ ، ۱۰:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

قانون ساده اجرای سخت ازنتایج اصل آزادی اراده آن است که مردم آن گونه که در انجام معاملات خود قادرند تا بدون در نظرداشتن قالبی خاص برای قراردادهای خویش آچه را که اراده نموده اند در عالم حقوق اعتبار بخشند در ثبت وتنظیم معاملات نیز بجز در موارد استثنایی مانند عقود ومعاملات راجع به املاک و.....در انتخاب نوع سندی که قصد تنظیم آن را دارند اعم از عادی و یا رسمی آزادنه تصمیم بگیرند . با این وصف تمایل عمومی آن است که با توجه به آثار و فواید ثبت رسمی معاملات از جمله تثبیت مالکیت وجلوگیری از جعل و کلاهبرداری و اختلافات احتمالی درآینده معاملاتشان را در دفاتر اسناد رسمی ثبت واز اعتبارآن نه عنوان سند رسمی برخوردار شوند. برغم این تمایل عمومی وسایر نتایج مثبت تبت رسمی اسناد برای اشخاص و دولت قانونگذار تا کنون برای حذف تشریفات زاید و دست و پا گیر و تشویق بیشتر مردم برای انجام معاملات رسمی اقدام شایسته و بایسته ای به عمل نیاورده.و هر از گاه نیز اگر گامی به جلو برداشته است با مقاومت مراجع اداری ذینفع ویا تحرکات به اصطلاح محتاطانه در تفسیر و اجرای قانون این اقدام عقیم مانده است. و بر این منوال است قانون تسهیل انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱/۶/۸۵مجلس شورای اسلامی که بر خلاف روح حاکم بر قانون وفلسفه وجودی آن یعنی آسان نمودن تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی قانون مصوب با تفاسیر سختگیرانه قاتل جانی شد به جای قاتق نان .


شرح ماجرا

در ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که از این پس به اختصار قانون می نامم آمده است : دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بند های زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند الف :ـ گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره (۸) ماده (۱۰۰) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور ب :ـ اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و ج: ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمـی متعهـد به پرداخت بدهـی احتمالـی گردد که در این صـورت متعـاملیـن نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره ـ در مـوارد مذکور در ماده فـوق مراجع ذی ربط مکلفند در تاریخ مراجعـه، به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

منطوق ماده مذکوردلالت دارد:

 ۱-دفاتر اسناد رسمی درتنظیم اسناد انتقال عین اراضی و املاک به جز در موارد مذکور در ماده فوق در اخذ سایر استعلامات معمول در قبل از تصویب این قانون تکلیفی ندارند.

 ۲-در صورت تعهد انتقال گیرنده به پرداخت بدهی های احتمالی و قید آن در سند تنظیمی مفاصا حساب های مالیاتی بدهی و موضوع ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی ضروری نمی باشد.

 ۳-تکلیف دفاتر به تنظیم سند در مواردی که مراجع ذیربط مورد استعلام از دادن پاسخ در مهلت مقرر و یا اعلام نظر موجه و مستند به دلایل قانونی امتناع کنند. و در این جا است که طرفداران قانون تسهیل به عنوان قانون سهولت در مقابل مخالفان خود در تفسیر قانون با اجرای با صعوبت به صف آرایی می پردازند.

نظر مخالفان

 

 ۱-همانطور که در ماده ۱ قانون تسهیل تصریح شده موضوع این قانون صرفا تنظیم سند انتقال عین اراضی و املاک است لذا تعمیم آن به سایر اسناد مانند اسناد اجاره رهن وقف تقسیم نامه و....فاقد محمل قانونی است.

 ۲-با توجه به سکوت قانونگذار در مورد سایر اسناد و عدم نسخ قوانین سابق در این قانون تنظیم هر نوع سند باستثنای آن چه که در این قانون به آن تصریح شده مانند انتقال عین اراضی و املاک نقل و اتقال تلفن ثابت و همراه و.....کما کان مشمول تشریفات و مقررات گذشته بوده و اخذ کلیه استعلامات وارایه مدارک معمول در زمان قبل از تصویب این قانون ضروری است .

 ۳- بموجب ماده ۹آیین نامه سابق قانون تسهیل:هرگونه انتقال بلاعوض اراضی و اعیان به نفع دولت و شهرداری ها و نیز تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد از قبیل اجاره، رهن و تقسیم نامه (غیر از حبس)، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی و اعلام نظر به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک معاف می باشد، لکن دفاتر اسناد رسمی مکلفند نشانی محل وقوع ملک را طبق اظهار متعاملین در سند تنظیمی قید نموده و حداکثر تا پایان ماه بعد تصویر سند تنظیمی را حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا اداره تامین اجتماعی شهر مربوط ارسال نمایند. لکن آیین نامه مذکور در مورخ۲/۱۱/۸۷ به شرح زیل اصلاح و مقرر گردید: هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهى به استثناى پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف می باشد. قانونگذار در اصلاحیه اخیر خود که نسبت به ماده ۹آیین نامه قانون تسهیل معمول نموده به عنوان آخرین اراده تقنینی با حذف معافیت دفاتر از اخذ هرگونه گواهی و اعلام نظر در تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی شود از قبیل اجاره رهن تقسیم نامه و....که در ماده ۹ ایین نامه قبل از اصلاح پیش بینی شده بود در مقام بیان نتیجتا ضرورت اخذ گواهی ها و اعلام نظر های مراجع ذیربط سابق را ضروری دانسته است.

