سردفتر اسناد رسمی 695 تهران

نقدی بر نظر شورای نگهبان در خصوص ازدیاد مهر بعد از عقد



شورای نگهبان قانون اساسی حسب وضع موجود بیشتر صبغه فقهی دارد تا حقوقی به همین علت تا کنون بیشترین انتقاد حقوقدانان از این شورا غفلت اعضاء محترم آن از اصول مندرج در قانون اساسی وموازین حقوقی در رسیدگی و اعلام نظر نسبت به مصوبات بوده است.اما آنچه در یکی از جدید ترین اظهار نظرهای شورا موجب تعجب وتحیر است اجتهاد فقهای این نهاد در برابر نص می باشد.


در این قضیه شاکی با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مدعی شده بند ۱۵۱ بخشنامه های ثبتی با قوانین شرع مغایر است.در بخش مورد شکایت از بخشنامه آمده است: ((چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه به ثبت برسد. )) مبنای ادعای شاکی آن است که مهریه از فروعات عقد به شمار می رود فلذا هرگونه افزایش در میزان آن مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد و ایجاب و قبول طرفین است.( پاک کردن صورت مسئله)با توجه به ایراد شاکی از حیث مغایرت مصوبه با شرع مراتب جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شده که نظر فقهای محترم آن شورا به شرح ((مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده وازدیاد مهریه بعد ازعقد شرعا صحیح نیست وترتب آثار مهریه برآن برخلاف موازین شرع شناخته شد )) اعلام گردیده است.با وصول نظریه شورای نگهبان جلسه هبات عمومی دیوان عدالت تشکیل وبه موجب دادنامه شماره ۴۸۸-۱۵/۶/۱۳۸۸به شرح نظریه فقهای شورای نگهبان جزءب از بند ۱۵۱ بخشنامه های ثبتی که نتیجتا مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است ابطال شده است. در این قضیه طرف شکایت برای اثبات مطابقت بخشنامه با قوانین و مقررات به قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم ) اصل آزادی قراردادها و اصل صحت عقود استناد کرده واز جانب دیگر شاکی پرونده نیز به آثار منفی افزودن مهریه به کیان خانواده ویا شرایط خاص نکاح در بین سایر عقود وهمچنین تاثیر افزایش ویا کاهش مهر در عقدی که سابقا محقق شده و واجد آثار خاص خود گردیده ایراد نموده است. قصد اینجانب از طرح این قضیه حد اقل در این مجال اندک توصیف وتحلیل حقوقی موضوع و بررسی دلایل و مستندات طرفین دعوی نمی باشد بلکه هدف نگارنده اولا : بیان بی توجهی و غفلت شورای محترم نگهبان به عنوان عالی ترین نهاد فقهی و رسمی کشور به موازین در استنباط احکام شرعی وثانیا : مهجوریت کتاب آسمانی قرآن حتی در میان اهل فن وکسانی است که مسولیت انطباق قوانین ومقررات را با شرع ومنابع فقهی بر عهده دارند . در آیه ۲۴ سوره نسا ء صراحتا آمده است: وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا یعنی اگر طرفین عقد با رضایت خود مهر را بعدا کم ویا زیاد کنند مانعی ندارد. لازم به توضیح ندارد که هر چند این موضوع به دنبال آیات مربوط به عقد موقت بیان شده لکن با توجه به اینکه مهر در نکاح دائم بر خلاف نکاح موقت از ارکان عقد محسوب نمی شود حکم آیه به دلیل اولویت شامل نکاح دائم نیز می باشد. همچنانکه درجلد ۳ صفحه ۲۶۹ تفسیر نمونه با این عبارت که(...در این موضوع تفاوتی میان عقد موقت و دائم نیست ) به این موضوع تصریح شده است. و طرفه آنکه در اکثر تفاسیر موجودکه مورد بررسی واقع گردید با توجه به صراحت موضوع تفسیر و توضیحی پیرامون این فراز از آیه مشاهده نمی شود ومعلوم نیست با وجود چنین نص صریحی در قرآن استناد فقهای محترم شورانگهبان به اصول چه محلی از اعراب دارد و مگر نه اینکه (الاصل دلیل حیث لا دلیل) با بودن نص استناد به اصل باطل است. بگذریم از اینکه صرفنظر از این ایراد اساسی بدلیل اعتباری بودن عقود وامکان تاثیر قهقرایی علت بر معلول موخر در عالم اعتباریات اشکال اعضای محترم شورا مبنی بر لزوم تاخر معلول بر علت و عدم امکان ترتب آثاربه شروط بعد از عقد نیز دلیل موجهی به نظر نمیرسد همچنانکه فقها در بحث غسل جمعه اکثرابه طور مبسوط به این موضوع پرداخته اند .در خاتمه یاد آوری این نکته نیز ضروری است که بدیهی است برغم آنچه گفته شد رای وحدت رویه مورد بحث تازمان نسخ به مثابه قانون معتبر و لازم الاجراست مع الوصف صرفنظر از اثر قهقرایی این رای نسبت به اسناد ی که در گذشته برای افزایش مهریه تنظیم گردیده وتضییع حقوق مکتسبه زوجه و آثار سوء آن بر روابط آینده زوجین وضرورت تفسیر مظیق رای دیوان عدالت اداری به ملاحظات اجتماعی و خانوادگی با عنایت به منطوق رای تخصصا نیز موارد ذیل از شمول آن خارج واشخاص می توانند کما کان با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند اقدام نمایند: ۱-در مواردی که طرفین با ادعای اینکه اظهارات آنها ازطرف سر دفتر ازدواج اشتباه ثبت شده است تقاضای صدور سند اصلاحی می نمایند . ۲- چنانچه طرفین عقد مدعی شوند مقدار مهریه بیشتر و یا کمتر از میزانی است که در سند ازدواج ثبت شده است و آنها هنگام عقد در بیان مقدار مهر اشتباه کرده اند. ۳-تنظیم اقرار نامه مبنی بر وصول و یا بذل تمام و یا قسمتی از مهریه از سوی زوجه. والسلام علی من اتبع الهدی - پرویز رضایی ------------------------------------------------ دادنامه شماره ۴۸۸ -۱۵/۶/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری-به شرح نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ۱۲/۵/۱۳۸۸ فقهای محترم شورای محترم نگهبان ((مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعا صحیح نیست وترتیب آثار مهریه برآن بر خلاف موازین شناخته شد.))بنا بر این جزء (ب )از قسمت ۱۵۱ بخشنامه های ثبتی که نتیجتا مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۱ قانون عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری توضیحات اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان درباره نامشروع بودن ازدیاد مهریه در پی دادخواست فردی به دیوان عدالت اداری مبنی بر "خلاف شرع دانستن قسمت(ب) بند (۱۵۱)بخشنامه های ثبتی" که اعلام می دارد«چنانچه به علل مختلف، زوج در مقام ازدیاد مهریه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه به ثبت برسد.» و استعلام دیوان از شورای نگهبان، این شورا پاسخی به شرح زیر اعلام کرد«مهریه شرعی، همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» این اعلام نظر با واکنش یکی از شهروندان مواجه گردید. وی طی مقاله ای که در برخی از رسانه ها منعکس گردید، با استناد به آیه شریفه ۲۴ سوره مبارکه نساء، نظر شورای نگهبان را نادرست قلمداد کرد. در ادامه به منظور تنویر افکار عمومی توضیحات زیر اعلام می گردد: بسم الله الرحمن الرحیم باتشکر از مراجعه ای که نویسنده مقاله به تفسیر قرآن کرده و مشکل خود را در میان گذاشته است، درخواست می شود که در چنین مواردی یا تحقیق بیشتر بکنند و یا اگر تحقیق بیشتر برایشان ممکن نیست از اهل فن سوال کنند. در مورد آیه مبارکه باید ذکر شود که هیچ دلالتی بر جواز "زیاد نمودن یا حتی کاستن مهر" به عنوان "مهر" که دارای احکام خاصی است، ندارد. از بین کسانی که درباره تفسیر آیه مذکور، نظر داده اند، تنها یکی از فقهای مذاهب اربعه اهل سنت، چنین برداشتی دارد.. ولی در میان بزرگان شیعه هیچکس آیه شریفه را به آن گونه که در مقاله آمده است معنی نکرده و زیاد کردن و کم نمودن مهر را جائز ندانسته است. چنان که از تفسیر تبیان و مجمع البیان و ... و آیات الاحکام محقق اردبیلی و غیره به خوبی این مطلب استفاده می شود. البته در تفسیر نمونه بدلیل متعدد بودن مؤلفین، مطلبی آمده است که منعکس کننده بخشی از مطلبی است که در تفاسیر و کتب آیات الاحکام وجود دارد و چون در مطلب تفسیر نمونه، بخش اول و مفروض کلام، ذکر نشده است، فرد را به اشتباه می اندازد. در صورتی که اگر به اصل تفاسیری مانند مجمع البیان مراجعه شود، این برداشت اشتباه، مرتفع می شود. مفسر، در مجمع البیان در تفسیر و "لاجناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه"، ذکر فرموده است: «کسانی که قائل هستند مراد از استمتاع، انتفاع و ...است، گفته اند؛ "باکی نیست و گناهی نیست و در آنچه که به آن رضایت دهید از زیاد یا کم نمودن مهر یا پایین آوردن و یا ابراء یا تاخیر". سپس مفسر، قول دیگر را نقل می فرماید و تصریح می کند که منظور آیه شریفه آن است؛ «باکی نیست، عقد جدیدی بعد از پایان عقد موقت داشته باشید که در نتیجه زمان بیشتری و مهر بیشتری به واسطه عقد جدید پدید خواهد آمد.» آن گاه می فرماید: «این قول امامیه است و روایات از ائمه علیهم السلام درباره آن متعدد است.» از کلام صاحب مجمع البیان معلوم شد که جواز زیاد یا کم کردن مهر، بر اساس قولی است که شیعه آن را نمی پذیرد. ولی ذکر این اساس در تفسیر نمونه حذف شده است و بدین جهت نویسنده مقاله به اشتباه افتاده است. بهترین شاهد بر حذف شدن قسمت اول کلام، در تفسیر نمونه، آن است که ناظر محترم این اثر ارجمند، حضرت آیت الله مکارم شیرازی، خود در جواب استفتاء مربوط به کم و یا زیاد کردن مهر، فرموده اند: "افزایش مهریه بعد از ازدواج مفهومی ندارد و جزء شروط ابتدائی است که شرعاً نافذ نمی باشد."

منبع:
نویسنده :پرویز رضایی
۲۱ تیر ۹۸ ، ۱۳:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

دانستنی های عمومی حقوق درباره وصیت نامه

وصیت نامه یکی از اسنادی است که بخاطر مشغله زیاد و یا ...همکاران سردفترم در منطقه ماَ معمولا مانند بسیاری از اسناد متفرقه متقاضیان آن را به دفترخانه تحت تصدی این جانب هدایت می کنند .
در طول مدت سردفتری ام به این نتیجه رسیده ام که غالبا مردم حتی افراد متشرع اطلاعات کاملی از شرایط و مقررات تنظیم وصیت نامه ندارند بنابر این تصمیم گرفتم نکات اساسی این عمل حقوقی را که تصرفات شخص در بخشی از دارایی خود برای زمان پس از مرگ می باشد بطور مختصر بیان کنم.

1- علی القاعده رابطه انسان با اموال و دارایی های خود مستلزم حیات و زنده بودن اوست لذا رابطه شخص متوفی برای دارا بودن و تصرف در اموال بعلت فقدان اهلیت برای دوران پس مرگ قطع شده و هر گونه تصمیم گیری در این مورد استثنایی بر قاعده محسوب می شود بنا بر این اصل َحق وصیت و تصرف اشخاص برای دارایی های خود بعد از فوت امری استثنایی و خلاف قاعده است.
2- بنا بر آنچه در بند یک گفته شد و استثنایی بودن اختیار اشخاص در مورد اموال خود بعد از وفات تعیین مقداری که شرعا و قانونا افراد می توانند مورد وصیت قرار دهند حاپز اهمیت می باشد زیرا عدم رعایت این میزان می تواند موجب بلا اثر شدن وصیت نسبت به مازاد شود به اتفاق علمای شرع و قوانین موضوعه حد اکثر میزان اموالی که اشخاص می توانند وصیت نمایند ثلث و یا یک سوم اموال و دارایی آنهاست .

3- محدودیت اشخاص در وصیت نسبت به 1/3 از اموال و دارایی های خود مانع از آن نیست که درصورت افزایش این نسبت مثلا 1/2یا بیشتریا وصیت به تساوی در سهم دختران وپسران با قبول و تنفیذ سایر ورثه وصیت معتبر شناخته نشود.

4- موصی در وصیت نامه شخص مورد اعتمادی را جهت اجرای وصیت نامه تعیین می کند که وصی نامیده می شود ضمن اینکه موصی یا همان شخص وصیت کننده می تواند برای اطمینان از صحت اقدامات وصی شخص دیگری را نیز به عنوان ناظر برگزیند.

5- با توجه به آیه شریفه ؛ کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِینَ( سوره بفره / ایه 180 ) و تفاسیر و اخبار در این مورد توصیه می شود افرادی که از دارایی و ثروت زیادی برخوردار نمی باشند (بنا برآنچه گفته شده منظور از خیرا در ایه شریفه مال زیاد می باشد) از برهم زدن سهم ورثه با وصیت نسبت به ثلث خودداری کرده و به همان تقسیم ماترک بما فرض الله اکتفاء کنند.
منبع : پارسینه 
۲۱ تیر ۹۸ ، ۱۳:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

تقدیر وزیر دادگستری

پارسینه: همایش گرامیداشت نقش و جایگاه سندرسمی در سالروز بزرگداشت دفاتر اسناد رسمی در کانون سردفتران و دفتریاران با حضور پرشور سردفتران اسنادرسمی برگزار شد.

در این مراسم از بزرگان، پیشکسوتان،محققین،جانبازان و ایثارگران سردفتری اسنادرسمی با اهدای لوح یادبود و سپاس با حضور وزیر دادگستری،رییس سازمان ثبت، رییس کانون سردفتران و دفتریاران، بهمن کشاورز و دکتر محمود کاشانی، تقدیر  به عمل آمد.

نام بزرگانی که در این مراسم از آنان یاد شد و تقدیر به عمل آمد به این شرح است:

دکتر احمد مهدوی دامغانی،حبیب ا... نیکوعزم،دکتر محمد شیخ الرئیس،هادی معزالدینی،محمد علومی،اردشیر نصیریان،مسعود جمشیدی،احمد وحیدی،سید محمدرضا ضیاء، ناصر بهبهانی، محمد سلطانی، دکتر محسن رحمانی،لطیف عبادپور، پرویز رضایی، خسرو عباسی داکانی، سیدعلی اصغر هاشمی بافقی، رضا علیان نژادی و محمدرضا آقاصفری.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران
۲۱ تیر ۹۸ ، ۱۳:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

وکالت در امضاء

وکالت در امضا،پرویز رضایی

معاونت حقوقی و امور مجلس , 28 مهر 1392 ساعت 10:54


وکالت در امضا

چندی پیش یکی از همکاران محترم شهرستانی طی تماس تلفنی از من خواست تا با تنظیم و ثبت سند اتومبیلی که پیش از آن یکی از مشتریان دفترخانه مدارک آن را تسلیم کرده بود شماره و تاریخ سند ثبت شده را به ایشان اعلام کنم. سردفتر محترم توضیح دادند که پس از اعلام مشخصات یاد شده متعاقبا آن دفترخانه یک فقره سند وکالت کاری به عنوان وکالت در امضا صادر و وکیل وکالتنامه با عزیمت به تهران وکالتا از طرف مالک اتومبیل سند انتقال را امضا خواهد کرد. از آنجا که رقام این سطور به‌رغم توضیحات ارائه شده از سوی آن همکار محترم و شاید به علت عدم بضاعت علمی قادر به درک مطلب و تفاوت وکالت کاری و یا به تعبیر ایشان وکالت امضا و وکالت فروش که معمولا از طرف مالک برای انتقال مال تنظیم می‌شود نبود لذا همکار محترم برای روشن‌شدن موضوع بیان داشت که با استفاده از سند وکالت امضا وکیل صرفا حق دارد سند ثبت شده را امضا کند و لاغیر در نتیجه این وکالتنامه عنوانا نوعی وکالت کاری است (نتجیتا از پرداخت وجوهی که در تنظیم وکالت فروش مثلا در خصوص اتومبیل هزینه‌هایی مانند مالیات و حق‌الثبت و... به اسناد مذکور تعلق می‌گیرد معاف است مضافا در مورد اموال غیرمنقول نیز با توجه به اینکه این وکالتنامه‌ها کاری محسوب می‌شود حق‌التحریر آن کمتر از هزینه فروش اموال غیرمنقول محاسبه می‌شود).
مطالب ایشان و تورق کتاب نمونه اسناد تالیف همکار محترم و پیشکوست جناب آقای غلامرضا حجتی اشرفی و نمونه سند شماره ۱۱۲ صفحه ۲۷۱ کتاب تحت عنوان (وکالت امضا سند قبلی) که عینا در ذیل خواهد آمد موجبی شد برای نگارش این مقاله که البته امید است با امعان نظر و نقادی و ارشاد حقوقدانان محترم و همکاران فاضل در دفاتر اسناد رسمی هرگونه ابهام و اجمال محتمل موضوع مورد نگارش رفع و زوایای دیگری نیز که از منظر نویسنده مغفول مانده آشکار گردد.
عنوان وکالت: وکالت امضا سند قبلی موکل: ... وکیل: .... مورد وکالت: مراجعه به دفتر اسناد رسمی شماره ... و قبول و امضا سند رسمی شماره ... مورخ ... تنظیمی آن دفترخانه منعقده فی‌مابین موکل آقای ... و امضا ثبت دفتر مربوطه و خلاصه معامله و اخذ سند رسمی و سند مالکیت و تادیه هزینه‌های قانونی و دریافت اوراق و مدارک اعم از اصل و رونوشت و کپی. حدود اختیارات: وکیل مرقوم بالمباشره در خصوص انجام مورد وکالت دارای اختیارات مزبور می‌باشد اقدام و امضا وی در این خصوص به جای اقدام و امضا وکیل صحیح و نافذ است و نیازی به حضور و کسب اجازه مجدد موکل ندارد. این وکالت فقط در نفس وکالت مثور است. قبض حق‌التحریر ... و...
با توجه به عنوان سند بی‌مناسبت به نظر نمی‌رسد تا در مورد ماهیت حقوقی امضا توضیحاتی داده شود. مورد امضا عناصر آن را با توجه به متفاهم عرف از این قرار می‌داند:
۱- نوشته یا علامت: فرق نوشته با علامت این است که نوشته مرکب از دو یا چند حرف از حروف هجا است ولی علامت چنین نیست.
۲- نوشته یا علامت باید در عادت نویسنده یا ترسیم‌کننده علامت حاکی از هویت او باشد یعنی به او منتسب باشد نه به دیگری. تعریف امضا: با اینکه قانونگذار امضا را تعریف نکرده است معذلک از نظر حقوقدانان هرچه که در عرف اهل فن از امضا می‌فهمند دلیل و حجت خواهد بود یعنی متفاهم عرف حجت است آقای دکتر جعفر لنگرودی در جلد دوم دانشنامه حقوقی ذیل توضیحات فوق در ۳- صاحب نوشته یا علامت مذکور باید آن را به قصد حکایت از هویت خود رقم زده باشد. ۴- باید نوشته یا علامت مذکور ذیل سندی درج شده باشد. فرق نمی‌کند که محتوای سند چه باشد و فرق نمی‌کند که محتوای سند چه باشد و فرق نمی‌کند که سند را خود نوشته باشد یا نه. قانونگذار فرق نمی‌گذارد که محل امضا در ذیل سند باشد یا در هامش آن یا در سند دیگر یا در ظهر سند (مواد ۱۳۰۱ و ۱۳۰۴ قانون مدنی). در مقررات ثبتی هرجا که امضا ذیل سند مورد امر مقنن است تخلف از آن برای سردفتر جنبه انتظامی دارد ولی موجب بی‌اعتباری سند نمی‌شود و اعتبار سند را کسر نخواهد کرد و مهمتر اینکه امضا ذیل هر نوشته تصدیق تعهداتی است که در سند مذکور درج شده است. با مقدمات فوق به موضوع اصلی مقاله برمی‌گردیم و اینکه آیا سندی با عنوان وکالت در امضاء سند قبلی ماهیتا متفاوت از نوع سند شایع و رایج در دفترخانه‌ها با عنوان فروش می‌باشد و یا خیر؟ و یا اینکه حداقل به لحاظ مقررات ثبتی هر دو سند پیش‌گفته ماهیتی واحد داشته و از نظر حقوقی تفاوتی بین آنها متصور نیست. مدعای نگارنده آن است که با تحلیل دقیق قضیه ملوم خواهد شد که به‌رغم تفاوت‌های ظاهری و دو عنوان متفاوت هر دو سند ماهیتی واحد داشته و همان‌طور که گفته شد حداقل از لحاظ مقررات ثبتی موجبی برای افتراق و جدایی آنها وجود ندارد.
مع‌الوصف برای ایضاح بیشتر مطلب سعی می‌شود با ذکر دلایل مقدری که ممکن است از سوی مدافعان آنها ارائه شود نظر مختار نویسنده نیز مستدلا تبیین گردد.
نظر موافقان
۱- در عرف معاملات طرفین قبل از ثبت سند با توافق در شرایط معامله و ایجاب و قبول (مثلا در مورد خرید و فروش تحقق بیع) اقدام به تنظیم سند رسمی می‌نمایند فلذا در صورتی که به عنوان مثال فروشنده شخصی را وکیل خود قرار می‌دهد تا سندی را که از قبل با درج مشخصات کامل فروشنده و خریدار به ثبت رسیده را امضا می‌کند با موردی که شخص دیگری را وکیل فروش مال خود قرار می‌دهد تا مال او را با هر قید و شرط که صلاح می‌داند و به هر شخص حتی به شخص خود انتقال دهد متفاوت است زیرا در مورد اول اختیار وکیل صرفا در امضا سند خلاصه می‌شود لکن در نوع دوم وکیل انتخابی برای فروش مال اختیار تام دارد.
۲- به لحاظ فقهی هم مشابه چنین اختیاری (وکالت در امضا سند قبلی) بی‌سابقه نمی‌باشد و آن در جایی است که وکالت وکیل صرفا در انجام صیغه عقد بوده و شامل سایر اختیارات شخصی اصیل در انجام معامله نیست مباحث دقیق و ظریف مرحوم شیخ در جلد دوم مکاسب در مبحث خیارات  استدلال‌های محکم ایشان در عدم خیار مجلس برای وکیل در اجرای صیغه عقد حکایت از تفکیک این دو نوع وکالت در فقه اسلامی دارد.۱ نتیجه اینکه می‌توان تصور کرد همان‌طوری که اختیارات وکیل می‌تواند شامل همه اختیارات اصیل در انجام معامله باشد این نیابت نیز ممکن است صرفا در اجرای صیغه عقد و به تعبیر موافقان به امضا سند تنظیم شده قبلی محدود شود. تحلیل و نقد نظر موافقان اصولا به لحاظ منطق حقوقی مقایسه بین وکیل در امضا با آنچه که به عنوان وکیل در اجرای صیغه عقد در فقه اسلامی مطرح است قیاس مع‌الفارق می‌باشد زیرا با آنچه که در تعریف حقوقی امضا آمد امضا یک سند به تنهایی حاکی از اراده انشایی امضاکننده آن برای تحقق عقد نبوده بلکه به مثابه تصدیق تمام مفاد و مندرجات آن سند محسوب می‌شود در صورتی که اجرای صیغه عقد با قصد انشاء از طرف متعاملین یا وکیل ایشان صرفا موجب تحقق عقد و منظور و نتیجه‌ای است که مستقیما از آن حاصل می‌شود مانند مالکیت مبیع برای بایع و انتقال ثمن به دارایی مشتری در عقد بیع و... اما آنچه که در تنظیم و ثبت یک معامله به صورت رسمی اتفاق می‌افتد مثلا در همان مثال فوق یعنی عقد بیع امضا سند نه تنها به ایجاب و قبول و تحقق بیع منتهی می‌شود بلکه آثار و نتایج زیر را نیز به دنبال دارد از جمله:
۱- اقرار فروشنده به اخذ ثمن
۲- اقرار خریدار به تصرف مبیع و یا التزام فروشنده به تسلیم آن در موعد مقرر
۳- اسقاط کافه خیارات توسط متعاملین
۴- ضمان فروشنده به درک مبیع
۵- احتمالا وکالت ضمن‌العقد فروشنده به خریدار نسبت به تنظیم اقرارنامه اصلاحی در صورت بروز هرگونه اشتباه که البته این مورد می‌تواند به عنوان یک اقدام احتیاطی و اختیاری در سند درج شود.
۶- ... به تعبیر دیگر وضعیت دو سند پیش‌گفته از دو حال خارج نیست: ۱- رابطه آن دو به لحاظ منطقی رابطه عموم و خصوص مطلق فرض شود و در نتیجه وکیل در امضا مانند شخصی است که صرفا اجرای صیغه عقد را به عهده دارد که در این فرض همان‌گونه که گفته شد با توجه به شرایط و مندرجات و آثار مترتب بر سند رسمی وکیل در امضا حق امضا چنین سندی را (سند بیع) نخواهد داشت. ۲- شق دیگر اینکه همان‌طور که در تعریف امضا آمد امضا وکلای در سند وکالت به معنی تایید تمام محتویات و مندرجات سند فرض شود که با قبول چنین فرضی تفاوت بین اسناد یاد شده منتفی بوده و وکیل در امضا دارای همان اختیاراتی است که وکیل در انجام معامله دارد و این نوع وکالت در حقیقت همان وکالت فروشی است که با تغییر نام سند برای فرار از مقررات و الزامات مالی و به منظور پنهان نمودن قصد واقعی تنظیم‌کنندگان آن ساخته و پرداخته شده است. علاوه بر ایرادات و اشکالات یاد شده فرم نمونه به لحاظ مغایرت صریح با مقررات ثبتی نیز وجاهتی ندارد در بخشنامه اصلاحی بخشنامه شماره ۲/۹۰۲۳ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۵ آمد است طبق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین برابر مقررات اقدام و به استناد ماده ۱۹ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ (با اصلاحات بعدی) اسناد تنظیمی باید در یک جلسه تنظیم و به امضا اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار برسد.
همان گونه که ملاحظه می‌شود در این بخشنامه تنظیم اسناد و همچنین امضا اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار در یک جلسه مورد تاکید قرار گرفته است در صورتی که فرم مذکور حاکی از صدور سند وکالتی است که معامله آن قبلا انجام و سند معامله بدون امضا اشخاص یاد شده در دفترخانه دیگری تنظیم و به ثبت رسیده و وکالت‌نامه (وکالت امضا) شماره و تاریخ سند مقدم قید می‌شود. بنابراین از حیث بخشنامه نیز قطع‌نظر از رویه جاری دفاتر اسناد رسمی که معمولا تصدیق و امضا سند توسط متعاملین موخر از تنظیم و ثبت اسناد انجام می‌شود (که به‌رغم عدم انطباق آن از حیث الزام امضا همزمان متعاملین و سردفتر و دفتریار در یک جلسه با قانون مورد استناد تا فسخ آن توسط مراجع ذی‌ربط سازمان ثبت یا ابطال بخشنامه توسط دیوان عدالت اداری مقررات یاد شده به قوه و اعتبار خود باقی و لازم‌الاجرا است)۲ تنظیم سند وکالت مورد نظر مورد اشکال است.
پی نوشت :
۱- خلاصه استدلال شیخ چنین است: پذیرفتن حق خیار مجلس برای وکیل در اجرای صیغه عقد مستلزم انتقال قسمتی از دارایی فروشنده به داری خریدار از بابت ثمن معامله‌ای است که به محض وقوع عقد به ملکیت وی درآمده در صورتی که موکل در عقد وکالت برای اجرای صیغه عقد چنین اختیاری را به وکیل خود تفویض ننموده است.
۲- (ماده ۱۹ – سند معامله باید پس از تنظیم و ثبت در دفتر سردفتر و نماینده (چنانچه دارای نماینده باشد) و انجام سایر تشریفات به تصدیق و امضای اصحاب معامله برسد و متعاملین باید در یک جلسه اسناد و دفاتر مربوطه را امضا نمایند و در صورتی که قبوض اقساطی هم ضمیمه سند باشد قبوض مزبور را هم بایستی در همان جلسه که اسناد و دفاتر امضا می‌شود امضا کنند) بر اساس منطوق ماده آیین‌نامه مورد استناد آنچه که مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته امضا متعاملین در یک جلسه می‌باشد که مرجع صدور بخشنامه حکم آن را به سردفتر و دفتریار نیز تسری داده است.
نویسنده :پرویز رضایی
برگرفته از: معاونت حقوقی و امور مجلس


کد مطلب: 346

آدرس مطلب: http://isfahanbar.org/vdcgr39w4ak9t.pra.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان

  http://isfahanbar.org

۲۱ تیر ۹۸ ، ۱۳:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

دادسرا مرجع صدور حکم اعم از برائت و محکومیت متهمان نیست.

پرویز رضایی، حقوقدان و کارشناس حقوق جزا در گفت‌وگو با فردا، درباره اعلام برائت حسین موسویان از سوی دستگاه قضایی و به‌کارگیری این اصطلاح از سوی دیگر مقامات رسمی و دولتی گفت: اصولا استفاده از عبارت «برائت» در این‌گونه موارد که پرونده در دادسرا مورد رسیدگی و صدور قرار شده، نوعی تسامح در بیان است.

وی افزود: اقدام دادسرا پس از رسیدگی به پرونده، صدور یکی از قرارهای نهایی است که در دادسراها توسط دادیار پرونده و یا بازپرس صادر و با تأیید و موافقت دادستان منتهی به صدور کیفرخواست و فرستادن پرونده برای رسیدگی به دادگاه می‌شود. به هر حال، این دادگاه است که حکم برائت و یا محکومیت متهم را صادر می‌کند.

این کارشناس حقوقی، همچنین به تفاوت آثار و پیامدهای قرار منع تعقیب که در دادسرا صادر می‌شود و حاکی از عدم انتساب جرم به متهم و یا جرم نبودن فعل مرتکب است، با حکم برائت صادره از سوی دادگاه گفت: حکم دادگاه چه به عنوان محکومیت و یا برائت پس از قطعی شدن، اعتبار امر مختومه را داشته و به جز در موارد استثنایی و اعاده دادرسی قابل رسیدگی دوباره نیست؛ در صورتی که قرار منع تعقیب فاقد چنین اثری است و با کشف دلایل جدید، قابل رسیدگی و طرح دوباره موضوع در دادسراست


منبع : تابناکhttps://www.tabnak.ir/fa/news/2380/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA

۲۱ تیر ۹۸ ، ۱۲:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

سند ذمه ای بجای افزایش مهریه


آقا داماد و عروس خانم در کنار پدر و مادر خانم عروس درست روبروی من نشسته بودند.
بعد از کلی مشاجره و بگو و مگو بین داماد جوان و مادر خانم ایشان که به علت ناچیز بودن مهریه در قباله ازدواج (یک سکه بهار آزادی ) روی هزار سکه اصرار داشت بلاخره توافق کردند تعداد سکه ها در سند 400 عدد قید شود. 
البته در این تخفیف گرفتن اقای داماد انذارهای بنده هم بی تاثیر نبود 
بگذریم از اینکه هزینه بسیار زیاد سند یعنی چیزی حدود یازده میلیون تومان هم موجب نشد تا مادر عروس خانم کوتاه آمده و به کمتر از این رضایت بدهد

راستش اخذ چنین هزینه زیادی که بخش اعظم آن هم حقوق دولتی است برای تنظیم یک سند ذمه ای (قرض) که می توانست با تنظیم یک فقره سند افزایش مهریه باهزینه بسیار ناچیزی انجام شود عقلانی به نظر نمی رسید چه رسد برای داماد بیچاره که تحت شدیدترین فشار از طرف مادر خانم قرار داشت
مادری که فقط به دنبال سنگین تر کردن دین داماد بود اما امکان افزایش مهریه و به تبع ان تحمل حداقل هزینه سند بخاطر معافیت اسناد مربوط به مهریه در اسناد وجود نداشت زیرا بنا بر نظریه شورای نگهبان افزایش مهریه شرعا جایز نبود و بناچار طرفین خواستار حل قضیه و خواباندن دعوا یعنی نوشتن سند ذمه ای شدن که مدیونیت شوهر رسما تثبیت شود.
از امضای سند یک ساعت بیشتر نگذشته بود که با سر و صدای مادر عروس خانم و فریادهای آقا داماد سکوت دفترخانه شکسته شد خانم به بهانه ای این که قباله ازدواج باید در اختیار خانواده دختر باشد اصرلر داشت تا یک برگ از مصدق سند ذمه ای را تحویل بگیرد و با توجه به نداشتن سمت در آن سند و عدم اجابت ان از طرف همکاران داد و بیداد راه انداخته بود 
و در این وسط معلوم نبود فریادهای داماد و اعتراضش به سندی که ساعتی پیش به اصرار خودش تنظیم شده برای چیست ؟!


...خاطرات دفترخانه 

۲۰ تیر ۹۸ ، ۱۱:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

تساوی دیه مرد و زن تا ثلث

"دیهٔ زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است." / ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی

والله من هم بعد از گذشت هزار و اندی سال از خواندن فتوایی که شیخ کلینی و دیگران از قول امام در مورد تساوی دیه زن و مرد تا ثلث و دو برابر شدن دیه مرد در صورت بیشتر از ثلث دیه نقل کردند دچار تعجب بلکه تحیر می شوم خصوصا وقتی که همین روایات ضد عقل و بدیهیات اولیه مستد قوانین جزایی و جنبه اجرایی هم پیدا کنه !

واقعیت این است که برخلاف ادعاهای آقایان علما و مراجع تقلید در باز بودن باب اجتهاد و نفی اخباری گری وقتی پای فتوی وسط میاد تو همین حوزه های علمیه که دم از عقل و اصول زده می شه روایت حرف اول و آخر را می زنه و کسی بجز موارد "شذ و ندر" جرات "ان قلت" نداره و همه اخباری اند !

در کافی از شخصی به نام ابان بن تغلب نقل شده : به امام صادق (ع) گفتم: درباره انسانى که یک انگشت زنى را قطع مى‌کند مى‌فرمایید چه خون‌بهایى باید تقدیم کند؟
فرمود: ده شتر.
من گفتم: اگر دو انگشت او را قطع کند چند شتر باید بدهد؟
فرمود: بیست شتر.

گفتم: اگر سه انگشت او را قطع کند چه باید بدهد؟
فرمود: سى شتر.
گفتم: اگر چهار انگشت او را قطع کند چه باید بدهد؟
فرمود: بیست شتر.
گفتم: سبحان اللّه، اگر سه انگشت او را قطع کند باید سى شتر بدهد و اگر چهار انگشت او را قطع کند باید بیست شتر بدهد! موقعى که این فتوا را در عراق شنیدیم از آورندۀ آن بیزارى و تبرى جستیم، مى‌گفتیم: این سخن شیطان است.
فرمود: آهسته‌تر اى ابان! این حکم رسول خدا صلّى اللّه علیه و اله است که فرمود: جراحت زنان تا یک سوم با خون‌بهاى مردان برابر است و چون از یک سوم بگذرد به یک دوم نزول مى‌کند. اى ابان! تو با قانون قیاس مرا مؤاخذه کردى، اگر سنت با قیاس برابر شود دین خدا پایمال مى‌گردد.

پ.ن :
الف - فِی رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ اَلْمَرْأَةِ کَمْ فِیهَا قَالَ عَشْرٌ مِنَ اَلْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اِثْنَیْنِ قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ قَطَعَ ثَلاَثاً قَالَ ثَلاَثُونَ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ سُبْحَانَ اَللَّهِ یَقْطَعُ ثَلاَثاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ ثَلاَثُونَ وَ یَقْطَعُ أَرْبَعاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا کَانَ یَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ اَلَّذِی جَاءَ بِهِ شَیْطَانٌ فَقَالَ مَهْلاً یَا أَبَانُ هَکَذَا حَکَمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَلْمَرْأَةَ تُقَابِلُ اَلرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ اَلدِّیَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ اَلثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى اَلنِّصْفِ یَا أَبَانُ إِنَّکَ أَخَذْتَنِی بِالْقِیَاسِ وَ اَلسُّنَّةُ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ اَلدِّینُ ./ الکافی , جلد 7 , صفحه 299

۲۰ تیر ۹۸ ، ۱۱:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

ما و قران

ماه رمضان رسید حسب مشهور این ماه , ماه قران است و بنده نیز تصمیم گرفتم به سهم و بضاعت اندک خود و روال سال های پیشین (با عنوان نکته های قرآنی ) به ایاتی از این کتاب که شاید برای دوستان مفید باشد اشاراتی داشته باشم. 
متاسفانه در طول تاریخ اسلام شاهد این مطلب هستیم که برغم دعوت قران به وحدت و یک پارچگی خیلی زود تفرقه و شقاق جای خود را به همدلی و وفلق اولیه مسلمانان صدر اسلام داد و دین خدا به دهها و صدها مکتب و مرام و مسلک تقسیم شد . 
با کمال تاسف اسلام که مکتب هدایت و نقشه راه کمال و وارستگی انسان بود به محاق رفته و مسلمانان به شیعه و سنی , فقیه و صوفی , اعتزالی و اشعری , متکلم و فیلسوف ,اخباری و ا صولی و... تقسیم و در این میان قران خود به صورت ابزاری در دست این گروه و آن گروه در آمد تا با تمسک به ایه و یا ایاتی از آن هر چند برخلاف سیاق و اسلوب تفسیر باورها و عقاید خود را با قران هماهنگ و همنوا بدانند .
به عنوان مثال :
ملا صدرای شیرازی در اثبات نظریه فلسفی حرکت جوهری خود و بعد ها توسط شاگردان مکتب او به ایه 88 از سوره نمل استشهاد می شود که :

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِیَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِی أَتْقَنَ کُلَّ شَیْءٍ إِنَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ / و کوهها را مى ‏بینى [و] مى ‏پندارى که آنها بى‏حرکتند و حال آنکه آنها ابرآسا در حرکتند [این] صنع خدایى است که هر چیزى را در کمال استوارى پدید آورده است در حقیقت او به آنچه انجام مى‏ دهید آگاه است

در صورتی که از سیاق ایه و آیه پیش از آن (ایه 87) که می فرماید :

وَیَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِی الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَکُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِینَ / و روزى که در صور دمیده شود پس هر که در آسمانها و هر که در زمین است به هراس افتد مگر آن کس که خدا بخواهد و جملگى با زبونى رو به سوى او آورند...
هر عقل سلیمی متوجه می شود که ایه مورد استشهاد نه تنها ارتباطی به حرکت جوهری مورد ادعا ندارد بلکه اصولا ایه یاد شده در مقام بیان قیامت و بر هم خوردن نظام هستی است ...ادامه دارد.

۲۰ تیر ۹۸ ، ۱۱:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

نکته های قرآنی ( اول ماه رمضان )


با توجه به وعده ای که داده بودم اگر خداوند یاری کند و با اقبال همراه باشد در هرروز از روزهای ماه رمضان به نکاتی کلیدی از ایه و یا آیاتی از سی جزء که بطور معمول برای ختم قران که در آن روز بخصوص تلاوت می شود خواهم پرداخت با این امید که از همفکری دوستان در فهم عمیق تر این ایات نیز بهره مند شوم.

چزء یکم / ایات منتخب 13 و 14 از سوره بقره :

وَإِذَا لَقُوا الَّذِینَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَیَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَکُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ / اللَّهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ 
ترجمه : 
و چون با کسانى که ایمان آورده‏ اند برخورد کنند مى‏ گویند ایمان آوردیم و چون با شیطانهاى خود خلوت کنند مى‏ گویند در حقیقت ما با شماییم ما فقط [آنان را] ریشخند مى ‏کنیم / خدا [است که] ریشخندشان مى ‏کند و آنان را در طغیانشان فرو مى‏ گذارد تا سرگردان شوند
با نظر به ایات بالا شاید این پرسش طبیعی به نظر برسد که ما مسخره کردن افراد لجوج و معاند را با دیگران می فهمیم اما تصور اینکه خداوند که کمال مطلق است چگونه در برابر آنها دست به مقابله به مثل بزند و آنها را به تمسخر بگیرد قابل فهم نیست مضافا اینکه در ایات دیگری از قران نیز شاهد چنین وعده و تهدیدی از طرف خداوند برای تقابل و مقابله به مثل با افراد مکار , نسیانگر, متجاوز و بدکار هستیم!
مانند :

1. (انما نحن مستهزؤون الله یستهزیء بهم…) / بقره 14و 15
2. (نسوا الله فنسیهم).توبه 67
3. (ومکروا ومکر الله).ال عمران 54
4. (فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه).بقره 194
5. (وجزاء سیئة سیئة مثلها) شوری 40

در مورد پاسخ به پرسش چنین به نظر می رسد که در هر زبانی برای زیبایی و برجسته کردن جنبه های هنری و تناسب های آوایی کلام از صنایعی استفاده می شود که در زبان ما به آرایه‌های ادبی یا صناعات ادبی یا صنایع بدیع مشهور است .
مانند صنعت : سجع , ترضیع,جناس,تضاد, عکس, اغراق, تمثیل, لفو نشر, تلمیح و...
مشاکله هم از صنایع بدیعی و ادبی است که در موارد متعدی در قرآن بکار رفته است . به طور مثال اگر کسی از شما بپرسد «کجای شما درد می‌کند؟» و شما در پاسخ او بگویید «من فقط جیبم و کیفم درد می‌کند» مرادتان این است که مشکل یا بیماری جسمی ندارید؛ ولی مشکل و ضعف مالی دارید. به کار بردن درد طبق کاربرد اولیه آن درباره جیب و کیف، یکنواخت گویی یا مشاکله است. برخی از صاحبنظران، مشاکله را چنین تعریف کرده‌اند: ذکر شیء به لفظی غیر از لفظ مقرر برای آن، به سبب مجاورت آن لفظ.

کند گر بر تو ظلم از کین بد اندیش / تو هم آن ظلم کن بر وی میندیش

ظلم در مصرع دوم به معنای جزا و پاداش عمل بد است که به مناسبت مجاورت با ظلم اول، به این لفظ تعبیر شده است. 
از این شیوه و صنعت در قرآن فراوان بکار رفته از جمله درباره استهزا ، مکر ، نسیان و خدعه که به خدا نسبت داده می‌شود - همه از باب مشاکله است.
پ.ن 
وکی فقه / وکیپدیا

۲۰ تیر ۹۸ ، ۱۰:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

نکته های قرآنی (دوم ماه رمضان)


پیروی در عمل است نه با ادعا 
إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِیُّ وَالَّذِینَ آمَنُوا ۗ وَاللَّهُ وَلِیُّ الْمُؤْمِنِینَ
همانا سزاوارترین افراد به ابراهیم، کسانى هستند که از او پیروى کردند و (نیز) این پیامبر و کسانى که (به او) ایمان آورده اند (سوره ال عمران آیه 68 )
اما بعد . 
نماز ظهر را تا زمانی "با مردم "بگزارید که سایه آفتاب به قدر جای خفتن بُزی گردد .
و نماز عصر را زمانی" با مردم " بگزارید که آفتاب سفید باشد و تابنده و از روز آن قدر مانده باشد که در آن دو فرسنگ راه توان پیمود . 
و نماز مغرب را تا زمانی" با مردم " بگزارید که روزه دار ، روزه می گشاید و حاجی روانه منا می گردد 
و نماز عشاء را زمانی با " با مردم " بگزارید که شفق پنهان گردد تا ثلثی از شب بگذرد 
و نماز صبح را زمانی "با مردم "بگزارید که هر کس صورت دیگری را تواند شناخت و نماز را در حد توان ناتوان ترینشان به جای آرید ، که موجب فتنه انگیزی شان نگردید . 
( نامه 52 - نهج البلاغه ) 
خصوصیات نماز شیعیان حقیقی علی (ع) : 
ا- نماز های پنجگانه در پنچ نوبت خوانده می شود نه در سه نوبت
2- هر وعده از وعده های پنچگانه نماز همان گونه که از اسمش فهمیده می شود وقت معینی دارد یعنی نماز صبح هنگام صبح, نماز ظهر هنگام ظهر, نماز عصر هنگام عصر و قس علیهذا ...فکر نمی کنم درک این موضوع نیازمند توضیح باشد.
3- نماز های پنچکانه در پنج نوبت و"با مردم" (به جماعت ) اقامه می شود .
4- منظور از فتنه و فساد طول دادن نماز است که موجب شرکت نکردن ناتوانان و ضعیفان در نماز شود مثلا امام جماعت بعد از حمد سوره بقره را تلاوت کند.
هر کدام از دوستان در محله خود مسجدی را سراغ دارند که در آن مسجد با اوصافی که امام اول شیعیان توصیف فرمودند نماز های پنجگانه اقامه می شود آدرس مسجد را به شیعیان مخلص علی (ع) بفرمایند تا در ثواب لا تعدوا و تحصو ها ی شرکت در چنین مسجدی شریک شوند.
خصوصیات نماز مدعیان شیعه حقیقی علی (ع) :
ا- نماز های پنجگانه در سه نوبت خوانده می شود نه در پنج نوبت.
2- وعده های پنچگانه نماز برخلاف آنچه که از اسمش فهمیده می شود وقت معینی ندارد یعنی می توان نماز عصر را هنگاه ظهر , نماز عشا را در وقت مغرب و قس علیهذا ...بجا آورد.
3- نماز های پنچگانه اصولا در سه نوبت و غالبا "فرادی" (به تنهایی ) اقامه می شود .ضمن اینکه کسانی که اصرار بر جماعت دارند معمولا دو وعده توفیق اقامه نماز جماعت در مساجد را می یابند.
4- منظور از فتنه و فساد طول دادن نماز است که موجب شرکت نکردن ناتوانان و ضعیفان در نماز شود مثلا امام جماعت بعد از حمد سوره بقره را تلاوت کند.در این خصوص باید انصاف داد که این شرط رعایت می شود و معمولا بعد از سوره حمد ائمه جماعت به سوره قل هو الله احد اکتفاء می کنند و شاید به همین خاطر باشد که خیلی از مامومین بعد از چهل پنجاه سال شرکت در نماز جماعت بجز این سوره, سوره ای از قرآن را حفظ ندارند .

۲۰ تیر ۹۸ ، ۱۰:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی