متهمه خانمی جوان و دبیر شیمی یکی از دبیرستان های شهر تهران بود که علاوه بر فارغ التحصیل بودن در رشته تخصصی خود لیسانس حقوق قضایی داشت حسب پرونده این خانم همسرش را در بستر و هنگام خواب بوسیله اتصال به جریان برق به قتل رسانده و تلاش کرده بود تا جسدش را با انتقال به پشت بام منزل بسوزاند .

دادگاه اداری که بنده نیز عضویت در آن را به عهده داشتم و به جنبه اداری قضیه رسیدگی می کرد از خانم دعوت نمود تا برای ادای توضیحات در جلسه حضوری شرکت کند
متهمه در ابتدا اساسا منکر قتل بود اما وقتی متوجه شد که مستند دادگاه اداری در داوری نسبت به جنبه کیفری موضوع همان رای دادگاه قضایی است و رسیدگی دادگاه اداری صرفا ناظر به شئون اداری و صلاحیت کارمند از حیث شغلی است پذیرفت که قتل را خودش مرتکب شده !
خانم گفت وقتی سن کمی داشت به اصرار خانواده با مردی که سن او خیلی بیشر از خودش بوده ازدواج کرده اما این ازدواج داوام زیادی پیدا نمی کند و بعلت اعتیاد شوهرش بعد از هفت سال با داشتن یک فرزند دختر به طلاق می انجامد.
او ادامه داد بعلت این خاطره تلخ تصمیم می گیرد تا به هیچ خواستگاری پاسخ مثبت ندهد اما باز هم بعد از گذشت چند سال با فشار خانواده که به شدت مذهبی بودند و وجود یک زن مطلقه جوان را در خانواده مغایر با اصول اعتقادی خود می دانستند و خواستگار جوان را نیز به برخلاف همسر سابقش که فردی معتاد بود به دلیل ورشکار بودن از هر حیث متناسب می دیدند مجبور می شود تا به ازدواج مجدد تن بدهد
چهار پنج سالی همه چیز خوب جلو می رود اما کم کم زن متوجه می شود شوهر او که مربی بدنسازی است از داروهای روانگردان استفاده می کند ضمن اصرار او در موقعیت های خاص برای تنها شدن با دخترش او موجب می شود تا نسبت به مرد بدگمان شود تا جایی که به مرور یقین پیدا می کند که مرد جوان به دخترش نظر سوء دارد
تعریف کرد که شب حادثه مصادف بود با ایام محرم و عاشورا و اینکه تا نیمه شب منتظر آمدن او بیدار مانده تا اینکه وقتی به خانه برمی گردد متوجه می شود مست لا یعقل است به اتاقش می رود و سر بر بالین می گذارد و...
برخلاف ادعای زن به خودکشی شوهر خود ماموران آگاهی با توجه به اوضاع احوال قضیه و حامله شدن همسر مرد بعد از سال ها انتظار داشتن فرزند احتمال خودکشی را منتفی می دانند و نظر به سابقه دعوا و بگو مگوهای بین پدر خانم و همسرش به پدر او مشکوک می شوند و نهایتا به اتهام قتل او را دستگیر و بازداشت می شود .
در اداره آگاهی پدر بر اثر فشار و با توجه به سابقه بیماری قلبی مجبور به اقرار می شود دختر با اطلاع از اقرار پدر و نگرانی از وضعیت او خودش را به مرجع قضایی معرفی و به قتل شوهر اعتراف می کند
زن به استناد ماده 336 قانون مجازات حکم قصاص و پرداخت دیه را از جانب خود منتفی می داند در این ماده آمده است
اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه‌آمیز است.
اما ظاهرا دادگاه ادعای متهم را به علت احتمال توطئه مردود دانسته و حکم به قصاص زن صادر می نماید
اولیای دم مقتول تقاضای قصاص می کنند اما بعلت حاملگی زن و بعد از آن مسئله ضرورت شیر دادن فرزندش قصاص مدت ها به تاخیر می افتد تا اینکه بعد از گذشت جند سال از قضیه و خاموش شدن آتش احساسات و عواطف ناشی از این ماجری خانواده مرد جوان زن از قصاص زن صرفنظر می کنند
نتیجه رسیدگی به این پرونده در دادگاه تجدید نظر اداری : نقض رای اخراج دادگاه بدوی و صدور حکم مبنی بر تغییر رسته محکوم علیها از آموزشی به اداری