 

نظر موافقان

 ۱-روح حاکم بر قانون تسهیل سهولت در انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی و حذف تشریفاتی است که با وظایف ذاتی دفاتر یعنی ثبت وتسجیل معاملات مردم به صورت رسمی ارتباط مستقیم ندارد لذا به همین منظور قانونگذار با انتخاب عبارت تسهیل در عنوان قانون اراده خود را برای اعمال مصلحت پیش گفته اعلام نموده است .هر تفسیری از قانون وآیین نامه ان بدون ملحوظ نمودن این فلسفه مغایر باروح قانون وموازین است. ۲- قید عبارت عین املاک واراضی در ماده یک قانون تسهیل به هیچ وجه ثبت سایر اسناد از قبیل رهن و اجاره و تققسیم نامه و... را از شمول قانون خارج نمی کند حجیت مفهوم موافق و قیاس اولویت واصل اصاله الاطلاق دلیل این مدعا است. ۳-به حکایت مادتین ۴و۵ همین قانون در مواردی که تنظیم سند توسط دفاتر مستلزم انجام تشریفات و اخذ استعلام از مرجع خاصی بوده است مانند نقل وانتقال تلفن ثابت و همراه ویا ماشین های چاپ ولیتوگرافی ضرورت آن صراحتا در قانون پیش بینی شده است بنا بر این اختصاص شمول قانون به عین املاک و اراضی بلا وجه است. ۴- رویه جاری در دفاتر پس ازتصویب قانون تا زمان تصویب آیین نامه اجرایی آن درخصوص سایر اسنادی که موجب انتقال مالکیت عین نمی شود در هماهنگی با قانون وحذف گواهی ها واستعلامات بجزرمواردی است که در متن قانون تصریح شده است . ۵- صدورآرای متعدد وحدت رویه کانون سردفتران ودفتر یاران پس از تصویب ایین نامه قانون که به تصویب سازمان ثبت املاک واسناد رسیده است نیز حاکی از صحت رویه جاری در عدم ضرورت اخذ استعلامات در مورد اسناد پیش گفته و انطباق آن با قانون می باشد

 

از جمله : دفتر اسناد رسمی . . . در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و بموجب نامه های شماره ۱۱۱۶۹/۳۴ – ۲۱/۶/۸۵ و ۱۲۶۱۹/۳۴ - ۱/۷/۸۵ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می شود : ۱- درخصوص قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۸۵ مجلس شورای اسلامی ، سوالاتی در جهت رفع ابهام در اجرای قانون مذکور توسط هیأت مدیره کانون مطرح گردید که بشرح زیر میباشد: الف - برای تنظیم اسنادی که موجب انتقال عین املاک و اراضی نمی گردد مانند اجاره آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید : در خصوص تنظیم اسناد اجاره تکلیفی جهت اخذ هرگونه گواهی وجود ندارد. ب - برای تنظیم اسناد رهنی و تقسیم نامه و وقف آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است؟ بشرح زیر اظهار نظر گردید: بجز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل (با توجه به قسمت اول ماده «۱» قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی مصوب ۲۴/۵/۸۵ مجلس شورای اسلامی) برای اسناد رهنی و تقسیم نامه و وقف ضروری نمی باشد. ج - دفاتر اسنادرسمی در اجرای عبارت «به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام و ضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت به چه نحو باید عمل نمایند؟ بشرح زیر اظهار نظر گردید: تا زمان اصلاح فرم استعلام از طرف سازمان ثبت دفاتر ذیل استعلام عبارت «مطابقت سند با دفتر املاک» را قید و ادارات ثبت نیز در پاسخ استعلامها مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت اعم از نام مالک و غیره را اعلام نمایند. د - آیا دفاتر اسناد رسمی در خصوص بند های الف ، ب و ج قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی مکلف به استعلام از مراجع مربوطه میباشند یا خیر؟ بشرح زیر اظهار نظر گردید: با توجه به صریح ماده (۲) مذکور قانون دفاتر اسنادرسمی نیز می توانند مبادرت به استعلام نمایند. هـ - در مورد انتقال اراضی خارج از محدوده آیا دفاتر اسنادرسمی فقط از وزارت جهاد کشاورزی باید استعلام نمایند ویا از کلیه سازمانهای قید شده از قبیل سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری کشور باید استعلام نمایند؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید: دفاتر اسنادرسمی در خصوص انتقال اراضی خارج از محدوده موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند از اداره جهاد کشاورزی شهـرستان مـربوطه استعلام نمایند و تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمانهای زیر مجموعه وزارت مذکور بر عهده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه می باشد. و - با توجه به ماده ۸ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی و لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر آیا بند ۴۸ و۹۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی و تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و ماده ۱۲ الحاق به قانون تملک آپارتمانها لغو شده است و تاریخ اجرای قانون مذکور از چه تاریخی میباشد؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید: با توجه به صریح ماده ۸ قانون مذکور و لغو کلیه قوانین و مقررات ، کلیه موارد مذکور لغو شده است و با توجه به درج قانون مذکور در روزنامه رسمی مورخ ۱۶/۶/۸۵ ، تاریخ اجرای قانون مذکور از ۱/۷/۸۵ میباشد. ز - در اجرای بند ج ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در رابطه با ارزش معاملاتی املاک مورد معامله آیا دفاتر اسنادرسمی تکلیف به استعلام از وزارت امور اقتصادی و دارئی دارند یا خیر؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید: چنانچه سردفتر با استفاده از دفتر ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و یا غیر آن امکان تعیین ارزش معاملاتی به منظور اخذ حق الثبت را نداشته باشد مکلف به استعلام از وزارت دارائی جهت اعلام ارزش معاملاتی میباشد ۶-تصویب آیین نامه قانون و اعلام معافیت از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی در تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد از قبیل اجاره، رهن و تقسیم نامه (غیر از حبس)، به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک در واقع بیان احکام قانونی موجود و فاقد حکم تاسیسی است لذا حذف ان نیز نمی تواند موجب شبهه در تکلیف مبنی بر پرداخت مالیات ویا اخذ هر گونه گواهی در تنظیم اسناد مذکور که موضوع آن صرفا به موجب قانون امکان پذیر است تلقی گردد. ۷- وپاسخ مخالفان که حذف عباراتی از ماده ۹آیین نامه را نسخ حکم قانونگذار در معافیت از اخذ استعلامات مذکور درخصوص اسناد موضوع ماده ۹ایین نامه قبل از اصلاح می دانند و اعتقاد دارند در مورد اسناد یاد شده انجام تشریفات معمول در زمان قبل از تصویب قانون کما کان لازم می باشد این است: اولا:اصلاحیه ماده ۹ایین نامه قانون حامل وضع هیچ حکم جدیدی نمی باشد. ثانیا : به موجب اصلاحیه مذکور حتی تکلیف فرا قانونی ایین نامه مبنی بر اخذ استعلام از ثبت محل در مورد اسنادی که موجب تغییر مالکیت نمی شود مانند اجاره املاک برای مدت زیر سه سال حذف و شرایط گذشته اعاده گردید. ۸-اصلاح ماده ۹آیین نامه قانون وحذف عباراتی از ان تکلیف دفاتر مبنی بر ارسال گزارش ماهیانه در خصوص تنظیم اسناد بموجب قانون تسهیل به ادارات ذیربط را نیز ساقط و به این لحاظ اشکال ایین نامه را در ایجاد تکلیف خلاف قانون وخارج از اختیارات قانونی مربوط بر طرف نموده است. ۹- در مورد حذف آن قسمت از ماده ۹آیین نامه نیزراجع پرداخت عوارض ضمن ارجاع به استدلالات مذکور در فوق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در روزنامه رسمی شماره ۱۸۱۱۴مورخ ۱۹/۲/۸۶ منتشر را ندارد. *رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در روزنامه رسمی شماره ۱۸۱۱۴ مورخ ۱۹/۲/۸۶ منتشر شده به این شرح است: قانونگذار به شرح ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم در مقام تعیین مالیات بر درآمد املاکی که به طرق مختلف مذکور در آن ماده به تصرف غیر داده می شود منحصرا در مورد رهن، تصرف راهن را مشمول مالیات اعلام داشته است، نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه به حکم مقنن مطالبه مالیات منوط به کسب درآمد بر اساس مقررات مربوط است و حکم مقرر در ماده ۱۸۷ قانون فوق الاشعار نیز موید این معنی است، بنابر این اطلاق بخشنامه شماره ۶۰۰۴۸/۴۶۳۸- ۵ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ و تعمیم حکم مقنن به "رهن غیر تصرفی" خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون درآمد های مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی تشخیص داده می شود و مستندا به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ عبارت "یا غیر تصرفی" از متن بخشنامه مزبور ابطال و حذف می شود . ۱۰- در خاتمه بدون هر گونه توضیح توجه خوانندگان محترم را به دستور العمل شماره ۵۶۵۶/۷۸مورخ ۲۹ /۱۱/۷۸ اداره کل امور اسناد و سردفتران و دفترداران که اخیرا در پاسخ به یکی از دفاتر اسناد رسمی و در همین ارتباط صادر گردیده است جلب می نمایم.(مرحبا لناصرنا) دستورالعمل اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در خصوص اصلاح ماده ۹ آیین نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد دفترشماره.....تهران بازگشت به نامه شماره ............چنانچه منظور ان دفترخانه تنظیم اسنادی است که موجب انتقال عین اراضی و املاک نمی گردد مانند اجاره باشد نظر به اصلاح ماده آیین نامه ۹ قانون تسهیل با توجه به ماده ۱ قانون تسهیل و بند الف فراز ۱ بخشنامه شماره ۱۷۵۲۴/۴۳ -۱/۷/۸۵ کانون سردفتران و دفتر یاران تکلیفی در اخذ استعلام از دارایی و بیمه نمی باشد... باتوجه به مراتب و دلایل ارایه شده از سوی موافقان ومخالفان وبه تعبیر دیگر حامیان قانون تسهیل بعنوان قانون با سهولت در مقابل مفسران اجرای با صعوبت نگارنده با گروه نخست هم نظر است .

منبع:
نویسنده :پرویز رضایی



۲۱ تیر ۹۸ ، ۱۳:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

نقدی بر نظر شورای نگهبان در خصوص ازدیاد مهر بعد از عقد



شورای نگهبان قانون اساسی حسب وضع موجود بیشتر صبغه فقهی دارد تا حقوقی به همین علت تا کنون بیشترین انتقاد حقوقدانان از این شورا غفلت اعضاء محترم آن از اصول مندرج در قانون اساسی وموازین حقوقی در رسیدگی و اعلام نظر نسبت به مصوبات بوده است.اما آنچه در یکی از جدید ترین اظهار نظرهای شورا موجب تعجب وتحیر است اجتهاد فقهای این نهاد در برابر نص می باشد.


در این قضیه شاکی با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مدعی شده بند ۱۵۱ بخشنامه های ثبتی با قوانین شرع مغایر است.در بخش مورد شکایت از بخشنامه آمده است: ((چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه به ثبت برسد. )) مبنای ادعای شاکی آن است که مهریه از فروعات عقد به شمار می رود فلذا هرگونه افزایش در میزان آن مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد و ایجاب و قبول طرفین است.( پاک کردن صورت مسئله)با توجه به ایراد شاکی از حیث مغایرت مصوبه با شرع مراتب جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شده که نظر فقهای محترم آن شورا به شرح ((مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده وازدیاد مهریه بعد ازعقد شرعا صحیح نیست وترتب آثار مهریه برآن برخلاف موازین شرع شناخته شد )) اعلام گردیده است.با وصول نظریه شورای نگهبان جلسه هبات عمومی دیوان عدالت تشکیل وبه موجب دادنامه شماره ۴۸۸-۱۵/۶/۱۳۸۸به شرح نظریه فقهای شورای نگهبان جزءب از بند ۱۵۱ بخشنامه های ثبتی که نتیجتا مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است ابطال شده است. در این قضیه طرف شکایت برای اثبات مطابقت بخشنامه با قوانین و مقررات به قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم ) اصل آزادی قراردادها و اصل صحت عقود استناد کرده واز جانب دیگر شاکی پرونده نیز به آثار منفی افزودن مهریه به کیان خانواده ویا شرایط خاص نکاح در بین سایر عقود وهمچنین تاثیر افزایش ویا کاهش مهر در عقدی که سابقا محقق شده و واجد آثار خاص خود گردیده ایراد نموده است. قصد اینجانب از طرح این قضیه حد اقل در این مجال اندک توصیف وتحلیل حقوقی موضوع و بررسی دلایل و مستندات طرفین دعوی نمی باشد بلکه هدف نگارنده اولا : بیان بی توجهی و غفلت شورای محترم نگهبان به عنوان عالی ترین نهاد فقهی و رسمی کشور به موازین در استنباط احکام شرعی وثانیا : مهجوریت کتاب آسمانی قرآن حتی در میان اهل فن وکسانی است که مسولیت انطباق قوانین ومقررات را با شرع ومنابع فقهی بر عهده دارند . در آیه ۲۴ سوره نسا ء صراحتا آمده است: وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا یعنی اگر طرفین عقد با رضایت خود مهر را بعدا کم ویا زیاد کنند مانعی ندارد. لازم به توضیح ندارد که هر چند این موضوع به دنبال آیات مربوط به عقد موقت بیان شده لکن با توجه به اینکه مهر در نکاح دائم بر خلاف نکاح موقت از ارکان عقد محسوب نمی شود حکم آیه به دلیل اولویت شامل نکاح دائم نیز می باشد. همچنانکه درجلد ۳ صفحه ۲۶۹ تفسیر نمونه با این عبارت که(...در این موضوع تفاوتی میان عقد موقت و دائم نیست ) به این موضوع تصریح شده است. و طرفه آنکه در اکثر تفاسیر موجودکه مورد بررسی واقع گردید با توجه به صراحت موضوع تفسیر و توضیحی پیرامون این فراز از آیه مشاهده نمی شود ومعلوم نیست با وجود چنین نص صریحی در قرآن استناد فقهای محترم شورانگهبان به اصول چه محلی از اعراب دارد و مگر نه اینکه (الاصل دلیل حیث لا دلیل) با بودن نص استناد به اصل باطل است. بگذریم از اینکه صرفنظر از این ایراد اساسی بدلیل اعتباری بودن عقود وامکان تاثیر قهقرایی علت بر معلول موخر در عالم اعتباریات اشکال اعضای محترم شورا مبنی بر لزوم تاخر معلول بر علت و عدم امکان ترتب آثاربه شروط بعد از عقد نیز دلیل موجهی به نظر نمیرسد همچنانکه فقها در بحث غسل جمعه اکثرابه طور مبسوط به این موضوع پرداخته اند .در خاتمه یاد آوری این نکته نیز ضروری است که بدیهی است برغم آنچه گفته شد رای وحدت رویه مورد بحث تازمان نسخ به مثابه قانون معتبر و لازم الاجراست مع الوصف صرفنظر از اثر قهقرایی این رای نسبت به اسناد ی که در گذشته برای افزایش مهریه تنظیم گردیده وتضییع حقوق مکتسبه زوجه و آثار سوء آن بر روابط آینده زوجین وضرورت تفسیر مظیق رای دیوان عدالت اداری به ملاحظات اجتماعی و خانوادگی با عنایت به منطوق رای تخصصا نیز موارد ذیل از شمول آن خارج واشخاص می توانند کما کان با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند اقدام نمایند: ۱-در مواردی که طرفین با ادعای اینکه اظهارات آنها ازطرف سر دفتر ازدواج اشتباه ثبت شده است تقاضای صدور سند اصلاحی می نمایند . ۲- چنانچه طرفین عقد مدعی شوند مقدار مهریه بیشتر و یا کمتر از میزانی است که در سند ازدواج ثبت شده است و آنها هنگام عقد در بیان مقدار مهر اشتباه کرده اند. ۳-تنظیم اقرار نامه مبنی بر وصول و یا بذل تمام و یا قسمتی از مهریه از سوی زوجه. والسلام علی من اتبع الهدی - پرویز رضایی ------------------------------------------------ دادنامه شماره ۴۸۸ -۱۵/۶/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری-به شرح نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ۱۲/۵/۱۳۸۸ فقهای محترم شورای محترم نگهبان ((مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعا صحیح نیست وترتیب آثار مهریه برآن بر خلاف موازین شناخته شد.))بنا بر این جزء (ب )از قسمت ۱۵۱ بخشنامه های ثبتی که نتیجتا مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۱ قانون عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری توضیحات اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان درباره نامشروع بودن ازدیاد مهریه در پی دادخواست فردی به دیوان عدالت اداری مبنی بر "خلاف شرع دانستن قسمت(ب) بند (۱۵۱)بخشنامه های ثبتی" که اعلام می دارد«چنانچه به علل مختلف، زوج در مقام ازدیاد مهریه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه به ثبت برسد.» و استعلام دیوان از شورای نگهبان، این شورا پاسخی به شرح زیر اعلام کرد«مهریه شرعی، همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» این اعلام نظر با واکنش یکی از شهروندان مواجه گردید. وی طی مقاله ای که در برخی از رسانه ها منعکس گردید، با استناد به آیه شریفه ۲۴ سوره مبارکه نساء، نظر شورای نگهبان را نادرست قلمداد کرد. در ادامه به منظور تنویر افکار عمومی توضیحات زیر اعلام می گردد: بسم الله الرحمن الرحیم باتشکر از مراجعه ای که نویسنده مقاله به تفسیر قرآن کرده و مشکل خود را در میان گذاشته است، درخواست می شود که در چنین مواردی یا تحقیق بیشتر بکنند و یا اگر تحقیق بیشتر برایشان ممکن نیست از اهل فن سوال کنند. در مورد آیه مبارکه باید ذکر شود که هیچ دلالتی بر جواز "زیاد نمودن یا حتی کاستن مهر" به عنوان "مهر" که دارای احکام خاصی است، ندارد. از بین کسانی که درباره تفسیر آیه مذکور، نظر داده اند، تنها یکی از فقهای مذاهب اربعه اهل سنت، چنین برداشتی دارد.. ولی در میان بزرگان شیعه هیچکس آیه شریفه را به آن گونه که در مقاله آمده است معنی نکرده و زیاد کردن و کم نمودن مهر را جائز ندانسته است. چنان که از تفسیر تبیان و مجمع البیان و ... و آیات الاحکام محقق اردبیلی و غیره به خوبی این مطلب استفاده می شود. البته در تفسیر نمونه بدلیل متعدد بودن مؤلفین، مطلبی آمده است که منعکس کننده بخشی از مطلبی است که در تفاسیر و کتب آیات الاحکام وجود دارد و چون در مطلب تفسیر نمونه، بخش اول و مفروض کلام، ذکر نشده است، فرد را به اشتباه می اندازد. در صورتی که اگر به اصل تفاسیری مانند مجمع البیان مراجعه شود، این برداشت اشتباه، مرتفع می شود. مفسر، در مجمع البیان در تفسیر و "لاجناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه"، ذکر فرموده است: «کسانی که قائل هستند مراد از استمتاع، انتفاع و ...است، گفته اند؛ "باکی نیست و گناهی نیست و در آنچه که به آن رضایت دهید از زیاد یا کم نمودن مهر یا پایین آوردن و یا ابراء یا تاخیر". سپس مفسر، قول دیگر را نقل می فرماید و تصریح می کند که منظور آیه شریفه آن است؛ «باکی نیست، عقد جدیدی بعد از پایان عقد موقت داشته باشید که در نتیجه زمان بیشتری و مهر بیشتری به واسطه عقد جدید پدید خواهد آمد.» آن گاه می فرماید: «این قول امامیه است و روایات از ائمه علیهم السلام درباره آن متعدد است.» از کلام صاحب مجمع البیان معلوم شد که جواز زیاد یا کم کردن مهر، بر اساس قولی است که شیعه آن را نمی پذیرد. ولی ذکر این اساس در تفسیر نمونه حذف شده است و بدین جهت نویسنده مقاله به اشتباه افتاده است. بهترین شاهد بر حذف شدن قسمت اول کلام، در تفسیر نمونه، آن است که ناظر محترم این اثر ارجمند، حضرت آیت الله مکارم شیرازی، خود در جواب استفتاء مربوط به کم و یا زیاد کردن مهر، فرموده اند: "افزایش مهریه بعد از ازدواج مفهومی ندارد و جزء شروط ابتدائی است که شرعاً نافذ نمی باشد."

منبع:
نویسنده :پرویز رضایی
۲۱ تیر ۹۸ ، ۱۳:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

وکالت در امضاء

وکالت در امضا،پرویز رضایی

معاونت حقوقی و امور مجلس , 28 مهر 1392 ساعت 10:54


وکالت در امضا

چندی پیش یکی از همکاران محترم شهرستانی طی تماس تلفنی از من خواست تا با تنظیم و ثبت سند اتومبیلی که پیش از آن یکی از مشتریان دفترخانه مدارک آن را تسلیم کرده بود شماره و تاریخ سند ثبت شده را به ایشان اعلام کنم. سردفتر محترم توضیح دادند که پس از اعلام مشخصات یاد شده متعاقبا آن دفترخانه یک فقره سند وکالت کاری به عنوان وکالت در امضا صادر و وکیل وکالتنامه با عزیمت به تهران وکالتا از طرف مالک اتومبیل سند انتقال را امضا خواهد کرد. از آنجا که رقام این سطور به‌رغم توضیحات ارائه شده از سوی آن همکار محترم و شاید به علت عدم بضاعت علمی قادر به درک مطلب و تفاوت وکالت کاری و یا به تعبیر ایشان وکالت امضا و وکالت فروش که معمولا از طرف مالک برای انتقال مال تنظیم می‌شود نبود لذا همکار محترم برای روشن‌شدن موضوع بیان داشت که با استفاده از سند وکالت امضا وکیل صرفا حق دارد سند ثبت شده را امضا کند و لاغیر در نتیجه این وکالتنامه عنوانا نوعی وکالت کاری است (نتجیتا از پرداخت وجوهی که در تنظیم وکالت فروش مثلا در خصوص اتومبیل هزینه‌هایی مانند مالیات و حق‌الثبت و... به اسناد مذکور تعلق می‌گیرد معاف است مضافا در مورد اموال غیرمنقول نیز با توجه به اینکه این وکالتنامه‌ها کاری محسوب می‌شود حق‌التحریر آن کمتر از هزینه فروش اموال غیرمنقول محاسبه می‌شود).
مطالب ایشان و تورق کتاب نمونه اسناد تالیف همکار محترم و پیشکوست جناب آقای غلامرضا حجتی اشرفی و نمونه سند شماره ۱۱۲ صفحه ۲۷۱ کتاب تحت عنوان (وکالت امضا سند قبلی) که عینا در ذیل خواهد آمد موجبی شد برای نگارش این مقاله که البته امید است با امعان نظر و نقادی و ارشاد حقوقدانان محترم و همکاران فاضل در دفاتر اسناد رسمی هرگونه ابهام و اجمال محتمل موضوع مورد نگارش رفع و زوایای دیگری نیز که از منظر نویسنده مغفول مانده آشکار گردد.
عنوان وکالت: وکالت امضا سند قبلی موکل: ... وکیل: .... مورد وکالت: مراجعه به دفتر اسناد رسمی شماره ... و قبول و امضا سند رسمی شماره ... مورخ ... تنظیمی آن دفترخانه منعقده فی‌مابین موکل آقای ... و امضا ثبت دفتر مربوطه و خلاصه معامله و اخذ سند رسمی و سند مالکیت و تادیه هزینه‌های قانونی و دریافت اوراق و مدارک اعم از اصل و رونوشت و کپی. حدود اختیارات: وکیل مرقوم بالمباشره در خصوص انجام مورد وکالت دارای اختیارات مزبور می‌باشد اقدام و امضا وی در این خصوص به جای اقدام و امضا وکیل صحیح و نافذ است و نیازی به حضور و کسب اجازه مجدد موکل ندارد. این وکالت فقط در نفس وکالت مثور است. قبض حق‌التحریر ... و...
با توجه به عنوان سند بی‌مناسبت به نظر نمی‌رسد تا در مورد ماهیت حقوقی امضا توضیحاتی داده شود. مورد امضا عناصر آن را با توجه به متفاهم عرف از این قرار می‌داند:
۱- نوشته یا علامت: فرق نوشته با علامت این است که نوشته مرکب از دو یا چند حرف از حروف هجا است ولی علامت چنین نیست.
۲- نوشته یا علامت باید در عادت نویسنده یا ترسیم‌کننده علامت حاکی از هویت او باشد یعنی به او منتسب باشد نه به دیگری. تعریف امضا: با اینکه قانونگذار امضا را تعریف نکرده است معذلک از نظر حقوقدانان هرچه که در عرف اهل فن از امضا می‌فهمند دلیل و حجت خواهد بود یعنی متفاهم عرف حجت است آقای دکتر جعفر لنگرودی در جلد دوم دانشنامه حقوقی ذیل توضیحات فوق در ۳- صاحب نوشته یا علامت مذکور باید آن را به قصد حکایت از هویت خود رقم زده باشد. ۴- باید نوشته یا علامت مذکور ذیل سندی درج شده باشد. فرق نمی‌کند که محتوای سند چه باشد و فرق نمی‌کند که محتوای سند چه باشد و فرق نمی‌کند که سند را خود نوشته باشد یا نه. قانونگذار فرق نمی‌گذارد که محل امضا در ذیل سند باشد یا در هامش آن یا در سند دیگر یا در ظهر سند (مواد ۱۳۰۱ و ۱۳۰۴ قانون مدنی). در مقررات ثبتی هرجا که امضا ذیل سند مورد امر مقنن است تخلف از آن برای سردفتر جنبه انتظامی دارد ولی موجب بی‌اعتباری سند نمی‌شود و اعتبار سند را کسر نخواهد کرد و مهمتر اینکه امضا ذیل هر نوشته تصدیق تعهداتی است که در سند مذکور درج شده است. با مقدمات فوق به موضوع اصلی مقاله برمی‌گردیم و اینکه آیا سندی با عنوان وکالت در امضاء سند قبلی ماهیتا متفاوت از نوع سند شایع و رایج در دفترخانه‌ها با عنوان فروش می‌باشد و یا خیر؟ و یا اینکه حداقل به لحاظ مقررات ثبتی هر دو سند پیش‌گفته ماهیتی واحد داشته و از نظر حقوقی تفاوتی بین آنها متصور نیست. مدعای نگارنده آن است که با تحلیل دقیق قضیه ملوم خواهد شد که به‌رغم تفاوت‌های ظاهری و دو عنوان متفاوت هر دو سند ماهیتی واحد داشته و همان‌طور که گفته شد حداقل از لحاظ مقررات ثبتی موجبی برای افتراق و جدایی آنها وجود ندارد.
مع‌الوصف برای ایضاح بیشتر مطلب سعی می‌شود با ذکر دلایل مقدری که ممکن است از سوی مدافعان آنها ارائه شود نظر مختار نویسنده نیز مستدلا تبیین گردد.
نظر موافقان
۱- در عرف معاملات طرفین قبل از ثبت سند با توافق در شرایط معامله و ایجاب و قبول (مثلا در مورد خرید و فروش تحقق بیع) اقدام به تنظیم سند رسمی می‌نمایند فلذا در صورتی که به عنوان مثال فروشنده شخصی را وکیل خود قرار می‌دهد تا سندی را که از قبل با درج مشخصات کامل فروشنده و خریدار به ثبت رسیده را امضا می‌کند با موردی که شخص دیگری را وکیل فروش مال خود قرار می‌دهد تا مال او را با هر قید و شرط که صلاح می‌داند و به هر شخص حتی به شخص خود انتقال دهد متفاوت است زیرا در مورد اول اختیار وکیل صرفا در امضا سند خلاصه می‌شود لکن در نوع دوم وکیل انتخابی برای فروش مال اختیار تام دارد.
۲- به لحاظ فقهی هم مشابه چنین اختیاری (وکالت در امضا سند قبلی) بی‌سابقه نمی‌باشد و آن در جایی است که وکالت وکیل صرفا در انجام صیغه عقد بوده و شامل سایر اختیارات شخصی اصیل در انجام معامله نیست مباحث دقیق و ظریف مرحوم شیخ در جلد دوم مکاسب در مبحث خیارات  استدلال‌های محکم ایشان در عدم خیار مجلس برای وکیل در اجرای صیغه عقد حکایت از تفکیک این دو نوع وکالت در فقه اسلامی دارد.۱ نتیجه اینکه می‌توان تصور کرد همان‌طوری که اختیارات وکیل می‌تواند شامل همه اختیارات اصیل در انجام معامله باشد این نیابت نیز ممکن است صرفا در اجرای صیغه عقد و به تعبیر موافقان به امضا سند تنظیم شده قبلی محدود شود. تحلیل و نقد نظر موافقان اصولا به لحاظ منطق حقوقی مقایسه بین وکیل در امضا با آنچه که به عنوان وکیل در اجرای صیغه عقد در فقه اسلامی مطرح است قیاس مع‌الفارق می‌باشد زیرا با آنچه که در تعریف حقوقی امضا آمد امضا یک سند به تنهایی حاکی از اراده انشایی امضاکننده آن برای تحقق عقد نبوده بلکه به مثابه تصدیق تمام مفاد و مندرجات آن سند محسوب می‌شود در صورتی که اجرای صیغه عقد با قصد انشاء از طرف متعاملین یا وکیل ایشان صرفا موجب تحقق عقد و منظور و نتیجه‌ای است که مستقیما از آن حاصل می‌شود مانند مالکیت مبیع برای بایع و انتقال ثمن به دارایی مشتری در عقد بیع و... اما آنچه که در تنظیم و ثبت یک معامله به صورت رسمی اتفاق می‌افتد مثلا در همان مثال فوق یعنی عقد بیع امضا سند نه تنها به ایجاب و قبول و تحقق بیع منتهی می‌شود بلکه آثار و نتایج زیر را نیز به دنبال دارد از جمله:
۱- اقرار فروشنده به اخذ ثمن
۲- اقرار خریدار به تصرف مبیع و یا التزام فروشنده به تسلیم آن در موعد مقرر
۳- اسقاط کافه خیارات توسط متعاملین
۴- ضمان فروشنده به درک مبیع
۵- احتمالا وکالت ضمن‌العقد فروشنده به خریدار نسبت به تنظیم اقرارنامه اصلاحی در صورت بروز هرگونه اشتباه که البته این مورد می‌تواند به عنوان یک اقدام احتیاطی و اختیاری در سند درج شود.
۶- ... به تعبیر دیگر وضعیت دو سند پیش‌گفته از دو حال خارج نیست: ۱- رابطه آن دو به لحاظ منطقی رابطه عموم و خصوص مطلق فرض شود و در نتیجه وکیل در امضا مانند شخصی است که صرفا اجرای صیغه عقد را به عهده دارد که در این فرض همان‌گونه که گفته شد با توجه به شرایط و مندرجات و آثار مترتب بر سند رسمی وکیل در امضا حق امضا چنین سندی را (سند بیع) نخواهد داشت. ۲- شق دیگر اینکه همان‌طور که در تعریف امضا آمد امضا وکلای در سند وکالت به معنی تایید تمام محتویات و مندرجات سند فرض شود که با قبول چنین فرضی تفاوت بین اسناد یاد شده منتفی بوده و وکیل در امضا دارای همان اختیاراتی است که وکیل در انجام معامله دارد و این نوع وکالت در حقیقت همان وکالت فروشی است که با تغییر نام سند برای فرار از مقررات و الزامات مالی و به منظور پنهان نمودن قصد واقعی تنظیم‌کنندگان آن ساخته و پرداخته شده است. علاوه بر ایرادات و اشکالات یاد شده فرم نمونه به لحاظ مغایرت صریح با مقررات ثبتی نیز وجاهتی ندارد در بخشنامه اصلاحی بخشنامه شماره ۲/۹۰۲۳ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۵ آمد است طبق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین برابر مقررات اقدام و به استناد ماده ۱۹ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ (با اصلاحات بعدی) اسناد تنظیمی باید در یک جلسه تنظیم و به امضا اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار برسد.
همان گونه که ملاحظه می‌شود در این بخشنامه تنظیم اسناد و همچنین امضا اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار در یک جلسه مورد تاکید قرار گرفته است در صورتی که فرم مذکور حاکی از صدور سند وکالتی است که معامله آن قبلا انجام و سند معامله بدون امضا اشخاص یاد شده در دفترخانه دیگری تنظیم و به ثبت رسیده و وکالت‌نامه (وکالت امضا) شماره و تاریخ سند مقدم قید می‌شود. بنابراین از حیث بخشنامه نیز قطع‌نظر از رویه جاری دفاتر اسناد رسمی که معمولا تصدیق و امضا سند توسط متعاملین موخر از تنظیم و ثبت اسناد انجام می‌شود (که به‌رغم عدم انطباق آن از حیث الزام امضا همزمان متعاملین و سردفتر و دفتریار در یک جلسه با قانون مورد استناد تا فسخ آن توسط مراجع ذی‌ربط سازمان ثبت یا ابطال بخشنامه توسط دیوان عدالت اداری مقررات یاد شده به قوه و اعتبار خود باقی و لازم‌الاجرا است)۲ تنظیم سند وکالت مورد نظر مورد اشکال است.
پی نوشت :
۱- خلاصه استدلال شیخ چنین است: پذیرفتن حق خیار مجلس برای وکیل در اجرای صیغه عقد مستلزم انتقال قسمتی از دارایی فروشنده به داری خریدار از بابت ثمن معامله‌ای است که به محض وقوع عقد به ملکیت وی درآمده در صورتی که موکل در عقد وکالت برای اجرای صیغه عقد چنین اختیاری را به وکیل خود تفویض ننموده است.
۲- (ماده ۱۹ – سند معامله باید پس از تنظیم و ثبت در دفتر سردفتر و نماینده (چنانچه دارای نماینده باشد) و انجام سایر تشریفات به تصدیق و امضای اصحاب معامله برسد و متعاملین باید در یک جلسه اسناد و دفاتر مربوطه را امضا نمایند و در صورتی که قبوض اقساطی هم ضمیمه سند باشد قبوض مزبور را هم بایستی در همان جلسه که اسناد و دفاتر امضا می‌شود امضا کنند) بر اساس منطوق ماده آیین‌نامه مورد استناد آنچه که مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته امضا متعاملین در یک جلسه می‌باشد که مرجع صدور بخشنامه حکم آن را به سردفتر و دفتریار نیز تسری داده است.
نویسنده :پرویز رضایی
برگرفته از: معاونت حقوقی و امور مجلس


کد مطلب: 346

آدرس مطلب: http://isfahanbar.org/vdcgr39w4ak9t.pra.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان

  http://isfahanbar.org

۲۱ تیر ۹۸ ، ۱۳:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

دادسرا مرجع صدور حکم اعم از برائت و محکومیت متهمان نیست.

پرویز رضایی، حقوقدان و کارشناس حقوق جزا در گفت‌وگو با فردا، درباره اعلام برائت حسین موسویان از سوی دستگاه قضایی و به‌کارگیری این اصطلاح از سوی دیگر مقامات رسمی و دولتی گفت: اصولا استفاده از عبارت «برائت» در این‌گونه موارد که پرونده در دادسرا مورد رسیدگی و صدور قرار شده، نوعی تسامح در بیان است.

وی افزود: اقدام دادسرا پس از رسیدگی به پرونده، صدور یکی از قرارهای نهایی است که در دادسراها توسط دادیار پرونده و یا بازپرس صادر و با تأیید و موافقت دادستان منتهی به صدور کیفرخواست و فرستادن پرونده برای رسیدگی به دادگاه می‌شود. به هر حال، این دادگاه است که حکم برائت و یا محکومیت متهم را صادر می‌کند.

این کارشناس حقوقی، همچنین به تفاوت آثار و پیامدهای قرار منع تعقیب که در دادسرا صادر می‌شود و حاکی از عدم انتساب جرم به متهم و یا جرم نبودن فعل مرتکب است، با حکم برائت صادره از سوی دادگاه گفت: حکم دادگاه چه به عنوان محکومیت و یا برائت پس از قطعی شدن، اعتبار امر مختومه را داشته و به جز در موارد استثنایی و اعاده دادرسی قابل رسیدگی دوباره نیست؛ در صورتی که قرار منع تعقیب فاقد چنین اثری است و با کشف دلایل جدید، قابل رسیدگی و طرح دوباره موضوع در دادسراست


منبع : تابناکhttps://www.tabnak.ir/fa/news/2380/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA

۲۱ تیر ۹۸ ، ۱۲:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی