سردفتر اسناد رسمی 695 تهران

نقد و بررسی یک رأی





شماره پرونده:……………… شماره و تاریخ دادنامه:……………………. مرجع رسیدگی: شعبه……………. دادگاه عمومی تهران شاکی: سعید……………… فرزند…………………… متهمان: ۱ـ علی………….. فرزند……………….، ۲ـ محمد……………… فرزند……………… هر دو فعلاً ساکن ندامتگاه………………………. موضوع اتهام: مشارکت در سرقت و غیره پرونده کلاسه……………. در وقت فوق العاده تحت نظر است. محتویات اوراق آن بررسی شد ملاحظه می گردد دو نفر به اتهام مشارکت در سرقت و کیف قاپی دستگیر و پس از تحقیقات مقدماتی و صدور قرار وثیقه بازداشت گردیده اند. هر دو نفر که خودشان را به نامهای علی…. و محمد……. معرفی کرده اند، به مشارکت در سرقت کیسه پلاستیکی محتوی مبلغ چهارمیلیون و دویست هزار ریال از دست شاکی به نام سعید… اقرار کرده اند که در نهایت با مقاومت شاکی مواجه و هر دو نفر دستگیر و موتور سیکلت واژگون شده است. دادگاه باعنایت به جمیع جهات، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه درخصوص بزه انتسابی به آقایان: ۱ـ علی…… فرزند…….. بیست وسه ساله، اهل و ساکن تهران، خیابان…………….، ۲ـ محمد………. فرزند……….. بیست ونه ساله، اهل و ساکن تهران، خیابان…………… مبنی بر مشارکت در ربودن مبلغ /۰۰۰/۲۰۰/۴ریال از دست آقای سعید…………. باتوجه به گزارش نیروی انتظامی و اقرار صریح نامبردگان، مجرمیت هر دو نفر محرز و قطعی است. لذا به استناد ماده (۶۵۷) و (۴۲) قانون مجازات اسلامی و با ملاحظه اینکه موتورسواران سارق ازجمله دو نفر مذکور امروز موجب سلب امنیت در سطح شهر گردیده اند هر یک از متهمین موصوف را به دو سال حبس و هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید و درخصوص اتهام دیگر علی……… مبنی بر رانندگی بدون پروانه با موتورسیکلت مستنداً به ماده (۷۲۳) قانون مجازات اسلامی، به پرداخت یک صد هزار ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم می گردد. ضمناً موتورسیکلت توقیفی به استناد ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی، به عنوان وسیله ارتکاب جرم و تعزیر مالی به نفع دولت ضبط می گردد و وجوه مسروقه در محل وقوع بزه تحویل مالک آنها گردیده؛ این رأی حضوری صادرشده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه……………. دادگاه عمومی تهران شرح ماجرا همان طور که به طور اجمال در شرح گردشکار رأی دادگاه هم آمده است، دو نفر موتورسوار به اسامی یادشده در کمین شخص شاکی که از محل بانک خارج می شده است نشسته و با یک اقدام غافلگیرانه سعی می نمایند تا کیسه پلاستیکی محتوی مبلغ چهارمیلیون و دویست هزار ریال را از دست شاکی بربایند که نهایتاً بر اثر مقاومت وی موتورسیکلت آنها واژگون شده و هر دو نفر متهمان پرونده دستگیر می شوند.

 برای بررسی رأی صادرشده، مستندات قانونی آن را مرور می کنیم:

 ۱ ـ ماده (۶۵۷) قانون مجازات اسلامی: ‹هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.›

 ۲ـ ماده (۴۲) قانون مجازات اسلامی: ‹هرکس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. درمورد جرایم غیرعمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهدبود. تبصره: اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی درخصوص جرم خفیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد.› ۳ـ ماده (۷۲۳) قانون مجازات اسلامی: ‹هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است بنماید و همچنین هرکس که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا به هر دو مجازات و درصورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.› ۴ـ ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی: ‹…. در کلیه امور جزایی دادگاه باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد و یا ضبط و یا معدوم شود.› اشکالات رأی رأی دادگاه به جهات ذیل مخدوش است؛ زیرا: ۱ـ بزه انتسابی به متهمان به استناد ماده (۴۲) قانون مجازات اسلامی، از مصادیق مشارکت عنوان گردیده است؛ درصورتی که باتوجه به مفاد ماده مذکور، عمل آنها هنگامی می تواند مشمول این عنوان قرار گیرد که جرم ارتکابی مستند به عمل هر دو آنها باشد. به تعبیر دیگر، هر دو متهم در تحقق عنصر مادی جرم دخالت مستقیم داشته باشند. حال آنکه حسب قاعده وعلی الظاهر جرم ربایش کیسه پلاستیکی محتوی پول مستند به فعل یکی از متهمان است و شخص دیگر وظیفه راندن موتورسیکلت را به عهده داشته است. بنابراین، انتساب عمل ربایش به هر دو و درنتیجه، اعمال قواعد مربوط به مشارکت در جرم در این قضیه مخالف اصول و موازین در پرونده های کیفری است. النهایه، به نظر می آید باتوجه به شرح ماجرا، عمل راکب موتورسیکلت درصورت تحقق عنوان مجرمانه برای مباشر از مصادیق معاونت در جرم محسوب و با بند “۳” ماده (۴۳) قانون مجازات اسلامی منطبق باشد. براساس این بند، ازجمله مصادیق معاون شخصی است که “عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل می کند.” بدیهی است درصورت اخیر باعنایت به مراتب مذکور و حسب ماده (۷۲۶) همان قانون، مجازات مرتکب، حداقل مجازات مقرر در قانون برای مباشر، یعنی حداقل مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعیین می گردد. ۲ـ قطع نظر از مراتب فوق، همان طور که گفته شد، اعمال مجازات برای راننده موتورسیکلت به عنوان معاون درصورتی متصور خواهد بود که جرم مباشر اصلی محقق باشد؛ زیرا در هر صورت جرم معاونت جنبة رعایتی داشته و تبعی است؛ حال آنکه باتوجه به آنچه خواهد آمد، در این ماجرا عنصر مادی جرم سرقت نیز کامل نگردیده است؛ زیرا شرط تحقق جرم در ماده مورداستناد که از مصادیق سرقت های تعزیر به شمار می آید، آن است که مال از ید صاحب آن خارج شود (ولو به طور موقت) یعنی تا هنگامی که مال از تصرف مالک آن خارج نگردیده عمل ربایش محقق نمی باشد. درصورتی که در این ماجرا متهم موفق به وضع ید بر مال مورد ربایش نشده و همان گونه که در رأی دادگاه نیز اشاره شده، بر اثر مقاومت شاکی، موتورسیکلت واژگون و متهمان هر دو دستگیر گردیده اند. مع الوصف باتوجه به شروع عملیات اجرایی از سوی متهم موصوف شاید به نظر برسد که بتوان عمل وی را از مصادیق شروع به جرم محسوب و در حدود ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی قابل رسیدگی دانست؛ لیکن باعنایت به اینکه در ماده یادشده شرط مجازات مرتکب، جرم بودن اقدامات انجام شده قید گردیده است، به لحاظ عدم پیش بینی اقدامات انجام شده از طرف متهم به عنوان جرم در قوانین، و از سوی دیگر نظر به ماده (۶۵۵) قانون مذکور در مورد مجازات شروع به سرقت که صراحت همان ماده صرفاً شامل مواد قبل از ماده (۶۵۱ تا ۶۵۴) می باشد و مجازاتی برای شروع به جرم در موارد دیگر ازجمله موضوع ماده (۶۵۷) مورد استناد پیش بینی نگردیده است. اعمال مجازات متهم تحت این عنوان نیز خلاف اصول جزایی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست. مضافاً رأی وحدت رویه شماره ۶۳۵ ـ ۸/۴/۱۳۷۸ دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معناست.(۱) ۳ ـ استدلال دادگاه در ضبط موتورسیکلت به عنوان وسیله ارتکاب جرم و تعزیر مالی؟! به استناد ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی نیز فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا موتورسیکلت نه ازجمله اشیایی است که نگهداری آن ممنوع است و نه اینکه از اجناس قاچاق به شمار می رود. علاوه بر آن، اینکه در این ماجرا معلوم نیست موتورسیکلت موصوف به علت ارتکاب کدام یک از جرایم متهمان توقیف و ضبط شده است، رانندگی موتورسیکلت بدون پروانه و یا ربودن کیسه حاوی پول؟! هرچند پذیرفتن شق اول از سوی دادگاه بعید به نظر می رسد، لیکن قایل شدن به شق دوم احتمال، یعنی ضبط موتورسیکلت به عنوان وسیله ارتکاب جرم کیف ربایی نیز به نوعی ترجیح بلامرجح و فاقد توجیه حقوقی و منطقی است. درخاتمه، ضمن تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با جرایم عمومی که مخل نظم و امنیت جامعه و شهروندان می باشد خصوصاً جرایمی از نوع موضوع این پرونده، به نظر می رسد چاره کار نه در برخوردهای غیرحقوقی و فاقد استحکام قضایی لازم، بلکه تدوین قوانین جامع و قاطع و بدون ابهام است. پی نوشت: ۱ ـ رأی وحدت رویه شماره ۶۳۵ ـ ۸/۴/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: ‹به صراحت ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم درصورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت های موضوع مواد (۶۵۱) الی (۶۵۴) جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور ازجمله ماده (۶۵۶) قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد، مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد. بنابرمراتب فوق الاشاره، رأی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران درحدی که با این نظر مطابقت دارد موافق موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی به استناد ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ صادر و برای دادگاه ها درموارد مشابه لازم الاتباع است.›

منبع:
نویسنده :پرویز رضایی / حقوقی و امور مجلس 
۲۳ تیر ۹۸ ، ۱۰:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

احتجاجی علیه مواضع تئوریک گروه خلافت اسلامی(داعش)

امروز فرصتی دست داد تا به بعضی از پیج های طرفدار گروه های اسلامی خصوصا داعش سرکی بکشم از ادبیات و زبان پست ها و کامنت های ذیل انها کاملا معلوم بود که شخصیت های پشت سر این مطالب از چه گروه های سنی و دارای چه حد از اطلاعات دینی و مذهبی هستند غالبا جوانانی کم سن و سال و متاسفانه بلحاظ فهم دینی بسیار سطحی و کم اطلاع خدایی ناکرده ابدا قصد تحقیر و تخفیف شخصیتی آنها را ندارم زیرا صرفنظر از عوامل اصلی این جریان که حد اقل من از ماهیت و اهداف سیاسی انها بی اطلاع هستم این جوانان بسیار پر شور و با ایمان نسبت به دیدگاهی می باشند که موجب جذب انها به این گروه شده است.ایمانی که می تواند یک پتانسیل عظیم و یک سرمایه بزرگ برای جهان اسلام محسوب شود اما با کمال تاسف باید گفت همین ایمان بدون درک صحیح از اسلام موجب گردیده تا چهره ای خشن و زشت از اسلام در دنیا به نمایش گذاشته شود .از انجا که به نظر من عامل مهمی که در این گرایش جوانان به این گروه بسیار موثر می باشد یک دسته از ایاتی است که مسلمانان را امر به جهاد می کند و یا بر فضیلت جهادگران تاکید دارد به ناچار نقطه اصلاحی این جریان نیز باید از همین محل آغاز شود منتقد این جریان چاره ای ندارد مگر اینکه موضع خود را نسبت به قریب صد ایه از قران که مستقیم و غیر مستقیم مربوط به امر قتال و جهاد است روشن کند ایاتی که در حد نصوصی مانند نماز و ذکات از صراحت کامل برخوردار است.در پست قبلی موضوع فوق را با طرح چند سوال مورد کاوش قرار دادم و تلاش کردم با بیان اینکه نفس جهاد فاقد موضوعیت است نشان دهم که با توجه به هدف از رسالت و بعثت پیامبر اسلام که ابلاغ دین تعریف شده جهاد اسلامی در ان عصر و زمانه به عنوان مقدمه واجب وجوب پیدا کرده و برای دفع موانع رسانیدن این پیام آسمانی به مردم چاره ای جز توسل به زور متصور نبوده است در صورتیکه امروزه با توجه به تنوع منابع قدرت مانند اقتصاد و سیاست و رسانه ها و ... تکیه بر موضوع جهاد به عنوان تنها وسیله نشر اسلام موضوعیت خود را از دست داده و به اصطلاح فقهی با تغییر موضوع باید قائل به تغییر در حکم بود. شاید بتوان یکی از ادله عدم حمایت قریب به اتفاق علمای جهان اسلام از این جریان افراطی را در چنین توجیه ناگفته ای تبیین نمود.

۲۳ تیر ۹۸ ، ۰۹:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

ملائکه بالدار

به مناسبت پست قبل در مورد قران یکی از دوستان سوالی را مطرح فرمودند که به نظرم رسید شاید دیدن این مطلب برای بعضی از عزیزان نیز جالب توجه باشد.
سوال
سلام،حاجی اقا ! پستی گزاشتین راجع به حفظ وتفسیر قران،پس اجازه بدین سوال قرانی بپرسم"در سوره فاطر ایه یک فرشتگانی نام برده شده اند با دو وسه وبعضاچهار بال
الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِکَةِ رُسُلًا أُولِی أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ یَزِیدُ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ
سپاس خداى را که پدیدآورنده آسمان و زمین است [و] فرشتگان را که داراى بالهاى دوگانه و سه‏ گانه و چهارگانه‏ اند پیام‏آورنده قرار داده است در آفرینش هر چه بخواهد مى‏ افزاید زیرا خدا بر هر چیزى تواناست
بال در این موضوع نشان ونماد چیست،اگر تعداد بال را نشان کارایی بالاتر بدانیم،مگر برای خدای که هر چه را اراده کند می شود،برای دادن کارایی بیشتر به بعضی از فرشتگان ،نیاز به افزایش بال دارد
گفتگو در باره این ایه و منظور از اجنحه در باره فرشتگان زیاد است همچنانکه بسیاری از مفسران معنای آن را بال گرفته اند مانند مفسر بزرگ شیعی طبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان و دیگران امثال فیض , زمخشری , بیضاوی و...که حتی بعضی از آنها در مورد محل قرار گرفتن بال سوم هم چیزهایی گفته اند اما با مراجعه به کتاب های لغت و موارد استعمال آن در قرآن معلوم می شود جناح معانی متعدی دارد همچناکه دو طرف شی را دو جناح آن می گویند مثل دو جناح لشگر یا دو جناح (طرف) کشتی و ... و یا میل در فعل جنح در آیه ( ان جنحوا للسم فاجنح لها و توکل علی الله / اگر کفار به مسالمت میل کردند تو به ن میل و توکل به خدا کن ) ایه 61 سوره انفال و یا در مواردی در قرآن به گناه که انسان را از حق متمایل می کند جناح گفته شده است و یا کنایه از تواضع فروتنی است مانند ایه 24 سوره اسراء ( واحفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما ...بال مذلت را از مهربانی بر آندو بخوابان و بگو پروردگارا بر آندو رحم کن ) و...و یا به معنای دست ,بازو , و زیر بغل مانند ایه ( واضمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء / دستت را بزیر بغلت جمع کن تا سفید و بی علت خارج شود )
آنچه به نظر بنده به صواب نزدیک تر است بیان علامه طباطبایی در المیزان است که اولا ملائکه در این ایه را مختص به ملائکه حاملان وحی ندانسته و عمومیت داده ثانیا اینکه این ملائکه کارگزارانی هستند که به امر خداوند به اموری که مامور اجرای آنها هستند می پردازنداین نیروها اچنحه ملائکه هستند که به تناسب کارهایی که به عهده آنها گذاشته شده از نیروها و امکاناتی برخوردارند همچنانکه پرنده از بالش برای پرواز استفاده می کند والله اعلم بالصواب
مطلب اخر هم که اشاره فرمودید مربوط است به توانایی خداوند در آفرینش که هر چه بخواهد زیاد می کند و اراده خود را در عالم خلق از مجرای اسباب محقق می کند " ابی الله ان یجری الامور الا باسبابها " و مناصب که بیشتر از چهار منصب نیز ممکن است بدهد .مثلا شخصی رئیس دبیرستان است و در دانشگاه تدریس می کند ممکن است مدیر کارخانه ای هم بشود (به شرط عدم ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل📷😄)
۲۳ تیر ۹۸ ، ۰۹:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

فرهنگ عزاداری

وقتی هویت یک مذهب و مرام با برگزاری مراسم سالگرد تولد و وفات بزرگان دینی و مذهبی تعریف می شود در نتیجه پیروان برای ارضاء هر چه بیشتر حس مذهبی و دینی خود تلاش می کنند تا در این مراسم و آیین ها حضوری چشم گیری داشته باشند.
همچنانکه در مذهب تشیع به دلیل واقعه مصیبت بار کربلا زمینه برگزاری مراسم عزاداری نسبت به جشن های مذهبی و اعیاد به مراتب آماده تر است .
مضافا اینکه به تبع, متولیان مذهب نیز در ساحت براگیختن احساسات و عواطف پیروان در مقایسه با ساحت اندیشه و معرفت از تبحر و تخصص بیشتری برخوردارند
از آثار این نوع هویت سازی رشد فراوان تعداد ایام سوگواری است که خصوصا در سال های پس از انقلاب رشد بی سابقه ای داشته است, روزهایی به این ایام اضافه شده و بعضا ایامی که در گذشته روز وفات و یا شهادت نامیده می شد در حال حاضر به یک و یا دو سه ,دهه عزاداری تبدیل گردیده است .
دور از انتظار نیست که اگر اوضاع و احوال به همین منوال پیش برود در تمام طول سال مراسم نوحه خوانی و عزاداری برای بزرگان دین جای همه فعالیت های دینی و غیر دینی مردم را اشغال کند و رخت سیاه عزا علی الدوام از تن ها بیرون نرود .
یکی از دوستان مذهبی که معمولا ایه ای تقطیع شده از فرآن را هم برای توجیه همه اعتقادات خود شاهد می آورد برای مدلل کردن غلبه فرهنگ سوگواری و غم و اندوه بر شادی و سرور به این ایه از قران کریم استناد می فرمود که :
.. فَلْیَضْحَکُوا قَلیلاً وَ لْیَبْکُوا کَثیراً جَزاءً بِما کانُوا یَکْسِبُونَ
یعنی : کمتر بخندند و بیشتر گریه کنند.( سوره توبه / ایه 82 ).
این آیه در مورد منافقانی است که همراه رسول خدا(ص ) به جهاد نرفتند و از این عمل خود و مخالفت بارسول خدا(ص ) شادمان هم بودند فلذا پروردگار خطاب به پیامبر فرمود به آنها که خیال می کنند فرار از جهاد آنها را ازحرارت گرما نجات می دهد، بگو اگر می دانستند به سبب این عمل به آتش جهنم دچار می شوند , هرگز از جهاد تخلف نمی کردند پس کمتر بخندند و بیشتر گریه کنند
۲۲ تیر ۹۸ ، ۱۸:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

عقد نکاح با مهر صلح سه دانگ آپارتمان به شرط عمری

خاطرات دفترخانه
دفتر خانه برای بعضی محلی سوت و کور و برای خیلی از افراد ممکن است محل پر ازدحام و شلوغی را تداعی کند اما حقیقت ان است که هر دو تصور دور از واقع نیست گاهی سر و صدا و شلوغی دفترخانه کلافه کننده است و در زمان هایی بقدری خلوت و ساکت است که موجب تعجب مراجعان می شود .
آن روز دفترخانه ساکت بود اما ورود هم زمان چندین نفر زن و مرد و کودک که در بین انها پیر مرد هفتاد هشتاد ساله ای هم حضور داشت سکوت دفتر را شکست .
مرد میان سالی که بعدا معلوم شد فرزند بزرگتر پیر مرد است از همسرش خواست تا بچه ها را از اتاق کار من خارج کند تا بتواند خواسته اش را با ارامش بیشتر بیان کند .
آن آقا با اشاره به پیرمردی که کنارش نشسته بود و خانم نسبتا مسن دیگری که همراه شان بود توضیح داد که پیر مرد پدرش است و قصد دارد با آن خانم ازدو اج کند منتهی شرط خانم مسن این است که علاوه بر مهریه سه دانگ آپارتمان مسکونی پیرمرد که تمام دارایی او بود به شرط عمری به وی صلح شود .
پیر زن به ارامی و در حالی که صدایش می لرزید شروع به صحبت کرد می گفت سالهای زیادی است که از همسرش جدا شده هر سه دخترش را که با سختی و مشقت بزرگ کرده به خانه بخت رفته اند و با کارگری اموراتش را می گذراند و الان هم توقع زیادی ندارد مگر بیم اینکه اگر اتفاقی برای پیرمرد بیفتد در این سن پیری و عدم توانایی کارگری برای مردم آواره و بی خانه مان شود مضافا اینکه پیرمرد مستمری بگیر نیست و مخارج زندگی او تنها از کمک های فرزندانش تامین می شود.
پسر پیرمرد و خواهرانش بیشتر به فکر اسایش و بیرون آمدن پدرشان از تنهایی بودند اما آنها هم در عین اینکه نگرانی زن مسن را می فهمیدند موافق ترس خود را از اینکه بعد از عقد و مالکیت زن بر سه دانگ آپارتمان او بد عهدی کرده و پیرمرد را تنها بگذارد پنهان نمی کردند.
بعد از شنیدن حرف های طرفین و گفتگو فراوان توصیه کردم سه دانگ آپارتمان پیر مرد ضمن العقد و به شرط عمری در ملکیت زن واقع شود با این شرط که در صورت طلاق به درخواست زن و یا ترک زندگی مشترک بیش از سه ماه عقد صلح منفسخ شود.
این پیشنهاد ظاهرا موجبات رضایت و خشنودی هر دو طرف را فراهم کرد.

۲۲ تیر ۹۸ ، ۱۸:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

سرباز زبل

دوستی از همکاران وکیل دادگستری می گفت : تو سالن اتتظاردادگاه انقلاب روی نیمکتی نشسته بودم یک سرباز وظیفه با قد کوتاه و لاغر اندام همراه با دو متهم دستبند به دست کنارم ایستاده بودند .
صدای گفتگو و قرار و مدار سرباز را که معلوم بود بهره ای از سواد هم ندارد با دو متهم به راحتی می شنیدم ظاهرا اتهام هر دو شرب خمر بود بلاخره سر مبلغ توافق کردند وقرار شد که سرباز در قبال گرفتن بیست هزار تومان ( ان روزها پولی بود برای خودش) از هر کدام ترتیبی بده تا هر دوی تبرئه شوند.
سرباز می گفت هماهنگی های لازم را با قاضی پرونده انجام داده ام چون رئیس دادگاه باید ظواهر قضیه را حفظ کنه احتمالا از آنها میخاد تا به جرمشان اقرار کنند و شاید وعده بده که در آن صورت در مجازاتشان هم تخیفیفاتی اعمال کنه با این وجود آنها به هیچ وجه نباید زیر بار بروند و لازمه تا اتهام خود شون رو گردن نگیرند .
واقعیت آن بود که آن سرباز وظیفه بیسواد و یا کم سواد بخوبی می دانست که اتهام شرب خمر به صرف گزارش نیروی انتظامی در محکمه قابل اثبات نیست و لازمه متهم حداقل باید دو مرتبه در دادگاه اقرار کند.
فکر می کردم اگر این سرباز کمی سواد داشت امروز چه کاره بود؟!
۲۲ تیر ۹۸ ، ۱۸:۳۰ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
پرویز رضایی

سی سال نماز قضا


مرد با ظاهری مرتب و موهای جو گندمی و ته ریش آنکارد شده می خواست برای او وصیت نامه تنظیم کنم گفت به وصی هم تأکید کنید شخصی رو برای سی سال نماز قضا اجیر کند اما فقط نماز های صبح و مغرب و عشا چون تو این سی سال خدمت اداری همه نماز های ظهر و عصر رو تو اداره خودم به جماعت خوندم.
پ.ن
این یکی شوخی بود جدی نگیرید
۲۲ تیر ۹۸ ، ۱۸:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

بریدن دست دزذ

یکی از شرایط بریدن دست دزد ربودن مال بطور مخفیانه است یعنی اگر سارق در مرعی و منظر عام مالی را از تصر ف مالک خارج و تصاحب کند حتی اگر همه شرایط اجرای حد فراهم باشد سارق محکوم به مجازات سرقت حدی نمی شود .
این شرط بدون آگاهی از عرف و آداب و سنن اعراب شبه جزیره که مورد امضای شارع در آن زمان واقع شده قابل فهم نیست .
شجاعت یک فضیلت بزرگ نزد قبایل عرب به شمار می رفت.برای همین اگر شخصی در خفا و پنهان مال دیگری را می ربود نشانه جبن و ترس مرتکب و سارق استحقاق شدیدترین کیفر را داشت .
امروز کانتکس قضیه هیچ شباهتی با آن روزگار و آن سرزمین ندارد و تکس سرقت نا گزیر باید با کیفری متناسب با زمان و مکان باز تعریف شود.
بلحاظ فقهی نیز ایرادی به چنین رویکردی وجود ندارد متفق علیه در بین علمای اصول این است که حکم از موضوع تبعیت می کند پس در صورت تغییر در موضوع تغییر حکم نه تنها با مانعی مواجه نمی شود بلکه عقلا امری ضروری است .والله اعلم بالصواب
پ.ن
این نوشته صرفا یک اظهار نظر خام و قابل نقض و ایرام است اظهار نظر فضلای محترم حوزه و دانش آموختگان علم حقوق و سایر دوستان فرهیخته می تواند موجبات تعمیق بیشتر موضوع را فراهم نماید.
۲۲ تیر ۹۸ ، ۱۸:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

بدبختی زن بودن


با اینکه سال 89 عقد کردند از سال 92 آقا , خونه و زندگی را ترک و رفته دنبال یللی تللی و خانم اجبارا مدتی از همان پول پیش خونه شکمش رو سیر کرده و بعدش هم وبال گردن پدر بیچارست !
بخاطر ترک نفقه سه بار حکم جلب سیار برای آقا صادر شده و به گفته خانم قاضی محکمه قیافه آقا رو که می بینه ان قدر تابلوست که می گه این آقا بد چوری اعتیاد داره برو فکری به حال خودت بکن !
پس از چند سال رفت و آمد بلاخره رای بدوی صادر شده و با توجه به احراز عسر و حرج زوجه و جوانی ایشان و اثبات ترک انفاق شوهر که هر کدام حسب قانون و به تنهایی برای گرفتن طلاق کافی است و برغم اینکه مطابق شروط ضمن عقد در صوررت 6 ماه ترک منزل از طرف مرد برای زن حق طلاق ایجاد شده جناب قاضی صدور حکم طلاق رو موکول نموده به بذل (بخشش) 150 سکه طلا از 230 سکه مهریه به قول مشهور از کیسه خلیفه بخشیدن ! 
و حالا که رای صادر شده آقا اعتراض زده پرونده رفته تجدید نظر و تو جلسه اول هم حاضر نشده ! 
دادگاه جلسه رسیدگی رو برای هشت ماه بعد نوبت زده! خانم مستاصل , به دفتر آمده بود می گفت حاضر شدم در مقابل سی میلیون از همه مهریه ام صرفنظر بکنم فقط این آقا اعتراضش رو پس بگیره ! 
خانم می گفت وقتی به طولانی بودن وقت رسیدگی (هشت ماه بعد از جلسه اول) اعتراض کردم گفتند بخاطر اینکه آمار طلاق خیلی بالاست !


...خاطرات دفترخانه

۲۲ تیر ۹۸ ، ۱۸:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی

تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

قانون ساده اجرای سخت ازنتایج اصل آزادی اراده آن است که مردم آن گونه که در انجام معاملات خود قادرند تا بدون در نظرداشتن قالبی خاص برای قراردادهای خویش آچه را که اراده نموده اند در عالم حقوق اعتبار بخشند در ثبت وتنظیم معاملات نیز بجز در موارد استثنایی مانند عقود ومعاملات راجع به املاک و.....در انتخاب نوع سندی که قصد تنظیم آن را دارند اعم از عادی و یا رسمی آزادنه تصمیم بگیرند . با این وصف تمایل عمومی آن است که با توجه به آثار و فواید ثبت رسمی معاملات از جمله تثبیت مالکیت وجلوگیری از جعل و کلاهبرداری و اختلافات احتمالی درآینده معاملاتشان را در دفاتر اسناد رسمی ثبت واز اعتبارآن نه عنوان سند رسمی برخوردار شوند. برغم این تمایل عمومی وسایر نتایج مثبت تبت رسمی اسناد برای اشخاص و دولت قانونگذار تا کنون برای حذف تشریفات زاید و دست و پا گیر و تشویق بیشتر مردم برای انجام معاملات رسمی اقدام شایسته و بایسته ای به عمل نیاورده.و هر از گاه نیز اگر گامی به جلو برداشته است با مقاومت مراجع اداری ذینفع ویا تحرکات به اصطلاح محتاطانه در تفسیر و اجرای قانون این اقدام عقیم مانده است. و بر این منوال است قانون تسهیل انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱/۶/۸۵مجلس شورای اسلامی که بر خلاف روح حاکم بر قانون وفلسفه وجودی آن یعنی آسان نمودن تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی قانون مصوب با تفاسیر سختگیرانه قاتل جانی شد به جای قاتق نان .


شرح ماجرا

در ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که از این پس به اختصار قانون می نامم آمده است : دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بند های زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند الف :ـ گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره (۸) ماده (۱۰۰) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور ب :ـ اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و ج: ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمـی متعهـد به پرداخت بدهـی احتمالـی گردد که در این صـورت متعـاملیـن نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره ـ در مـوارد مذکور در ماده فـوق مراجع ذی ربط مکلفند در تاریخ مراجعـه، به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

منطوق ماده مذکوردلالت دارد:

 ۱-دفاتر اسناد رسمی درتنظیم اسناد انتقال عین اراضی و املاک به جز در موارد مذکور در ماده فوق در اخذ سایر استعلامات معمول در قبل از تصویب این قانون تکلیفی ندارند.

 ۲-در صورت تعهد انتقال گیرنده به پرداخت بدهی های احتمالی و قید آن در سند تنظیمی مفاصا حساب های مالیاتی بدهی و موضوع ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی ضروری نمی باشد.

 ۳-تکلیف دفاتر به تنظیم سند در مواردی که مراجع ذیربط مورد استعلام از دادن پاسخ در مهلت مقرر و یا اعلام نظر موجه و مستند به دلایل قانونی امتناع کنند. و در این جا است که طرفداران قانون تسهیل به عنوان قانون سهولت در مقابل مخالفان خود در تفسیر قانون با اجرای با صعوبت به صف آرایی می پردازند.

نظر مخالفان

 

 ۱-همانطور که در ماده ۱ قانون تسهیل تصریح شده موضوع این قانون صرفا تنظیم سند انتقال عین اراضی و املاک است لذا تعمیم آن به سایر اسناد مانند اسناد اجاره رهن وقف تقسیم نامه و....فاقد محمل قانونی است.

 ۲-با توجه به سکوت قانونگذار در مورد سایر اسناد و عدم نسخ قوانین سابق در این قانون تنظیم هر نوع سند باستثنای آن چه که در این قانون به آن تصریح شده مانند انتقال عین اراضی و املاک نقل و اتقال تلفن ثابت و همراه و.....کما کان مشمول تشریفات و مقررات گذشته بوده و اخذ کلیه استعلامات وارایه مدارک معمول در زمان قبل از تصویب این قانون ضروری است .

 ۳- بموجب ماده ۹آیین نامه سابق قانون تسهیل:هرگونه انتقال بلاعوض اراضی و اعیان به نفع دولت و شهرداری ها و نیز تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد از قبیل اجاره، رهن و تقسیم نامه (غیر از حبس)، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی و اعلام نظر به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک معاف می باشد، لکن دفاتر اسناد رسمی مکلفند نشانی محل وقوع ملک را طبق اظهار متعاملین در سند تنظیمی قید نموده و حداکثر تا پایان ماه بعد تصویر سند تنظیمی را حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا اداره تامین اجتماعی شهر مربوط ارسال نمایند. لکن آیین نامه مذکور در مورخ۲/۱۱/۸۷ به شرح زیل اصلاح و مقرر گردید: هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهى به استثناى پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف می باشد. قانونگذار در اصلاحیه اخیر خود که نسبت به ماده ۹آیین نامه قانون تسهیل معمول نموده به عنوان آخرین اراده تقنینی با حذف معافیت دفاتر از اخذ هرگونه گواهی و اعلام نظر در تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی شود از قبیل اجاره رهن تقسیم نامه و....که در ماده ۹ ایین نامه قبل از اصلاح پیش بینی شده بود در مقام بیان نتیجتا ضرورت اخذ گواهی ها و اعلام نظر های مراجع ذیربط سابق را ضروری دانسته است.

 

نظر موافقان

 ۱-روح حاکم بر قانون تسهیل سهولت در انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی و حذف تشریفاتی است که با وظایف ذاتی دفاتر یعنی ثبت وتسجیل معاملات مردم به صورت رسمی ارتباط مستقیم ندارد لذا به همین منظور قانونگذار با انتخاب عبارت تسهیل در عنوان قانون اراده خود را برای اعمال مصلحت پیش گفته اعلام نموده است .هر تفسیری از قانون وآیین نامه ان بدون ملحوظ نمودن این فلسفه مغایر باروح قانون وموازین است. ۲- قید عبارت عین املاک واراضی در ماده یک قانون تسهیل به هیچ وجه ثبت سایر اسناد از قبیل رهن و اجاره و تققسیم نامه و... را از شمول قانون خارج نمی کند حجیت مفهوم موافق و قیاس اولویت واصل اصاله الاطلاق دلیل این مدعا است. ۳-به حکایت مادتین ۴و۵ همین قانون در مواردی که تنظیم سند توسط دفاتر مستلزم انجام تشریفات و اخذ استعلام از مرجع خاصی بوده است مانند نقل وانتقال تلفن ثابت و همراه ویا ماشین های چاپ ولیتوگرافی ضرورت آن صراحتا در قانون پیش بینی شده است بنا بر این اختصاص شمول قانون به عین املاک و اراضی بلا وجه است. ۴- رویه جاری در دفاتر پس ازتصویب قانون تا زمان تصویب آیین نامه اجرایی آن درخصوص سایر اسنادی که موجب انتقال مالکیت عین نمی شود در هماهنگی با قانون وحذف گواهی ها واستعلامات بجزرمواردی است که در متن قانون تصریح شده است . ۵- صدورآرای متعدد وحدت رویه کانون سردفتران ودفتر یاران پس از تصویب ایین نامه قانون که به تصویب سازمان ثبت املاک واسناد رسیده است نیز حاکی از صحت رویه جاری در عدم ضرورت اخذ استعلامات در مورد اسناد پیش گفته و انطباق آن با قانون می باشد

 

از جمله : دفتر اسناد رسمی . . . در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و بموجب نامه های شماره ۱۱۱۶۹/۳۴ – ۲۱/۶/۸۵ و ۱۲۶۱۹/۳۴ - ۱/۷/۸۵ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می شود : ۱- درخصوص قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۸۵ مجلس شورای اسلامی ، سوالاتی در جهت رفع ابهام در اجرای قانون مذکور توسط هیأت مدیره کانون مطرح گردید که بشرح زیر میباشد: الف - برای تنظیم اسنادی که موجب انتقال عین املاک و اراضی نمی گردد مانند اجاره آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید : در خصوص تنظیم اسناد اجاره تکلیفی جهت اخذ هرگونه گواهی وجود ندارد. ب - برای تنظیم اسناد رهنی و تقسیم نامه و وقف آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است؟ بشرح زیر اظهار نظر گردید: بجز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل (با توجه به قسمت اول ماده «۱» قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی مصوب ۲۴/۵/۸۵ مجلس شورای اسلامی) برای اسناد رهنی و تقسیم نامه و وقف ضروری نمی باشد. ج - دفاتر اسنادرسمی در اجرای عبارت «به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام و ضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت به چه نحو باید عمل نمایند؟ بشرح زیر اظهار نظر گردید: تا زمان اصلاح فرم استعلام از طرف سازمان ثبت دفاتر ذیل استعلام عبارت «مطابقت سند با دفتر املاک» را قید و ادارات ثبت نیز در پاسخ استعلامها مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت اعم از نام مالک و غیره را اعلام نمایند. د - آیا دفاتر اسناد رسمی در خصوص بند های الف ، ب و ج قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی مکلف به استعلام از مراجع مربوطه میباشند یا خیر؟ بشرح زیر اظهار نظر گردید: با توجه به صریح ماده (۲) مذکور قانون دفاتر اسنادرسمی نیز می توانند مبادرت به استعلام نمایند. هـ - در مورد انتقال اراضی خارج از محدوده آیا دفاتر اسنادرسمی فقط از وزارت جهاد کشاورزی باید استعلام نمایند ویا از کلیه سازمانهای قید شده از قبیل سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری کشور باید استعلام نمایند؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید: دفاتر اسنادرسمی در خصوص انتقال اراضی خارج از محدوده موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند از اداره جهاد کشاورزی شهـرستان مـربوطه استعلام نمایند و تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمانهای زیر مجموعه وزارت مذکور بر عهده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه می باشد. و - با توجه به ماده ۸ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی و لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر آیا بند ۴۸ و۹۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی و تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و ماده ۱۲ الحاق به قانون تملک آپارتمانها لغو شده است و تاریخ اجرای قانون مذکور از چه تاریخی میباشد؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید: با توجه به صریح ماده ۸ قانون مذکور و لغو کلیه قوانین و مقررات ، کلیه موارد مذکور لغو شده است و با توجه به درج قانون مذکور در روزنامه رسمی مورخ ۱۶/۶/۸۵ ، تاریخ اجرای قانون مذکور از ۱/۷/۸۵ میباشد. ز - در اجرای بند ج ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در رابطه با ارزش معاملاتی املاک مورد معامله آیا دفاتر اسنادرسمی تکلیف به استعلام از وزارت امور اقتصادی و دارئی دارند یا خیر؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید: چنانچه سردفتر با استفاده از دفتر ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و یا غیر آن امکان تعیین ارزش معاملاتی به منظور اخذ حق الثبت را نداشته باشد مکلف به استعلام از وزارت دارائی جهت اعلام ارزش معاملاتی میباشد ۶-تصویب آیین نامه قانون و اعلام معافیت از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی در تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد از قبیل اجاره، رهن و تقسیم نامه (غیر از حبس)، به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک در واقع بیان احکام قانونی موجود و فاقد حکم تاسیسی است لذا حذف ان نیز نمی تواند موجب شبهه در تکلیف مبنی بر پرداخت مالیات ویا اخذ هر گونه گواهی در تنظیم اسناد مذکور که موضوع آن صرفا به موجب قانون امکان پذیر است تلقی گردد. ۷- وپاسخ مخالفان که حذف عباراتی از ماده ۹آیین نامه را نسخ حکم قانونگذار در معافیت از اخذ استعلامات مذکور درخصوص اسناد موضوع ماده ۹ایین نامه قبل از اصلاح می دانند و اعتقاد دارند در مورد اسناد یاد شده انجام تشریفات معمول در زمان قبل از تصویب قانون کما کان لازم می باشد این است: اولا:اصلاحیه ماده ۹ایین نامه قانون حامل وضع هیچ حکم جدیدی نمی باشد. ثانیا : به موجب اصلاحیه مذکور حتی تکلیف فرا قانونی ایین نامه مبنی بر اخذ استعلام از ثبت محل در مورد اسنادی که موجب تغییر مالکیت نمی شود مانند اجاره املاک برای مدت زیر سه سال حذف و شرایط گذشته اعاده گردید. ۸-اصلاح ماده ۹آیین نامه قانون وحذف عباراتی از ان تکلیف دفاتر مبنی بر ارسال گزارش ماهیانه در خصوص تنظیم اسناد بموجب قانون تسهیل به ادارات ذیربط را نیز ساقط و به این لحاظ اشکال ایین نامه را در ایجاد تکلیف خلاف قانون وخارج از اختیارات قانونی مربوط بر طرف نموده است. ۹- در مورد حذف آن قسمت از ماده ۹آیین نامه نیزراجع پرداخت عوارض ضمن ارجاع به استدلالات مذکور در فوق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در روزنامه رسمی شماره ۱۸۱۱۴مورخ ۱۹/۲/۸۶ منتشر را ندارد. *رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در روزنامه رسمی شماره ۱۸۱۱۴ مورخ ۱۹/۲/۸۶ منتشر شده به این شرح است: قانونگذار به شرح ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم در مقام تعیین مالیات بر درآمد املاکی که به طرق مختلف مذکور در آن ماده به تصرف غیر داده می شود منحصرا در مورد رهن، تصرف راهن را مشمول مالیات اعلام داشته است، نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه به حکم مقنن مطالبه مالیات منوط به کسب درآمد بر اساس مقررات مربوط است و حکم مقرر در ماده ۱۸۷ قانون فوق الاشعار نیز موید این معنی است، بنابر این اطلاق بخشنامه شماره ۶۰۰۴۸/۴۶۳۸- ۵ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ و تعمیم حکم مقنن به "رهن غیر تصرفی" خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون درآمد های مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی تشخیص داده می شود و مستندا به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ عبارت "یا غیر تصرفی" از متن بخشنامه مزبور ابطال و حذف می شود . ۱۰- در خاتمه بدون هر گونه توضیح توجه خوانندگان محترم را به دستور العمل شماره ۵۶۵۶/۷۸مورخ ۲۹ /۱۱/۷۸ اداره کل امور اسناد و سردفتران و دفترداران که اخیرا در پاسخ به یکی از دفاتر اسناد رسمی و در همین ارتباط صادر گردیده است جلب می نمایم.(مرحبا لناصرنا) دستورالعمل اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در خصوص اصلاح ماده ۹ آیین نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد دفترشماره.....تهران بازگشت به نامه شماره ............چنانچه منظور ان دفترخانه تنظیم اسنادی است که موجب انتقال عین اراضی و املاک نمی گردد مانند اجاره باشد نظر به اصلاح ماده آیین نامه ۹ قانون تسهیل با توجه به ماده ۱ قانون تسهیل و بند الف فراز ۱ بخشنامه شماره ۱۷۵۲۴/۴۳ -۱/۷/۸۵ کانون سردفتران و دفتر یاران تکلیفی در اخذ استعلام از دارایی و بیمه نمی باشد... باتوجه به مراتب و دلایل ارایه شده از سوی موافقان ومخالفان وبه تعبیر دیگر حامیان قانون تسهیل بعنوان قانون با سهولت در مقابل مفسران اجرای با صعوبت نگارنده با گروه نخست هم نظر است .

منبع:
نویسنده :پرویز رضایی



۲۱ تیر ۹۸ ، ۱۳:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پرویز رضایی