سایت شخصی پرویز رضایی

1- رای دادگاه بدوی

در مورد دادخواست خانم م.ت. به‌طرفیت اداره ثبت‌احوال تهران به خواسته تغییر نام از م. به م. خلاصه خواسته خواهان این است که از ابتدا به نام م. شهرت داشته و داشتن دو نام مشکلات فراوانی در روابط اجتماعی برای وی ایجاد کرده و به نام م.علاقه خاصی داشته بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است. دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و این‌که استفاده از این لقب لیاقت و شایستگی خاص خود را دارد با توجه به دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی از جانب خواهان‌که در تأیید خواسته وی می‌باشد و این‌که استفاده از نام حق طبیعی هر فرد می‌باشد. با توجه به موارد یادشده و این‌که از جانب خوانده ایرادی که موجب خدشه در خواسته خواهان شود به عمل نیامده است. با این وصف خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد ماده 995 قانون مدنی حکم بر تغییر نام خواهان از م. به م. در سند سجلی شماره 1234-1351 متعلق به خواهان با حفظ سایر مشخصات سجلی نامبرده صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادرشده حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به‌طرفین قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی ( حقوقی )تهران

2- رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت‌احوال منطقه مرکزی تهران بطرفیت تجدیدنظرخوانده خانم م.ت. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره304 مورخ 1393/04/11 صادره از شعبه18 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران‌که متضمن تغییر نام کوچک تجدیدنظرخوانده در سندسجلی به شماره 1234 به م. بوده با عنایت به اینکه نام اشخاص از حقوق راجع به شخصیت بوده که تعلق‌خاطر و تمایل به آن از شاخصه‌های این حق است، بالطبع درصورتی‌که عدم تمایل به نام تحمیلی دوره طفولیت می‌بایست پس از حلول اهلیت، اختیار تغییر آن برای اشخاص قائل شد و منعی در مقررات موضوعه برای این امر وضع نگردیده. لذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده358 قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید رأی صادر قطعی است.

مستشاران شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

الف - نقد رای بدوی

یکم – اصل خواسته خواهان به طرفیت اداره ثبت احوال تغییر نام بوده ودر دادنامه منتشره نام شخص درخواست کننده معلوم نیست و فقط حرف اول آن یعنی میم قید شده است (ان هم به شیوه اطلاع رسانی در مورد پرونده های کیفری در مرحله تعقیبات مقدماتی و دادسراها)

در صورتیکه از جمله اهداف اصلی انتشار آرای محاکم که در محل خود اقدامی شایسته و بایسته است آشنایی مخاطبین با رویه و منطق قضایی و فراهم نمود امکان نقد و بررسی آنها از طرف حقوقدانان و منتقدین است فلذا هر گونه ابهام و ایهام که موجب خلل در تشریح و توضیح موضوع حکم باشد نقض غرض محسوب می شود .

دوم - به حکایت گردش کاررأی دادگاه بدوی ( که برخلاف شیوه مرسوم و صحیح گردش کار از متن رای تفکیک نگردیده است)خواسته خواهان تغییر نام کوچک به علت مشکلاتی است که داشتن دو اسم در روابط اجتماعی وی ایجاد کرده در صورتیکه دادرس محترم دادکاه باقید جمله معترضه "... صرف‌نظر از این‌که واژه م. لقب می‌باشد و این‌که استفاده از این لقب لیاقت و شایستگی خاص خود را دارد...و بدون توجه به جهت درخواست خواهان و اینکه بسیاری از اسامی اشخاص چه اینکه از لغات عربی مشتق شده باشد و یا ریشه فارسی داشته باشد می تواند از القاب اشخاص محسوب شود همچنانکه عنون " لقب " در دستور زبان مسقل از اسم بی معناست داشتن به غلط لیاقت و شایستگی افراد را شرط استفاده از این اسامی دانسته است و در نتیجه خواسته خواهان را مبنی بر تغییر نام موجه تلقی نموده است.

سوم – تنها و دلیل اصلی دادرس محترم دادگاه برای وارد دانستن دعوای خواهان در این رای حق طبیعی اشخاص برای استفاده از نام ذکر شده در صورتیکه این دلیل نیز کافی به مقصود نمی باشد و نفس درخواست خواهان برای تغییر نام دلیل بر استفاده او از نام معینی است که تقاضای تفییر آن را دارد نه نداشتن نام !

ب- نقد رای تجدیدنظر

نقد رای دادگاه تجدید نظر

یکم – اشکال بند یکم در مورد انتشار دادنامه بدوی در رای تجدید نظر نیز وارد است .

دوم – اشکال دوم رای بدوی در ان قسمت که گردش کار دادنامه از متن رای تفکیک نشده در این حکم نیز وجود دارد.

سوم – یگانه دلیل محکمه تجدید نظر در رد تجدید نظر خواهی اداره ثبت این است که ".. نام اشخاص از حقوق راجع به شخصیت بوده که تعلق‌خاطر و تمایل به آن از شاخصه‌های این حق است، بالطبع درصورت عدم تمایل به نام تحمیلی دوره طفولیت می‌بایست پس از حلول اهلیت، اختیار تغییر آن برای اشخاص قائل شد و منعی در مقررات موضوعه برای این امر وضع نگردیده ..." در حالیکه اقتضای نظم اجتماعی و فلسفه داشتن نام معین برای افراد شناخته شدن آنها با همان اسامی دراجتماع و حتی الامکان عدم تغییر اسامی افراد به استثنای مواردی است که تغییر نام اشخاص دلایل موجهی دارد در حالیکه التزام داشتن به ادله دادگاه محترم تجدید نظر به این معنی است که با توجه به سلایق مختلف و تغییرات فرهنگی و اجتماعی و روحی و روانی مردم علی الدوام شاهد تغییر اسامی اشخاص پس از رسیدن به سن بلوغ و بی نظمی در جامعه باشیم و چه بسا با این اوصاف به مرور نام افراد در دو مرحله یکی به پیش از بلوغ و در دوران طفولیت و پس از آن تعیین و تقسیم شود مضافا اینکه اگر همچنانکه در دادنامه تجدیدنظر آمده منعی برای تغییر نام اشخاص وجود نداشت و مردم مخییر بودند تا هر زمان که اراده کنند به اعتبار حق طبیعی خود نسبت به تغییر نام شان اقدام کنند ورود دادگاه محترم به ماهیت موضوع و عدم صدور قرار عدم صلاحیت توسط مرجع قضایی چه توجیهی می تواند داشته باشد.

پیشنهاد می کنم برای تامین نظر دادرسین محترم دادگاه تجدید نظر و تا تعیین قطعی اسامی و به رسمیت شناختن حق انتخاب نام دلخواه برای فرزندان والدین محترم تا رسیدن اطفال خود به سن قانونی از فیلد موقتی new folder با شماره و کد معین 1و 2 و ... استفاده کنند .