در پرونده ای شرکت داشتم که متهمان آن اعضای یک باند چهار نفره, و موضوع اتهام سرقت اموال بود غالب سرقت ها در شب انجام و شامل سرقت از چند منزل مسکونی و اقلام موجود در چند فروشگاه لوازم خانگی می شد .

سن هیچ کدام از متهمان بیشتر از سی و پنج سال نبود ضمن اینکه زیور و جواهر الات همسران بعضی از سارقین که در جلسه دادگاه حاضر بودند بدجوری تو ذوق می زد.

قاضی پرونده روحانی بود و با توجه به ادله کافی موجود در پرونده و احراز جرم متهمان و وجود نصاب در اموال مسرقه ( ربع دینار طلای خالص مسکوک رایج معادل 4/5 نخود که وزن هر نخود برابر است با 192 سوت ) خطاب به تک تک مال باخته ها از آنها می خواست اگر درخواست قطع ید سارقیان را دارند اظهار کنند.

جالب اینکه هیچکدام از شاکیان پرونده برغم توضیحات و تکرار رئیس شعبه دادگاه مبنی بر حق انتخاب مالباختگان در قطع و یا عدم قطع ید سارقین , حاضر به اظهار نظر صریح نبودند و به تبع اظهار شاکی اول فقط اجرای قانون را مطالبه می کردند و هر چه قاضی پرونده توضیح می داد که قانون این اختیار را به مالباخته داده حریفشان نبود و حرف خود را تکرار می کردند ...

ظاهرا هنوز بین عرف و قانون در مورد حق اعمال مجازات از طرف دولت و یا مردم تفاهم وجود ندارد...