سردفتر اسناد رسمی 695 تهران

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قصاص بعد از دوران شیر دهی» ثبت شده است

ایا احکام فقهی فرا زمانی و فرامکانی است ؟!

آیا آنچه که در فقه مصطلح (فقه مصطلح در برابر فقه در معنای قرآنی که شامل همه معارف دینی است ) احکام شرعی نامیده شده فرا زمانی و فرا مکانی است؟
بنده در این پست به هیچ وجه قصد ورود به مباحث فنی و تخصصی نسبت به پاسخگویی به پرسش بالا را که می تواند بسیار پیچیده و مفصل باشد ندارم فلذا برای پاسخ اجمالی و ساده به ذکر نمونه های زیر اکتفاء می کنم.
1- تعیین شتر , گاو, گوسفند و ...به عنوان خون بها و یا دیه برای جراحت و قتل های شبه عمد و خطایی در صورتیکه برغم تکرار این حکم در تمام قوانین کیفری مصوب در جمهوری اسلامی عملا متروک است و همه ساله به موجب بخشنامه قوه قضائیه نرخ ریالی برای آن تعیین و ابلاغ می شود.
آیا چنانچه این حکم جنبه فرا زمانی داشت نیازی به چنین دستورالعمال هایی که نوع مجازات را دگرگون می کند وجود داشت آیا این روش برخورد با احکام به اصطاح شرعی نوعی تظاهر به دینی بودن قوانین و مقررات محسوب نمی شود ؟
و آیا اگر پیامبر اسلام ذر همان هزار و چهارصد و اندی سال پیش مثلا در یکی از مناطق اروپایی مبعوث می شند برای مردم آنجا هم که شاید همین احکام را که در شبه جزیره عربستان معمول بوده تعیین می فرمود؟
و ایا گر زندگی قبیلگی در شبه جزیره اقتضاء می کرد تا همه مردان فامیل برای جبران خسارتی که یکی از آنها به بار آورده مشارکت داشته باشند امروز نیز که مفهوم خانواده با گسترش شهر نشینی و عوامل دیگر به شدت محدود شده مثلا اگر در یک قتل خطایی , تنها خویشاوند جانی یک عموزاده بود که در یکی از ایالت های امریکا زندگی می کند باز هم باید آن عموزاده را مسئول پرداخت خسارت و جبران این جنایت دانست ؟!
2 - مطابق مُر قانون دیه مرد دو برابر زن است و در صورتیکه یک مرد مرتکب قتل زنی شود خانواده زن برای قصاص قاتل باید نصف دیه کامل را به ورثه جانی پرداخت کنند نتیجه اینکه هم عزیزشان کشته شده و هم برای مجازات قاتل که مرتکب برهم زدن نظم عمومی و قتل یک انسان گردیده خسارت پرداخت کنند؟
این احکام چنان نا عادلانه به نظر می رسد که حکومت برای جبران آن دست به کار شده و با تشریع قانون مقرر کرده که نصف دیه مرد از صندوق بیمه که دارایی آن از بیمه گزاران و مالکین خودرو تامین می شود پرداخت شود ( خواستند ا ابرو را درست کنند چشم را کور کرده اند معلوم نیست چرا و با چه توجیهی بیمه گذار خود رو باید تاوان این نا برابری و تبعیضی را که قانونگذار مسبب آن است پرداخت کنند)
3- در موارد عدیده که پای مصالح نظام در میان بوده و یا مقتضیات حکومتی ایجاب می کرده براحتی اجرای احکام شرعی کنار گذاشته شده مانند احکام مربوط به احیای زمین های موات که به موجب آن زمین از آن احیا کننده است و یا مالکیت دفینه و گنج برای مالک زمین و ....
4- از مصادیق بارز خمس در احکام مربوط خارج کردن یک پنجم غنایم جنگی برای حکومت و مالکیت چهار پنچم آن برای مجاهدین و شرکت کنندگان در نبرد است یعنی اگر تانک و یا اسلحه ای از دشمن غنیمت گرفته شد متعلق به سربازان و مجاهدین فی سبیل الله است در صورتیکه مطابق قوانین اینها مایملک دولت محسوب می شوند و احدی حق تصرف در آنها را ندارد
5- بسیاری از قوانین کاربردی موجود مصوب مجمع تشخیص نظام است که به تشخیص فقهای شورای نگهبان برخلاف مبانی و احکام شرعی شناخته شده اند اما امروز لازم الاجرا محسوب می شوند مانند قانون کار , تعزیرات , مبارزه با مواد مخدر و...که همه اینها از تعارض احکام شرعی با مقتضیات اجتماعی و اختصاص این احکام برای زمان و مکان معین است و قابل تعمیم به سایر ازمنه و امکنه نمی باشد.

۱۵ بهمن ۹۸ ، ۱۰:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

زن قصد داشت بعد از قتل جسد همسرش را بسوزاند

 

متهمه خانمی جوان و دبیر شیمی یکی از دبیرستان های شهر تهران بود که علاوه بر فارغ التحصیل بودن در رشته تخصصی خود لیسانس حقوق قضایی داشت حسب پرونده این خانم همسرش را در بستر و هنگام خواب بوسیله اتصال به جریان برق به قتل رسانده و تلاش کرده بود تا جسدش را با انتقال به پشت بام منزل بسوزاند .

دادگاه اداری که بنده نیز عضویت در آن را به عهده داشتم و به جنبه اداری قضیه رسیدگی می کرد از خانم دعوت نمود تا برای ادای توضیحات در جلسه حضوری شرکت کند
متهمه در ابتدا اساسا منکر قتل بود اما وقتی متوجه شد که مستند دادگاه اداری در داوری نسبت به جنبه کیفری موضوع همان رای دادگاه قضایی است و رسیدگی دادگاه اداری صرفا ناظر به شئون اداری و صلاحیت کارمند از حیث شغلی است پذیرفت که قتل را خودش مرتکب شده !
خانم گفت وقتی سن کمی داشت به اصرار خانواده با مردی که سن او خیلی بیشر از خودش بوده ازدواج کرده اما این ازدواج داوام زیادی پیدا نمی کند و بعلت اعتیاد شوهرش بعد از هفت سال با داشتن یک فرزند دختر به طلاق می انجامد.
او ادامه داد بعلت این خاطره تلخ تصمیم می گیرد تا به هیچ خواستگاری پاسخ مثبت ندهد اما باز هم بعد از گذشت چند سال با فشار خانواده که به شدت مذهبی بودند و وجود یک زن مطلقه جوان را در خانواده مغایر با اصول اعتقادی خود می دانستند و خواستگار جوان را نیز به برخلاف همسر سابقش که فردی معتاد بود به دلیل ورشکار بودن از هر حیث متناسب می دیدند مجبور می شود تا به ازدواج مجدد تن بدهد
چهار پنج سالی همه چیز خوب جلو می رود اما کم کم زن متوجه می شود شوهر او که مربی بدنسازی است از داروهای روانگردان استفاده می کند ضمن اصرار او در موقعیت های خاص برای تنها شدن با دخترش او موجب می شود تا نسبت به مرد بدگمان شود تا جایی که به مرور یقین پیدا می کند که مرد جوان به دخترش نظر سوء دارد
تعریف کرد که شب حادثه مصادف بود با ایام محرم و عاشورا و اینکه تا نیمه شب منتظر آمدن او بیدار مانده تا اینکه وقتی به خانه برمی گردد متوجه می شود مست لا یعقل است به اتاقش می رود و سر بر بالین می گذارد و...
برخلاف ادعای زن به خودکشی شوهر خود ماموران آگاهی با توجه به اوضاع احوال قضیه و حامله شدن همسر مرد بعد از سال ها انتظار داشتن فرزند احتمال خودکشی را منتفی می دانند و نظر به سابقه دعوا و بگو مگوهای بین پدر خانم و همسرش به پدر او مشکوک می شوند و نهایتا به اتهام قتل او را دستگیر و بازداشت می شود .
در اداره آگاهی پدر بر اثر فشار و با توجه به سابقه بیماری قلبی مجبور به اقرار می شود دختر با اطلاع از اقرار پدر و نگرانی از وضعیت او خودش را به مرجع قضایی معرفی و به قتل شوهر اعتراف می کند
زن به استناد ماده 336 قانون مجازات حکم قصاص و پرداخت دیه را از جانب خود منتفی می داند در این ماده آمده است
اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه‌آمیز است.
اما ظاهرا دادگاه ادعای متهم را به علت احتمال توطئه مردود دانسته و حکم به قصاص زن صادر می نماید
اولیای دم مقتول تقاضای قصاص می کنند اما بعلت حاملگی زن و بعد از آن مسئله ضرورت شیر دادن فرزندش قصاص مدت ها به تاخیر می افتد تا اینکه بعد از گذشت جند سال از قضیه و خاموش شدن آتش احساسات و عواطف ناشی از این ماجری خانواده مرد جوان زن از قصاص زن صرفنظر می کنند
نتیجه رسیدگی به این پرونده در دادگاه تجدید نظر اداری : نقض رای اخراج دادگاه بدوی و صدور حکم مبنی بر تغییر رسته محکوم علیها از آموزشی به اداری

۱۴ بهمن ۹۸ ، ۱۰:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی