سردفتر اسناد رسمی 695 تهران

حق طلاق در قبال بخشش مهریه و تمام حقوق مالی زن + 35 میایون پول نقد

خاطرات دفترخانه

مراجعه کننده خانمی بیست هشت ساله و باز هم موضوع مورد درخواست تنظیم سند در مورد مهریه و گرفتن وکالت طلاق از مرد منتهی با این تفاوت که خانم حاضر شده بود برای گرفتن وکالت برای موافقت با طلاق توافقی علاوه بر مهریه و نفقه و احرت المثل و سایر حقوق مالی خود سی و پنج میلیون تومان هم به شوهرش ببخشد (بذل کند) .
خانم با ارائه کارت ملی خودشان گفت آقا تو را به خدا به جهره مظلومانه اش نگاه نکنید هر کس او را می بیند فکر می کند امامزاده است اما نمی دانید چه آدم موذی و بد ذاتی است چند ساله که بی کاره دنبال کار هم نیست و همه مخارج خانواده را من مجبورم تامین می کنم .
از شغلش پرسیدم در یکی از بیمارستان های خصوصی کار می کرد پدرش هم به دلیل اختلافات دختر و دامادش ظاهرا تازه از شهرستان آمده و همراه زن جوان بود برای تعیین تکلیف حضانت طفل مشترک در وکالت نامه و اینکه اگر فرزندی دارند چند سال سن دارد پرسیدم که خانم گفت دخترشان شانزده ساله است !
برای یک لحظه بی اختیار به چهره پدر دختر خیره شدم ازدواج دختری دوازده و روانه کردن آنها به تنهایی از شهرستانی کوچک به شهری بزرگ با وجود انواع آسیب هایی که در تهران انتظارش را می کشید ؟!
نمی دانستم چه بگویم با لهجه شمالی حرفایی زد که زیاد بخاطرم نمانده !
هر دو آنها بعد از ارائه مدارک و مستندات تا آماده شدن سند و مراجعه آن خانم با همسرش دفترخانه را ترک کردند .
دو سه ساعت بعد زتگ تلفن به صدا در آمد همان خانم بود با صدای بغض الود از من خواست برای نوشتن سند فعلا دست نگهدارم ظاهرا شوهرش زیر توافق شان زده و برای امضای سند و دادن وکالت علاوه بر بخشیدن همه مطالبات خانم و سی و پنج میلیون تومان که قرار بود نقدا دریافت کند خواسته بود تا تمام اثاثیه خانه و دار و ندارش را هم در برابر حق طلاق به او واگذار کند !


...خاطرات دفترخانه 

۱۵ تیر ۹۸ ، ۱۰:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

اجازه ازدواج با هر کسی حتا موقت

سن مرد بیشتر از آنچه در شناسنامه اش ثبت شده بود به نظر می رسید اما با این حال برای اینکه دختر خانم همراهش دختر او باشد کمی جوان بود.
دختر خانم که آرایش غلیظی هم داشت قبل از اینکه پدرش لب به سخن باز کند توضیح داد که قصدشان از مراجعه به دفتر, تنظیم سند رضایت پدر برای ازدواج او با هر کس و با هر قید و شرط و اعم از ازدواج دائم و یا موقت است.
شناسنامه مرد حکایت داشت مادر دختر , مطلقه است ضمن اینکه دادن چنین اختیاری به دختر جوان از طرف پدر تا جائیکه بتواند هر از گاهی در قبال گرفتن مقداری پول حتی برای یکی دو ساعت خود را در اختیار مرد بوالهوسی قرار دهد بیش از همه نشان از نیاز شدید پدر به ما به ازای این رضایت نامه داشت.


...خاطرات دفترخانه

۱۵ تیر ۹۸ ، ۱۰:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

فسخ صلح عمری در صورت طلاق به درخواست زن و..


دفتر خانه برای بعضی محلی سوت و کور و برای خیلی از افراد ممکن است محل پر ازدحام و شلوغی را تداعی کند اما حقیقت ان است که هر دو تصور دور از واقع نیست گاهی سر و صدا و شلوغی دفترخانه کلافه کننده است و در زمان هایی بقدری خلوت و ساکت است که موجب تعجب مراجعان می شود .
آن روز دفترخانه ساکت بود اما ورود هم زمان چندین نفر زن و مرد و کودک که در بین انها پیر مرد هفتاد هشتاد ساله ای هم حضور داشت سکوت دفتر را شکست .
مرد میان سالی که بعدا معلوم شد فرزند بزرگتر پیر مرد است از همسرش خواست تا بچه ها را از اتاق کار من خارج کند تا بتواند خواسته اش را با ارامش بیشتر بیان کند .
آن آقا با اشاره به پیرمردی که کنارش نشسته بود و خانم نسبتا مسن دیگری که همراه شان بود توضیح داد که پیر مرد پدرش است و قصد دارد با آن خانم ازدو اج کند منتهی شرط خانم مسن این است که علاوه بر مهریه سه دانگ آپارتمان مسکونی پیرمرد که تمام دارایی او بود به شرط عمری به وی صلح شود .
پیر زن به ارامی و در حالی که صدایش می لرزید شروع به صحبت کرد می گفت سالهای زیادی است که از همسرش جدا شده هر سه دخترش را که با سختی و مشقت بزرگ کرده به خانه بخت رفته اند و با کارگری اموراتش را می گذراند و الان هم توقع زیادی ندارد مگر بیم اینکه اگر اتفاقی برای پیرمرد بیفتد در این سن پیری و عدم توانایی کارگری برای مردم آواره و بی خانه مان شود مضافا اینکه پیرمرد مستمری بگیر نیست و مخارج زندگی او تنها از کمک های فرزندانش تامین می شود.
پسر پیرمرد و خواهرانش بیشتر به فکر اسایش و بیرون آمدن پدرشان از تنهایی بودند اما آنها هم در عین اینکه نگرانی زن مسن را می فهمیدند موافق ترس خود را از اینکه بعد از عقد و مالکیت زن بر سه دانگ آپارتمان او بد عهدی کرده و پیرمرد را تنها بگذارد پنهان نمی کردند.
بعد از شنیدن حرف های طرفین و گفتگو فراوان توصیه کردم سه دانگ آپارتمان پیر مرد ضمن العقد و به شرط عمری در ملکیت زن واقع شود با این شرط که در صورت طلاق به درخواست زن و یا ترک زندگی مشترک بیش از سه ماه عقد صلح منفسخ شود.
این پیشنهاد ظاهرا موجبات رضایت و خشنودی هر دو طرف را فراهم کرد.


... خاطرات دفترخانه

۱۵ تیر ۹۸ ، ۱۰:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

آخوند جاعل


چهارده سال از ازدواجشان می گذشت قرارشان این بود که خانم تمام 500 سکه مهریه اش رو ابراء کنه (ببخشه) اما وقتی خانم صحبت از حق طلاق کرد همسرش آشفته شد انگار او این درخواست رو بدون توافق قبلی و فی البداهه مطرح کرد
در هر صورت خانم اصراری نشان نداد و ساکت شد تنها فرزندشان دختر بچه ای پنج شش ساله بود که لحظه ای خودش را از مادرش جدا نمی کرد !
مطابق معمول استعلامی به دفتر ازدواج نوشتم و از آقا خواستم تا مقدمات تنظیم سند انجام می شود پاسخ نامه رو از دفتر ازدواج شان بگیره و مرد دفترخانه را ترک کرد 
احساس کردم بغض گلوی خانم را گرفته بود و با اینکه سعی داشت خودش رو کنترل کنه اشک در چشمانش جاری شد 
قرائن نشان می داد خانم فهیم وتحصیلی کرده ای ست مختصر توضیح دادم قصد دخالت درزندگی شخصی انها را ندارم اما بلحاظ وظیفه حرفه ای ام باید از عدم اکراه و اجبار او برای امضای سند اطمینان داشته باشم 
خانم گفت هیچ اجباری در کار نیست من زندگی ام را دوست دارم و مایل نیستم این موضوع تاثیری در سرنوشت من و دخترم داشته باشه 
معلوم بود میخواد بیشتر حرف بزنه و کمی درد دل کنه اما به شدت توجهش به دختر بچه بود تا نسبت به این قضیه توجهش جلب نشه برای همین به بهانه اینکه برای خودش ی لیوان آب بیاره او را به بیرون اتاق فرستاد.
ازعلت اینکه برغم 14 سال زندگی مشترک چطور الان تصیمیم به بخشیدن مهریه گرفته پرسیدم گفت این قضیه از وقتی شروع شد که من بعد از چندین سال دخترم را حامله شدم از ابتدا مخالف بچه دار شدن ما بود و از همان موقع درخواست می کرد که مهریه ام را ببخشم !
اما اخیرا اصرارش بیشتر شد مدام تکرار می کنه مهریه تو روی مخم منه تا اینکه تصمیم گرفتم این کار را انجام بدهم 
زنگ تلفن صحبت های ما را قطع کرد تماس از دفتر ازدواج بود و سردفتر به من گفت که سند ازدواج این آقا و خانم جعلی است ! 
در تمام این سال های طولانی سردفتری و برخورد با انواع اسناد جعلی اولین بار بود که با یک سند جعلی ازدواج روبرو می شدم آقای سردفتر گفت بارها شنیده آخوندی تو منطقه تهرانسر عاقده و سند هم جعل می کنه اما هیچ وقت تصور نمی کرده که با شماره آن دفتر و جعل مهر آنجا این کار رو انجام بده 
شوهر خانم هم رسید نامه استعلام دفترخانه را به من برگرداند و گفت آقا من از چه کسی باید شکایت کنم آیا درسته از همین دفتر ازدواج که مهرش جعل شده شاکی باشم؟ 
گفتم به هیچ وجه در حال حاضر هم همین دفترخانه حق داره علیه شما به اتهام استفاده از سند مجعول شکایت کنه شما با این سند جعلی برای دخترتان شناسنامه گرفته اید او رو مدرسه فرستاده اید و ...! 
از من خواست تا آنها را راهنمایی کنم به او گفتم بهترین کار این است که شکوائیه ای تهیه و در دادسرای همان منطقه تهرانسر یعنی در حوزه قضایی وقوع جرم علیه عاقد به اتهام جعل عنوان و سند مجعول طرح دعوا و ضمن شکایت هم می توانی ابطال سند جعلی , الزام ثبت رسمی سند ازدواج تان را از اداره ثبت تقاضاکنی .

وقتی این داستان رو در ذهنم مرور می کردم به نظر رسید جعل عنوان سردفتری و ثبت جعلی ازدواج از جرائمی است عمرا اگر لو بره الا "شذ و ندر" مثل قضیه این خانم و آقا !


...خاطرات دفترخانه 

۱۴ تیر ۹۸ ، ۱۸:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

وکالت مطلق - قانون متروک

  قانون متروک به مثابه کالبد ی بی جان تنها عنوانی عاریتی از قانون را بر تن دارد.وضع قانون بنا بر قاعده تابع مصالح و رفع نیازهای فردی و اجتماعی است و تدوین و تصویب قانون به ذات خود فاقد ارزش و اعتبار عقلانی می باشد به همین جهت است که اندیشمندان علوم اجتماعی ,ایجاد نظم و برقراری عدالت را از اصلی ترین هدف های قانونگذاران در جوامع انسانی دانسته و بر آن تاکید داشته اند با این وجود و به رغم بداهت اصول یاد شده این امر هیچگاه مانع از آن نیست که مجریان امور در مواردی با تفسیر متون قانونی بر خلاف موازین حقوقی و عدم درک درست از مفاد آن مفهوم قوانین را بر خلاف اهداف یاد شده تفسیر و اجرا نموده و یا اصولا اجرای آن مهمل فرض و در عمل متروک نمایند.تدقیق و یا حتی تورق در مجموعه های مختلف قوانین اعم از قوانین و مقررات مدنی ,کیفری,تجاری و ... تردیدی برای پژوهشگران رشته های مربوط در صحت این ادعا باقی نمی گذارد .
قصد نگارنده در این نوشتار و در شان یک سردفتر اسناد رسمی مطالعه و بررسی ماده 660 قانون مدنی است ماده ای که به مثابه یکی از نمونه ها و مصادیق قوانین متروک برغم ظرفیت فراوان از حیث کاربردی و رفع نیازهای مردم و فواید فراوان و پیش بینی حکم آن در یکی از مهمترین مباحث قانون مدنی یعنی وکالت به جز اشغال یکی دو شماره از مواد این قانون و طرح مباحثی بسیار مجمل و مختصر در کتب و شروح قانون مدنی و منابع حقوقی در عمل فاقد شان و منزلت در اجراست.
در ماده 660 قانون مدنی امده است وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی و ماده 661 در تبیین حکم یاد شده در ماده 660 می گوید در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.از موارد مذکور استفاده می شود :
1-وکالت از حیث توسعه و تضیق شامل دو بخش است :
الف-مطلق که شامل تمام امور موکل است 
ب-مقید که شامل امر یا امور خاصی است.
2-درصورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود .
بنا بر این قانونگذار در ماده 661 قانون مدنی با قید اداره اموال موکل اطلاق اختیارات وکیل را که به اقتضای لفظ شامل تمام امور موکل می شود در صرفا در بخش اموال و در حدود اداره آن تخصیص داده و انجام سایر تصرفات را در محدوده یاد شده از قبیل عقد بیع و صلح و رهن و ....از اختیارات کامل وکیل و نیابت مطلق وی استثنا کرده است . 
به عبارت دیگر وکالت از دو حال خارج نیست:یا مطلق است و وکیل حق انجام هر امری را که مربوط به اداره امور موکل است دارا می باشد که در این صورت صرف اعلام مطلق بودن وکالت برای برخورداری از اختیارات کامل وکیل کافیست.و یا وکالت مقید است و برای امر و یا امور خاصی داده می شود که در صورت اخیر قید صریح اختیارات وکیل در عقد وکالت ضروری است.در این نوع وکالت در صورت تردید در مصادیق مورد وکالت اصل بر عدم اخیار وکیل می باشد
لازم به ذکر است به صراحت ماده 671 قانون مدنی آنچه از لوازم و مقدمات امر وکالت به شمار می آید نیازی به قید آن نیست بلکه عدم آن نیازمند تصریح می باشد مانند وکالت در دادگاه ها که به موجب ماده 35  
قانون آیین دادرسی مدنی  شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد و اسثنائات 17گانه مذکور در ماد 35 و 36 قانون اخیر که قانونگذار بنا بر علل دیگر ذکر آن را در تنظیم وکالتنامه های قضایی لازم دانسته است .
حال نگاهی داشته باشیم به وکالتنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و انطباق رویه موجود با حکم قانونگذار در موارد یاد شده.
در این رابطه نگارنده این سطور با ضرس قاطع ادعا دارد به رغم ضرورت های اجتماعی و اینکه سند وکالت در دفاتر  بیشترین حجم اسناد تنظیمی را تشکیل می دهند و نیاز بسیاری از مراجعین  دفاتراسناد رسمی برای تنظیم اسناد وکالت در قالب و نوع مطلق به علت عدم اجرای صحیح  قانون و احکام مذکور در عمل متروک و دفاتر و مردم از مزایای آن محروم می باشند..با نظری اجمالی به فرم های و احصای موارد استفاده همکاران در تنظیم سند وکالت عدم استفاده آنها از نوع وکالت مطلق که حسب تعریف قانون مدنی نیاز به هیچگونه قید و شرطی در آن لازم نیست محرز و مسلم است  و نیاز به دلیل و مدرک ندارد البینه علی المدعی ..
 و اما مورد نوع دوم از وکالت یعنی وکالت مقید که فاقد تصریح لفظ اطلاق در وکالتنامه می باشد و در نتیجه مقید محسوب می شود باید اذعان داشت  انواع فراوان  این نوع از وکالتنامه  همه روزه در دفاتر تنظیم و به دست مردم داده می شود.هرچند در تنظیم این نوع وکالتنامه نیز به علت قید بسیاری از امور زاید و حشو و غیرضروری از قبیل باحق مراجعه به فلان و بهمان اداره و یا سازمان که علی الاصول هر شخصی حق مراجعه به آنها را دارد و قید لوازم و مقدمات بدیهی برای انجام مورد وکالت که حسب قاعده فقهی و عقلی و قانونی نیازی به ذکر آن در وکالتنامه نیست چنان عادت و رویه ای در ادارات و دستگاههای دولتی و غیر دولتی حاکم گردیده است که در بسیاری از موارد خود وسیله و ابزاری است برای بهانه تراشی  و ایجاد نا رضایتی از سوی بعض از کارکنان ادارات و دوایر دولتی و غیر دولتی  برای  سرگردان نمودن و ایجاد بلاتکلیفی برای ارباب رجوع؟!!و البته و صد البته سوژه ای دیگر برای درگیری ونزاع بین مردم و مسئولان دفاتر.
در خاتمه ایجانب پیشنهاد می کنم
 
اولا :مسئولان محترم سازمان ثبت با توجه به آنچه گفته شد و فواید و لزوم  احیای مواد مورد بحث نظر به اجرای ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی و فراهم تر شدن امکان  هماهنگی در استفاده از فرم های متحد الشکل بعنوان متولیان اصلی امر در راستای ایجاد زمینه اجرای استفاده از وکالتنامه های مطلق باحدود اختیارات مصرح در قانون صرفا با ایجاد گزینه ای برای انتخاب کاربران وبرمبنای تقاضای موکل نسبت به حذف قسمت مربوط به موسوم به متون حقوقی که در ان مورد وکالت ثبت می شود اقدام و یا به قید عبارت وکالت مطلق اکتفا نمایند .
ثانیا:در وکالتنامه های موسوم به وکالتنامه های موسوم به وکالت جامع که به درخواست موکل موضوع وکالت عام و شامل انواع تصرفات حتی شامل حق فروش و رهن و ...نیز می باشد قید عبارت مطلق با عنوان عقود و ایقاعات و حق اخذ وجوه ناشی از معاملات کافی است و از درج اختیاراتی که به شرح فوق حشو و یا از لوازم و مقدمات انجام معاملات است خودداری شود.  
نگارنده این سطور رجای واثق دارد این اقدام می تواند در صورت تایید و معاضدت سازمان متبوع , کانون سردفتران و دفتریاران وهمکاران محترم دفاتر اسناد رسمی  با تکیه بر مبانی ریشه دار فقه و حقوق اسلامی برای مهندسی و طراحی ماهرانه اسناد رسمی در قالب های متناسب و استوار گام نخست بشمار آید.
                                                                                                        
                                                                                                                                             
۱۲ تیر ۹۸ ، ۱۴:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

قانون ساده اجرای سخت


قانون ساده اجرای سخت ازنتایج اصل آزادی اراده آن است که مردم آن گونه که در انجام معاملات خود قادرند تا بدون در نظرداشتن قالبی خاص برای قراردادهای خویش آچه را که اراده نموده اند در عالم حقوق اعتبار بخشند در ثبت وتنظیم معاملات نیز بجز در موارد استثنایی مانند عقود ومعاملات راجع به املاک و.....در انتخاب نوع سندی که قصد تنظیم آن را دارند اعم از عادی و یا رسمی آزادنه تصمیم بگیرند . با این وصف تمایل عمومی آن است که با توجه به آثار و فواید ثبت رسمی معاملات از جمله تثبیت مالکیت وجلوگیری از جعل و کلاهبرداری و اختلافات احتمالی درآینده معاملاتشان را در دفاتر اسناد رسمی ثبت واز اعتبارآن نه عنوان سند رسمی برخوردار شوند. برغم این تمایل عمومی وسایر نتایج مثبت تبت رسمی اسناد برای اشخاص و دولت قانونگذار تا کنون برای حذف تشریفات زاید و دست و پا گیر و تشویق بیشتر مردم برای انجام معاملات رسمی اقدام شایسته و بایسته ای به عمل نیاورده.و هر از گاه نیز اگر گامی به جلو برداشته است با مقاومت مراجع اداری ذینفع ویا تحرکات به اصطلاح محتاطانه در تفسیر و اجرای قانون این اقدام عقیم مانده است. و بر این منوال است قانون تسهیل انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱/۶/۸۵مجلس شورای اسلامی که بر خلاف روح حاکم بر قانون وفلسفه وجودی آن یعنی آسان نمودن تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی قانون مصوب با تفاسیر سختگیرانه قاتل جانی شد به جای قاتق نان .


شرح ماجرا

در ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که از این پس به اختصار قانون می نامم آمده است : دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بند های زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند الف :ـ گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره (۸) ماده (۱۰۰) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور ب :ـ اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و ج: ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمـی متعهـد به پرداخت بدهـی احتمالـی گردد که در این صـورت متعـاملیـن نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره ـ در مـوارد مذکور در ماده فـوق مراجع ذی ربط مکلفند در تاریخ مراجعـه، به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

منطوق ماده مذکوردلالت دارد:

 ۱-دفاتر اسناد رسمی درتنظیم اسناد انتقال عین اراضی و املاک به جز در موارد مذکور در ماده فوق در اخذ سایر استعلامات معمول در قبل از تصویب این قانون تکلیفی ندارند.

 ۲-در صورت تعهد انتقال گیرنده به پرداخت بدهی های احتمالی و قید آن در سند تنظیمی مفاصا حساب های مالیاتی بدهی و موضوع ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی ضروری نمی باشد.

 ۳-تکلیف دفاتر به تنظیم سند در مواردی که مراجع ذیربط مورد استعلام از دادن پاسخ در مهلت مقرر و یا اعلام نظر موجه و مستند به دلایل قانونی امتناع کنند. و در این جا است که طرفداران قانون تسهیل به عنوان قانون سهولت در مقابل مخالفان خود در تفسیر قانون با اجرای با صعوبت به صف آرایی می پردازند.

نظر مخالفان

 

 ۱-همانطور که در ماده ۱ قانون تسهیل تصریح شده موضوع این قانون صرفا تنظیم سند انتقال عین اراضی و املاک است لذا تعمیم آن به سایر اسناد مانند اسناد اجاره رهن وقف تقسیم نامه و....فاقد محمل قانونی است.

 ۲-با توجه به سکوت قانونگذار در مورد سایر اسناد و عدم نسخ قوانین سابق در این قانون تنظیم هر نوع سند باستثنای آن چه که در این قانون به آن تصریح شده مانند انتقال عین اراضی و املاک نقل و اتقال تلفن ثابت و همراه و.....کما کان مشمول تشریفات و مقررات گذشته بوده و اخذ کلیه استعلامات وارایه مدارک معمول در زمان قبل از تصویب این قانون ضروری است .

 ۳- بموجب ماده ۹آیین نامه سابق قانون تسهیل:هرگونه انتقال بلاعوض اراضی و اعیان به نفع دولت و شهرداری ها و نیز تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد از قبیل اجاره، رهن و تقسیم نامه (غیر از حبس)، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی و اعلام نظر به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک معاف می باشد، لکن دفاتر اسناد رسمی مکلفند نشانی محل وقوع ملک را طبق اظهار متعاملین در سند تنظیمی قید نموده و حداکثر تا پایان ماه بعد تصویر سند تنظیمی را حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا اداره تامین اجتماعی شهر مربوط ارسال نمایند. لکن آیین نامه مذکور در مورخ۲/۱۱/۸۷ به شرح زیل اصلاح و مقرر گردید: هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهى به استثناى پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف می باشد. قانونگذار در اصلاحیه اخیر خود که نسبت به ماده ۹آیین نامه قانون تسهیل معمول نموده به عنوان آخرین اراده تقنینی با حذف معافیت دفاتر از اخذ هرگونه گواهی و اعلام نظر در تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی شود از قبیل اجاره رهن تقسیم نامه و....که در ماده ۹ ایین نامه قبل از اصلاح پیش بینی شده بود در مقام بیان نتیجتا ضرورت اخذ گواهی ها و اعلام نظر های مراجع ذیربط سابق را ضروری دانسته است.

 

نظر موافقان

 ۱-روح حاکم بر قانون تسهیل سهولت در انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی و حذف تشریفاتی است که با وظایف ذاتی دفاتر یعنی ثبت وتسجیل معاملات مردم به صورت رسمی ارتباط مستقیم ندارد لذا به همین منظور قانونگذار با انتخاب عبارت تسهیل در عنوان قانون اراده خود را برای اعمال مصلحت پیش گفته اعلام نموده است .هر تفسیری از قانون وآیین نامه ان بدون ملحوظ نمودن این فلسفه مغایر باروح قانون وموازین است. ۲- قید عبارت عین املاک واراضی در ماده یک قانون تسهیل به هیچ وجه ثبت سایر اسناد از قبیل رهن و اجاره و تققسیم نامه و... را از شمول قانون خارج نمی کند حجیت مفهوم موافق و قیاس اولویت واصل اصاله الاطلاق دلیل این مدعا است. ۳-به حکایت مادتین ۴و۵ همین قانون در مواردی که تنظیم سند توسط دفاتر مستلزم انجام تشریفات و اخذ استعلام از مرجع خاصی بوده است مانند نقل وانتقال تلفن ثابت و همراه ویا ماشین های چاپ ولیتوگرافی ضرورت آن صراحتا در قانون پیش بینی شده است بنا بر این اختصاص شمول قانون به عین املاک و اراضی بلا وجه است. ۴- رویه جاری در دفاتر پس ازتصویب قانون تا زمان تصویب آیین نامه اجرایی آن درخصوص سایر اسنادی که موجب انتقال مالکیت عین نمی شود در هماهنگی با قانون وحذف گواهی ها واستعلامات بجزرمواردی است که در متن قانون تصریح شده است . ۵- صدورآرای متعدد وحدت رویه کانون سردفتران ودفتر یاران پس از تصویب ایین نامه قانون که به تصویب سازمان ثبت املاک واسناد رسیده است نیز حاکی از صحت رویه جاری در عدم ضرورت اخذ استعلامات در مورد اسناد پیش گفته و انطباق آن با قانون می باشد

 

از جمله : دفتر اسناد رسمی . . . در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و بموجب نامه های شماره ۱۱۱۶۹/۳۴ – ۲۱/۶/۸۵ و ۱۲۶۱۹/۳۴ - ۱/۷/۸۵ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می شود : ۱- درخصوص قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۸۵ مجلس شورای اسلامی ، سوالاتی در جهت رفع ابهام در اجرای قانون مذکور توسط هیأت مدیره کانون مطرح گردید که بشرح زیر میباشد: الف - برای تنظیم اسنادی که موجب انتقال عین املاک و اراضی نمی گردد مانند اجاره آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید : در خصوص تنظیم اسناد اجاره تکلیفی جهت اخذ هرگونه گواهی وجود ندارد. ب - برای تنظیم اسناد رهنی و تقسیم نامه و وقف آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است؟ بشرح زیر اظهار نظر گردید: بجز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل (با توجه به قسمت اول ماده «۱» قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی مصوب ۲۴/۵/۸۵ مجلس شورای اسلامی) برای اسناد رهنی و تقسیم نامه و وقف ضروری نمی باشد. ج - دفاتر اسنادرسمی در اجرای عبارت «به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام و ضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت به چه نحو باید عمل نمایند؟ بشرح زیر اظهار نظر گردید: تا زمان اصلاح فرم استعلام از طرف سازمان ثبت دفاتر ذیل استعلام عبارت «مطابقت سند با دفتر املاک» را قید و ادارات ثبت نیز در پاسخ استعلامها مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت اعم از نام مالک و غیره را اعلام نمایند. د - آیا دفاتر اسناد رسمی در خصوص بند های الف ، ب و ج قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی مکلف به استعلام از مراجع مربوطه میباشند یا خیر؟ بشرح زیر اظهار نظر گردید: با توجه به صریح ماده (۲) مذکور قانون دفاتر اسنادرسمی نیز می توانند مبادرت به استعلام نمایند. هـ - در مورد انتقال اراضی خارج از محدوده آیا دفاتر اسنادرسمی فقط از وزارت جهاد کشاورزی باید استعلام نمایند ویا از کلیه سازمانهای قید شده از قبیل سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری کشور باید استعلام نمایند؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید: دفاتر اسنادرسمی در خصوص انتقال اراضی خارج از محدوده موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند از اداره جهاد کشاورزی شهـرستان مـربوطه استعلام نمایند و تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمانهای زیر مجموعه وزارت مذکور بر عهده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه می باشد. و - با توجه به ماده ۸ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی و لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر آیا بند ۴۸ و۹۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی و تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و ماده ۱۲ الحاق به قانون تملک آپارتمانها لغو شده است و تاریخ اجرای قانون مذکور از چه تاریخی میباشد؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید: با توجه به صریح ماده ۸ قانون مذکور و لغو کلیه قوانین و مقررات ، کلیه موارد مذکور لغو شده است و با توجه به درج قانون مذکور در روزنامه رسمی مورخ ۱۶/۶/۸۵ ، تاریخ اجرای قانون مذکور از ۱/۷/۸۵ میباشد. ز - در اجرای بند ج ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در رابطه با ارزش معاملاتی املاک مورد معامله آیا دفاتر اسنادرسمی تکلیف به استعلام از وزارت امور اقتصادی و دارئی دارند یا خیر؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید: چنانچه سردفتر با استفاده از دفتر ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و یا غیر آن امکان تعیین ارزش معاملاتی به منظور اخذ حق الثبت را نداشته باشد مکلف به استعلام از وزارت دارائی جهت اعلام ارزش معاملاتی میباشد ۶-تصویب آیین نامه قانون و اعلام معافیت از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی در تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد از قبیل اجاره، رهن و تقسیم نامه (غیر از حبس)، به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک در واقع بیان احکام قانونی موجود و فاقد حکم تاسیسی است لذا حذف ان نیز نمی تواند موجب شبهه در تکلیف مبنی بر پرداخت مالیات ویا اخذ هر گونه گواهی در تنظیم اسناد مذکور که موضوع آن صرفا به موجب قانون امکان پذیر است تلقی گردد. ۷- وپاسخ مخالفان که حذف عباراتی از ماده ۹آیین نامه را نسخ حکم قانونگذار در معافیت از اخذ استعلامات مذکور درخصوص اسناد موضوع ماده ۹ایین نامه قبل از اصلاح می دانند و اعتقاد دارند در مورد اسناد یاد شده انجام تشریفات معمول در زمان قبل از تصویب قانون کما کان لازم می باشد این است: اولا:اصلاحیه ماده ۹ایین نامه قانون حامل وضع هیچ حکم جدیدی نمی باشد. ثانیا : به موجب اصلاحیه مذکور حتی تکلیف فرا قانونی ایین نامه مبنی بر اخذ استعلام از ثبت محل در مورد اسنادی که موجب تغییر مالکیت نمی شود مانند اجاره املاک برای مدت زیر سه سال حذف و شرایط گذشته اعاده گردید. ۸-اصلاح ماده ۹آیین نامه قانون وحذف عباراتی از ان تکلیف دفاتر مبنی بر ارسال گزارش ماهیانه در خصوص تنظیم اسناد بموجب قانون تسهیل به ادارات ذیربط را نیز ساقط و به این لحاظ اشکال ایین نامه را در ایجاد تکلیف خلاف قانون وخارج از اختیارات قانونی مربوط بر طرف نموده است. ۹- در مورد حذف آن قسمت از ماده ۹آیین نامه نیزراجع پرداخت عوارض ضمن ارجاع به استدلالات مذکور در فوق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در روزنامه رسمی شماره ۱۸۱۱۴مورخ ۱۹/۲/۸۶ منتشر را ندارد. *رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در روزنامه رسمی شماره ۱۸۱۱۴ مورخ ۱۹/۲/۸۶ منتشر شده به این شرح است: قانونگذار به شرح ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم در مقام تعیین مالیات بر درآمد املاکی که به طرق مختلف مذکور در آن ماده به تصرف غیر داده می شود منحصرا در مورد رهن، تصرف راهن را مشمول مالیات اعلام داشته است، نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه به حکم مقنن مطالبه مالیات منوط به کسب درآمد بر اساس مقررات مربوط است و حکم مقرر در ماده ۱۸۷ قانون فوق الاشعار نیز موید این معنی است، بنابر این اطلاق بخشنامه شماره ۶۰۰۴۸/۴۶۳۸- ۵ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ و تعمیم حکم مقنن به "رهن غیر تصرفی" خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون درآمد های مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی تشخیص داده می شود و مستندا به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ عبارت "یا غیر تصرفی" از متن بخشنامه مزبور ابطال و حذف می شود . ۱۰- در خاتمه بدون هر گونه توضیح توجه خوانندگان محترم را به دستور العمل شماره ۵۶۵۶/۷۸مورخ ۲۹ /۱۱/۷۸ اداره کل امور اسناد و سردفتران و دفترداران که اخیرا در پاسخ به یکی از دفاتر اسناد رسمی و در همین ارتباط صادر گردیده است جلب می نمایم.(مرحبا لناصرنا) دستورالعمل اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در خصوص اصلاح ماده ۹ آیین نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد دفترشماره.....تهران بازگشت به نامه شماره ............چنانچه منظور ان دفترخانه تنظیم اسنادی است که موجب انتقال عین اراضی و املاک نمی گردد مانند اجاره باشد نظر به اصلاح ماده آیین نامه ۹ قانون تسهیل با توجه به ماده ۱ قانون تسهیل و بند الف فراز ۱ بخشنامه شماره ۱۷۵۲۴/۴۳ -۱/۷/۸۵ کانون سردفتران و دفتر یاران تکلیفی در اخذ استعلام از دارایی و بیمه نمی باشد... باتوجه به مراتب و دلایل ارایه شده از سوی موافقان ومخالفان وبه تعبیر دیگر حامیان قانون تسهیل بعنوان قانون با سهولت در مقابل مفسران اجرای با صعوبت نگارنده با گروه نخست هم نظر است .


نویسنده :پرویز رضایی
منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس 
۱۲ تیر ۹۸ ، ۱۳:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

وکالت در امضاء


 چندی پیش یکی از همکاران محترم شهرستانی طی تماس تلفنی از من خواست تا با تنظیم و ثبت سند اتومبیلی که پیش از آن یکی از مشتریان دفترخانه مدارک آن را تسلیم کرده بود شماره و تاریخ سند ثبت شده را به ایشان اعلام کنم. سردفتر محترم توضیح دادند که پس از اعلام مشخصات یاد شده متعاقبا آن دفترخانه یک فقره سند وکالت کاری به عنوان وکالت در امضا صادر و وکیل وکالتنامه با عزیمت به تهران وکالتا از طرف مالک اتومبیل سند انتقال را امضا خواهد کرد. از آنجا که رقام این سطور به رغم توضیحات ارائه شده از سوی آن همکار محترم و شاید به علت عدم بضاعت علمی قادر به درک مطلب و تفاوت وکالت کاری و یا به تعبیر ایشان وکالت امضا و وکالت فروش که معمولا از طرف مالک برای انتقال مال تنظیم می شود نبود لذا همکار محترم برای روشن شدن موضوع بیان داشت که با استفاده از سند وکالت امضا وکیل صرفا حق دارد سند ثبت شده را امضا کند و لاغیر در نتیجه این وکالتنامه عنوانا نوعی وکالت کاری است (نتجیتا از پرداخت وجوهی که در تنظیم وکالت فروش مثلا در خصوص اتومبیل هزینه هایی مانند مالیات و حق الثبت و... به اسناد مذکور تعلق می گیرد معاف است مضافا در مورد اموال غیرمنقول نیز با توجه به اینکه این وکالتنامه ها کاری محسوب می شود حق التحریر آن کمتر از هزینه فروش اموال غیرمنقول محاسبه می شود). مطالب ایشان و تورق کتاب نمونه اسناد تالیف همکار محترم و پیشکوست جناب آقای غلامرضا حجتی اشرفی و نمونه سند شماره ۱۱۲ صفحه ۲۷۱ کتاب تحت عنوان (وکالت امضا سند قبلی) که عینا در ذیل خواهد آمد موجبی شد برای نگارش این مقاله که البته امید است با امعان نظر و نقادی و ارشاد حقوقدانان محترم و همکاران فاضل در دفاتر اسناد رسمی هرگونه ابهام و اجمال محتمل موضوع مورد نگارش رفع و زوایای دیگری نیز که از منظر نویسنده مغفول مانده آشکار گردد.

 

 عنوان وکالت: وکالت امضا سند قبلی موکل: ... وکیل: .... مورد وکالت: مراجعه به دفتر اسناد رسمی شماره ... و قبول و امضا سند رسمی شماره ... مورخ ... تنظیمی آن دفترخانه منعقده فی مابین موکل آقای ... و امضا ثبت دفتر مربوطه و خلاصه معامله و اخذ سند رسمی و سند مالکیت و تادیه هزینه های قانونی و دریافت اوراق و مدارک اعم از اصل و رونوشت و کپی. حدود اختیارات: وکیل مرقوم بالمباشره در خصوص انجام مورد وکالت دارای اختیارات مزبور می باشد اقدام و امضا وی در این خصوص به جای اقدام و امضا وکیل صحیح و نافذ است و نیازی به حضور و کسب اجازه مجدد موکل ندارد. این وکالت فقط در نفس وکالت مثور است. قبض حق التحریر ... و...

 

 

 با توجه به عنوان سند بی مناسبت به نظر نمی رسد تا در مورد ماهیت حقوقی امضا توضیحاتی داده شود. مورد امضا عناصر آن را با توجه به متفاهم عرف از این قرار می داند: ۱- نوشته یا علامت: فرق نوشته با علامت این است که نوشته مرکب از دو یا چند حرف از حروف هجا است ولی علامت چنین نیست. ۲- نوشته یا علامت باید در عادت نویسنده یا ترسیم کننده علامت حاکی از هویت او باشد یعنی به او منتسب باشد نه به دیگری. تعریف امضا: با اینکه قانونگذار امضا را تعریف نکرده است معذلک از نظر حقوقدانان هرچه که در عرف اهل فن از امضا می فهمند دلیل و حجت خواهد بود یعنی متفاهم عرف حجت است آقای دکتر جعفر لنگرودی در جلد دوم دانشنامه حقوقی ذیل توضیحات فوق در ۳- صاحب نوشته یا علامت مذکور باید آن را به قصد حکایت از هویت خود رقم زده باشد. ۴- باید نوشته یا علامت مذکور ذیل سندی درج شده باشد. فرق نمی کند که محتوای سند چه باشد و فرق نمی کند که محتوای سند چه باشد و فرق نمی کند که سند را خود نوشته باشد یا نه. قانونگذار فرق نمی گذارد که محل امضا در ذیل سند باشد یا در هامش آن یا در سند دیگر یا در ظهر سند (مواد ۱۳۰۱ و ۱۳۰۴ قانون مدنی). در مقررات ثبتی هرجا که امضا ذیل سند مورد امر مقنن است تخلف از آن برای سردفتر جنبه انتظامی دارد ولی موجب بی اعتباری سند نمی شود و اعتبار سند را کسر نخواهد کرد و مهمتر اینکه امضا ذیل هر نوشته تصدیق تعهداتی است که در سند مذکور درج شده است. با مقدمات فوق به موضوع اصلی مقاله برمی گردیم و اینکه آیا سندی با عنوان وکالت در امضاء سند قبلی ماهیتا متفاوت از نوع سند شایع و رایج در دفترخانه ها با عنوان فروش می باشد و یا خیر؟ و یا اینکه حداقل به لحاظ مقررات ثبتی هر دو سند پیش گفته ماهیتی واحد داشته و از نظر حقوقی تفاوتی بین آنها متصور نیست. مدعای نگارنده آن است که با تحلیل دقیق قضیه معلوم خواهد شد که به رغم تفاوت های ظاهری و دو عنوان متفاوت هر دو سند ماهیتی واحد داشته و همان طور که گفته شد حداقل از لحاظ مقررات ثبتی موجبی برای افتراق و جدایی آنها وجود ندارد.

 

 

 مع الوصف برای ایضاح بیشتر مطلب سعی می شود با ذکر دلایل مقدری که ممکن است از سوی مدافعان آنها ارائه شود نظر مختار نویسنده نیز مستدلا تبیین گردد.

 

 

 نظر موافقان

 

 

 ۱- در عرف معاملات طرفین قبل از ثبت سند با توافق در شرایط معامله و ایجاب و قبول (مثلا در مورد خرید و فروش تحقق بیع) اقدام به تنظیم سند رسمی می نمایند فلذا در صورتی که به عنوان مثال فروشنده شخصی را وکیل خود قرار می دهد تا سندی را که از قبل با درج مشخصات کامل فروشنده و خریدار به ثبت رسیده را امضا می کند با موردی که شخص دیگری را وکیل فروش مال خود قرار می دهد تا مال او را با هر قید و شرط که صلاح می داند و به هر شخص حتی به شخص خود انتقال دهد متفاوت است زیرا در مورد اول اختیار وکیل صرفا در امضا سند خلاصه می شود لکن در نوع دوم وکیل انتخابی برای فروش مال اختیار تام دارد.

 

 

۲- به لحاظ فقهی هم مشابه چنین اختیاری (وکالت در امضا سند قبلی) بی سابقه نمی باشد و آن در جایی است که وکالت وکیل صرفا در انجام صیغه عقد بوده و شامل سایر اختیارات شخصی اصیل در انجام معامله نیست مباحث دقیق و ظریف مرحوم شیخ در جلد دوم مکاسب در مبحث خیارات و استدلال های محکم ایشان در عدم خیار مجلس برای وکیل در اجرای صیغه عقد حکایت از تفکیک این دو نوع وکالت در فقه اسلامی دارد.۱ نتیجه اینکه می توان تصور کرد همان طوری که اختیارات وکیل می تواند شامل همه اختیارات اصیل در انجام معامله باشد این نیابت نیز ممکن است صرفا در اجرای صیغه عقد و به تعبیر موافقان به امضا سند تنظیم شده قبلی محدود شود. تحلیل و نقد نظر موافقان اصولا به لحاظ منطق حقوقی مقایسه بین وکیل در امضا با آنچه که به عنوان وکیل در اجرای صیغه عقد در فقه اسلامی مطرح است قیاس مع الفارق می باشد زیرا با آنچه که در تعریف حقوقی امضا آمد امضا یک سند به تنهایی حاکی از اراده انشایی امضاکننده آن برای تحقق عقد نبوده بلکه به مثابه تصدیق تمام مفاد و مندرجات آن سند محسوب می شود در صورتی که اجرای صیغه عقد با قصد انشاء از طرف متعاملین یا وکیل ایشان صرفا موجب تحقق عقد و منظور و نتیجه ای است که مستقیما از آن حاصل می شود مانند مالکیت مبیع برای بایع و انتقال ثمن به دارایی مشتری در عقد بیع و... اما آنچه که در تنظیم و ثبت یک معامله به صورت رسمی اتفاق می افتد مثلا در همان مثال فوق یعنی عقد بیع امضا سند نه تنها به ایجاب و قبول و تحقق بیع منتهی می شود بلکه آثار و نتایج زیر را نیز به دنبال دارد از جمله:

 

 

 ۱- اقرار فروشنده به اخذ ثمن. ۲- اقرار خریدار به تصرف مبیع و یا التزام فروشنده به تسلیم آن در موعد مقرر ۳- اسقاط کافه خیارات توسط متعاملین ۴- ضمان فروشنده به درک مبیع ۵- احتمالا وکالت ضمن العقد فروشنده به خریدار نسبت به تنظیم اقرارنامه اصلاحی در صورت بروز هرگونه اشتباه که البته این مورد می تواند به عنوان یک اقدام احتیاطی و اختیاری در سند درج شود. ۶- ... به تعبیر دیگر وضعیت دو سند پیش گفته از دو حال خارج نیست: ۱- رابطه آن دو به لحاظ منطقی رابطه عموم و خصوص مطلق فرض شود و در نتیجه وکیل در امضا مانند شخصی است که صرفا اجرای صیغه عقد را به عهده دارد که در این فرض همان گونه که گفته شد با توجه به شرایط و مندرجات و آثار مترتب بر سند رسمی وکیل در امضا حق امضا چنین سندی را (سند بیع) نخواهد داشت. ۲- شق دیگر اینکه همان طور که در تعریف امضا آمد امضا وکلای در سند وکالت به معنی تایید تمام محتویات و مندرجات سند فرض شود که با قبول چنین فرضی تفاوت بین اسناد یاد شده منتفی بوده و وکیل در امضا دارای همان اختیاراتی است که وکیل در انجام معامله دارد و این نوع وکالت در حقیقت همان وکالت فروشی است که با تغییر نام سند برای فرار از مقررات و الزامات مالی و به منظور پنهان نمودن قصد واقعی تنظیم کنندگان آن ساخته و پرداخته شده است. علاوه بر ایرادات و اشکالات یاد شده فرم نمونه به لحاظ مغایرت صریح با مقررات ثبتی نیز وجاهتی ندارد در بخشنامه اصلاحی بخشنامه شماره ۲/۹۰۲۳ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۵ آمده است طبق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین برابر مقررات اقدام و به استناد ماده ۱۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ (با اصلاحات بعدی) اسناد تنظیمی باید در یک جلسه تنظیم و به امضا اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار برسد. همان گونه که ملاحظه می شود در این بخشنامه تنظیم اسناد و همچنین امضا اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار در یک جلسه مورد تاکید قرار گرفته است در صورتی که فرم مذکور حاکی از صدور سند وکالتی است که معامله آن قبلا انجام و سند معامله بدون امضا اشخاص یاد شده در دفترخانه دیگری تنظیم و به ثبت رسیده و وکالت نامه (وکالت امضا) شماره و تاریخ سند مقدم قید می شود. بنابراین از حیث بخشنامه نیز قطع نظر از رویه جاری دفاتر اسناد رسمی که معمولا تصدیق و امضا سند توسط متعاملین موخر از تنظیم و ثبت اسناد انجام می شود (که به رغم عدم انطباق آن از حیث الزام امضا همزمان متعاملین و سردفتر و دفتریار در یک جلسه با قانون مورد استناد تا فسخ آن توسط مراجع ذی ربط سازمان ثبت یا ابطال بخشنامه توسط دیوان عدالت اداری مقررات یاد شده به قوه و اعتبار خود باقی و لازم الاجرا است)۲ تنظیم سند وکالت مورد نظر مورد اشکال است.

 


منبع:
1- خلاصه استدلال شیخ چنین است: پذیرفتن حق خیار مجلس برای وکیل در اجرای صیغه عقد مستلزم انتقال قسمتی از دارایی فروشنده به داری خریدار از بابت ثمن معامله‌ای است که به محض وقوع عقد به ملکیت وی درآمده در صورتی که موکل در عقد وکالت برای اجرای صیغه عقد چنین اختیاری را به وکیل خود تفویض ننموده است. 2- (ماده 19 – سند معامله باید پس از تنظیم و ثبت در دفتر سردفتر و نماینده (چنانچه دارای نماینده باشد) و انجام سایر تشریفات به تصدیق و امضای اصحاب معامله برسد و متعاملین باید در یک جلسه اسناد و دفاتر مربوطه را امضا نمایند و در صورتی که قبوض اقساطی هم ضمیمه سند باشد قبوض مزبور را هم بایستی در همان جلسه که اسناد و دفاتر امضا می‌شود امضا کنند) بر اساس منطوق ماده آیین‌نامه مورد استناد آنچه که مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته امضا متعاملین در یک جلسه می‌باشد که مرجع صدور بخشنامه حکم آن را به سردفتر و دفتریار نیز تسری داده است. 

نویسنده :پرویز رضایی
منبع :معاونت حقوقی و امور مجلس  
۱۲ تیر ۹۸ ، ۱۳:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

اجتهاد در برابر نص

شورای نگهبان قانون اساسی حسب وضع موجود بیشتر صبغه فقهی دارد تا حقوقی به همین علت تا کنون بیشترین انتقاد حقوقدانان از این شورا غفلت اعضاء محترم آن از اصول مندرج در قانون اساسی وموازین حقوقی در رسیدگی و اعلام نظر نسبت به مصوبات بوده است.اما آنچه در یکی از جدید ترین اظهار نظرهای شورا موجب تعجب وتحیر است اجتهاد فقهای این نهاد در برابر نص می باشد.

 

در این قضیه شاکی با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مدعی شده بند 151 بخشنامه های ثبتی با قوانین شرع مغایر است.در بخش مورد شکایت از بخشنامه آمده است: ((چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه به ثبت برسد. )) مبنای ادعای شاکی آن است که مهریه از فروعات عقد به شمار می رود فلذا هرگونه افزایش در میزان آن مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد و ایجاب و قبول طرفین است.( پاک کردن صورت مسئله)با توجه به ایراد شاکی از حیث مغایرت مصوبه با شرع مراتب جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شده که نظر فقهای محترم آن شورا به شرح ((مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده وازدیاد مهریه بعد ازعقد شرعا صحیح نیست وترتب آثار مهریه برآن برخلاف موازین شرع شناخته شد )) اعلام گردیده است.با وصول نظریه شورای نگهبان جلسه هبات عمومی دیوان عدالت تشکیل وبه موجب دادنامه شماره 488-15/6/1388به شرح نظریه فقهای شورای نگهبان جزءب از بند 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتا مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است ابطال شده است. در این قضیه طرف شکایت برای اثبات مطابقت بخشنامه با قوانین و مقررات به قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم ) اصل آزادی قراردادها و اصل صحت عقود استناد کرده واز جانب دیگر شاکی پرونده نیز به آثار منفی افزودن مهریه به کیان خانواده ویا شرایط خاص نکاح در بین سایر عقود وهمچنین تاثیر افزایش ویا کاهش مهر در عقدی که سابقا محقق شده و واجد آثار خاص خود گردیده ایراد نموده است. قصد اینجانب از طرح این قضیه حد اقل در این مجال اندک توصیف وتحلیل حقوقی موضوع و بررسی دلایل و مستندات طرفین دعوی نمی باشد بلکه هدف نگارنده اولا : بیان بی توجهی و غفلت شورای محترم نگهبان به عنوان عالی ترین نهاد فقهی و رسمی کشور به موازین در استنباط احکام شرعی وثانیا : مهجوریت کتاب آسمانی قرآن حتی در میان اهل فن وکسانی است که مسولیت انطباق قوانین ومقررات را با شرع ومنابع فقهی بر عهده دارند . در آیه 24 سوره نسا ء صراحتا آمده است: وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا یعنی اگر طرفین عقد با رضایت خود مهر را بعدا کم ویا زیاد کنند مانعی ندارد. لازم به توضیح ندارد که هر چند این موضوع به دنبال آیات مربوط به عقد موقت بیان شده لکن با توجه به اینکه مهر در نکاح دائم بر خلاف نکاح موقت از ارکان عقد محسوب نمی شود حکم آیه به دلیل اولویت شامل نکاح دائم نیز می باشد. همچنانکه درجلد 3 صفحه 269 تفسیر نمونه با این عبارت که(...در این موضوع تفاوتی میان عقد موقت و دائم نیست ) به این موضوع تصریح شده است. و طرفه آنکه در اکثر تفاسیر موجودکه مورد بررسی واقع گردید با توجه به صراحت موضوع تفسیر و توضیحی پیرامون این فراز از آیه مشاهده نمی شود ومعلوم نیست با وجود چنین نص صریحی در قرآن استناد فقهای محترم شورانگهبان به اصول چه محلی از اعراب دارد و مگر نه اینکه (الاصل دلیل حیث لا دلیل) با بودن نص استناد به اصل باطل است. بگذریم از اینکه صرفنظر از این ایراد اساسی بدلیل اعتباری بودن عقود وامکان تاثیر قهقرایی علت بر معلول موخر در عالم اعتباریات اشکال اعضای محترم شورا مبنی بر لزوم تاخر معلول بر علت و عدم امکان ترتب آثاربه شروط بعد از عقد نیز دلیل موجهی به نظر نمیرسد همچنانکه فقها در بحث غسل جمعه اکثرابه طور مبسوط به این موضوع پرداخته اند .در خاتمه یاد آوری این نکته نیز ضروری است که بدیهی است برغم آنچه گفته شد رای وحدت رویه مورد بحث تازمان نسخ به مثابه قانون معتبر و لازم الاجراست مع الوصف صرفنظر از اثر قهقرایی این رای نسبت به اسناد ی که در گذشته برای افزایش مهریه تنظیم گردیده وتضییع حقوق مکتسبه زوجه و آثار سوء آن بر روابط آینده زوجین وضرورت تفسیر مظیق رای دیوان عدالت اداری به ملاحظات اجتماعی و خانوادگی با عنایت به منطوق رای تخصصا نیز موارد ذیل از شمول آن خارج واشخاص می توانند کما کان با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند اقدام نمایند: 1-در مواردی که طرفین با ادعای اینکه اظهارات آنها ازطرف سر دفتر ازدواج اشتباه ثبت شده است تقاضای صدور سند اصلاحی می نمایند . 2- چنانچه طرفین عقد مدعی شوند مقدار مهریه بیشتر و یا کمتر از میزانی است که در سند ازدواج ثبت شده است و آنها هنگام عقد در بیان مقدار مهر اشتباه کرده اند. 3-تنظیم اقرار نامه مبنی بر وصول و یا بذل تمام و یا قسمتی از مهریه از سوی زوجه. والسلام علی من اتبع الهدی - پرویز رضایی ------------------------------------------------ دادنامه شماره 488 -15/6/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-به شرح نظریه شماره 35079/30/88 مورخ12/5/1388 فقهای محترم شورای محترم نگهبان ((مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعا صحیح نیست وترتیب آثار مهریه برآن بر خلاف موازین شناخته شد.))بنا بر این جزء (ب )از قسمت 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتا مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری توضیحات اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان درباره نامشروع بودن ازدیاد مهریه در پی دادخواست فردی به دیوان عدالت اداری مبنی بر "خلاف شرع دانستن قسمت(ب) بند (151)بخشنامه‌های ثبتی" که اعلام می‌دارد«چنانچه به علل مختلف، زوج در مقام ازدیاد مهریه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه به ثبت برسد.» و استعلام دیوان از شورای نگهبان، این شورا پاسخی به شرح زیر اعلام کرد«مهریه شرعی، همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» این اعلام نظر با واکنش یکی از شهروندان مواجه گردید. وی طی مقاله‌ای که در برخی از رسانه‌ها منعکس گردید، با استناد به آیه شریفه 24 سوره مبارکه نساء، نظر شورای نگهبان را نادرست قلمداد کرد. در ادامه به منظور تنویر افکار عمومی توضیحات زیر اعلام می‌گردد: بسم الله الرحمن الرحیم باتشکر از مراجعه‌ای که نویسنده مقاله به تفسیر قرآن کرده و مشکل خود را در میان گذاشته است، درخواست می‌شود که در چنین مواردی یا تحقیق بیشتر بکنند و یا اگر تحقیق بیشتر برایشان ممکن نیست از اهل فن سوال کنند. در مورد آیه مبارکه باید ذکر شود که هیچ دلالتی بر جواز "زیاد نمودن یا حتی کاستن مهر" به عنوان "مهر" که دارای احکام خاصی است، ندارد. از بین کسانی که درباره تفسیر آیه مذکور، نظر داده‌اند، تنها یکی از فقهای مذاهب اربعه اهل سنت، چنین برداشتی دارد.. ولی در میان بزرگان شیعه هیچکس آیه شریفه را به آن گونه که در مقاله آمده است معنی نکرده و زیاد کردن و کم نمودن مهر را جائز ندانسته است. چنان که از تفسیر تبیان و مجمع البیان و ... و آیات الاحکام محقق اردبیلی و غیره به خوبی این مطلب استفاده می‌شود. البته در تفسیر نمونه بدلیل متعدد بودن مؤلفین، مطلبی آمده است که منعکس کننده بخشی از مطلبی است که در تفاسیر و کتب آیات الاحکام وجود دارد و چون در مطلب تفسیر نمونه، بخش اول و مفروض کلام، ذکر نشده است، فرد را به اشتباه می‌اندازد. در صورتی که اگر به اصل تفاسیری مانند مجمع البیان مراجعه شود، این برداشت اشتباه، مرتفع می‌شود. مفسر، در مجمع البیان در تفسیر و "لاجناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه"، ذکر فرموده است: «کسانی که قائل هستند مراد از استمتاع، انتفاع و ...است، گفته‌اند؛ "باکی نیست و گناهی نیست و در آنچه که به آن رضایت دهید از زیاد یا کم نمودن مهر یا پایین آوردن و یا ابراء یا تاخیر". سپس مفسر، قول دیگر را نقل می‌فرماید و تصریح می‌کند که منظور آیه شریفه آن است؛ «باکی نیست، عقد جدیدی بعد از پایان عقد موقت داشته باشید که در نتیجه زمان بیشتری و مهر بیشتری به واسطه عقد جدید پدید خواهد آمد.» آن گاه می فرماید: «این قول امامیه است و روایات از ائمه علیهم السلام درباره آن متعدد است.» از کلام صاحب مجمع البیان معلوم شد که جواز زیاد یا کم کردن مهر، بر اساس قولی است که شیعه آن را نمی‌پذیرد. ولی ذکر این اساس در تفسیر نمونه حذف شده است و بدین جهت نویسنده مقاله به اشتباه افتاده است. بهترین شاهد بر حذف شدن قسمت اول کلام، در تفسیر نمونه، آن است که ناظر محترم این اثر ارجمند، حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی، خود در جواب استفتاء مربوط به کم و یا زیاد کردن مهر، فرموده‌اند: "افزایش مهریه بعد از ازدواج مفهومی ندارد و جزء شروط ابتدائی است که شرعاً نافذ نمی‌باشد."

 شورای نگهبان قانون اساسی حسب وضع موجود بیشتر صبغه فقهی دارد تا حقوقی به همین علت تا کنون بیشترین انتقاد حقوقدانان از این شورا غفلت اعضاء محترم آن از اصول مندرج در قانون اساسی وموازین حقوقی در رسیدگی و اعلام نظر نسبت به مصوبات بوده است.اما آنچه در یکی از جدید ترین اظهار نظرهای شورا موجب تعجب وتحیر است اجتهاد فقهای این نهاد در برابر نص می باشد.

 

در این قضیه شاکی با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مدعی شده بند 151 بخشنامه های ثبتی با قوانین شرع مغایر است.در بخش مورد شکایت از بخشنامه آمده است: ((چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه به ثبت برسد. )) مبنای ادعای شاکی آن است که مهریه از فروعات عقد به شمار می رود فلذا هرگونه افزایش در میزان آن مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد و ایجاب و قبول طرفین است.( پاک کردن صورت مسئله)با توجه به ایراد شاکی از حیث مغایرت مصوبه با شرع مراتب جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شده که نظر فقهای محترم آن شورا به شرح ((مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده وازدیاد مهریه بعد ازعقد شرعا صحیح نیست وترتب آثار مهریه برآن برخلاف موازین شرع شناخته شد )) اعلام گردیده است.با وصول نظریه شورای نگهبان جلسه هبات عمومی دیوان عدالت تشکیل وبه موجب دادنامه شماره 488-15/6/1388به شرح نظریه فقهای شورای نگهبان جزءب از بند 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتا مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است ابطال شده است. در این قضیه طرف شکایت برای اثبات مطابقت بخشنامه با قوانین و مقررات به قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم ) اصل آزادی قراردادها و اصل صحت عقود استناد کرده واز جانب دیگر شاکی پرونده نیز به آثار منفی افزودن مهریه به کیان خانواده ویا شرایط خاص نکاح در بین سایر عقود وهمچنین تاثیر افزایش ویا کاهش مهر در عقدی که سابقا محقق شده و واجد آثار خاص خود گردیده ایراد نموده است. قصد اینجانب از طرح این قضیه حد اقل در این مجال اندک توصیف وتحلیل حقوقی موضوع و بررسی دلایل و مستندات طرفین دعوی نمی باشد بلکه هدف نگارنده اولا : بیان بی توجهی و غفلت شورای محترم نگهبان به عنوان عالی ترین نهاد فقهی و رسمی کشور به موازین در استنباط احکام شرعی وثانیا : مهجوریت کتاب آسمانی قرآن حتی در میان اهل فن وکسانی است که مسولیت انطباق قوانین ومقررات را با شرع ومنابع فقهی بر عهده دارند . در آیه 24 سوره نسا ء صراحتا آمده است: وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا یعنی اگر طرفین عقد با رضایت خود مهر را بعدا کم ویا زیاد کنند مانعی ندارد. لازم به توضیح ندارد که هر چند این موضوع به دنبال آیات مربوط به عقد موقت بیان شده لکن با توجه به اینکه مهر در نکاح دائم بر خلاف نکاح موقت از ارکان عقد محسوب نمی شود حکم آیه به دلیل اولویت شامل نکاح دائم نیز می باشد. همچنانکه درجلد 3 صفحه 269 تفسیر نمونه با این عبارت که(...در این موضوع تفاوتی میان عقد موقت و دائم نیست ) به این موضوع تصریح شده است. و طرفه آنکه در اکثر تفاسیر موجودکه مورد بررسی واقع گردید با توجه به صراحت موضوع تفسیر و توضیحی پیرامون این فراز از آیه مشاهده نمی شود ومعلوم نیست با وجود چنین نص صریحی در قرآن استناد فقهای محترم شورانگهبان به اصول چه محلی از اعراب دارد و مگر نه اینکه (الاصل دلیل حیث لا دلیل) با بودن نص استناد به اصل باطل است. بگذریم از اینکه صرفنظر از این ایراد اساسی بدلیل اعتباری بودن عقود وامکان تاثیر قهقرایی علت بر معلول موخر در عالم اعتباریات اشکال اعضای محترم شورا مبنی بر لزوم تاخر معلول بر علت و عدم امکان ترتب آثاربه شروط بعد از عقد نیز دلیل موجهی به نظر نمیرسد همچنانکه فقها در بحث غسل جمعه اکثرابه طور مبسوط به این موضوع پرداخته اند .در خاتمه یاد آوری این نکته نیز ضروری است که بدیهی است برغم آنچه گفته شد رای وحدت رویه مورد بحث تازمان نسخ به مثابه قانون معتبر و لازم الاجراست مع الوصف صرفنظر از اثر قهقرایی این رای نسبت به اسناد ی که در گذشته برای افزایش مهریه تنظیم گردیده وتضییع حقوق مکتسبه زوجه و آثار سوء آن بر روابط آینده زوجین وضرورت تفسیر مظیق رای دیوان عدالت اداری به ملاحظات اجتماعی و خانوادگی با عنایت به منطوق رای تخصصا نیز موارد ذیل از شمول آن خارج واشخاص می توانند کما کان با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند اقدام نمایند: 1-در مواردی که طرفین با ادعای اینکه اظهارات آنها ازطرف سر دفتر ازدواج اشتباه ثبت شده است تقاضای صدور سند اصلاحی می نمایند . 2- چنانچه طرفین عقد مدعی شوند مقدار مهریه بیشتر و یا کمتر از میزانی است که در سند ازدواج ثبت شده است و آنها هنگام عقد در بیان مقدار مهر اشتباه کرده اند. 3-تنظیم اقرار نامه مبنی بر وصول و یا بذل تمام و یا قسمتی از مهریه از سوی زوجه. والسلام علی من اتبع الهدی - پرویز رضایی ------------------------------------------------ دادنامه شماره 488 -15/6/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-به شرح نظریه شماره 35079/30/88 مورخ12/5/1388 فقهای محترم شورای محترم نگهبان ((مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعا صحیح نیست وترتیب آثار مهریه برآن بر خلاف موازین شناخته شد.))بنا بر این جزء (ب )از قسمت 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتا مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری توضیحات اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان درباره نامشروع بودن ازدیاد مهریه در پی دادخواست فردی به دیوان عدالت اداری مبنی بر "خلاف شرع دانستن قسمت(ب) بند (151)بخشنامه‌های ثبتی" که اعلام می‌دارد«چنانچه به علل مختلف، زوج در مقام ازدیاد مهریه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه به ثبت برسد.» و استعلام دیوان از شورای نگهبان، این شورا پاسخی به شرح زیر اعلام کرد«مهریه شرعی، همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» این اعلام نظر با واکنش یکی از شهروندان مواجه گردید. وی طی مقاله‌ای که در برخی از رسانه‌ها منعکس گردید، با استناد به آیه شریفه 24 سوره مبارکه نساء، نظر شورای نگهبان را نادرست قلمداد کرد. در ادامه به منظور تنویر افکار عمومی توضیحات زیر اعلام می‌گردد: بسم الله الرحمن الرحیم باتشکر از مراجعه‌ای که نویسنده مقاله به تفسیر قرآن کرده و مشکل خود را در میان گذاشته است، درخواست می‌شود که در چنین مواردی یا تحقیق بیشتر بکنند و یا اگر تحقیق بیشتر برایشان ممکن نیست از اهل فن سوال کنند. در مورد آیه مبارکه باید ذکر شود که هیچ دلالتی بر جواز "زیاد نمودن یا حتی کاستن مهر" به عنوان "مهر" که دارای احکام خاصی است، ندارد. از بین کسانی که درباره تفسیر آیه مذکور، نظر داده‌اند، تنها یکی از فقهای مذاهب اربعه اهل سنت، چنین برداشتی دارد.. ولی در میان بزرگان شیعه هیچکس آیه شریفه را به آن گونه که در مقاله آمده است معنی نکرده و زیاد کردن و کم نمودن مهر را جائز ندانسته است. چنان که از تفسیر تبیان و مجمع البیان و ... و آیات الاحکام محقق اردبیلی و غیره به خوبی این مطلب استفاده می‌شود. البته در تفسیر نمونه بدلیل متعدد بودن مؤلفین، مطلبی آمده است که منعکس کننده بخشی از مطلبی است که در تفاسیر و کتب آیات الاحکام وجود دارد و چون در مطلب تفسیر نمونه، بخش اول و مفروض کلام، ذکر نشده است، فرد را به اشتباه می‌اندازد. در صورتی که اگر به اصل تفاسیری مانند مجمع البیان مراجعه شود، این برداشت اشتباه، مرتفع می‌شود. مفسر، در مجمع البیان در تفسیر و "لاجناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه"، ذکر فرموده است: «کسانی که قائل هستند مراد از استمتاع، انتفاع و ...است، گفته‌اند؛ "باکی نیست و گناهی نیست و در آنچه که به آن رضایت دهید از زیاد یا کم نمودن مهر یا پایین آوردن و یا ابراء یا تاخیر". سپس مفسر، قول دیگر را نقل می‌فرماید و تصریح می‌کند که منظور آیه شریفه آن است؛ «باکی نیست، عقد جدیدی بعد از پایان عقد موقت داشته باشید که در نتیجه زمان بیشتری و مهر بیشتری به واسطه عقد جدید پدید خواهد آمد.» آن گاه می فرماید: «این قول امامیه است و روایات از ائمه علیهم السلام درباره آن متعدد است.» از کلام صاحب مجمع البیان معلوم شد که جواز زیاد یا کم کردن مهر، بر اساس قولی است که شیعه آن را نمی‌پذیرد. ولی ذکر این اساس در تفسیر نمونه حذف شده است و بدین جهت نویسنده مقاله به اشتباه افتاده است. بهترین شاهد بر حذف شدن قسمت اول کلام، در تفسیر نمونه، آن است که ناظر محترم این اثر ارجمند، حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی، خود در جواب استفتاء مربوط به کم و یا زیاد کردن مهر، فرموده‌اند: "افزایش مهریه بعد از ازدواج مفهومی ندارد و جزء شروط ابتدائی است که شرعاً نافذ نمی‌باشد."

 پی نوشت :

نویسنده :پرویز رضایی

معاونت حقوقی وامور مجلس

 



 


پی نوشت :
نویسنده :پرویز رضایی

معاونت حقوقی وامور مجلس

۱۲ تیر ۹۸ ، ۱۳:۲۶ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

افزایش مهریه ممنوع !


آقا داماد و عروس خانم در کنار پدر و مادر خانم عروس درست روبروی من نشسته بودند.
بعد از کلی مشاجره و بگو و مگو بین داماد جوان و مادر خانم ایشان که به علت ناچیز بودن مهریه در قباله ازدواج (یک سکه بهار آزادی ) روی هزار سکه اصرار داشت بلاخره توافق کردند تعداد سکه ها در سند 400 عدد قید شود. 
البته در این تخفیف گرفتن اقای داماد انذارهای بنده هم بی تاثیر نبود 
بگذریم از اینکه هزینه بسیار زیاد سند یعنی چیزی حدود یازده میلیون تومان هم موجب نشد تا مادر عروس خانم کوتاه آمده و به کمتر از این رضایت بدهد

راستش اخذ چنین هزینه زیادی که بخش اعظم آن هم حقوق دولتی است برای تنظیم یک سند ذمه ای (قرض) که می توانست با تنظیم یک فقره سند افزایش مهریه باهزینه بسیار ناچیزی انجام شود عقلانی به نظر نمی رسید چه رسد برای داماد بیچاره که تحت شدیدترین فشار از طرف مادر خانم قرار داشت
مادری که فقط به دنبال سنگین تر کردن دین داماد بود اما امکان افزایش مهریه و به تبع ان تحمل حداقل هزینه سند بخاطر معافیت اسناد مربوط به مهریه در اسناد وجود نداشت زیرا بنا بر نظریه شورای نگهبان افزایش مهریه شرعا جایز نبود و بناچار طرفین خواستار حل قضیه و خواباندن دعوا یعنی نوشتن سند ذمه ای شدن که مدیونیت شوهر رسما تثبیت شود.
از امضای سند یک ساعت بیشتر نگذشته بود که با سر و صدای مادر عروس خانم و فریادهای آقا داماد سکوت دفترخانه شکسته شد خانم به بهانه ای این که قباله ازدواج باید در اختیار خانواده دختر باشد اصرلر داشت تا یک برگ از مصدق سند ذمه ای را تحویل بگیرد و با توجه به نداشتن سمت در آن سند و عدم اجابت ان از طرف همکاران داد و بیداد راه انداخته بود 
و در این وسط معلوم نبود فریادهای داماد و اعتراضش به سندی که ساعتی پیش به اصرار خودش تنظیم شده برای چیست ؟!

....خاطرات دفترخانه 


۱۲ تیر ۹۸ ، ۱۲:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

اجبار مرد به طلاق به زور مهریه


خانم از طرف یکی ازدوستان معرفی شده بود می گفت سی میلیون به یکی از اساتید حقوق دانشگاه داده تا برای گرفتن طلاق از شوهرش او را کمک کند ! جالب اینکه این استاد محترم پروانه وکالت هم نداشت و فقط مشاوره می داد.
خانم توضیح داد چند ماهی است که به خانه پدری رفته و اکنون حاضر شده چنانچه همسرش حضانت فرزندشان را به او واگذار کند به زندگی سابقش برگردد.
توضیح دادم حق حضانت طفل در زمانی که زن و شوهر با هم زندگی می کنند معنا ندارد سرپرستی و حضانت ار اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است و هیچ کدام نمی توانند از انجام این وظیفه به هر علت شانه خالی کنند .

زن و شوهر از دفتر بیرون رفتند و بعد از مدتی برگشته و درخواست شان را به این نحو مطرح کردند که در صورت جدایی سرپرستی طفل با زوجه باشد اما اینجا هم بگو و مگو شد که اگر زن با بهانه هایی موفق به طلاق شد و یا طلاق توافقی واقع شد چرا باید این حق قانونی از مرد سلب شود ؟! 
پیشنهاد کردم سندی تنظیم و ضمن آن شرط کنند در صورتی که شوهر بدون اثبات تقصیر , زن را طلاق داد نگهداری فرزندشان به عهده مادر قرار بگیرد ! 
هردو پذیرفتند و سند تنظیم و به امضای طرفین رسید .
فردای آن روز خانم تماس گرفت که می خواهم مطمئن بشوم سندی که تنظیم شده به نفع من بوده !
عرض کردم :
اولا: شما در مقابل امتیازی که در مورد حضانت فرزندتان بعد از طلاق گرفتید هیچ امتیازی ندادید
ثانیا : اگر این حق هم به شما واگذار نشده بود شما از چه حقی برخوردار بودید



متاسفانه برغم وعده وعیدهای تخیلی که دیگران به شما داده اند هیچگونه امکانی برای گرفتن طلاق از همسرتان که حاضر به طلاق نباشد ندارید 
خانم گفت به من گفته شده می توانم مهریه ام را اجرا بگذارم او را بازداشت کنم مجبور ش کنم طلاق بدهد
گفتم متاسفم همه این راه ها بسته است امروز هیچ مردی بخاطر ندادن مهریه به زندان نمی رود ضمن اینکه رفتن شما از منزل هم موجب می شود شوهرتان با توجه به ناشزه بودن تان درخواست اجازه مجدد از دادگاه بگیرد و در کنار همسر جدید خود زندگی خودش را ادامه بدهد و نهایتا با توجه به اینکه کارمند دولت است یک چهارم حقوقش بابت اقساط مهریه کسر خواهد شد .
در آن صورت هم دو راه بیشتر پیش رو ندارید 
1 - تا اخر عمر به تنهایی سر کرده تا به قول معروف موهایتان هم مثل دندان هایتان سفید شود .

2- به خانه همسر برگشته و یک شب در میان در کنار ایشان شب ها را صبح کنید البته به شرط آنکه میان شما و همسر جدیدش عدالت را پاس بدارد .


. ...خاطرات دفترخانه

۱۲ تیر ۹۸ ، ۱۰:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی